درخت حوزه‌های تخصصی

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته می شود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح می شود که در نوشته های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی داند از نظر زمانی به کارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران به کارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل به کارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیش ترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در به کارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظه ای میان مفسران نیست.

مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آثار حقوقی ابراز اراده مجازی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران می پردازد. حقوق دنباله رو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت جامعه بشری در سال های اخیر در عرصه ارتباطات مفاهیمی به اسم امضای الکترونیک و سند رسمی الکترونیکی شکل گرفت که مدل ارائه خدمات عمومی را متحول ساخته و تحولات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نظام سنتی ثبت اسناد رسمی را دگرگون و زمینه ساز گسترش ثبت الکترونیکی اسناد در ایران شده است. ابراز اراده مجازی به عنوان اعلام قصد طرفین از طریق ابزارهایی مانند سامانه های اینترنتی یا امضای دیجیتال، نقش مهمی در روند ثبت یافته است. این تحول، ضمن تسهیل فرایند ثبت اسناد، چالش های حقوقی متعددی را ایجاد کرده است؛ از جمله اعتبار اراده ابرازشده در بستر مجازی، قابلیت انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و میزان حجیت آن نزد اشخاص ثالث و مراجع رسمی. هرچند قانون تجارت الکترونیکی و برخی آیین نامه ها گام هایی در جهت پذیرش این تحول برداشته اند، اما ضعف هایی در زمینه احراز هویت، امنیت اطلاعات و اعتبار امضای دیجیتال همچنان باقی است. برای پذیرش کامل ابراز اراده مجازی، اصلاح مقررات، تقویت زیرساخت های فنی و ایجاد سازوکارهای نظارتی ضروری است. در پایان، مقاله راهکارهایی برای تقویت اعتبار و پذیرش رسمی اراده مجازی در نظام ثبت اسناد ارائه می دهد و نشان می دهد که با به کارگیری فناوری هایی مانند امضای دیجیتال مطمئن و احراز هویت برخط، امکان تحقق ثبت الکترونیکی معتبر فراهم می شود.

حکومت قاعده اکثریت در شرکت های سهامی، سهامداران اقلیت را همواره در معرض خطر نادیده گرفتن حقوق و منافعشان قرار می دهد. به همین دلیل، حق انحلال شرکت از دیرباز به عنوان یک راهکار سنتی برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر تجاوزات سهامداران اکثریت و مدیران شرکت تعبیه شده است. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی رویکردی مدرن نسبت به درخواست حق انحلال شرکت توسط سهامداران اقلیت ایجاد شده است. رویکرد مدرن با بهره گیری از روش قراردادی و رجوع به داوری در تلاش است که راهکارهای جایگزینی ارائه نماید تا مشکلات و دشواری های ناشی از انحلال شرکت را مرتفع سازد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی شرایط انحلال و رویکردهای سنتی و مدرن در نظام های حقوقی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلی س، موضوع انحلال شرکت را در شرکت های سهامی ایران بررسی کرده و اتخاذ رویکرد سنتی اصلاح شده را راهکار بهتری برای حمایت از سهامداران اقلیت می داند.

در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و یکی از دغدغه های بنیادین نظام های حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیت های دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت می یابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفول مانده تقاص در ساحت های غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل و تحلیل چالش های قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، می توان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از این رو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط می شود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و به عنوان راهکار برتر توصیه شده است.

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش فوق العاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالی رتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساساً محل تأمل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بیّن، عبارت «خلاف بیّن شرع» را به «خلاف شرع بیّن» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهراً بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر می رسد این گونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفه ای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابه جایی عبارت خلاف شرع بیّن کرده است. از همین رو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیق تر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که  برخلاف حکم ماده ۱۸ سابق در زمینه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، در ماده 477 عبارت در صورت خلاف شرع بیّن بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجّه کند. توضیح اینکه خلاف بیّن شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بیّن شرع» است. درحالی که «خلاف شرع بیّن» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر می رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است. 

حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده ها، یکی از نگرانی های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می شود، که نیازمند حمایت های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئله فناوری اطلاعات، به ویژه داده ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو چندانی می یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد، اتحادیه اروپا به طور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات محور، داده محور و ارزش محور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفاف سازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده ها، در پی قانونمند ساختن حوزه ابرداده و میزان سازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالی که حقوق داخلی در زمینه ابرداده و حریم خصوصی، به جز یک دستورالعمل که با رویکرد خدمات محور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاین رو، پیشنهاد می شود قانونی خاص و جامع با بهره گیری از رویکرد های مذکور در قوانین اتحادیه اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده ها و اصول حاکم بر آن ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

نظام خانواده مهم ترین نظام اجتماعی است که قوام جامعه به آن وابسته است. به همین جهت فقه اسلامی اهمیت ویژه ای نسبت به آن قائل شده و در مسائل مربوط به آن حساسیت های قابل توجهی را مبذول داشته است. یکی از بخش های مربوط به خانواده، بحث نکاح می باشد که قراردادی اجتماعی است و میان زوجین بسته می شود. نظر به اینکه لزوم عقد قولی میان فقها مشهور است، مسئله «نکاح اخرس» از جمله فروعات فقهی است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بررسی جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس با رویکرد فقهی و حقوقی پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه شخص اخرس از انعقاد یک عقد لفظی و کلامی عاجز است، به طور کلی، آیا چنین شخصی صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن وی از توکیل می تواند به صرف اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح خود را محقق سازد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امامیه، در خصوص نکاح اخرس سه مقام وجود دارد که میان فقها بسیار چالش برانگیز است. عمده بحث در مقام اول است؛ جایی که شخص لال و اخرس تمکن از توکیل داشته باشد. در چنین فرضی، می خواهیم بررسی کنیم که آیا شخص برای ایجاب و قبول لفظی می تواند به اشاره اکتفا کند؟ مقام دوم، عدم جواز اشاره در غیر اخرس است که طبق نظر فقها جایز نبوده و اصلاً محل بحث نیست. اما مقام سوم، لزوم تحریک زبان به همراه اشاره است که اشکالاتی بر آن وارد است. در نهایت، با تتبع در منابع فقهی و حقوقی درمی یابیم که شخص اخرس حتی در فرض تمکن از توکیل می تواند با اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح را بیان کند و توکیل و تحریک لسان لازم نیست چنانکه از اطلاق ماده 1066 قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه برخی کشورهای اسلامی نیز همین نظر استنباط می شود.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بحث ها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع از جمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده می شود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت می گیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ترابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. . افزون بر این، به منظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه به عنوان یکی از نظام های حقوقی متأثر از حقوق قاره ای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شودجستار حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند نظریه های متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آن جایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد همه مسئول شناخته می شوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریه ای نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط می تواند به عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافته های بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان می دهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. از این رو، می شود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد می گردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، می تواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.

حضانت به معنای حفاظت و نگهداری و تربیت طفل، یکی از مهمترین حقوق فرزند است، چرا که فرزند، در سایه مراقبت و تربیت صحیح، از خطرات و آسیب ها حفظ و مهارتها و توانایی های لازم برای زندگی را کسب می نماید. حضانتِ فرزند در حقوق کویت با مادر است و در حقوق ایران حق و تکلیف والدین است و معمولا با مشارکت پدر و مادر صورت می گیرد، اما آنجا که والدین جدا از یکدیگر زندگی می نمایند، منشأ اختلاف می شود. قانونگذار حقوق و تکالیف والدین نسبت به حضانت فرزند را در فرض عدم زندگی مشترک آنان، در برخی مواد قانونی ذکر کرده است. یکی از نکات مورد توجه قانونگذار آن است که در سپردن حضانت طفل، باید مصلحت او رعایت شود. با توجه به مواد قانونی و نیز منابع فقهی، مهمترین معیارهای مصلحت طفل، «تربیت دینی»، «تربیت اخلاقی»، «صحت جسمی»، «سلامت روحی و روانی» و «فراگیری دانش و مهارت» می باشند. با این وجود، گاه بین مصالح فرزند و والدین و یا مصالح مختلف فرزند تعارض پیش می آید؟ سخن این است که در این موارد وظیفه چیست؟ بر اساس تحقیق پیش رو که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، در فقه امامیه، حقوق ایران و کویت، در صورت تعارض بین مصالح مختلف طفل، شاخصه مهمتر ملاک تصمیم گیری خواهد بود. مثلا در صورت تعارض بین سلامت جسمی و تربیت دینی و اخلاقی، در سنین ابتدایی طفل چون نیازهای جسمی طفل اهمیت بیشتری دارد، سلامت جسم ملاک تصمیم گیری خواهد بود. نیز شدت و ضعف آسیبِ محتمل نیز می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. همچنین در تعارض بین مصالح فرزند و والدین، به جهت آسیب پذیرتر بودن فرزند، مصالح فرزند مقدم می شود.

تعدد به معنای افزون بر واحد است وهنگامی که این واژه به همسر منضم گردد، بر بیش از یک همسر دلالت می کند. شریعت اسلامی تعدد زوجات را به دو شرط مقید ساخته است؛ نخست، رعایت عدالت میان همسران، دوم، توانایی مالی برای تأمین نفقه و اداره امور زنانی که تحت تکفل هستند. فقهای مذاهب اسلامی برمشروعیت وجواز تعدد زوجات اتفاق نظر دارند. این پدیده دارای وجوه مثبتی است؛ از جمله تحقق آثار دینی، تشکیل خانواده ای سرشار از مودت و رحمت، پاسخگویی به نیاز افزایش نسل، وتخفیف برخی معضلات اجتماعی. با این حال، کاربست نظام تعدد زوجات با چالش هایی همراه است؛ از قبیل ظلم وتبعیض میان همسران، عدم تمکن مالی، وایجاد اضطراب روانی در فرزندان.در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی نسبت به تعدد زوجات موضع واحدی وجود ندارد. در برخی ازکشورهای اسلامی، تعدد زوجات به طور کلی ممنوع گردیده وازنظر حقوقی باطل فرض شده وبرای مرتکب، مجازات پیش بینی گردیده است. در قوانین برخی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر با اجازه دادگاه. در قوانین بعضی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج مجدد با شرایطی مجاز است؛ چنانکه در غالب کشورهای اسلامی تعدد زوجات به دلایل اجتهادی وسیره قطعی مسلمانان پذیرفته شده است. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی و حقوقی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده ودر نهایت از اندیشه مشروعیت وجواز تعدد زوجات وتأثیر مثبت آن بر ثبات خانواده، دفاع کرده، وآن را موافق با منطوق نصوص می داند.

برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد.

فرایند شناسایی و بازداشت مال در جریان عملیات اجرای حکم مدنی، مهم ترین و موثرترین اقدام اجرایی است. از این رو بیشتر احکام اجرایی (از مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) معطوف به این امر است. همین طور بیشتر طواری و رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا پیرامون بازداشت مال است. یک دغدغه جدی در این راستا دسترسی به مال دادباخته و امکان ورود آن در مدار بازداشت است. چه گاه حتی مال با ارزش اقتصادی و درخور برابری با محکوم به، به دلایلی قابلیت بازداشت ندارد. از سویی دادباختگان همواره در پی آن هستند که دارایی خود را از مدار جستجوی دادبرده و دایره اجرا خارج سازند. این زمینه و همچنین نبود مقررات راهگشا و خلاء احکام اجرایی موجب شده تا در امکان بازداشت برخی اموال گمان و دودلی پیدا شود. رمز ارزها و رمز دارایی ها از این دست است. رمز ارزها نماد تازه ای از گسترش فناوری و تحولات اقتصادی است که به نسبت خود پیوند حقوق و فناوری را گریز ناپذیر می سازد. باید دید دکترین و قواعد حقوقی چه واکنش و حکمی برای این محصول در نظر می گیرد؟ از جمله در دامنه عملیات اجرای حکم به هنگامی که از دادباخته هیچ مالی به دست نمی آید، آیا می توان رمز ارز کشف شده از دادباخته را بازداشت و از آن محل محکوم به را تامین و دریافت نمود؟ نگاه رویه قضایی در کشورمان و حقوق تطبیقی به این موضوع چیست؟ چالش ها و دشواری ها در مسیر بازداشت مال کدامند؟ در کشاکش اقتصادی بودن این مال، فراگیری دامنه بازداشت اموال، اصل حتمی بودن اجرا و احترام به حکم و اجرائیه از یک سو و نبود مقررات روشن و ابهام در چگونگی بازداشت و برداشت رمز ارز ، دادورز چه مسیر و گزینه ای را باید برگزیند؟ در این مقام به این پرسش ها و چالش های مهم می پردازیم.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های جدید صنعتی، زمینه های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع دستی و به خصوص فرش دست بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست بافت به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش های ماشینی دست بافت گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست بافت از فرش دست بافت گونه ماشینی به طورجدی به اشتباه می اندازد. نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.

همزمان با آغاز دوره تسخیر فضا به وسیله پرتاب نخستین ماهواره،این ضرورت نیز ایجاد شد که حقوق بین الملل با پیشرفت سریع فناوری فضایی همگام و پایه گذار دانش بین رشته ای جدیدی به نام حقوق فضا شود. یکی از مسائل نوین راجع به فضای ماورای جو، مسئله حاکمیت دولت ها و فعالیت انسان در این عرصه و به تبع آن ظهور و دخالت حقوق مالکیت فکری نسبت به آن است. ابهاماتی راجع به چگونگی کنترل و اعمال قوانین مالکیت فکری در فضا، ارتباط حقوق فضا و حقوق مالکیت فکری و تنظیم قلمرو هر یک در راستای جلوگیری از اختلافات و تعارضات احتمالی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق است. حقوق مالکیت فکری همسو با حقوق فضا قرار می گیرد و علاوه بر حمایت از فعالیت های فضایی، توان کنترل قابلیت های فناوری نوین چاپ سه بعدی و جلوگیری از نقض فایل دیجیتالی حاصل از آن را در عرصه ماورای جو خواهد داشت.

قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین شده، با بررسی روابط سه گانه فی مابین ناقل-منتقل الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می سازد و در نتیجه، بینش عمیق تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می آورد. بنابر یافته های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می باشد.

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطه حقوقی بین این دو طرف است که باتوجه به پیچیدگی های موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه به عنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، مفاد نمونه قرارداد بین اسنپ و رانندگان بررسی می شود. در ادامه این مفاد با مقررات حقوقی مختلف، رویه قضایی موجود و نظریات علمی تطبیق داده شده است، سپس در هر مرحله، تلاش شده تا بهترین و دقیق ترین توصیف برای این رابطه حقوقی ارائه شود. براساس مفاد قرارداد، رانندگان در جایگاه «ارائه دهندگان خدمات مستقل» فعالیت می کنند و با اختیار در تعیین ساعات کاری، مدیریت هزینه های شخصی (مانند سوخت، تعمیرات و نگهداری خودرو) و پذیرش مسئولیت مستقیم کیفیت خدمات، از نقش های شناخته شده در قالب قراردادهای کارگر و کارفرما فاصله دارند. ازسوی دیگر، اسنپ در نقش «تسهیل گر» و ارائه دهنده بستر دیجیتال، متعهد به فراهم آوردن زیرساخت های فنی، پردازش داده های مربوط به درخواست ها و مدیریت پرداخت ها با کسر حقّ کمیسیون است. یکی از محورهای مهم این پژوهش، بررسی رویه قضایی موجود درباره این رابطه قراردادی است؛ قید عدم وجود نظارت مستقیم و تبعیت اقتصادی مکمل از ویژگی های بارز رانندگان است که بر استقلال عملی ایشان تأکید دارد و نشان می دهد که رابطه قراردادی ایشان صرفاً براساس همکاری در ارائه خدمات حمل و نقل شکل گرفته است. همچنین، این مراجع قضایی نقش صاحب سکو را در مقام یک شرکت تسهیل کننده و نه یک متصدی مستقیم حمل مسافر تبیین کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این رابطه نه به طور کامل با قراردادهای کار، پیمانکاری، یا وکالت منطبق است و نه می توان آن را در قالب مشارکت یا حقّ انتفاع بررسی کرد؛ بلکه، به نظر می رسد که این رابطه حقوقی، خاص و منحصر به فرد است که می تواند عناصر مختلفی از قراردادهای خدماتی و اقتصاد مشارکتی را در خود جای دهد. این رابطه حقوقی که مبتنی بر سکوهای اینترنتی و اقتصاد مشارکتی است، به عنوان یک نوع جدید از قراردادها ظهور کرده که در قالب های سنتی حقوقی قابل دسته بندی نیست.

هرچند دو نهاد حقوقی «ودیعه چک» و «صدور چک» در غالب موارد، کارکردهای متفاوت و متمایزی دارند، اما گاهی و در موارد فقدان ادله اثبات برای هر کدام از آن دو، قاضی را در اختلاط مفهومی بین آن دو نهاد قرار می دهد و تشخیص و تفکیک آنها را از یکدیگر مواجه با مشکل می سازد. چنین موارد اختلاط مفهومی بین دو نهاد مذکور در صورتی تحقق دارد که شاکی مدعی خیانت در چک امانتی باشد، اما مشتکی عنه مدعی گردد، چک از بابت بدهی شاکی صادر گشته و در اختیار او گذاشته شده است و هیچ کدام دلیل اثباتی برای ادعای مذکور خود نتوانند ارائه دهند. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق چنین است که «چگونه می توان ودیعه چک را از صدور چک در موارد مذکور، تشخیص داد و تفکیک کرد؟». روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با استناد به ابزار کتابخانه ای است و پژوهش به این نتیجه کلی دست یافته است که تنها راه حل انحصاری قاضی در تشخیص و تفکیک ودیعه چک از صدور چک، به ترتیب، استفاده از دو نهاد تفسیر و توصیف است.

در نظام حقوقی ایران، پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی غیرتاجر، موضوعی اختلافی و کمتر مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. در این زمینه، آنچه محل مناقشه قرار دارد اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از محکوم به؛ هرچند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ظاهر مانع پذیرش اعسار اشخاص حقوقی گردیده، اما با تحلیل منطوق و مفهوم ماده و نیز بررسی اصول کلی حقوقی، می توان چنین استنباط کرد که ممنوعیت مورد اشاره ناظر به محکوم به بوده و قابل تسری به هزینه های دادرسی نیست. از منظر حقوقی، نهاد اعسار مختص اشخاص حقیقی نبوده و ماهیت آن بر اساس نیازمندی به حمایت قضایی در صورت عدم تمکن مالی شکل گرفته است؛ امری که می تواند به اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. مفاد قوانین آیین دادرسی مدنی نیز متضمن منع صریحی نسبت به اعسار اشخاص حقوقی نیست. افزون بر آن، پذیرش این دعوا از سوی نهادهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه که فاقد درآمد مستمر هستند، منطبق با اصل دسترسی به محاکم و اصل عدالت قضایی تلقی می گردد. انکار حق طرح دعوای اعسار توسط این نهادها منجر به نقض حقوق بنیادین و مداخله در نظم عمومی خواهد بود. مطابق بررسی های صورت گرفته در این مقاله به روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و نظریات مشورتی، نتیجه حاصل شده آن است که منع پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی غیرتاجر فاقد مبنای استدلالی قوی بوده و با قواعد و اصول کلی حقوقی، از جمله حمایت قضایی همگانی، در تعارض است. در نتیجه، این اشخاص باید بتوانند به موجب وضعیت مالی خاص خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایند.