درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
۱۸۱.

مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: مبانی مسئولیت مدنی مسئولیت بین المللی دولت ها خسارات زیست محیطی اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین رویه قضایی بین المللی دعاوی بین دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.
۱۸۲.

آسیب شناسی عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 129-143

کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی سند اموال غیرمنقول معامله معارض الزام به تنظیم سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
مطابق احکام اولیه فقهی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، ثبت هیچ معامله ای از ارکان آن محسوب نمی شود و در صحت آن تأثیرگذار نیست، بلکه صرفاً جنبه اثباتی دارد. با این وجود، نیازهای نوین جامعه اقتضا دارد که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به طور رسمی ثبت شوند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، درصدد بررسی و تبیین مهم ترین آسیب هایی هستند که الزامی نبودن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نظام حقوقی ما به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در این پژوهش، بیانگر آن است که معاملات راجع به اموال غیرمنقول درصورتی که به صورت رسمی ثبت نشوند، آسیب های متعددی را به دنبال دارند؛ به گونه ای که هم اکنون نیز باعث شکل گیری مشکلات عدیده ای در نظام اجتماعی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تکثیر فساد، نوعی تهدید برای نظام اقتصادی و قضائی محسوب می شود و در پاره ای از موارد، عدالت قضائی را مخدوش می کند.
۱۸۳.

لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: وفا به قرارداد معاهده کافر / غیرمسلمان اهل کتاب مشرکین نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
۱۸۴.

به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان مدیر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 131 - 185

کلیدواژه‌ها: هیئت مدیره روباتیک نمایندگی مصنوعی وفاداری هوش مصنوعی وظایف امانتداری مسئولیت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای هوش مصنوعی،نظر متخصصین را به امکان به کارگیری آن به عنوان مدیر شرکت های تجاری جلب کرده و در محافل علمی،این پرسش که آیا می توان هوش مصنوعی را به عنوان مدیر،در بخشهای اقتصادی و اجتماعی،به ویژه در شرکت های تجاری به کار گرفت،به بحثی داغ تبدیل شده است.رویکرد مقاله،تبیین صلاحیت پذیرش سمت،چگونگی انجام وظایف امانتداری مدیران و شناسایی رژیم مسئولیت هوش مصنوعی مدیر است.دیدگاه نویسندگان بر اینست که هوش مصنوعی با طراحی صحیح،توانایی عملی نمایندگی و انجام وظایف امانتداری مدیران را به خوبی دارد.در باب مسئولیت،علیرغم جدید بودن این فناوری،نیازی به اتخاذ رویکرد جدیدی نیست و ترکیبی از رژیم حقوقی و جبرانی،در این خصوص پیشنهاد می شود.
۱۸۵.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 13 - 22

کلیدواژه‌ها: اصل وفای به عهد تعهدات پولی دیوان عالی کشور وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.
۱۸۶.

اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 219 - 250

کلیدواژه‌ها: شرط آزادی انحراف نامعقول مسیر مناسب قرارداد حمل و نقل دریایی تعهد متصدی حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
یکی از تعهدات متصدی حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می تواند متصدی حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل ونقل در قرارداد گنجانده می شود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاه های حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، می توان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته می شود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. 
۱۸۷.

معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 75 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل صحت قرارداد اصل امنیت رابطه حقوقی اصل نسبیت قرارداد فرار از پرداخت دین معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا تر شده؛  به طوری که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله ای، عملاً از خود سلب توان مالی می کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت دار کرده اند و از طرف دیگر، موجب بهره مندی غیرمشروع معامله کننده از حمایت های  قانونی می شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد . 
۱۸۸.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۱۸۹.

رویکردهای نوین ارزیابی خسارات فرصت ازدست رفته ناشی از قصور پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 291 - 305

کلیدواژه‌ها: خسارت خطای پزشکی فرصت ازدست رفته قصور پزشکی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
یکی از مسائل پیچیده نظام های حقوقی جبران خسارت در خطاهای پزشکی به طور خاص به نحوه مطالبه «فرصت ازدست رفته» مربوط می شود. مفهوم فرصت ازدست رفته در این مقام، اشاره به وضعیتی دارد که در نتیجه فعل یا ترک فعل پزشک شانس معالجه بیمار از دست رفته یا فرصت دریافت معالجه مطلوب از بین می رود. جهت جبران خسارت ناشی از فرصت ازدست رفته در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد «تفویت محض فرصت»، «احتمال اساسی» و «تناسبی» شناخته شده است. سیر تحولات در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و با مداقه در رویه قضایی کشورهای پیشرو، آشکار می شود که شیوه رسیدگی در پرونده های ناشی از معالجات پزشکی با توجه به قوانین و رویه قضایی ما نادرست است که از جمله می توان به تلقی دیه به عنوان جبران کننده همه خسارات متصوره از قصور پزشکی یا نحوه اظهارنظر در خصوص معیار و میزان تقصیر توسط کمیسیون های پزشکی اشاره کرد که در نظام قضایی ما از طریق محاکم کیفری رسیدگی می شود. در این پژوهش، با روش تحلیلی  توصیفی با بررسی دلایل و استدلالات نشان داده می شود که رویکرد «تناسبی» از نکات قوت بیشتری در مقایسه با نظریات دیگر، برخوردار است و امکان مطالبه خسارات ناشی از فرصت ازدست رفته در ایران با توجه به عمومیت ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مجازات اسلامی، از جمله باب ضمان، پذیرفتنی تر است.
۱۹۰.

عینیت گرایی و ذهنیت گرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام های کامن لایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 165 - 184

کلیدواژه‌ها: عینیت گرایی ذهنیت گرایی رویکرد حقوق نوشته رویکرد کامن لایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی به ویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت گرا و نظام های کامن لایی نگاهی عینیت گرا به قرارداد دارند. به نظر می رسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظام های حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظام های انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر می رسد به رغم غلبه رویکرد عینیت گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی آید، مؤید این فهم ذهنی است. 
۱۹۱.

بهره وری بهینه از گاز طبیعی ایران در پرتو سیاست بهینه سازی مصرف گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 161 - 187

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی بهره وری بهینه گواهی های صرفه جویی نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهره وری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافته های نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاست های کلان مرتبط با بهینه سازی گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهره وری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آیین نامه ایجاد بازار بهینه انرژی و محیط زیست، گواهی های صرفه جویی انرژی صادر و منتشر می شود. این گواهی ها اوراق بهاداری اند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده است و در بازار مبادله می گردد. درعین حال، تحت کنترل نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهره وری بهینه از گاز طبیعی محقق می گردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و تصویب دستورالعمل های ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاین رو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیم گر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائه سیاستی است تا بتوان به واسطه اعمال آن در صنعت زمینه بهره وری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاین رو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیم گر، ویژگی های آن و اساسنامه تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهره وری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابد
۱۹۲.

فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 97 - 124

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی سیاست احتیاطی کلان شکست بازار آثار جانبی منفی تنظیم مقررات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
با شروع آزادسازی های تجاری از دهه 1970 بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت های بانکی منجر به شکست بازار می شوند، نمی توان چارچوب مداخله قانون گذار در حوزه بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع آوری داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته های این پژوهش، برخی فعالیت های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می شوند که تهدیدکننده ثبات مالی هستند. قانون گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.
۱۹۳.

اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 137 - 161

کلیدواژه‌ها: دادرسی مجازی عدالت الکترونیکی دادرسی نوین مدیریت قضایی نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.
۱۹۴.

شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: ارائه اطلاعات نادرست اغراق اظهار نظر حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.
۱۹۵.

تحلیلی پیرامون مبانی نظریه سهامداران به مثابه مالکین شرکت تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت مالکین شرکت تفوق منافع سهامداران شرکت تجارتی نظریه های اقتصادی شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.
۱۹۶.

تنظیم گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 207 - 239

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تنظیم گری حقوق بشر حریم خصوصی ارزیابی کنترل دستوری مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.
۱۹۷.

ارزیابی رویۀ قضایی بریتانیا در حوزۀ اجرای تعهدات قراردادی متأثر از تحریم کشورها و نهادهای ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 153 - 165

کلیدواژه‌ها: اختلاف بریتانیا تحریم دادگاه ملی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.
۱۹۸.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 277 - 314

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۱۹۹.

بررسی و تجزیه و تحلیل الگوهای مورد استناد حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 147 - 164

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر داوری سرمایه گذاری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.
۲۰۰.

اشتغال هم زمان در شرکت های تجاری و بنگاه های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری بنگاه رقابت رابطه ی امانی اشتغال همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد که برخی از تفاوت ها ناشی از رویکرد متفاوت دو کشور برای مبارزه با آن است و حالت طبیعی دارد، اما در مقررات ایران دو ایراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنین  ارائه معیار نادقیق در مورد شرایط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههای رقیب، باعث می شود از کارایی آن کاسته شود. زاویه دوم از نظر رابطه  شخص با بنگاه است. در دو کشور مورد مطالعه چون این امر می تواند به رفتاری مغایر تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بیانجامد. بین دو نقطه نظر یادشده از نظر هدف این تفاوت وجود دارد که منع مربوط به حمایت از رقابت برای حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشی از رابطه  شخص با بنگاه  برای حمایت از منافع بنگاه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان