باروری پزشکی

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.

باروری های پزشکی(ART) با تمام تکنیک های روزآمد خود ناباروری را درمان نموده و به زندگی زوجین نابارور حیاتی دوباره بخشیده است، لکن این درمان عوارض سوئی نیز به دنبال داشته که تبعات ناخوشایند آن به یکباره زندگی آنان را با تهدید روبرو نموده است، به طوری که اکثر روی آورندگان به این تکنیک ها با چندقلو زایی مواجه شدند که تداوم این نوع باروری خانواده را با بحرآنهای ناخوشایندی چون مرگ مادر و جنین ها یا ابتلای آنان به مشکلات حاد جسمانی روبرو می سازد. متخصصین توانسته اند با ابداع تکنیک کاهش جنین به این مشکلات خاتمه دهند و امروزه با استمداد از این روش به حذف جنین ناقص الخلقه یا کاهش جنین های اضافی در باروری چندقلویی اقدام می نمایند. کاهش جنین گرچه از مصادیق سقط است اما از نوع مجاز آن، یعنی سقط درمانی است، لکن با رویکردی متفاوت و چالش برانگیز؛ زیرا در سقط درمانی، هدف حذف جنین ناقص الخلقه و یا همه جنین ها باهم است، اما در کاهش جنین هدف حذف یک جنین از میان چند جنین است در حالی که همه در یک سطح سلامت اند، لذا لازم است در ارتباط با کاهش جنین این سئوالات بررسی شود: آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا حذف جنین های اضافی ضرورت دارد؟ آیا ابقای جنین ها در شرایط خطر از نظر فقهی به صلاح است؟ و مسئله چالش برانگیزتر اینکه کدام جنین باید برای حذف انتخاب شود؟ و کاهش جنین انتخابی مشروعیت دارد؟ در این مقاله ضمن بررسی و پاسخ به سئوالات مذکور، با استناد به مستندات عقلی و نقلی ثابت نموده ایم که کاهش جنین به دلایل پزشکی مشروعیت دارد.

استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.

در حقوق ایران، برای تحقق رابطه نسب میان فرزند و پدر و مادر (و به تبع، دیگر اقارب نسبی)، به طور سنتی از قاعده ای موسوم به «اماره فراش» استفاده می شود. این قاعده بیش از آنکه مبتنی بر کشف حقیقت باشد، بر اصل صحت و اعتماد به ظواهرِ امور بنا شده است؛ چنانکه فرزند متولد از زن متأهل را، مشروط بر آنکه با همسرش نزدیکی کرده باشد و از زمان نزدیکی تا تولد فرزند حداقل 6 ماه و حداکثر 10 ماه گذشته باشد، منسوب به شوهر می دانند (ماده 1158 ق.م.). با پیشرفت های پزشکی در زمینه آزمایش های تشخیص رابطه ژنتیک (دی.ان.ای.)، اعتبار و ارزش اماره فراش، به چالش کشیده شده است؛ زیرا توان اثباتیِ آزمایش های پزشکی در کشف حقیقتِ امر، به مراتب بیش از اماره فراش است و از جهت اصابت به واقع، این دو قابل مقایسه نیستند. در این میان، برخی طرفدارِ نظریه سنتی (=اماره فراش) هستند و برای آن، گونه ای تقدس و تعبّد قائلند. اما برخی دیگر، برای اماره فراش در برابر نتایج آزمایش دی.ان.ای. ارزشی متصور نیستند و آن را یک سره کنار می نهند. هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاهِ عملیِ آزمایش ژنتیک در ادله اثباتِ دعاوی نسب، و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد هردوی این نظرات دچار افراط و تفریط ند و باید تعدیل شوند: اولاً؛ اماره فراش امری مقدس نیست که همواره قابل احترام باشد. ثانیاً؛ در عین حال، تنها عامل توجیه کننده اماره فراش، کشف حقیقتِ نسب نیست؛ بلکه گستره ای از مصالح اجتماعی و نظم عمومی و حقوق کودکان نیز در تعبیه آن ملحوظ بوده است که نباید از نظر دور داشت. راه میانه ای که این پژوهش برگزیده، استفاده از آزمایش دی.ان.ای. به عنوان ادله تکمیلی (مُعیْن) در دعاوی نسب است. به این معنا که ارجاع و استناد به نتایج این آزمایش، باید در تکمیلِ ادله سنتیِ اثبات یا نفی نسب، و افزون بر آنها باشد؛ نه بدواً و به عنوان دلیل اصلی یا منحصرِ دعوی. از این جهت، آزمایش دی.ان.ای. نقشی مشابهِ «سوگندِ استظهاری» در ادله اثبات دعوی دارد.