ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۱.

تجدید نظرخواهی به طرفیت متوفی و چالش فرا رو

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصحاب دعوا تجدید نظر رد دادخواست رفع نقص متوفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
این پژوهش به بررسی چالش های ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی نخستین و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت متوفی می پردازد. هدف اصلی، تبیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با چنین دادخواستی است.  این مقاله با بهره گیری از نمونه آرای دادگاه تجدیدنظر استان، به بررسی راهکارهای حقوقی موجود در دو فرض کلی «اطلاع دادگاه نخستین از فوت» و «عدم اطلاع از فوت» می پردازد. در این راستا، رویکردهای مختلف از جمله نقض دادنامه، صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی، ادامه رسیدگی به طرفیت جانشین متوفی، اعاده پرونده جهت اصلاح دادنامه، ابلاغ مجدد و اعطای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی و همچنین اخطار رفع نقص، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه های مختلف، ناقص شمردن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه نخستین به منظور رفع نقص (مطابق مواد ۳۴۱ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) عادلانه ترین رویکرد است. در مقابل، رویکردهایی مانند صدور قرار رد دعوا، فاقد پشتوانه قانونی بوده و به محرومیت محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی یا تحمیل هزینه تجدیدنظرخواهی مضاعف، منجر می شود.
۲۲.

ارتباط ایرادات با نظم عمومی آیینی در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارتباط ایرادات ایرادات دادرسی ضمانت اجرای نقض قواعد آیینی عدالت شکلی قواعد آمره نظم آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
آنچه آیین دادرسی را از سایر نظام های حقوقی متمایز می سازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایه ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن می تواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، به ویژه دسته ای از ایرادات، به گونه ای تنظیم شده اند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم می سازد تا وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آن ها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرح شده، اعتبار امر قضاوت شده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذی نفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.
۲۳.

توقیف رمزارزها؛ جلوه ای از پیوند حقوق و فناوری در دامنه اجرای حکم مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بازداشت مال دادبرده دادباخته رمز ارز رمز دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
فرایند شناسایی و بازداشت مال در جریان عملیات اجرای حکم مدنی، مهم ترین و موثرترین اقدام اجرایی است. از این رو بیشتر احکام اجرایی (از مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) معطوف به این امر است. همین طور بیشتر طواری و رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا پیرامون بازداشت مال است. یک دغدغه جدی در این راستا دسترسی به مال دادباخته و امکان ورود آن در مدار بازداشت است. چه گاه حتی مال با ارزش اقتصادی و درخور برابری با محکوم به، به دلایلی قابلیت بازداشت ندارد. از سویی دادباختگان همواره در پی آن هستند که دارایی خود را از مدار جستجوی دادبرده و دایره اجرا خارج سازند. این زمینه و همچنین نبود مقررات راهگشا و خلاء احکام اجرایی موجب شده تا در امکان بازداشت برخی اموال گمان و دودلی پیدا شود. رمز ارزها و رمز دارایی ها از این دست است. رمز ارزها نماد تازه ای از گسترش فناوری و تحولات اقتصادی است که به نسبت خود پیوند حقوق و فناوری را گریز ناپذیر می سازد. باید دید دکترین و قواعد حقوقی چه واکنش و حکمی برای این محصول در نظر می گیرد؟ از جمله در دامنه عملیات اجرای حکم به هنگامی که از دادباخته هیچ مالی به دست نمی آید، آیا می توان رمز ارز کشف شده از دادباخته را بازداشت و از آن محل محکوم به را تامین و دریافت نمود؟ نگاه رویه قضایی در کشورمان و حقوق تطبیقی به این موضوع چیست؟ چالش ها و دشواری ها در مسیر بازداشت مال کدامند؟ در کشاکش اقتصادی بودن این مال، فراگیری دامنه بازداشت اموال، اصل حتمی بودن اجرا و احترام به حکم و اجرائیه از یک سو و نبود مقررات روشن و ابهام در چگونگی بازداشت و برداشت رمز ارز ، دادورز چه مسیر و گزینه ای را باید برگزیند؟ در این مقام به این پرسش ها و چالش های مهم می پردازیم.
۲۴.

