درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی موجودیت نامدار از زیرشاخه های پردازش زبان طبیعی و پدیده ای کاملا نوظهور در پژوهش های مالی و حسابداری است. این تکنیک مبتنی بر هوش مصنوعی، با استخراج خودکار اطلاعات کلیدی همچون نام اشخاص، سازمان ها و مکان ها از متون مالی، امکان تحلیل جامع تری از وضعیت شرکت را فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی علم سنجی تولیدات علمی مرتبط با کاربرد شناسایی موجودیت نامدار در حوزه مالی و حسابداری، جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران این حوزه است. در این پژوهش، ابتدا ضمن برشمردن اهمیت بخش متنی گزارش های مالی شرکت ها، روش شناسایی موجودیت نامدار معرفی شده و کارکرد آن در تحلیل محتوای متنی گزارش هاتشریح می شود. سپس از پایگاه علمی اسکوپوس روند پژوهشی، پر استنادترین مقالات و مرتبط ترین مقالات مالی و حسابداری موضوع پژوهش شناسایی می شود. در ادامه با استفاده از خروجی های اسکوپوس و با کمک نرم افزار vosviewer ، شبکه همکاری نویسندگان و کشورها و اصلی ترین و به روزترین کلیدواژه ها شناسایی می شوند. نتایج نشان می دهد که طی سال های اخیر، با وجود چالش های فراوان، توجه به شناسایی موجودیت نامدار در این حوزه به طور فزاینده ای افزایش یافته است و بیشترین تولیدات علمی مربوط به کشور چین و تمرکز مطالعات بر استخراج اطلاعات و شناسایی روابط است.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشروترین فناوری ها با سرعتی فزاینده در حال تحول است. ایران، به عنوان کشوری درحال توسعه، نیازمند درک عمیق از مسیرهای آینده این فناوری و برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری بهینه از آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آینده توسعه هوش مصنوعی در ایران، با رویکرد سناریونویسی ساختاری در افق ۱۴۱۴ انجام شده است. روش شناسی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید، مدیران و خبرگان صنعت هوش مصنوعی هستند. برخلاف مطالعات پیشین که عمدتاً بر حوزه های خاصی از هوش مصنوعی متمرکز بودند، این پژوهش با نگاهی جامع و در سطح ملی، نخستین چارچوب سناریونویسی مبتنی بر تحلیل ساختاری که منجر به تدوین چهار سناریوی خلاء هوش مصنوعی، رنسانس هوش مصنوعی، سراب هوش مصنوعی و معاملات هوش مصنوعی شد را ارائه می دهد. این سناریوها برپایه تحلیل پیشران های کلیدی همچون سیاست ها و حمایت های دولتی، زیرساخت های پیشرفته فناوری، چالش- های تکینگی فناورانه، تأثیرات ژئوپلیتیک، رصدخانه ها و شتاب دهنده های فناوری و نیز کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع تدوین شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که آینده توسعه هوش مصنوعی در ایران تا حد زیادی به حمایت های دولتی و توسعه زیرساخت های مناسب وابسته است. سناریوهای بحرانی نیازمند مداخلات فوری در سیاست گذاری ملی بوده، درحالی که سناریوهای مطلوب فرصت هایی را برای توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور فراهم می کنند. این سناریوها می توانند مبنای طراحی استراتژی های سیاستی مشخص مانند تدوین نقشه راه ملی توسعه هوش مصنوعی و بازطراحی نظام های حمایتی فناورانه قرار گیرند و چارچوبی تحلیلی برای تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت فراهم سازند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر انتخاب مقصد آموزشی با توجه به نقش میانجی تصویر مقصد آموزشی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع داده، کمی، از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-علی محسوب می شود. جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان افغانستانی و ایرانی است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی ۳۸۴ دانشجو تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین گردآوری شدند که از طریق شبکه های اجتماعی نظیر واتساپ، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. داده های توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS 26 تحلیل شدند و آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Smart PLS 4 صورت گرفت.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که تمامی چهار فرضیه پژوهش تأیید شدند. نتایج حاکی از آن است که فناوری واقعیت مجازی تأثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مقصد آموزشی دارد. همچنین، مشخص شد که فناوری واقعیت مجازی به طور معناداری بر تصویر مقصد آموزشی (شامل ابعاد عاطفی، شناختی و واکنشی) اثرگذار است. علاوه بر این، تصویر مقصد آموزشی نیز نقش میانجی مؤثری در رابطه بین فناوری واقعیت مجازی و انتخاب مقصد آموزشی ایفا می کند، به این معنا که تجربه های مبتنی بر واقعیت مجازی می توانند از طریق بهبود تصویر مقصد آموزشی، انتخاب دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند. این نتایج نشان دهنده اهمیت استفاده از فناوری های نوین برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری دانشجویان در انتخاب مقاصد آموزشی است.

هدف: چشم انداز ابزار کلیدی برای افزایش کارایی سازمان ها در بلندمدت است و نمی توان آن را از استراتژی های شرکت تفکیک کرد؛ از این رو با توجه به اهمیت بالای آن، شناسایی عناصر و گونه های چشم انداز از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به وضعیت کنونی کشور ما، یکی از صنایع حساس در حوزه جهت گیری های آینده، صنعت بانکداری بوده که به همین منظور به بررسی جهت گیری اصلی چشم انداز در کشور ایران و سه کشور منتخب اسلامی (ترکیه، عربستان و مالزی) پرداخته شده است.روش پژوهش: جامعه پژوهش صرفاً بانک های فعال در بخش خرده فروشی در 4 کشور ایران، مالزی، عربستان و ترکیه بودند که به صورت هدفمند گزینش گردید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی است که در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای مرسوم و برای اعتبارسنجی پژوهش هم از شاخص کاربردپذیری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس تجمیع پژوهش های انجام شده و بررسی بانک های منتخب 4 گونه چشم انداز شناسایی شد که شامل چشم انداز کارکردگرایی، هیجانی، جامعه گرایی و ایدئولوژیک بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بر اساس خروجی حاصل از تحلیل های کیفی، بیشترین درصد فراوانی در بین بانک های منتخب خرده فروشی در بعد تمایزنگری مربوط به کشور های مالزی و ایران، در بعد مشتری کشور های ترکیه و ایران، برای بعد ملی گرایی کشور های عربستان و ترکیه و در نهایت برای بعد جامعه گرایی کشور های مالزی و عربستان بودند.

هدف: تصمیم گیری از جمله مهم ترین وظایف مدیران در هر شرکتی است. این موضوع در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت هایی که با آن ها مواجهند، نمود بیشتری دارد. از جمله ابزارهایی که می تواند به مدیران در امر تصمیم گیری یاری رساند، حسابداری مدیریت است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر فلسفه تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از نظر افق زمانی مقطعی، از نظر رویکرد اجرا کیفی و از منظر استراتژی مبتنی بر تحلیل مضمون است. همچنین در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. به علاوه، پژوهش حاضر از نظر نتیجه، در حوزه پژوهش های توسعه ای و از منظر هدف، در زمره پژوهش های اکتشافی جای دارد. در راستای اجرای پژوهش، در مجموع با ۲۰ نفر از خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط مصاحبه انجام شد و فرایند تحلیل آن ها نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون به اجرا در آمد. یافته ها: چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط به دست آمده در این پژوهش، از چهار بُعد جایگاه حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، نقش حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، موانع به کارگیری حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط و محرک های پیاده سازی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط تشکیل شده است. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر متغیرهایی هستند که خاص حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، از منظر بسیاری از مدیران شرکت های کوچک و متوسط، حسابداری مدیریت می تواند در تصمیم گیری های سازمان، به آن ها یاری رساند و به تصمیم های بهینه منجر شود؛ با این حال همچنان حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایران، جایگاه ویژه ای ندارد و مدیران این شرکت ها به طور عمده برمبنای شهود خود تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، اغلب شرکت های کوچک و متوسط در ایران، فاقد هر گونه واحد حسابداری مجزا هستند و در بهترین حالت خود، فردی را به عنوان حسابدار مدیریت استخدام کرده اند. در چنین موقعیتی، به طور عمده، از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت، مانند بهایابی جذبی و متغیر، بودجه بندی انعطاف پذیر، بازده سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل بها، حجم، سود و بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود. در پاسخ به چرایی این موضوع، نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی، فرهنگ و ضعف آموزشی، از جمله دلایلی است که شرکت های کوچک و متوسط را از ایجاد یک واحد حسابداری مدیریت محروم ساخته است. به بیانی دیگر، چنین شرکت هایی، به دلیل نوع ساختار خود، منابع مالی اندکی جذب می کنند و در چنین وضعیتی، اولویت این شرکت ها، پاسخ گویی به مراجع قانونی است. از سوی دیگر، مدیران این شرکت ها، هنگام تصمیم گیری بر دانش خود بر موضوع تأکید بیشتری دارند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی حسابداری مدیریت و این موضوع، از فرهنگ قلدرمآبانه در میان مدیران ایرانی نشئت می گیرد. از این رو مطابق با نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه کار غلبه بر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی برای استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، کاهش بهای خدمات، از طریق ایجاد مؤسسه های تخصصی ارائه دهنده خدمات حسابداری مدیریت است. همچنین، غلبه بر ضعف فرهنگی مدیران نیز، به واسطه ارتقای آگاهی آن ها از طریق برگزاری دوره های آشنایی با حسابداری مدیریت میسر خواهد بود.

پژوهش حاضر با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR)، روابط پویای بین بازارهای آتی کالایی شامل مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی، سرب، طلا، نفت خام و بازار سهام ایران را در بازه زمانی 26 خرداد 1393 تا 1 خرداد 1403 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تغییرات متقابل بین این بازارها، تقریباً 69/42% از واریانس خطای پیش بینی را تبیین می کند که گواهی بر وجود سرریزهای درخور توجهی میان این بازارها است. در ادامه، با استفاده از شاخص های همبستگی زوجی، سبد بهینه ای از دارایی ها را با رویکرد سبد دارایی حداقل اتصالات ارائه می دهد و آن را با روش های سنتی سبد دارایی حداقل واریانس و سبد دارایی حداقل همبستگی مقایسه می کند نتایج نشان می دهد که وزن های بهینه در سبد در رویکردهای مختلف سرمایه گذاری متفاوت اند؛ بااین حال، طلا و شاخص بورس ایران به طور مداوم دارای بالاترین وزن ها در سبدهای بهینه بوده اند. تحلیل وزن های بهینه سبدهای دو متغیره نیز نشان داد که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در مس و طلا است. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

این مقاله باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سرمایه انسانی از طریق اشتراک دانش در یکی از سازمان های فعال در حوزه تحقیق و توسعه فناوری، نوآوری و مدیریت دانش تدوین شده است. مدیریت دانش، به ویژه اشتراک دانش، در سازمان ها به عنوان یک راهکار مهم برای توسعه سرمایه انسانی و ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود. مقاله ابتدا به اهمیت سرمایه انسانی، شامل دانش، مهارت ها و شایستگی های کارکنان، پرداخته و نقش آن در نوآوری و بهره وری سازمانی را تحلیل می کند. روش تحقیق شامل ترکیب داده های کیفی از مصاحبه های نیمه ساختارمند و داده های کمّی از پرسش نامه های طراحی شده بر اساس تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارکنان مؤسسه دانشمند بوده و ابزارهای آماری مختلفی ازجمله آزمون کفایت نمونه گیر (KMO)، آزمون بارتلت، تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، معادلات ساختاری (SEM)، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  (CR)، روایی همگرا و واگرا و درنهایت شاخص نیکویی برازش (GOF) برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عامل در ارتقای سرمایه انسانی، فعالیت های مرتبط با اشتراک دانش است. این فعالیت ها شامل اشتراک تجربیات، دانش فنی و علمی، و بهبود مهارت های کارکنان می شود. عوامل دیگری مانند رهبری مؤثر، ایجاد شبکه های ارتباطی، و فرهنگ یادگیری سازمانی نیز تأثیر بسزایی دارند. علاوه بر این، ایجاد ابزارهای مدیریت دانش، تدوین نظام پاداش دهی، و تشکیل محیط های یادگیری فعال از دیگر پیشنهادها تحقیق برای تقویت اشتراک دانش هستند. نتایج نشان می دهد که ارتقای سرمایه انسانی از طریق اشتراک دانش، منجر به بهبود بهره وری، توسعه توانمندی ها و افزایش نوآوری در سازمان می شود. مقاله تأکید دارد که برای دستیابی به این اهداف، باید از روش های نوین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی مناسب بهره گرفت.

استفاده از شیوه های سبز و پایداری در سازمان های تجاری در سراسر جهان در حال افزایش است. همه شرکت ها در هر اندازه ای بر فضای های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز کرده اند و تمایل به کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود دارند. در این میان منابع مالی می تواند محرک شرکت ها برای انجام این اقدام باشد. در این خصوص مطالعه حاضر به بررسی تأثیر منابع مالی بر فضای کسب و کار سبز با میانجی گری فضای کسب و کار رقابتی در شرکت های تولیدی فعال در شهر ارومیه می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است که صورت میدانی انجام شد و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی فعال در شهر ارومیه تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برابر با تعداد 268 شرکت است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف 5 گزینه ای است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SMART PLS و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که منابع مالی شرکت بر فضای کسب وکار سبز اثر معنا داری ندارد. اثر معنادار منابع مالی شرکت بر فضای کسب و کار رقابتی و اثر معنادار فضای کسب و کار رقابتی، بر فضای کسب و کار سبز تایید شد. همچنین نقش میانجی فضای کسب وکار رقابتی، در رابطه بین منابع مالی شرکت و فضای کسب و کار سبز تایید شد.

در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بررسی های انجام شده نشان داد که الگوی جامعی وجود ندارد تا عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی را با دسته بندی مشخص و ذکر شاخص ها ارائه دهد و این انگیزه ای برای اجرای این پژوهش شد تا تلاش شود که ضمن در نظرگرفتن گزارشگری یکپارچه، به همراه کنترل های داخلی و همچنین، ابعاد مذکور در تحقیقات پیشین، با جمع بندی و ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفهوم ها به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک کنیم تا نگاهی جامع تر به گزارشگری مالی و کنترل یکپارچه برای حفظ منافع ذی نفعان داشته باشند. روش: روش این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. از آنجاکه اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند، در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها، از این روش استفاده شده است. یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، ۱۶۸ نفر به پرسش نامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات، مطالعات، مقالات و طرح های پژوهشی و نتایج پرسش نامه، ۴۱ متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، ۱۱ متغیری که به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت، در زیرمجموعه های آن متغیرها قرار گرفتند. بر این اساس ۳۰ متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. نتیجه گیری: در مدل ارائه شده، عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 039/6، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 127/3، عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 038/3، عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بار عاملی 961/2 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بار عاملی 415/2، به ترتیب مهم ترین عوامل تعیین شدند.

هدف : هدف این پژوهش بررسی منابع درآمدی پایدار شهرداری همدان و ارائه الگوی پایدار سازی منابع درآمدی و تامین منابع مالی در شهرداری ها بوده است.روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی و کمّی) بوده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی ، طیف مطلوبیت و دلفی انجام شد. با بررسی از منابع درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود، میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط کارشناسان خبره شناسایی گردید. یافته ها: نتایج ارزیابی از وضعیت فعلی کدهای درآمدی شهرداری همدان نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه (1401-1397)شهرداری همدان به میزان حدود 59 درصد از منابع ناپایدار حدود 21 از منابع نسبتا پایدار و تنها حدود 20درصد از منابع پایدار شناسایی شده است. وعدم توفیق شهرداری در تامین منابع مالی لازم برای هزینه های سنگین احداث زیرساخت های شهری. نتیجه گیری: نظام درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود نسبتاً ناپایدار و مبتنی بر عوارض دریافتی ناشی از فروش تراکم، جریمه های تغییرکاربری و یا حذف پارکینگ و تخلفات زیربنایی است. سپس ارائه الگوی پایدارسازی«افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت و بهبود نقش منابع درآمدی پایدار و نیز بر ارائه راه کارها و روش های نوین تامین مالی از بازارهای مالی و پولی» تاکید شده است. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر شناسایی درآمدهای پایدار و ناپایدار در شهرداری کلان شهر همدان، این مقاله می تواند در برنامه ریزی های آتی شهرداری در تصویب بودجه و تامین منابع واحدهای شهرداری کاربرد داشته باشد.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

تعیین توالی فعالیت های طراحی و توسعه یک محصول پیچیده، همواره امری چالش برانگیز در مدیریت و برنامه ریزی آن بوده است. وجود فعالیت های مختلف با وابستگی اطلاعاتی، زمان و هزینه گوناگون، به خوبی لزوم ارائه یک روش قدرتمند را برای تعیین توالی بهینه فعالیت ها نشان می دهد. با توجه به اینکه ممکن است هر یک از فعالیت های طراحی و توسعه یک محصول پیچیده از سوی تأمین کنندگان متعدد، با توانمندی های مختلف امکان انجام داشته باشد، انتخاب تأمین کننده مناسب برای هر فعالیت، در تعیین توالی فعالیت ها نقش دارد. به همین منظور، یک مدل چندهدفه برای تعیین توالی فعالیت ها با لحاظ کردن توانمندی تأمین کننده ها و با توجه به وضعیت مالی پروژه ارائه شده است. برای تبدیل مدل برنامه ریزی چندهدفه به مدلی تک هدفه، از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده استفاده شده است. به علت اختلال در پارامتر زمانِ در دسترس هر دوره، مسئله دارای عدم قطعیت است و سناریوهای مختلفی وجود دارد. نظر به اینکه روش بهینه سازی استوار برای مقابله با ریسک عدم قطعیت کاربرد دارد، در پژوهش حاضر از آن استفاده شده است. در نهایت، کارایی مدل پیشنهادی از طریق پیاده سازی آن در مطالعه موردی طراحی و توسعه توربین گازی بررسی و ارزیابی های لازم برای اعتبارسنجی این مدل در رابطه با نتایج موجود و بهینه معتبر انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در نظر گرفتن توانمندی تأمین کنندگان در انتخاب آنها، مقدار تابع هدف بازخورد را به میزان درخور توجهی کاهش می دهد که این خود به معنای کاهش دوباره کاری ناشی از برون سپاری فعالیت ها و در نتیجه کاهش زمان و هزینه پروژه خواهد بود.

بیش اعتمادی یکی از مفاهیم مهم رفتاری در تئوری های مالی و روانشناسی است. بیش اعتمادی باعث می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش ازحد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده و احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقعیت به این صورت نباشد. هدف این پژوهش تبیین الگوی بیش اطمینانی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش اطلاعات پژوهش از صورت های مالی شرکت های بورسی در بازه زمانی 1400 – 1389 گردآوری گردید. برای تحلیل های آماری از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می دهد که حاشیه سود خالص، سود هر سهم، بازده دارایی، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت فروش به کل دارایی ها، نسبت فروش به حسابهای دریافتنی، نسبت داراییهای جاری به دارایی ها، نسبت وجه نقد به دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت سود عملیاتی از عوامل موثر بر معیارهای بیش اطمینانی مدیران هستند. نتایج این پژوهش اطلاعات مفیدی را برای سیاستگذاران و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری در خصوص کیفیت گزارشگری مالی در راستای سرمایه گذاران فرآهم آورده و موجب توسعه نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه مالی می شود.

هدف پژوهش، بررسی وضعیت فعلی و شناسایی مسائل ارزیابی عملکرد عاملین نظارت مالی بخش ذیحسابی شهرداری تهران است. این پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا و پارادایم تفسیری و از نظر هدف اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری شامل قائم‌مقامان ذیحساب دو در مناطق، معاونت‌ها، مراکز، واحدهای ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است. با نمونه‌گیری هدفمند، در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه عمیق انجام و داده‌ها با نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای رمزگذاری و تحلیل شد. برای اعتباربخشی از زاویه‌بندی کنترل اعضا و معیار مقبولیت استفاده گردید. نتایج پژوهش به استخراج 95 مفهوم پایه و همچنین به شکل‌گیری یک شبکه ارتباط مقوله‌ها انجامید که شامل پنج مقوله اصلی مرتبط با ارزیابی عملکرد قائم‌مقامان ذیحساب دو است. یافته‌ها نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد آن‌ها به عواملی مانند رعایت عدالت و بی‌طرفی، نوع رویکرد نظام ارزیابی عملکرد، عدم توجه به عوامل نامربوط و خارج از حوزه اختیارات، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، و تدوین برنامه مدون و نظام‌مند سنجش عملکرد بستگی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران بر عملکرد مالی معامله گران با تمرکز بر نقش تعدیل گر سواد مالی پرداخته است. سوگیری های رفتاری، که شامل انحرافات روان شناختی و هیجانی در تصمیم گیری های مالی است، می توانند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد سرمایه گذاری داشته باشند. خودشیفتگی و استرس به عنوان دو سوگیری رفتاری اصلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را معامله گران بازار سرمایه در شهر تهران تشکیل می دهند. اطلاعات نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و داده های عملی با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام گرفت و با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. برای اطمینان از کفایت داده ها، تعداد 410 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 384 پرسشنامه قابل تحلیل بودند. نتایج نشان داد که بین خودشیفتگی سرمایه گذاران و عملکرد مالی معامله گران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، استرس سرمایه گذاران تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد آن ها دارد. افزون بر این، سواد مالی به عنوان یک متغیر تعدیل گر، رابطه بین خودشیفتگی و استرس سرمایه گذاران با عملکرد مالی آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش بر ضرورت ارتقای سواد مالی برای کاهش اثرات منفی سوگیری های رفتاری و بهبود عملکرد سرمایه گذاری تأکید دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهره وری منابع انسانی مبتنی بر رفتارهای سیاسی کارکنان با رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی در ایران که زمینه علمی و تجربی آنان در حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی دارند, می باشد. روش جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان داد که مقوله "پیامدهای بهره وری منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفته است و این به معنای آن است که این مقوله تأثیرپذیرترین عامل می باشد که از همگی عوامل دیگر تأثیر پذیرفته و بر عاملی تأثیر نمی گذارد. همچنین مقوله "بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی" در سطح دوم قرار گرفته است که بر مقوله سطح اول تأثیر گذاشته و از مقوله سطح سوم تأثیر می پذیرد. در عین حال، مقوله "کُنش گران بهره وری منابع انسانی" و مقوله "رفتارهای سیاسی" در سطح سوم مدل قرار گرفته اند که بر عوامل موجود در سطح دوم تأثیر می گذارند و از عوامل موجود در سطح چهارم اثر می پذیرند. در سطح چهارم نیز مقوله "پیشران های رفتارهای سیاسی" قرار گرفته اند که تأثیرگذارترین عوامل در بین عوامل موجود در مدل پژوهش می باشند.

در سال های اخیر، پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها، به ویژه در بخش حسابرسی داخلی، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. ادغام ابزارها و سیستم های فناوری اطلاعات در شیوه های سنتی حسابرسی، مسیر جدیدی را برای افزایش کارایی، اثربخشی و دقت فرآیندهای حسابرسی داخلی ایجاد کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها، موانع و راهکارهای ادغام فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر در سال 1403 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی داخلی گردآوری و با روش تحلیلتم با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. مطابق با یافته های پژوهش محدودیت های سازمانی، محدودیت های فنی، محدودیت های ادراکی حسابرس و ضعف در آموزش حسابرسان به عنوان چالش ها و موانع ادغام فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی شناخته شدند و فرهنگ سازی درزمینهٔ به کارگیری فناوری، تعهد سازمان به پذیرش و به کارگیری فناوری های جدید، فراهم نمودن زیرساخت های لازم و آموزش و توسعه مهارت کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات عنوان راهکارهای ادغام فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی شناسایی شدند.