درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، تأثیر بازی وارسازی را بر رفتار شهروندی مشتری مبتنی بر چهارچوب MDA (مکانیک، دینامیک، زیبایی شناسی) بررسی می کند و به دنبال تحقق این هدف کاربردی است که آیا بازی وارسازی تأثیری بر رفتارشهروندی مشتری دارد یا خیر و تأثیر مؤلفه های مربوط به مکانیک، دینامیک و زیبایی شناسی بازی وارسازی بر یکدیگر چگونه است. این پژوهش از نقطه نظر روش، توصیفی-پیمایشی است و تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، در نرم افزار SmartPLS 4 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، همه کاربران ساکن ایران در برنامه استراوا در نظر گرفته شده است که برنامه ای برای ردیابی فعالیت ورزشی کاربران است. پرسش نامه استاندارد در گروه های شکل گرفته کاربران در برنامه استراوا و برنامه تلگرام توزیع شد که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، انتخاب شده بودند و درنهایت 290 پرسش نامه تکمیل شده و قابل استفاده، در دسترس پژوهشگر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در میان مؤلفه های مربوط به مکانیک های بازی وارسازی، تأثیر دستاورد فردی بر منفعت شخصی از تأثیر موفقیت در گروه بر منفعت شخصی بیشتر بوده است؛ دستاورد فردی بر سرگرمی تأثیرگذار بوده است، درصورتی که تأثیر دیگر مؤلفه مربوط به مکانیک بازی وارسازی یعنی موفقیت در گروه بر سرگرمی، رد شده است، همچنین دستاورد فردی در مقایسه با موفقیت در گروه تأثیر بیشتری بر تعاملات اجتماعی داشته است. در میان مؤلفه های مربوط به دینامیک بازی وارسازی، تأثیر منفعت شخصی بر نگرش برند رد شده است و سرگرمی در مقایسه با تعاملات اجتماعی تأثیر بیشتری بر نگرش برند داشته است. همچنین منفعت شخصی در مقایسه با تعاملات اجتماعی تأثیر بیشتری بر سرگرمی داشته است. در بخش زیبایی شناسی بازی وارسازی، نگرش برند بر رفتار شهروندی مشتری و هر سه بُعد آن تأثیرگذار بوده است و بیشترین تأثیر آن بر رفتار شهروندی حمایتگرایانه مشتری بوده است؛ بنابراین، نتیجه گیری می شود که بازی وارسازی در ایجاد رفتار شهروندی مشتری تأثیرگذار است و سازمان ها و طراحان بازی متناسب با اهداف بازاریابی خود بایستی به ایجاد و توسعه طرح های بازی وارسازی خویش اقدام کنند.

هدف: سؤال اصلی: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تعیین ارتباط بین سطح نگهداشت وجه نقد و عوامل مؤثر با تأکید بر بحران های مالی است. روش پژوهش: در این تحقیق از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره (داده های پانلی_تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شد و در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1396 الی 1402 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: طبق نتایج، ارزش بازار سهام شرکت ها نزدیک به 3 برابر ارزش دفتری آن ها بوده است و بین نسبت وجه نقد به کل دارایی ها و متغیرهای فرصت های رشد، همبستگی مثبت و بین نسبت وجه نقد به کل دارایی ها و نسبت جریان نقد عملیاتی، همبستگی منفی وجود دارد. در شرکت هایی با دارایی های ثابت بالاتر، اثر بحران مالی و نسبت جریان نقد عملیاتی بیشتر، نسبت وجه نقد به کل دارایی ها کمتری مشاهده می شود. همچنین مدل انباشته برای برآورد مدل اول اولیه تحقیق مناسب تشخیص داده شد و عدم وجود ناهمسانی واریانس نیز تایید شد. به طورکلی، بین سطح نگهداشت وجه نقد و دیگر متغیرها در بحران های مالی ارتباط معنادار وجود دارد که خود مؤید فرضیه های پژوهش است. بحث و نتیجه گیری: در دوران بحران های مالی، ارتباط معناداری بین سطح نگهداشت وجه نقد و عوامل مؤثر وجود دارد، به طوری که شرکت ها با دارایی های ثابت بالاتر و نسبت جریان نقد عملیاتی بیشتر، نسبت وجه نقد کمتری به کل دارایی ها دارند.

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد جامد و انتشار آن در محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری است. مدیریت و برنامه ریزی مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ پسماند تولیدی و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. استفاده مجدد و بازیافت مواد زائد جامد شهری به علت هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. تفکیک از مبدأ می تواند هزینه های دفع را به مقداری جالب توجه کاهش دهد و درآمد خانوار را افزایش دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهر تالش و برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ در سال 1401- 1402 به طور تصادفی در 30 خانوار انجام شد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه گروه های مختلف از روش آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد اجزای پسماند خشک خانوار به ترتیب شامل پلاستیک 42 درصد، کاغذ و مقوا 33 درصد، فلزات 10 درصد، شیشه 15درصد است. سرانه تولید سالانه پسماند خشک 796/6 کیلوگرم در شهر تالش به دست آمد. درآمد حاصل از فروش پسماند نشان داد سرانه تولید پسماند خشک در فصول مختلف و درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در فصول مختلف دارای اختلاف معنا دار نیست (05/0p>). یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد در طی یک سال 575/781 کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک از مبدأ از 30 خانوار جمع آوری شد که درآمد ناشی از فروش این مقدار پسماند خشک 780,5,858 تومان بوده است. در ضمن، بر اساس این مطالعه مشخص شد سیاست تفکیک از مبدأ و بازیافت مناسب ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم جالب توجه مواد تولیدی قابل بازیافت در این شهر است و می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. این مطالعه تأکید دارد که با توجه به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار مالی بر شهرداری ها، توجه به این فرایند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت پسماندها در شهرهای ایران ضروری است.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توانمندسازی کسب وکارهای نوپای بانوان مبتنی بر وب بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، زنان کارآفرین و مدیران زن، صاحبان کسب وکارهای نوپا مبتنی بر وب و متخصصان حیطه موضوعی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 29 نفر از مشارکت کنندگان بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهینه سازی اشتغال زنان در بستر فرصت های جدید، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های مرتبط با هنجار سازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب وکار، دانش اقتصادی- شغلی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علی شامل تحول هویتی زنان در دنیای مدرن، ارتقا منزلت اجتماعی و عزت نفس شخصی، تسهیل راه اندازی کسب وکار به کمک ابزارهای دیجیتال بود. عوامل محدودکننده مشتمل بر مسائل ساختاری اشتغال بانوان، چالش های حمایتی- مدیریتی، غفلت از حوزه های نوین کسب وکار بودند و راهبردهای مدنظر، راهبردهای راه اندازی، تأمین مالی و ارزیابی، راهبردهای تأمین مالی کسب وکار نوپا بانوان، راهبردهای ارزیابی کسب وکار نوپا بانوان احصا شدند. درنهایت الگوی توانمندسازی کسب وکارهای نوپای بانوان مبتنی بر وب ورود موفق زنان به حوزه کسب وکارهای نوپا و استفاده از ظرفیت های نوپدید این حوزه عنوان گردید.

دژ زیویه یکی از بزرگ ترین و مهم ترین محوطه های باستانی در شمال غرب ایران به شمار می آید. این محوطه تاریخی در ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سقز در کردستان واقع شده و به شماره ۷۶۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. بررسی ها و کاوش های صورت گرفته در این مکان طی هفتادسال اخیر، نیازمند نقد و ارزیابی دقیق است. به طور کلی، این اثر بی نظیر به عنوان یک محوطه مهم مانایی، در طول هفت دهه گذشته به دلایل مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. از سوی دیگر، زیویه و آثار آن چالش های متعددی را برای باستان شناسان و پژوهشگران تاریخ و هنر ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه چگونه می توان این محوطه را به درستی معرفی و حفظ کرد و چطور می توان آن را برای نسل های آینده نگهداری نمود. این موضوع ضرورت نوشتن درباره زیویه را دوچندان می کند تا شاید بتوان مسئولین را به اهمیت پژوهش و حفاظت از این اثر ارزشمند متوجه ساخت. با هدف شناسایی مشکلات و بی توجهی ها، این مقاله ضمن معرفی اهمیت و جایگاه دژ زیویه، نگاهی به تاریخچه کشف و شهرت جهانی این محوطه از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۸۸ خواهد داشت. در این راستا، پیشینه تاریخی منطقه و دژ زیویه، فعالیت های پژوهشی انجام شده، وضعیت حفاری های تجاری قبل از انقلاب (از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۴۲)، فعالیت های پژوهشی-حفاظتی هیئت معتمدی/لک پور (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲) و اقدامات انجام شده در زمان تصدی مسئولیتم بر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری (از آبان ۱۳۸۶ تا تیرماه ۱۳۸۸) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اساساً فرآیندنوسازی راهبردی منجربه پایداری سازمان ها می گرددکه این موضوع فرایندی دشوار، پیوسته وچالش برانگیز درکسب وکار است .نوسازی راهبردی، دربرق راری تعادل میان اهداف اجتماعی ، اقتصادی و محیطی و همچنین ، ارتقای موقعیت رقابتی با استفاده از فرصت ها نقش مهمی دارد؛ از این رو بس یاری از کسب وکارها، به دنبال نوسازی فرایندها و اقدام های خود درراستای بهبود عملکرد هستند. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و کاربست پارادایمی نوین در خدمات غیرحضوری درسازمان تامین اجتماعی با تأکید بر مفهوم نوسازی راهبردی سازمانی است. پژوهش حاضر، از نظرهدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد،کیفی وبراساس فراترکیب انجام شده است. براین اساس، جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه زمانی سال های 2020 تا 2023 میلادی و با موضوعیت خدمات الکترونیکی و نوسازی سازمانی به چاپ رسیده اند. نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی و خارجی 62 مقاله را از میان 287 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.یافته های پژوهش ، 42 مفهوم در قالب 10 مقوله را نشان دادکه نویسندگان در سه دسته عوامل درون سازمانی ، برون سازمانی ومحیطی دسته بندی نمودند.مقوله های مدیریت و رهبری مشارکتی ، ذینفعان داخلی و خارجی ، شرایط و مقررات محیطی ، عدم قطعیت محیطی ، شبکه س ازی و برقراری ارتباطات استراتژیک ، فرهنگ سازمانی هدفمند، سازمان و مدیریت ساختار سازمانی و قابلی ت ه ای پوی ا، ب ه ترتی ب بیش ترین ض ریب اهمیت را داشتند. نوسازی راهبردی با توجه به ماهیت کارآفرینان ه خ ود، ب رسیاس ت ه ای رش دو ارائه بهینه خدمات سازمان تأمین اجتماعی تاثیرات بسزایی گذارده واف زایش مسئولیت پذیری این سازمان را به همراه می آورد.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب وکارها ایفا می کند. بیمه با فراهم کردن پوشش های بیمه ای، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک می کند. در کشورهایی که نااطمینانی در آن ها بالاست و شرایط اقتصادی پرنوسانی دارند، تمایل افراد و شرکت ها برای بهره گیری از خدمات بیمه افزایش می یابد، زیرا بیمه ریسک های مالی و عملیاتی را کاهش می دهد و امکان مدیریت بهتر دارایی ها و درآمدها را فراهم می آورد. بیمه، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه عاملی مهم در تثبیت اقتصاد ملی و کاهش اثرات شوک های ناگهانی به شمار می رود. در این راستا، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، به ویژه نااطمینانی های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. روش شناسی: در این مطالعه از شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان که جدید و جامع است، به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری نااطمینانی ها استفاده شده است. این شاخص براساس هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصادی ساخته شده است که شامل نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص بازار سهام، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ است که داده های مربوط به هر دو متغیر نااطمینانی و ضریب نفوذ بیمه در آن جمع آوری شده است. برای تحلیل و بررسی رابطه میان این متغیرها، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است؛ این مدل قابلیت تشخیص و تحلیل شوک های تصادفی هر متغیر را می دهد و اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آن ها بر ضریب نفوذ بیمه را ارزیابی می کند. یافته ها : نتایج نشان می دهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه دارد. به عبارت دیگر، هرچه نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل افراد و مؤسسات به خرید محصولات بیمه ای نیز بیشتر می شود. براساس تحلیل های انجام شده، تکانه های این شاخص در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود. همچنین، تجزیه واریانس نشان می دهد که در دوره دهم، حدود ۷۳/۳۰ درصد از تغییرات در ضریب نفوذ بیمه را نااطمینانی های اقتصاد کلان تبیین می کند. تحریم های اقتصادی و ریسک های سیاسی نقش منفی و معناداری در کاهش ضریب نفوذ بیمه دارند. در حالی که عواملی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عدم قطعیت قیمت نفت و سرمایه انسانی، اثر مثبت و معناداری بر آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی در کشور بالاست، مردم و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به خرید و استفاده از محصولات بیمه ای نشان می دهند، زیرا بیمه به عنوان یک ابزار حیاتی در مدیریت ریسک می تواند در مواجهه با حوادث غیرمنتظره، بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها، دارایی های افراد و شرکت ها را محفوظ نگه دارد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این روابط، استراتژی هایی را برای حمایت و توسعه صنعت بیمه در راستای کاهش اثرات منفی نااطمینانی ها و تقویت ثبات اقتصادی تدوین و اجرا کنند. 

مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.

باتوجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار به عنوان اولین و یکی از مهم ترین مراحل تحقق آن، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازرایابی پایدار در صنعت پتروشیمی انجام شده است. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و باتوجه به ماهیت و روش گردآوری و تحلیل داده ها، مطالعه ای آمیخته است. در بخش کیفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر بازایابی پایدار از روش تحلیل نظام مند ادبیات و در بخش کمّی برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی را مطالعات پیشین (مقاله های چاپ شده به زبان فارسی از سال 1370 تا 1403 و مقاله های چاپ شده به زبان انگلیسی از سال 1990 تا 2024 میلادی) تشکیل می دهند. در این ارتباط، پایگاه های داده فارسی (مانند مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی) و انگلیسی (مانند Emerald Insight SCOPUS,) به منظور شناسایی منابع لازم بررسی شده اند. جامعه آماری بخش کمّی از کارشناسان و خبرگان صنعت پتروشیمی استان کرمانشاه تشکیل شده است و مشارکت کنندگان با روش هدفمند و ازطریق معیارهای از قبل تعیین شده انتخاب شده اند. داده های لازم در بخش کمّی ازطریق بررسی منابع در دسترس گردآوری شده است. داده های لازم در بخش کمّی ازطریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای اکسل (برای محاسبات مربوط به روش دیمتل) و نرم افزار سوپر دسیژن (برای محاسبات فرایند تحلیل شبکه ای) تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار می توانند در 5 معیار اصلی دسته بندی شوند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: معیار «فرهنگ سازمانی»؛ معیار «عوامل تولیدی»؛ معیار «ویژگی های زنجیره تأمین و توزیع»؛ معیار«عوامل رقابتی- بازار» و معیار «عوامل بازاریابی و فروش».

هدف: تلاطم محیطی، به عنوان ویژگی بارز محیط سازمانی در قرن بیست ویکم، چالش های فراوانی برای سازمان ها در دنیای کنونی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارائه مدل استراتژی های سازمانی در محیط های متلاطم انجام گرفته است. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور، از روش هفت مرحله ای سندولوسکی و باروسو (۲۰۰۷) استفاده شده است که شامل گام های طرح سؤال پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات پژوهش، جست وجو و انتخاب اسناد علمی، استخراج اطلاعات مقاله ها، تجزیه وتحلیل و تلفیق یافته های کیفی، کنترل کیفیت و ارائه یافته هاست. براین اساس، کلیه اسناد علمی یافت شده در ۲۰ سال اخیر، به تعداد ۹۳۶ سند علمی که در ۸ پایگاه خارجی و ۲ پایگاه داخلی یافت شدند، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهد. درنهایت، ۲۳ سند علمی، پس از واکاوی عناوین و روش پژوهش و یافته ها، گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل تم انجام گرفت. به منظور کنترل کیفیت پژوهش، تحلیل و واکاوی اسناد با دقت بالا به همراه مستندسازی مراحل انجام شد. همچنین از بازخوردهای خبرگان در گام های پژوهش بهره برده شد. علاوه براین، از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP)، به منظور کنترل کیفیت اسناد علمی برگزیده برای تجزیه وتحلیل و همچنین تأمین کیفیت یافته های مطالعه حاضر استفاده شد. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه استراتژی های سازمانی در محیط های متلاطم، نشان می دهد با اینکه پژوهش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است، هر پژوهش با تأکید بر یکی از ابعاد تلاطم محیطی، به ارائه تعدادی از استراتژی ها پرداخته و مدلی جامع از استراتژی های سازمانی در محیط های متلاطم ارائه نشده است. مدل پیشنهادی پژوهش، مشتمل است بر ۹ مؤلفه اصلی و ۶۴ مؤلفه فرعی. براساس یافته ها، استراتژی ریسک پذیری (مدیریت ریسک سازمانی؛ پرورش فرهنگ ریسک پذیری؛ شناسایی، نظارت و استفاده از فرصت ها و ریسک های موجود؛ ترغیب آزمایش وخطا؛ پیش بینی عدم اطمینان؛ توجه به خطرهای ژئوپلیتیکی و پویایی تجارت، شناخت و ارزیابی تغییرات (شدت و دامهه تأثیر) )، استراتژی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی (به روزسازی، عینی سازی و به اشتراک گذاری دانش؛ پیمایش مستمر محیط متلاطم؛ یادگیری از تجارب؛ بهره مندی از خرد جمعی؛ خلق فرصت رشد دانش؛ خلق شبکه های اشتراک تجارب با رقبا؛ مستندسازی دانش؛ بهبود یادگیری سازمانی؛ پرورش فرهنگ خلق و اشتراک ایده ها؛ پرورش فرهنگ یادگیری؛ توسعه شبکه های دسترسی به اطلاعات)، استراتژی آینده نگری (تعیین چشم انداز؛ سناریوسازی؛ برنامه ریزی؛ تصمیم گیری استراتژیک؛ پیش بینی و آینده نگری؛ تأمین، ادغام و پیکربندی مجدد منابع/ شایستگی های داخلی و خارجی)، استراتژی ارتباطی و شبکه سازی (تیم سازی؛ همکاری استراتژیک؛ ارتباطات باز و پیوسته؛ پرورش فرهنگ مشارکت و تعامل؛ پرورش فرهنگ گشودگی و اعتماد)، استراتژی توانمندسازی سرمایه انسانی (سرمایه گذاری در توسعه و بهبود افراد؛ ایجاد جوّ صداقت و احترام؛ راه اندازی برنامه خودتوسعه ای؛ الهام بخشی و ترغیب؛ همگراسازی افراد در راستای گرایش های استراتژیک جدید؛ پرورش فرهنگ تعهد به بهبود مستمر؛ افزایش استقلال عمل کارکنان)، استراتژی اخلاقی (ارتقای مسئولیت اجتماعی؛ مشتری مداری؛ تصمیم گیری اخلاقی؛ پرورش فرهنگ پاسخ گویی و تعهد؛ پرورش تفکر جهانی و کل نگر)، استراتژی تحولی (آمادگی و ظرفیت تغییر؛ پرورش فرهنگ تغییرپذیری؛ تغییر پارادایم؛ خلق قابلیت های پویا؛ رهبری تحول آفرین؛ مدل های کسب وکار؛ شکل دهی محیط بیرونی؛ پویایی ساختاری؛ پرورش خلاقیت و نوآوری؛ ایجاد مراکز تحقیق و توسعه)، استراتژی تاب آوری و چابکی (انعطاف پذیری؛ سازگاری؛ پرورش فرهنگ چابکی؛ تصمیم گیری و عمل سریع؛ تاب آوری و پایداری سازمانی؛ ایجاد ساختار مسطح سازمانی؛ تمرکززدایی؛ ساختارزدایی، تجدید ساختار و شکل دهی به ساختارهای نوین) و همچنین استراتژی فناورانه (استفاده از تکنولوژی برای افزایش چابکی و پاسخ گویی سازمان؛ استفاده از تکنولوژی برای تسهیل ارتباطات و همکاری؛ استفاده از تکنولوژی برای جمع آوری و تحلیل داده ها؛ استفاده از تکنولوژی برای تصمیم گیری آگاهانه سریع؛ تجدید و انطباق فناوری ها) به عنوان استراتژی های سازمانی در محیط های متلاطم معرفی شده اند. نتیجه گیری: با شناسایی استراتژی های سازمانی در محیط های متلاطم و ارائه مدلی یکپارچه، سازمان ها قادر خواهند بود به عملکردی پایدار و اثربخش در محیط های متلاطم دست یابند؛ همچنین می توانند زمینه را برای توسعه این استراتژی ها فراهم کنند.

هدف: طی سال های گذشته صندوق های بازنشستگی از لحاظ پایداری با مشکلاتی مواجه شده اند. با وجود این، استراتژی های برون رفت از شرایط ناپایداری، به صورت علمی بررسی نشده است؛ بنابراین مسئله پیش رو، شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آن ها، شناسایی حوزه های اقدام و ارائه راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی با توجه به سناریوهای متصور از آینده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ترکیبی و به روش پیمایشی و اکتشافی اجرا شده است. برای پاسخ به مسئله، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج، نرم افزار میک مک تعیین شد. با تعیین پیشران های بااهمیت و دارای عدم قطعیت، بر اساس الگوی شوارتز، سناریوهای آتی استخراج شدند. با انجام تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات، حوزه های اقدام و سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی بررسی و با ترکیب اقدام ها، استراتژی ها حاصل شد. با به کارگیری نرم افزار متلب، سیستم استنتاج فازی و بر اساس روش های شش گانه برنامه ریزی پابرجا، استراتژی های پابرجا برای بهبود پایداری مالی تعیین شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی و استقلال صندوق ها از دولت، دو پیشران اصلی پایداری مالی صندوق هاست و بر پایداری مالی و سایر پیشران ها بیشترین تأثیرگذاری را دارند. تحلیل ریخت شناسی این دو پیشران، به ایجاد ۹ سناریو منجر می شود که ممکن است در آینده پیش روی صندوق ها بازنشستگی قرار گیرد. نتایج پژوهش دربرگیرنده ۱۰ حوزه اقدام استراتژیک است که به شناسایی ۳۲ استراتژی مختلف و ۱۰ پایگاه دانش منجر می شود. با به کارگیری سیستم استنتاج فازی و تحلیل پایگاه دانش، داده های لازم برای تحلیل پابرجایی استراتژی ها حاصل شد. استراتژی ها برای خروج از بحران ناپایداری مالی بر اساس تحلیل نتایج روش های شش گانه پابرجایی ارزیابی شد. استراتژی منتخب شامل اصلاح و بهبود پارامترهای مؤثر بر تعهدات صندوق های بازنشستگی، استفاده از نظام چندستونی، اتصال نظام بازنشستگی به سیستم مالیاتی، ایجاد طرح های بیمه پردازی و پوشش فراگیر جمعیت (ازجمله جمعیت مهاجر) برای مشارکت در طرح های بازنشستگی و بیمه پردازی، واگذاری مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها به نهادهای مالی به منظور افزایش سودآوری است. نتیجه گیری: تحلیل ساختاری پیشران ها بیانگر اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی و شیوه حکمرانی صندوق هاست. علاوه بر تأثیرگذاری این دو بُعد بر پایداری، سایر پیشران ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین، در تصمیم گیری ها، بایستی روابط بین پیشران ها مدنظر قرار گیرد. از طرفی این ابعاد بیشتر تحت تأثیر سیاست های کلان کشور است و سناریوهای متصور آتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بازنگری در این خصوص، بر عملکرد صندوق ها اثر مثبتی خواهد داشت. صندوق های بازنشستگی برای خروج از ناپایداری مالی، باید اقدام های گسترده ای در حوزه های تدوین طرح های بازنشستگی جدید، تأمین مالی از منابع پایدار و بهبود بازده سرمایه گذاری ها انجام دهند. قوانین و مقررات حوزه نظام بازنشستگی باید توسط نهادهای ذی ربط بازنگری و در تصمیم گیری های مالی استقلال صندوق ها لحاظ شود. به دلیل درهم تنیدگی آثار اجتماعی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی، انجام هرگونه اصلاح یا اتخاذ هر استراتژی در این حوزه، باید بااطلاع کامل ذی نفعان و اندازه گیری اثرهای پیدا و پنهان آن صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

زمینه و هدف: معماری مدیریت منابع انسانی درصدد است تا میان اجزای تشکیل دهنده و اهداف سازمان ارتباط برقرار کرده و یک نقشه سازمانی از فعالیت های آن ترسیم کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه دانش حوزه معماری مدیریت منابع انسانی و استخراج ادبیات مفهومی آن نگاشته شده است.روش: این پژوهش ازحیث مقطع زمانی، تک مقطعی و از نوع مروری با رویکرد بنیادی است و داده های پژوهش ازنوع داده های کیفی هستند که به شیوه نظام مند جمع آوری شده است. پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، از سال 1385 تا سال 1402 از 5 پایگاه داخلی شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مقالات علمی کنفرانسی و پرتال جامع علوم انسانی استخراج شده اند. در مرحله اولیه، 396 مقاله وارد فرآیند تحلیل شد و بر مبنای دستورکار مقالات مروری، درنهایت، 36 مقاله مورد تحلیل نهایی قرارگرفت. برای بررسی اعتبار پژوهش، روش بررسی های اعضا مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل های توصیفی و هم استنادی روی داده ها انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر تعداد، بیشترین مقالات در سال 1401 منتشر شده است و بیشترین استناد نیز در همان سال (21 استناد) بوده است. تحلیل هم استنادی که مبین بنیان های مفهومی یک حوزه دانشی است، ادبیات موضوع را در قالب چهار خوشه به نمایش گذاشت: «ارائه الگو»، «شرح و تفسیر»، «کارکرد و کاربرد»، «ماهیت و ضرورت».نتیجه گیری: باتوجه به سابقه دو دهه ای پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط بیش از پیش احساس می شود . 

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

توسعه صنایع پیشران یکی از اهداف اصلی کشورها در زمینه صنعتی شدن است. به همین سبب، دستیابی به این اقدام مهم، خالی از آسیب و چالش نمی باشد. پژوهش حاضر، با هدف آسیب شناسی توسعه صنایع پیشران در استان اردبیل است. این پژوهش، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن آمیخته یا ترکیبی است که از رویکرد متوالی اکتشافی بهره برده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون محورهای موضوعی استخراج می شوند و با استفاده از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته، چالش ها و آسیب های موجود شناسایی و تبیین می گردند. سپس در مرحله دوم که از روش کمی پیمایش استفاده شده است، با استفاده از ابزار پرسشنامه به اولویت بندی هریک از چالش ها و آسیب ها پرداخته می شود. مشارکت کنندگان تحقیق حاضر در مرحله اول، جمعی از متخصصان، خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه صنعت، معدن، تجارت؛ مدیریت فناوری، مدیریت دولتی، مدیریت برنامه ریزی شهری و مدیریت تکنولوژی می باشند که در این حوزه هم سابقه اجرایی و هم سابقه پژوهشی دارند. این افراد با استفاده از نمونه گیری هدفمند شناسایی شدند که از 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. خبرگان مرحله کمی پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان، صنعتگران این حوزه در استان اردبیل می باشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای شناسایی شدند. مطابق با یافته های تحقیق، با اتخاذ رویکرد استقرایی در فاز اول، 309 کد اولیه شناسایی شدند که باعطف به رویکرد آتراید-استرلینگ، 41 مضمون پایه، 16 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر احصا شدند. سپس، در فاز دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، آسیب های اصلی جهت اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مطابق با نتایج تحقیق، می توان گفت که آسیب های اصلی در زمینه توسعه صنایع پیشران در استان اردبیل بیشتر در حوزه های تصمیم گیری و مدیریتی معطوف است و نیاز است در زمینه حل و فصل چنین مشکلاتی اقدامات لازم صورت پذیرد.

زمینه و هدف: یکی از رویکردهای نوین اداره منابع انسانی منطبق با شرایط کنونی، حکمرانی منابع انسانی است. حکمرانی منابع انسانی یک الگوی مدیریتی است که برای بهینه سازی کارکنان به کار می رود. یکی از دلایل اصلیِ عدم موفقیت وظایف مدیریت منابع انسانی، فقدان حکمرانی منابع انسانی در این حوزه است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به تدوین و طراحی مدل حکمرانی منابع انسانی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی مختلف خارجی و داخلی تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده، بر اساس شاخص مد نظر پژوهشگر، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، ۷۵ کد توصیفی به دست آمد که این کدها در ۲۲ مقوله اولیه، ۷ مقوله سازمان دهنده و ۳ مقوله فراگیر طبقه بندی شدند. پیشران های حکمرانی منابع انسانی، مشتمل بر عوامل فردی (اعتقادها و باورهای ذهنی و تفکر تحولی)، عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی انطباق پذیر، عوامل ساختاری، تعاملات پویا، شایستگی منابع انسانی، شبکه سازی ذی نفعان و عوامل اطلاعاتی) و عوامل محیطی (فرهنگ ارزش مدار، تعامل محیطی و قوانین مرتبط با نیروی کار) هستند. مقوله اصلی بُعد عملیاتی و بُعد استراتژیک را شامل می شود و پیامدها عبارت اند از: پیامدهای فردی (خویشتن پروری و ارتقای قابلیت ها)، سازمانی (شفافیت و پاسخ گویی، منابع انسانی پایدار، سازمان انطباق پذیر و تأمین منافع ذی نفعان) و پیامد برای جامعه (رضایت ارباب رجوع، حکمرانی قانون و پویایی سازمانی). نتیجه گیری: با توجه به شرایط متغیر امروزی، اجرای حکمرانی منابع انسانی در سازمان ها، می تواند برای پاسخ به شرایط محیطی اقدام مناسبی باشد و این ساختار جدید، زمینه بهره وری فزاینده سازمان ها را مهیا سازد. به کارگیری ساختارهای تخت و غیربوروکراتیک، مدیریت تیمی و دموکراتیک و سبک رهبری تحول آفرین، برای تحقق حکمرانی منابع انسانی مطلوب توان بیشتری دارند. حکمرانی منابع انسانی، فقط مدیریتی درون سازمانی نیست، بلکه ابزاری برای خلق سرمایه های انسانی و اجتماعی در مقیاس وسیع تر است.

لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان  نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها،  از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگانشناسایی شد. «تعارض منافع»  در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب ناپذیربوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص وگروه های ذی نفوذ می باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی مربیگری اجرایی در جمعیت هلال احمر بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری دادهها در رده تحقیقات اکتشافی قرار میگیرد. در این تحقیق به منظور گردآوری دادهها با 20 نفر از خبرگان و کنشگران حوزه مربیگری اجرایی مصاحبه اکتشافی به عمل آمد. به منظور تحلیل دادهها از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. یافتههای پژوهش منجر به ارائه مدلی با محوریت عناصر سازمانی، فردی و حرفهای گردید. مدل بهبود مربیگری اجرایی در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بر دارنده سه بعد فردی، سازمانی و حرفهای؛ 26 مولفه اخلاق مداری، هدف گرایی، نظم محوری، عمل محوری، آگاه سازی، آگاهی بخشی، همگرایی، حمایت گرایی، انگیزه بخشی، شفافیت، کل گرایی، ثبات گرایی، تعامل گرایی، هدف مندی، تطبیق پذیری، نظارت گرایی، مثبت اندیشی، وابستگی، جمعیتی، اثربخشی،آمادگی، ارتباطی، خودسازی، رشد گرایی و 109 شاخص میباشد.این مطالعه برخی از خلاءهای موجود در ادبیات مربیگری اجرایی را پر کرده است. برخلاف بسیاری از مطالعات قبلی در این حوزه که صرفاً بر ارزیابی های اثربخشی مربیگری اجرایی تکیه کرده اند، این مطالعه با نگاهی پدیدارشناسانه،به شناسایی مجموعه عوامل مرتبط با سطح فردی، سازمانی و حرفهای پرداخته و عوامل شناسایی شده را در قالب مدلی ارائه نموده است.

پژوهش حاضر به طراحی مدل نگرش کارکنان از لحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین در افق 2031 براساس مدل سازی ساختاری تفسیری بوده است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی است. در این پژوهش، با مصاحبه 15 خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. از روش گلوله برفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون، اطلاعات استخراج شده از متون و مصاحبه ها دسته بندی و تحلیل شدند. با توجه به اهداف موردنظر، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی متون براساس استراتژی تحلیل مضمون برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در نهایت به 72 کد پایه 14 مضمون پایه در قالب 6 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر طبقهبندی شدند به دست آمد. که در نهایت براساس روش مدل سازی ساختاری تفسیری الگوی نهایی به دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که این پژوهش با ارائه بیش بینی دقیق درباره نگرش کارکنان بانک نسبت به امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین، می تواند به بانک ها در یافتن راهکارهای مؤثر برای ایجاد محیط کاری پایدار و امن کمک کند.