نظریه «قرارداد خدمات پلتفرمی»: قرارداد اسنپ و رانندگان در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسنپ پلتفرم تاکسی اینترنتی سکوی دیجیتال فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۳
این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطه حقوقی بین این دو طرف است که باتوجه به پیچیدگی های موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه به عنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، مفاد نمونه قرارداد بین اسنپ و رانندگان بررسی می شود. در ادامه این مفاد با مقررات حقوقی مختلف، رویه قضایی موجود و نظریات علمی تطبیق داده شده است، سپس در هر مرحله، تلاش شده تا بهترین و دقیق ترین توصیف برای این رابطه حقوقی ارائه شود. براساس مفاد قرارداد، رانندگان در جایگاه «ارائه دهندگان خدمات مستقل» فعالیت می کنند و با اختیار در تعیین ساعات کاری، مدیریت هزینه های شخصی (مانند سوخت، تعمیرات و نگهداری خودرو) و پذیرش مسئولیت مستقیم کیفیت خدمات، از نقش های شناخته شده در قالب قراردادهای کارگر و کارفرما فاصله دارند. ازسوی دیگر، اسنپ در نقش «تسهیل گر» و ارائه دهنده بستر دیجیتال، متعهد به فراهم آوردن زیرساخت های فنی، پردازش داده های مربوط به درخواست ها و مدیریت پرداخت ها با کسر حقّ کمیسیون است. یکی از محورهای مهم این پژوهش، بررسی رویه قضایی موجود درباره این رابطه قراردادی است؛ قید عدم وجود نظارت مستقیم و تبعیت اقتصادی مکمل از ویژگی های بارز رانندگان است که بر استقلال عملی ایشان تأکید دارد و نشان می دهد که رابطه قراردادی ایشان صرفاً براساس همکاری در ارائه خدمات حمل و نقل شکل گرفته است. همچنین، این مراجع قضایی نقش صاحب سکو را در مقام یک شرکت تسهیل کننده و نه یک متصدی مستقیم حمل مسافر تبیین کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این رابطه نه به طور کامل با قراردادهای کار، پیمانکاری، یا وکالت منطبق است و نه می توان آن را در قالب مشارکت یا حقّ انتفاع بررسی کرد؛ بلکه، به نظر می رسد که این رابطه حقوقی، خاص و منحصر به فرد است که می تواند عناصر مختلفی از قراردادهای خدماتی و اقتصاد مشارکتی را در خود جای دهد. این رابطه حقوقی که مبتنی بر سکوهای اینترنتی و اقتصاد مشارکتی است، به عنوان یک نوع جدید از قراردادها ظهور کرده که در قالب های سنتی حقوقی قابل دسته بندی نیست.
۲۵.

تحلیل حقوقی چگونگی ابتنای قرارداد اختیار معامله بر تعلیق در انشاء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایجاب بورس اوراق بهادار تعلیق در انشاء قبول قرارداد اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۲
قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست
۲۶.

ظهور و افول (سامانه آزمایشی) ثبت وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایده ثبت مقدماتی ثبت وایپو حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
در 21 ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی مالکیت فکری از سامانه خدماتی نوینی به نام ثبت وایپو پرده برداری کرد که هدف اصلی آن حمایت از دستاوردهای نوآورانه و ابتکارآمیز کسب وکارها در فضای دیجیتال عنوان شد. این سامانه ثبت مقدماتی در عمل نه تنها از قابلیت ثبت کلیه اشکال مالکیت فکری برخوردار بود بلکه برخی مصادیق غیر قابل حمایت مالکیت فکری از جمله ایده ها را نیز تحت پوشش قرار می داد. با این حال، نظر به اینکه ثبت وایپو فاقد پشتوانه قوانین بین المللی، منطقه ای، یا ملی بود این مسئله که جایگاه و پشتوانه مستندات حاصل از آن در نظام های حقوق مالکیت فکری اعضای این سازمان چیست، همواره محل بحث قرار داشته است. در این پژوهش با مطالعه ساختار، عملکرد، و سامانه های مشابه آن به این نتیجه دست یافتیم که حقوق مالکیت فکری به منظور ارتقای سطح عدالت در حمایت ارائه شده و نیازمند توسعه و همگام سازی خود با نیازهای روز قشر فعال در عرصه نوآوری است و سامانه ثبت وایپو فارغ از آنکه گام بزرگی در این زمینه قلمداد می شود می تواند الگویی برای توسعه نظام حقوق مالکیت فکری نیز محسوب شود.
۲۷.

