درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
۱۸۱.

مشروعیت داوری در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: داوری قضاوت تحکیمی تحکیم حکمیّت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.
۱۸۲.

بررسی توزیع مسئولیت ناشی از کالای معیوب در فرض سبب مجمل، در نظام کامن لا، فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 66 - 96

کلیدواژه‌ها: خسارت رابطه سببیت عیب ناشی از تولید کالاهای مثلی ضرر توزیع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
این تحقیق به بررسی مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در جبران خسارات ناشی از عیوب کالاهای تولیدی می پردازد و سوال اصلی آن این است که آیا این افراد ملزم به جبران خسارت هستند، به ویژه در مواردی که شناسایی منشأ دقیق عیب ممکن نیست؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که در شرایطی که کالاهای مثلی توسط چندین تولیدکننده تولید می شوند و شناسایی مسئول دقیق غیرممکن است، می توان از نظریه های موجود در حقوق کامن لا و فقه اسلامی برای تخصیص مسئولیت استفاده کرد. روش تحقیق شامل تحلیل تطبیقی دکترین های مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا و فقه اسلامی است که با بررسی موارد قضائی و نظریه های مختلف به شناسایی راهکارهای قانونی برای تخصیص مسئولیت در شرایط عدم شناسایی عامل زیان زا پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که نظریه هایی مانند "مسئولیت سهم بازار" و "نظریه مشارکت خطر" می توانند به عنوان ابزارهای مؤثر در تخصیص مسئولیت در مواردی که شناسایی دقیق عامل زیان زا ممکن نیست، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اصول فقه اسلامی مانند لاضرر و اتلاف نیز می توانند در این زمینه راهگشا باشند. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود.
۱۸۳.

مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 131 - 157

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت کووید 19 ترک فعل واکسیناسیون سلامت شهروندان رابطه سببیت جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.
۱۸۴.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۲
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 
۱۸۵.

مطالعه توزیع بهینه منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری توزیع بهینه اولویتهای عدالت کیفری شاخص عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۱۸۶.

کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: شرط نانوشته تحریم بطلان جزئی قضایی نبودن شرط خلاف مقتضای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
۱۸۷.

تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا: مشروعیت، سازوکارهای اجرایی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 220 - 238

کلیدواژه‌ها: تحریم های اتحادیه اروپا چالش حقوقی حقوق بشر سیاست خارجی و امنیتی مشترک قدرت هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۳
تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این ابزار همواره با چالش های حقوقی و اجرایی روبرو بوده است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالش های حقوقی می پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم ها را نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله ای برای ترویج ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به کار می برد؛ اما این تحریم ها با چالش های حقوقی جدی در سطح بین المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالش ها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین الملل است.
۱۸۸.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۱۸۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت بازی های رایانه ای در نظام حقوقی آمریکا: ابزار بیان یا کالای تجاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 439 - 465

کلیدواژه‌ها: بازی های رایانه ای ابزار بیان کالای تجاری اشخاص مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۴
بازی رایانه ای را باید یک کالای تجاری دانست یا ابزاری برای بیان؟ پاسخ به این پرسش، آثار عملی مهمی به دنبال دارد: اگر بازی رایانه ای را یک کالای تجاری بدانیم، استفاده از نشانه هویتی دیگران در آن، بی گمان با دستور توقیف و حکم به جبران خسارت روبه رو خواهد شد اما اگر آن را ابزاری برای بیان بدانیم، در پناه اصل آزادی بیان، درخواست دستور توقیف و حکم به جبران خسارت بازی ساز به منزله تحدید آزادی بیان بوده و با پاسخ مثبت نظام قضایی روبه رو نخواهد شد. در مقاله پیش رو، تلاش شده تا با روش کتابخانه ای، درباره ماهیت بازی رایانه ای بحث شود و امکان انتخاب یکی از دو ماهیت یاد شده بررسی گردد.
۱۹۰.

مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا از بعد «حاکمیتی» یا «تصدی گری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: نهادهای تأمین کننده برق مسئولیت مدنی حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی گری می باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی، برخی مصادیق را که می تواند در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت یا دیگر متولیان امر (نهادهای تأمین کننده برق خصوصی) در مقابل مصرف کنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع میان مشترکین و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد. به رغم این اشتراک، مطالعات تطبیقی صورت گرفته حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید، در نظام حقوق ایران مبتنی بر «تقصیر» و در نظام حقوقی آمریکا مبتنی بر «خطای محض» است و بنابراین، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمین کننده برق به جهت عدم سیاست گذاری های صحیح و یا عدم سرمایه گذاری در امر تولید و یا خرید و انتقال برق کوتاهی کند، واجد مسئولیت مدنی می شود، اما از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع که در زمره اعمال تصدی گری تلقی می گردد که عمدتاً از سوی نهادهای خصوصی اعمال می شود، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکین و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه و اقدامات امنیتی اشاره کرد که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور  نقش اساسی و کلیدی دارد.   
۱۹۱.

امکان سنجی تعدیل ضمانت اجراهای نقض تعهد در فرض اجرای اساسی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 143 - 187

کلیدواژه‌ها: اجرای اساسی اجرای قرارداد فسخ کاهش ثمن نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۵
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادله وفای به عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعده عام این امکان را برای متعهدله فراهم می کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین حال، در نظام های حقوقی، هرگاه متعهد با حسن نیت بخش اساسی و عمده قرارداد را که تأمین کننده منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمی تواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد به صورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به طور اساسی ایفا شده در مقام وفای به عهد قرار دارد. درمورد بخش های فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی مانده اند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از آموزه های حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجه حاصل این است که می توان بر اساس اصل حسن نیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
۱۹۲.

بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 36 - 72

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته تأمین دلیل دستور موقت قرار فوری داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۱
با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتأمین خواسته و قرار تأمین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم إذن، مقدمه واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوه قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخله دادگاه لازم می باشد.
۱۹۳.

الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی الیگارشی فساد سیاسی مغول رسمی کارتل سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .
۱۹۴.

تاثیر قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب 1401 بر ماهیت رسالت (وظایف) سردفتری و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: استقلال اعتماد و اطمینان امنیت حقوقی نفی سوداگری صلاحیت و مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.
۱۹۵.

نگاهی به معاهده حقوق طرح های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 466 - 484

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی معاهده کنفرانس دیپلماتیک کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه یکنواخت سازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۳
معاهده حقوق طرح های صنعتی» معاهده ای است که پیش نویس آن توسط سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) تنظیم شده و مراحل نهایی تصویب را طی می نماید. هدف این معاهده ایجاد هماهنگی و همسان سازی نظام های حقوقی مختلف در زمینه تشریفات اداری و فرآیند ثبت طرح های صنعتی می باشد. در راستای تدوین پیش نویس معاهده مذکور، مذاکرات فراوانی با مشارکت نظام های حقوقی گوناگون صورت گرفته است و دیدگاه های متفاوتی که از ناحیه آن ها ابراز شده، چالش های قابل توجهی را در رسیدن به اجماع در مورد نهایی سازی معاهده حقوق طرح های صنعتی ایجاد کرده است. این مقاله بر آن است که ضمن معرفی اجمالی «معاهده حقوق طرح های صنعتی» و برخی از مهم ترین مفاد آن، به این پرسش ها پاسخ دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در رابطه با معاهده مذکور چیست و چه اختلاف نظرهایی در این خصوص دارند؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که کشورهای توسعه یافته از حمایت های گسترده و قوی تر و یکنواخت سازی مقررات ملی حمایت از طرح ها جانبداری می کنند. اما در مقابل، کشورهای در حال توسعه نگرانی خود را در مورد دسترسی، هزینه ها و تأثیر بالقوه معاهده بر صنایع و کسب و کارهای نوآور محلی ابراز می کنند.
۱۹۶.

بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 13 - 27

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل متصدی حمل ونقل فرعی مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.
۱۹۷.

قاعدل اعتماد مشروع و اثر آن بر اعاده عملیات اجرایی احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 69 - 114

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی اعتماد مشروع ضمان ید قاعده احترام مال مردم قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۱
  اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزه حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی که پایه بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعاده عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعاده عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینه هایی متحمل می شوند و حقوقی را کسب می کنند. با اعاده عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم علیه و این دسته از اشخاص به وجود می آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط با اعتماد مشروع در موضوع اعاده عملیات اجرایی، می تواند زمینه ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می کند.
۱۹۸.

تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: قرارداد کامل مذاکره مجدد قراردادهای مدت دار ناقص حقوق ایران قرارداد مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۳
هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص های قراردادها، بهبود نظام های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه، تعدیل قیمت ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می تواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام های حقوقی و اقتصادی منجر شود.
۱۹۹.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۴
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۲۰۰.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان