عبدالمحمد کردی

بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار مهمترین ماموریت بورس حمایت از حقوق سرمایه گذاران می باشد، لیکن حمایت واقعی که مد نظر قانون گزار بود به درستی محقق نشده است .چرا که نیازهای واقعی این امر که توسعه حقوقی این بازار بود مهیا نگردیده است.زیرا نیاز امروز بازار سرمایه همزمان با پیشرفت بازار، پیشرفت حقوقی و قانون مدار توام با حمایت های حقوقی و قضایی از این بازار می باشد.امروزه سرمایه گزاری در بورس از مرز متخصصین گذر کرده و به توده مردم نیز تسری یافته است. افراد مختلف امروزه با حضور در این بازار تخصصی و ریسک پذیر به دنبال کسب سود چشمگیر بوده و در باور آنها این بازار یک بازار موقتی و کوتاه مدت و البته سود ده جلوه می نماید. در این میان عدم انجام وظایف و تکالیف متولیان مرتبط با بازار، ضعف قوای اقتصادی دولت و تبلیغات برخی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و افراد را ترغیب به حضور در این بازار می نماید. بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت این بازار و نحوه فعالیت داشته باشند . در این شرایط که به دلائل عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی این بازار چهره واقعی خود را نمایان و سرمایه گزاران خرد و کلان دچار خسران می شوند، به دنبال شیوه هایی می گردند تا حداقل سرمایه آنها حفظ شود .شیوه هایی حقوقی که امروزه در دنیا در حمایت از سرمایه گذاران ،خصوصا سرمایه گذاران خرد بسیار کاربرد دارد.مهمترین و بارز ترین خسران درا ین بازار کاهش ارزش سهام است.

تحدید مالکیت افراد در اجرای طرح های مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانه ای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه و چالش های موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسه دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینه حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط می شود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقه دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوان تر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد می گردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهره گیری از تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانه ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.