تحلیلی بر معیار ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ریسک ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذار دولت میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۰
کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.
۲۸.

چارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ارکان اختصاصی حاکمیت اراده قول غیر مشهور ماده 10 قانون مدنی مختصات عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی های شریعت در حوزه قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با ماده 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیه عقد به ماده 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.
۲۹.

کاربرد فناوری بلاک چین در ثبت اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اموال فکری بلاک چین ثبت اموال حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
  بلاک چین یا زنجیره بلوکی یک سیستم مطمئن ثبت اطلاعات است که می تواند در ارتقای کارایی نظام حقوق مالکیت فکری مؤثر باشد. مسائلی مانند عدم احراز تاریخ خلق، شناسایی پدیدآورنده، اعمال حقوق مالکان فکری شامل حق نشر یا تشخیص استفاده از مال فکری از جمله چالش هایی است که می تواند با کاربرد فناوری بلاک چین به اطلاعاتی مهم و قابل استناد تبدیل شوند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که شفافیت، تغییرناپذیری، مصونیت از تحریف و جعل و حذف واسطه ها در زنجیره های بلوکی سبب شده این فناوری به گزینه ای بی بدیل برای ثبت دستاوردهای فکری اعم از آثار ادبی-هنری، علائم تجاری و غیره تبدیل گردد و ضمن تشکیل سابقه ای از هویت صاحبان حق اعمال حقوق مادی و  معنوی و معاملات و  مبادلات مرتبط با این اموال، ثبت، حفظ و بسته به نوع زنجیره به عموم یا گروه های مشخصی نمایش داده شود و سرآغاز یک تحول شگرف در اقتصاد اموال فکری گردد.
۳۰.

نقش عنصر زمان در انجام تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: الزام به انجام تعهد انجام تعهد توسط دیگری زمان در قرارداد ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد قراردادی فسخ قرارداد قاعده مقابله با خسارت قرارداد مسئولیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۷
عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی می کند، به نحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر می تواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمه جدی وارد کند و چه بسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط متعهد و در صورت عدم امکان، اجرا توسط دیگری یا منتفی تلقی کردن قرارداد است. ولی، با توجه به زمان بر بودن این فرایند، چنین دیدگاهی اعتنایی به اهمیت عنصر زمان در قرارداد ندارد و موجب خسارات عمده به متعهدله، ابهام در وضعیت قرارداد و از دست رفتن مطلوبیت آن می شود و حکمی آشکارا ناکارآمد و نامتناسب با طبیعت روابط اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد. در حالی که مقررات قانون مدنی الزاماً چنین روال و حکمی را مقرر نکرده اند، تفسیر قرارداد و خواست طرف های قرارداد و اقتضای رفتار متعارف و معقول و تفسیر مناسب قانون، روال و حکم دیگری را رقم می زنند که مطابق آن متعهد له بین الزام متعهد به انجام تعهد یا انجام تعهد در زمان معقول توسط خود یا دیگری یا منتفی تلقی کردن تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد حقّ انتخاب و تخییر دارد.
۳۱.

کاربست پذیری قواعد مقابله با «سوءاستفاده از موقعیت مسلط» در بلاک چین؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار مرتبط بلاک چین حقوق رقابت سوءاستفاده های استثمارگرایانه سوءاستفاده های تبعیض آمیز سوءاستفاده های محروم کننده موقعیت مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
فناوری بلاک چین با ساختاری غیرمتمرکز، شفاف و مقاوم دربرابر تغییر، تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد دیجیتال پدید آورده و نقش واسطه ها را به چالش کشیده است. این فناوری ضمن تسهیل تجارت و کاهش هزینه ها، پرسش هایی اساسی در حوزه حقوق رقابت، به ویژه درباره سوءاستفاده از موقعیت مسلط مطرح می کند. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان اعمال قواعد مقابله با سلطه در بستر بلاک چین می پردازد. با تحلیل ساختارهای مشارکتی بازیگران اصلی همچون توسعه دهندگان، کاربران و ماینرها، نشان داده می شود که شناسایی رفتارهای ضدرقابتی و عاملان آن در این فضا نیز امکان پذیر است. در بلاک چین های عمومی، نظریه کلاسیک شرکت کارآمدی خود را از دست می دهد، اما در انواع خصوصی و کنسرسیومی، می توان آن را در چارچوبی تعدیل شده، به کار گرفت. در تحلیل بازار مرتبط نیز پیشنهاد می شود که معیارهایی چون کیفیت خدمات، میزان داده، و کارکردهای چندوجهی جایگزین آزمون های سنتی قیمت محور شوند. همچنین، شاخص هایی همچون تعداد کاربران فعال، حجم تراکنش ها و شدت تأثیرات شبکه، برای سنجش قدرت اقتصادی پیشنهاد شده اند. در پایان، مقاله بر ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اصل ۴۴ با هدف شناسایی سلطه پنهان و تطبیق با تحولات دیجیتال تأکید می ورزد؛ درحالی که، اتحادیه اروپا با بهره گیری از ابزارهایی نظیر «مقرره بازارهای دیجیتال» گام های مؤثری در این زمینه برداشته است.
۳۲.

تحلیل اقتصادی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری؛ با نگاهی به حقوق ایران و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق سهم بازار علامت تجاری رنگی قدرت بازاری کشش قیمتی تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
اگرچه استنباط حکم حقوقی امکان یا عدم امکان حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از قوانین ومقرّرات برای حقوق دانان امری ساده به نظر می رسد، لیکن از منظر علم اقتصاد این موضوع با تردیدهای جدّی روبه رو است. در این پژوهش، کارآیی یا عدم کارآیی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. «عدم تمایزبخشی»، «کمبود» و «کاربردی بودنِ» رنگ ها از موانع و چالش های حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری به شمار می روند که مبنای اقتصادی آن ها حفاظت از رقابت آزاد در بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر رنگ ها از طریق ثبت به عنوان علامت تجاری به انحصار اشخاص درآیند، در بسیاری از موارد ممکن است به صاحب علامت «قدرت بازاری» اعطا کنند، چراکه بسیاری از رنگ ها به طور طبیعی سهم بازار بالایی دارند و حتّی باعث کاهش انعطاف پذیری میزان تقاضای مصرف کنندگان دربرابر تغییرات قیمت می شوند. بر همین اساس، حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از یک سو باعث تضییق رقابت و افزایش قیمت ها در بازار می شود و ازسوی دیگر، انتخاب های مصرف کنندگان را محدود می کند. در اغلب موارد حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری نه تنها به «کاهش هزینه های مبادلاتی» بر اثر «کاهش هزینه های جست وجو» از طریق «تخصیص بهینه منابع» منجر نمی شود، بلکه کارآیی لازم را نیز ندارد.
۳۳.

نوآوری لایحه جدید داوری در خصوص موافقتنامه داوری

کلیدواژه‌ها: لایحه داوری موافقت نامه داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت استقلال شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.
۳۴.

Reforming Civil Procedure in Ontario, Canada: Lessons for Comparative Civil Justice Systems

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کانادا مدرن سازی تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۹
استان انتاریو در کانادا اصلاحات گسترده ای را در آیین دادرسی مدنی خود آغاز کرده است. این بازنگری که با عنوان بررسی مقررات دادرسی مدنی (Civil Rules Review - CRR) در سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ انجام می شود، نخستین ارزیابی جامع در حدود چهل سال گذشته است. هدف از آن، مدرن سازی فرایندها، کاهش هزینه و تأخیر، و افزایش دسترسی به عدالت است.  مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش اصلاحات، جایگزینی بازجویی شفاهی (oral discovery) با «مدل شواهد اولیه» (up-front evidence model) است که طرفین را ملزم می کند در آغاز دعوا، اظهارات کتبی شهود و مدارک محدود خود را مبادله کنند. طرفداران این طرح می گویند چنین روشی هزینه و تأخیر را کاهش می دهد؛ اما منتقدان هشدار می دهند که این تغییر ممکن است عدالت را تضعیف کند، به ویژه برای افرادی که بدون وکیل یا با آسیب پذیری های خاص به دادگاه می آیند و تنها از راه پرسش های حضوری امکان کشف حقیقت وجود دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۵٪ پرونده های مدنی در انتاریو پیش از محاکمه (Trial) حل وفصل می شوند، بسیاری از وکلا پرسش و پاسخ شفاهی را ابزار اصلی کشف حقیقت می دانند. از دیدگاه حقوق تطبیقی، این اصلاحات نشان می دهد که هر نظام قضایی برای مدرن سازی باید میان کارآمدی (Efficiency)و انصاف (Fairness) تعادل برقرار کند.
۳۵.

زمان طرح تقاضای تأمین دعوای واهی در حقوق ایران (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایراد دعوا دعوای واهی شرایط دادخواست مقطع دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۸
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت
۳۶.

بررسی مقارنه ای سنجش شرط تشدید ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق

کلیدواژه‌ها: تشدید ضمان درک فقه امامیه اصل صحت حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۰
از جمله چالش هایی که در ذیل مبحث ضمان درک وجود دارد این پرسش است که آیا اشتراط تشدید ضمان درک متبایعین در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع یا ثمن موافق ضوابط فقهی و حقوقی صحیح است؟ ضرورت مطالعه این مسئله علاوه بر فقدان پیشینه جامع و تطبیقی که همراه با پیشنهاداتی کاربردی باشد، طولانی بودن فرایند دادرسی در جهت اثبات استحقاق غیر، افزایش قیمت املاک و مستغلات، عدم شناخت متبایعین از یکدیگر و سایر محذوریت هایی است که توافق طرفین در تشدید مسئولیت ها را توجیه می نماید. سنجش این شرط در فقه امامیه منافی با ضوابط و مبانی فقهی ارزیابی نگردید و اشکالات وارده بر صحت آن مردود است. در مقررات قانون مدنی ایران، منطبق بر ماده 10 و 230 معتبر بوده و نفوذ دارد و اشکالات وارده بر اعتبار آن مردود است. قانونگذار عراق در ماده 556 قانون مدنی بر این مسئله مهر تأیید می زند. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته بر این باور است که: نگرش صحت با موازین فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد. این نگاه با تکیه بر دلایلی مانند اصل صحت، قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، ایجاد تضمین و اطمینان برای طلبکاران و سازگاری با هدف علم حقوق قابلیت توجیه و تقویت دارد.
۳۷.

حکم وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وثیقه گذار شخص ثالث مال غیر اذن مالک وثیقه گیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۹
در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.
۳۸.

بررسی نظریه علت تعهد در توافقات معنونه در گزارش اصلاحی با رویکرد امکان ابطال یا فسخ آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابطال علت تعهد فسخ گزارش اصلاحی ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۹
موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.
۳۹.

ماهیت ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا اعمال حقوقی بطلان قانون الزام به ثبت رسمی اسناد عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۱
مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۴۰.

تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های بنیادین بشری با رویکردی بر تئوری اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثر غیرمستقیم اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر قراردادهای خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۹
به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان