فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲
213 - 250
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از معضلات ملی و بین المللی درزمینه رقابت های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به وسیله ورزشکاران است. به منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله مهم ترین آن ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده ای دارد؛ به گونه ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجه تأثیر، نحوه مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او می شود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه به صورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجه تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتی که طبق مقررات انجام گرفته باشد می تواند موجب توجیه مسئولیت گردد.
بررسی مقارنه ای سنجش شرط تشدید ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق
حوزههای تخصصی:
از جمله چالش هایی که در ذیل مبحث ضمان درک وجود دارد این پرسش است که آیا اشتراط تشدید ضمان درک متبایعین در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع یا ثمن موافق ضوابط فقهی و حقوقی صحیح است؟ ضرورت مطالعه این مسئله علاوه بر فقدان پیشینه جامع و تطبیقی که همراه با پیشنهاداتی کاربردی باشد، طولانی بودن فرایند دادرسی در جهت اثبات استحقاق غیر، افزایش قیمت املاک و مستغلات، عدم شناخت متبایعین از یکدیگر و سایر محذوریت هایی است که توافق طرفین در تشدید مسئولیت ها را توجیه می نماید. سنجش این شرط در فقه امامیه منافی با ضوابط و مبانی فقهی ارزیابی نگردید و اشکالات وارده بر صحت آن مردود است. در مقررات قانون مدنی ایران، منطبق بر ماده 10 و 230 معتبر بوده و نفوذ دارد و اشکالات وارده بر اعتبار آن مردود است. قانونگذار عراق در ماده 556 قانون مدنی بر این مسئله مهر تأیید می زند. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته بر این باور است که: نگرش صحت با موازین فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد. این نگاه با تکیه بر دلایلی مانند اصل صحت، قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، ایجاد تضمین و اطمینان برای طلبکاران و سازگاری با هدف علم حقوق قابلیت توجیه و تقویت دارد.
تحلیل حقوقی عوامل نقض حق بر تصویردر فضای مجازی: با تمرکز بر آرای قضایی محاکم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶)
69 - 83
حوزههای تخصصی:
در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.
مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن
حوزههای تخصصی:
امروزه اشخاص مشهور نشانه های هویتیشان مانند نام، صدا، تصویر و ... را با گرفتن مابازای مالی، در اختیار افرادی میگذارند که میخواهند با استفاده از شهرت فرد به کسب درآمد بیشتر برسند. همچنین بعضی ها از ین طریق به دنبال جلب تمایل افراد جامعه به کالای مدنظرشان هستند. با توجه به مالیت داشتن حق شهرت و سلطه شخص بر حق خود و همچنین جلوگیری از سودجویی اشخاص برای جعل و استفاده بدون اجازه از آن و نیز برای احترام به هزینه و وقتی که شخص مشهور برای شهرتش گذاشته، بایستی اقدامات قانونی لازم در راستای حمایت از این حق صورت بگیرد. حق شهرت، حقی عام و ذاتی هر انسان در مدیریت استفاده از هویت و شخصیتش در بخش تجاری است و همچنین با توجه به مبانی عرفی، حقی مالی تلقی میشود که لزوم حمایت قانونی از آن امری طبیعی تلقی میگردد. هدف پژوهش حاضر بیان مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت، اهتمام چندانی در ادبیات حقوقی ایران نشده است و منابع کمی در این رابطه وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با بررسی نظرات فلسفی اشخاصی برجسته همچون جان لاک، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل، با تکیه به روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد.
نقش توکن های یکتا در حقوق مالکیت ادبی و هنری
حوزههای تخصصی:
فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.
گزارش نشست «هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی» درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حوزههای تخصصی:
ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.
بازخوانی انتقادی رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انتقال رسمی)
حوزههای تخصصی:
مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.
مطالعه تطبیقی نحوه ارزیابی خسارت های مادی آینده ناشی از صدمات بدنی در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰
117 - 154
حوزههای تخصصی:
صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.
وضعیت حقوقی آبونمان انرژی از منظر تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آبونمان انرژی برخاسته از حقوق فرانسه است که وارد حقوق ایران شده و در حقوق انگلستان نیز تحت عنوان «اشتراک» رایج شده است. با این حال در حوزه انرژی غالباً در فرانسه آبونمان ابتدایی و در انگلستان آبونمان مستمر یا ماهیانه مورد حمایت قرار گرفته است و رویکرد حقوق قراردادهای این دو کشور متفاوت است. وضعیت حقوقی این قرارداد در دکترین فرانسوی و رویه قضایی انگلستان مورد تردید بود که قانونگذار فرانسوی در اصلاحات سال 2016 آن را در قالب قرارداد کادر مورد حمایت قرار داد و در حقوق انگلستان نیز اعتبار آن منوط به رعایت شروط اعتبار قرارداد شده است. در این مقاله وضعیت حقوقی آبونمان به روش توصیفی تحلیلی بررسی و ثابت شد که دو نوع آبونمان، که در حوزه انرژی از مصرف کننده گرفته می شود با موازین حقوق قراردادها ناسازگار است. زیرا آبونمان ابتدایی نوعی أکل مال به باطل است و آبونمان مستمر نیز برخلاف حقوق مصرف کننده است.
شخصیت حقوقی و مسئولیت مدنی هوش مصنوعی؛ چالش ها و راهکارهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱
47 - 82
حوزههای تخصصی:
باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.
روش شناسی و چالش های آیین دادرسی مدنی تطبیقی
حوزههای تخصصی:
آیین دادرسی مدنی تطبیقی یکی از چالش برانگیزترین حوزههای حقوق تطبیقی است. این چالش ها ریشه در ماهیت حاکمیتی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی این شاخه دارد. شناخت این چالش ها مسئله این مقاله است و باید دید چرا آیین دادرسی مدنی تطبیقی همچون سایر شاخه های حقوق تطبیقی همراه با موفقیت نبوده است. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی نگاشه شده و یافتههای آن نشان میدهد الگوی واحد و استانداردی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد و محققان ناگزیرند بین رویکردهای کلان(ماکروکامپریزن) و خرد (میکروکامپریزن) یا تحلیلهای میانسطحی (میزو) در نوسان باشند. چالشهایی چون وابستگی قواعد شکلی به زمینههای اجتماعی-اقتصادی، دشواری جداسازی قواعد از بستر فرهنگی و محدودیت در انتقال نهادهای حقوقی در این زمینه وجود دارد. تفاوتهای بنیادینی در نقش و اختیارات قضات، نحوه اداره دادرسی و حتی جایگاه نهادهایی چون هیئت منصفه وجود دارد. انتقال نهادهای دادرسی به نظامهای دیگر با موانع جدی سیاسی، سازمانی و فرهنگی مواجه میشود. نهادهای موفق در یک کشور، بدون توجه به ساختار قدرت و فرهنگ حقوقی کشور مقصد، قابلیت انتقال ندارند. با وجود چالشهای فوق، مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی میتواند فواید متعددی داشته باشد؛ از جمله کارایی و سرعت رسیدگی، افزایش دسترسی به عدالت، انتقال اصول و استانداردها و نیز توسعه حقوقی.
تحلیل اثرات حقوقی اینکوترمز 2020 بر تسهیل تجارت بین المللی، چالش ها و الزامات قانونی و اجرایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
63 - 80
حوزههای تخصصی:
اینکوترمز ابزاری حیاتی برای برقراری شفافیت در تقسیم مسئولیت ها، هزینه ها و ریسک های مرتبط با تجارت بین المللی هستند. در نسخه 2020 اینکوترمز به طور خاص، اصطلاح «تحویل در ترمینال» (DAT) با «تحویل در محل تخلیه(DPU)» جایگزین شده که چارچوب واضح تری برای مسئولیت های حمل ونقل فراهم می سازد. این اصلاحات همچنین تعاریف دقیق تری را درباره نقش ها در زمینه بیمه و حمل ونقل ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود که تعهدات هر طرف به طور واضح مشخص شده است. همچنین تأکید بر استفاده از اسناد الکترونیکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری نشان دهنده تحول دیجیتال در تجارت جهانی است و به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی این جریانات می باشد.این تحقیق به بررسی تأثیر اینکوترمز 2020 بر تجارت جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و مقایسه آن با چالش ها و رویکردهای سایر نظام های حقوقی بین المللی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که پیچیدگی های حقوقی و تجاری در ایران نیازمند به کارگیری اقداماتی مؤثر و هماهنگ با قوانین داخلی و زیرساخت های حمل ونقلی موجود است. علاوه بر این، چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر پذیرش و اجرای این استانداردهای بین المللی در ایران تأثیرگذار بوده است. پیشنهادات این مقاله شامل ایجاد برنامه های آموزشی جامع برای کمک به درک بهتر تجار از اینکوترمز 2020، بهبود تبادل اطلاعات میان ذینفعان مختلف و ارتقای زیرساخت های حمل ونقل به منظور پاسخگویی مؤثر به الزامات تجارت بین المللی می باشد. در نهایت، اگر اصول اینکوترمز 2020 به طریق مؤثر در محیط تجاری ایران به کار گرفته شوند، این استانداردها توان قابل توجهی برای تقویت تجارت بین المللی، بهبود عملیات و کاهش تعارضات حقوقی دارند. این ادغام مثبت می تواند به رشد اقتصادی ایران در بازار جهانی کمک کند.
جایگاه فناوریِ پزشکی، در ادله اثبات دعاویِ نسب: نظریه ادله تکمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
149 - 182
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران، برای تحقق رابطه نسب میان فرزند و پدر و مادر (و به تبع، دیگر اقارب نسبی)، به طور سنتی از قاعده ای موسوم به «اماره فراش» استفاده می شود. این قاعده بیش از آنکه مبتنی بر کشف حقیقت باشد، بر اصل صحت و اعتماد به ظواهرِ امور بنا شده است؛ چنانکه فرزند متولد از زن متأهل را، مشروط بر آنکه با همسرش نزدیکی کرده باشد و از زمان نزدیکی تا تولد فرزند حداقل 6 ماه و حداکثر 10 ماه گذشته باشد، منسوب به شوهر می دانند (ماده 1158 ق.م.). با پیشرفت های پزشکی در زمینه آزمایش های تشخیص رابطه ژنتیک (دی.ان.ای.)، اعتبار و ارزش اماره فراش، به چالش کشیده شده است؛ زیرا توان اثباتیِ آزمایش های پزشکی در کشف حقیقتِ امر، به مراتب بیش از اماره فراش است و از جهت اصابت به واقع، این دو قابل مقایسه نیستند. در این میان، برخی طرفدارِ نظریه سنتی (=اماره فراش) هستند و برای آن، گونه ای تقدس و تعبّد قائلند. اما برخی دیگر، برای اماره فراش در برابر نتایج آزمایش دی.ان.ای. ارزشی متصور نیستند و آن را یک سره کنار می نهند. هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاهِ عملیِ آزمایش ژنتیک در ادله اثباتِ دعاوی نسب، و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد هردوی این نظرات دچار افراط و تفریط ند و باید تعدیل شوند: اولاً؛ اماره فراش امری مقدس نیست که همواره قابل احترام باشد. ثانیاً؛ در عین حال، تنها عامل توجیه کننده اماره فراش، کشف حقیقتِ نسب نیست؛ بلکه گستره ای از مصالح اجتماعی و نظم عمومی و حقوق کودکان نیز در تعبیه آن ملحوظ بوده است که نباید از نظر دور داشت. راه میانه ای که این پژوهش برگزیده، استفاده از آزمایش دی.ان.ای. به عنوان ادله تکمیلی (مُعیْن) در دعاوی نسب است. به این معنا که ارجاع و استناد به نتایج این آزمایش، باید در تکمیلِ ادله سنتیِ اثبات یا نفی نسب، و افزون بر آنها باشد؛ نه بدواً و به عنوان دلیل اصلی یا منحصرِ دعوی. از این جهت، آزمایش دی.ان.ای. نقشی مشابهِ «سوگندِ استظهاری» در ادله اثبات دعوی دارد.
پویایی فقه امامیه در امکان پذیرشِ «شخصیت حقوقی» برای هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
183 - 215
حوزههای تخصصی:
فقه امامیه که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز می باشد، احکام موضوعات مختلف که انسان ها با آن مواجهند را تعیین می کند. توسعه ی جوامع و پیشرفت و تحول در عرصه های مختلف زندگی موجب شده است که موضوعات نوینی پدید آید و آنچه از فقه و حقوق انتظار می رود این است که به پرسش ها و خواسته های افراد در خصوص این مسائل، تا جایی که ارتباط با قلمرو موضوعی آنها پیدا می کند، پاسخی مناسب با مقتضیات زمان و مکان دهند. از جمله موضوعات نوپدید که سابقه ای در اعصار گذشته نداشته، هوش مصنوعی (فناوری هوشمند) است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا به موجب فقه امامیه می توان برای هوش مصنوعی قائل به شخصیت مستقلی (فرض یا اعتبار شخصیت) شد و صرفاً به عنوان یک شیء، مانند بسیاری از ابزارهای الکترونیکی به آن ننگریست؟ نگارندگان پس از تدقیق در فقه و حقوق ایران و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم رسیدند که چون مفهوم شخص حقوقی در فقه برای عناوین و موضوعاتی پذیرفته شده است، لذا با استناد به ارتکاز، سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله این امکان وجود دارد که نسبت به هوش مصنوعی که از موضوعات مستحدثه است، قائل به شخصیت شد و آن را شخص حقوقی قلمداد کرد. همچنین در حقوق ایران و باتوجه به قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار شخصیت برای هوش مصنوعی امکان پذیر است. با اعتبار شخصیت، هوش مصنوعی اهلیت لازم را برای مالک شدن و مسئولیت پذیری پیدا می کند.
مطالعه تطبیقی زیان معنوی درگذشتگان در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
380 - 417
حوزههای تخصصی:
اعتبار آدمی موجودیتی فراتر از حیات وی دارد؛ موجودیتی تاثیرپذیر که پس از فوت انسان نیز می تواند در معرض آسیب قرارگیرد و به تبع نیازمند حمایت های حقوقی است؛ در ادبیات حقوق آمریکا سعی شده است با تسمک به علیت معکوس بر امکان شناسایی درگذشته به عنوان زیان دیده تأکید نمایند؛ لکن با توجه به اینکه درگذشته، فاقد اهلیت تمتع بوده و از قابلیت درک وآگاهی ازآنچه پس از مرگش رخ داده، برخوردارنیست؛ به دشواری می توان وی را زیان دیده تلقی کرد. حقوق اروپایی نیز دراین مسیر بر زیان دیده بودن وراث تمرکز کرده است؛ بااین حال اگرچه ایشان می توانند زیانی را که از محل آسیب به اعتبار متوفا، شخصاً، تحمل کرده اند، مطالبه کنند؛ امّا وقتی خود متوفا را از اساس، ذی حق ندانستیم، چگونه می توانیم وراثش را قائم مقام او بدانیم؟ زیرا آرامش روحی اعضای جامعه از ایراد لطمه به حیثیت اشخاصی که سابقاً در این جامعه مانند همه اعضای زنده حیات داشته و احساسات و عواطف را درک می کردند، برهم می خورد و منفعت جمعی موجود در حفظ حرمت متوفی آسیب می بیند؛ بدین ترتیب، با ذی نفع دانستن جامعه، به اعضای آن این اطمینان داده می شود که نه تنها چنین رفتاری نسبت به حقوق معنوی متوفا تکرار نخواهد شد، بلکه هیچ گاه حرمت معنوی تک تک اعضای جامعه نیز پس از مرگ شان مورد تهاجم قرارنخواهدگرفت. با این اوصاف، به نظر می رسد در حقوق ایران محق دانستن جامعه نسبت به حریم خصوصی متوفا و صرف غرامت دریافتی از عامل زیان در راه منافع عمومی با استفاده از ظرفیت ماده 103 قانون امورحسبی ترجیح داشته باشد.
امکان سنجی اجرای حکم به ردمال در خصوص ارزهای مجازی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه چگونگی اجرای حکم ردمال به عنوان ضمانت اجرایی مهم در جرایم مالی در صورت به کارگیری فناوری های نوین، از جمله ارزهای مجازی، به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، مانند عدم امکان ردیابی تراکنش ها و گمنامی کاربران، به لحاظ فنی و حقوقی محل چالش است. به خصوص در ایران که سیاست دولت، بر مبنای ممنوعیت و انکار، استوار شده و استخراج و استفاده از ارزهای مجازی اجمالا ممنوع است. در نقطه مقابل، آمریکا، به عنوان مهد پیدایش این ارزها، دارای کامل ترین و شفاف ترین مقررات در حوزه ارزهای مجازی، است. لذا ضمن مطالعه قوانین و مقررات ایران با روش توصیفی_تحلیلی و بررسی خلاء های موجود و در نهایت با مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق آمریکا به عنوان معیار، نوشتار حاضر به این نتیجه اجمالی خواهد رسید که در قوانین فعلی ناظر بر جرائم مالی، به دلیل عدم تفاوت ماهوی و صرفا تفاوت در ابزار یا موضوع جرم، مانعی برای اعمال این قوانین بر جرایم ارزهای مجازی وجود نداشته و در اعمال رد مال نیز، می توان از ظرفیت های فنی و اجرایی، در راستای بازگردانی ارزها استفاده نمود.
اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک؛ تحلیل تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق
حوزههای تخصصی:
ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود دیدگاه های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می داند. این مقاله استدلال می کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.
قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
115 - 148
حوزههای تخصصی:
روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.
مطالعه تطبیقی حمایت حقوق مالکیت فکری از پایگاه داده
حوزههای تخصصی:
پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.
دفاعیات عمده عیب تولید در بستر مسئولیت محض(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
49 - 62
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.