حسن حبیبی

فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران، امکان بهره برداری از مباحات اصلی را برای همگان فراهم ساخته و حق انتفاع از مباحات ذیل عناوینی چون احیای اراضی موات و حیازت مباحات مد نظر قرار گرفته است. آیات قرآنی، روایات و منابع فقهی مرتبط با این حق همگانی، در آزادی کامل در بهره برداری از این منابع ظهور دارند. حتی این ارتکاز وجود دارد که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند و نباید مانع بهره برداری از مباحات اصلی شود. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا نهادهای حکومتی و ارگان های دولتی، حق ایجاد محدودیت در دسترسی افراد به این منابع و استیفای منافع آن را دارند یا نه؟ در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، ضمن پذیرش کلیت اختیار حاکمیت در راستای برقراری توازن در برخورداری عموم مردم و تحقق عدالت اجتماعی، ادله ارائه شده برای اختیار تام حاکمیت در محدودیت و به تعبیری، ممنوعیت دسترسی مردم به مباحات اصلی، ناکافی دانسته شد. در نتیجه، لزوم اکتفا به قدر متیقن در دخالت های دولتی جهت استیفای همگان از مباحات اصلی و بازگشت به فتوای مشهور فقها برای امکان استیفای عادلانه مردم جهت دستیابی به امکانات زندگی که هم راستا با هدف خلقت منابع طبیعی است، نایل شدیم.

مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده اش نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل کارهایش است. گاهی بعد از فوت زوجه، وراث وی خواهان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه ی متوفی می شوند. سؤال اصلی این نوشتار، مشروعیت مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه توسط ورثه وی است. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، نرم افزاری و اینترنتی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، دلیل معتبری برای مشروعیت مطالبه اجرت المثل زوجیت توسط وارث زوجه یافت نشد. هرچند مطالبه حق در زمان حیات و بعد از وفات افراد تفاوتی نداشته و حق به وراث منتقل می شود در فرض محل بحث، اصل استحقاق مطالبه برای وراث مردود است. ادله ای همچون قاعده احترام و اصل عدم تبرع هم در مطالبه خود ذوالحق قابل استناد هستند، نه مطالبه حق توسط وراث. در مقابل، برای رد چنین حقی، بازبینی در شرایط استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت همچون اذن یا امر شوهر به کار بسیار راهگشا بود، درحالی که وجود این شرایط با طرح دعوا توسط وراث قابل احراز نیست. ادله ای همچون قاعده غلبه و تقدم ظاهر بر اصل نیز برای عدم مشروعیت مطالبه اجرت المثل توسط وراث ارائه شد که به تفصیل در متن مقاله منعکس شده است. هدف از نگارش این مقاله افزون بر پاسخ فقهی به سؤال اصلی مقاله، ارائه تفسیری از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران در راستای تسهیل صدور آرای قضایی با حفظ وحدت رویه می باشد.

در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانشناختی و روابط والد _ فرزندی نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه سالِ 1397 بود. روش پژوهش ، از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان جعفریه قم بودند. با استفاده از روش نمونه-گیری در دسترس،24 دانش آموز داوطلب که نمرات پایینی در پرسشنامه ها کسب کرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه آموزشی در هشت جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه، در این مدت، آموزشی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش، مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) و ارزیابی رابطه والد _ فرزند (PCRS) بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره، تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)، نقش معناداری در افزایش سرسختی روانشناختی نوجوانان دارد. همچنین این برنامه، بر بهبود روابط والد _ فرزندی (پدر) بجز خرده مقیاس خشم و بهبود روابط والد _ فرزندی (مادر) ، بجزخرده مقیاس تعیین هویت، موٌثر بوده است (p <0/05).

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش تلفیقی فراگیر و راهبردهای ارتقای آن از دیدگاه معلمان شهر زنجان می باشد. روش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل 95 دانش آموز با نیازهای ویژه در شهر زنجان می باشند که به صورت تلفیقی با سایر دانش آموزان در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند و از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 78 نفر نمونه بصورت تصادفی طبقه ای بر اساس نوع معلولیت انتخاب شدند و دیدگاه معلمان آن ها نسبت به آموزش تلفیقی فراگیر مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که بر اساس اهداف آموزش تلفیقی فراگیر طراحی گردید و روایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی کل آن نیز 90/0 بدست آمد. یافته ها: با تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی، یافته ها نشان داد که میزان تحقق اهداف آموزش تلفیقی در اهداف مختلف بالاتر از میانگین فرضی می باشد. متغیرهای مقطع و پایه تحصیلی و شدت و نوع معلولیت ارتباط معنی داری با تحقق اهداف آموزش تلفیقی نداشتند اما سه متغیر جنسیت، نگرش معلمان به آموزش تلفیقی و نقش معلم رابط، ارتباط معنی داری با تحقق اهداف آموزش تلفیقی داشتند که در بین آن ها نگرش معلمان از توان پیش بینی نیز برخوردار بود. نتیجه گیری: بر طبق یافته ها آموزش تلفیقی اثربخش بوده و راهبردهایی چون تغییر نگرش معلمان به آموزش تلفیقی فراگیر، استفاده از معلم رابط، ارایه آموزش های جبرانی توسط معلمان، کاهش تعداد دانش آموزان در کلاس درس و تجهیز مدارس با امکانات مناسب می توانند موجب ارتقای آموزش تلفیقی فراگیر گردند.

برای لحظه ای فرض کنید که مدرسه شخصی را مسئول حمایت از شما در طول هفته نموده است . حالا تصور کنید که شما نباید روی حرف آن شخص حامی حرفی بزنید . یا فرض کنید کسی مرتباً در محل کار شما ایستاده است تا از شما بصورت انفرادی حمایت نماید. این شخص در همه فعل و انفعالات شما حاضر خواهد بود . همانند نگهبانی بر کارهای شما نظارت خواهد نمود . این شخص حامی ممکن است همچنین بصورت شفاهی وظایف شمارا متذکر شود.با این توصیف به نظر شما: - آیا شما مستقل تر خواهید شد یا وابسته تر؟ - این نوع حمایت روابط شما با همسالانتان را چگونه تغییر خواهد داد؟ - آیا این نوع توجه باعث کاهش حریم خصوصی و آزادیتان نخواهد شد؟ - حضور این شخص چه اثری روی خلاقیت شما خواهد گذاشت ؟ - در این لحضات آیا شما احساس اعتماد به نفس از اینکه کسی شما را حمایت میکند خواهید داشت؟ - آیا شما فکر میکنید که ممکن است باعث توسعه رفتار منفی شوید؟ حالا فرض کنید که چگونه حضور شما روی دانش آموزانی که شما از او حمایت میکنید، اثر می گذارد؟ فراگیر سازی یک روش فکر کردن، عمل کردن ، تصمیم گرفتن در باره کمک به هر دانش آموزی که به حمایت نیاز دارد می باشد. مربیان باید حمایت های خود را با این دیدگاه تدارک ببینند. برای اجرای قانون طلایی حمایت، مربیان باید بتوانند خود را در موقعیت کسانی که این حمایت ها را دریافت میکنند، قرار دهند. مربیان باید بتوانند در مورد چگونگی حمایتهایی که در موقعیت قرار گرفته به آن نیاز دارند تفکر کنند و ببینند که آرزو دارند که چگونه حمایت شوند.و سپس با بصیرت کامل طرحی برای حمایت های خود بریزیند. با علم و دانش ، ابتکار و خلاقیت، و دانستن قاعده طلایی حمایت مربیان خواند توانست حمایتهای خود را به طور موثری تدارک ببینند که این کار متضمن این است که فلسفه فراگیر سازی را به درستی درک کنیم .

ابن‏بطوطه از جمله جهانگردانی است که مشاهدات و شنیده‏های خود را در پایان سفر سی ساله، در سفرنامه خود به رشته تحریر درآورده است. این سفرنامه حاوی مسایل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مذهبی دوره‏ای از تمدّن و فرهنگ اسلامی است. در این مقاله سعی شده که به مباحث ذکر شده از دید جامعه‏شناسی و روانشناسی پرداخته شود. نگارنده در این مقاله مطالب سفرنامه را به بخش‏های مختلف از جمله مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم و مسموعاتی که خود شنیده یا از دیگران استماع کرده، تقسیم و مورد بررسی قرار داده است.

بخش چهارم - واژه گزینی 1 کلیات: کار اصلی فرهنگستان در معادل یابی و اصطلاح شناسی و واژه گزینی نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی است. از زمان تاسیس فرهنگستان اول، معادل یابی برای واژه ها و اصطلاحات علمی بیگانه یکی از وظایف عمده و اصلی فرهنگستان تلقی شده است و گه گاه فرهنگستان با همین عنوان، یعنی واژه گزینی، شناخته شده است. در طول سال های گذشته، فرهنگستان، در زمینه واژه گزینی، هم زمان به دو امر توجه داشته است یعنی، به موازات تعیین معادل برای واژه ها و اصطلاحات بیگانه علمی عمومی، به تشریح و توضیح اصول و ضوابط واژه گزینی و تصمیم گیری درباره آن، که در تعریف ما همان سیاستگذاری است، پرداخته است. برای سرعت کار در دشواری واژه گزینی فرهنگستان و گروه های تخصصی واژه گزینی، داشتن اصول و ضوابط مدون و متقن و جامع الاطراف، ولو به طور نسبی، ضرورت دارد تا از بحث ها و گفت و گوهای زاید و تکرار مطالب در جلسات پرهیز شود.همچنین، اگر بنا باشد که در برابر سیل واژه های بیگانه سدی بیش و کم استوار بسته شود، لازم است که کل جامعه علاقه مند به زبان و ادب فارسی، که زبان فارسی از آن ایشان است، در امر واژه گزینی به یاری فرهنگستان بیایند. لازمه مدیریت واژه گزینی به این صورت حضور فعال انجمن های علمی، گروه های علمی و ادبی دانشگاه ها، مترجمان و صاحب نظران دیگر در امر واژه گزینی است. اما، به منظور هماهنگ ساختن کار این گروه ها، که در عین آنکه بیش و کم با هم در تماس اند یا می توانند تماس برقرار کنند دارای سلیقه ها و نظرهای گوناکون هستند، لازم است از لحاظ روش کار میان آنها هماهنگی برقرار شود. ...

بخش دوم – جاشگاه فرهنگستان زبان فارسی در سیاست علمی کشور با توجه به تحلیل های گذشته و مبانی و اصول موضوعه ای که در بخش اول مطرح شد، در این بخش به بحث درباره جایگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نسبت آن با سیاست علمی ایران می پردازیم. در پاسخ به این پرسش که فرهنگستان ها، به ویژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به عنوان دانشگاه یا پژوهشگاه یا مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی عمل می کنند می توان پاسخ داد که فرهنگستان ها مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی اند. در خصوص فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صرف نظر از جنبه های نظری که این معنی را به کرسی می نشاند و در بخش اول بدان پرداختیم، اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هم در قسمت اهداف و هم در قسمت وظایف، به همین خط مشی اشاراتی صریح دارد. در این بخش نیز، به ترتیبی که در تحلیل های بخش اول پیش رفتیم، مباحث را پی می گیریم ...

اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی درسال 1368 به تصویب رسید و نخستین جلسه شورای فرهنگستان، با حضور اعضای پیوسته منتخب، در شهریور ماه 1369 برگزار گردید. بنابراین، اکنون فرهنگستان زبان و ادب فارسی چند ماهی است که وارد شانزدهمین سال فعالیت خود شده است. در طول این سال ها، فرهنگستان، در رهروی منزل عشق به زبان و ادب فارسی، فراز و فرودهای گوناگونی را پشت سر گذاشته و راهی دراز پیموده است. انصاف پیشگان گواهی خواهند داد که فرهنگستان دراین طی طریق گام های بجا و درستی فراپیش نهاده است. اکنون، همانند هر مسافر کثیرالسفری که گه گاه در گوشه و کنار رحل اقامت می افکند و در ایام گذشته تامل می کند، رواست که قره العین ما هم در آستانه شانزده سالگی خود درنگی کند و به دستاوردهایش یک به یک بنگرد و با توجه به تجربه های گران سنگ گذشته خویش برای آینده طرحی در اندازند. این طرح ممکن است همانند طرح گذشته یا تلفیقی از دو بخش نو و کهن و یا به تمامی طرحی نو باشد ...

حضور قرآن کریم در ادبیات ایران، اعم از شعر و نثر، کم نظیر است. این حضور منحصر به بهره گیری از مفاهیم قرآنی نیست بلکه از الفاظ و تعبیرات و امثال قرآنی هم، به صورت مستقیم یا نوعی اقتباس و با اندکی جا به جایی در الفاظ، بی آن که مفهوم و معنی را دگرگون سازد، استفاده شده است. پژوهش های صورت گرفته در این باب گوناگون و پرشمارند؛ اما موردی که ظاهرا کمتر در میدان بررسی قرار گرفته است حضور قرآن، یعنی مفاهیم و الفاظ و تعبیرات و امثال آن، در فرهنگ عامیانه یا، به تعبیری دیگر، در گویش و گفتار مردم (زبان و روزمره یا زبان محاوره یا تداول عامه) است. شاید پرداختن به این پژوهش در گوشه و کنار ایران بی فایده نباشد. صاحب این قلم، که در گذشته به نسبت دور برخی از کلمات و اصطلاحات و تعبیرات زبان روزمره و عامیانه تهرانی را به تفنن یادداشت می کرد، در ایام اخیر، که فرصتی بیشتر برای انس با قرآن و نیز رسیدگی به یادداشت های پراکنده و اندک گذشته خود یافت، به چند اصطلاح مرتبط با قرآن برخورد و، در نتیجه، به فکر افتاد که الفاظ و اصطلاحات و تعبیرات قرآنی چهل سال پیش را که در گفتگوهای مردم تهران، به تواتر، به کار می رفته است گردآوری کند. روشی که برگزیده است قرائت قرآن با توجه به این معنی و یادداشت لغات و اصطلاحات قرآنی موجود در زبان محاوره عامه مردم تهران است. البته، تکیه گاه قسمت عمده این یادداشت ها حافظه است و روشن است که دستاورد ما در این مورد نمی تواند جامع باشد؛ یعنی احتمال دارد موارد متعددی از الفاظ و تعبیرات در حافظه کنونی نویسنده حضور نداشته باشند. نویسنده، از سوی دیگر، سعی دارد از این مجموعه واژه هایی را کنار بگذارد که احتمال می دهد از واژگان متعلق به اصحاب قلم و مطالعه کنندگان آثار ادبی باشد. در عین حال، ممکن است خواننده از ملاحظه برخی اصطلاحات فنی فقهی و حقوقی تعجب کند، اما، نباید شگفت زده شد؛ زیرا اصطلاحات یاد شده ناظر به برخی از امور اجتماعی، به ویژه وقایع چهارگانه تولد و ازدواج و طلاق و مرگ و، با اندکی واسطه، مربوط به وقایع همسایه مجموعه آنها، یعنی ارث و وصیت است که، به هر حال، همه مردم در زندگی روزمره خود با آنها سروکار دارند و، در گذشته بیشتر از امروز، با این قبیل اصطلاحات به طور مستقیم- نه با واسطه وکلا و کارگزاران حقوقی- رو به رو می شده اند. به نکته دیگری نیز، که مربوط به محدوده کار از لحاظ زمانی است، باید اشاره کرد. نویسنده پایان محدوده زمانی این لغات و اصطلاحات را چهل سال پیش گرفته است؛ از آن رو که، در حدود چهل سال قبل، به سفری تقریبا دور و دراز رفته و، پس از بازگشت نیز، بیشتر با زبان رسمی و نه محاوره تهرانی سروکار داشته است. بنابراین، محدوده اطلاعات خود را در چهل سال پیش متوقف می داند......

در جستجوی اصطلاحات و تعبیرات و تبیین و تحلیل ساخت «زبان حقوقی» ایران، نمی توان و نباید تنها به بررسی متون قوانین پرداخت، بلکه مجموعه مقررات دیگر، یعنی مصوبات هیات دولت، آیین نامه های مصوب وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های اجرایی، بخشنامه ها و هم چنین احکام صادر از محاکم و نیز اسناد محاضر و، سرانجام، نوشته های حقوق دانان را هم باید مد نظر داشت. تدوین و تصویب قوانین به شیوه کنونی ، یعنی به صورت نظام یافته و تابع تشریفات معین بیش و کم تعریف شده، دارای تقریبا صد سال سابقه (از زمان استقرار مشروطیت در ایران) است. تدوین و تصویب قانون به شکل جدید موجب به وجود آمدن متون دیگر متکی به قانون، یعنی تصویب نامه ها و مقررات دیگر گردید. بدین ترتیب، بررسی زبان حقوقی، حتی در این دوره صد ساله، بدون تحقیق در این مجموعه پر حجم از مدارک و اسناد کامل نخواهد بود و این پژوهش نیز دراز دامن و دشوار است و تاکنون نیز شیوه اندیشیده ای برای این مطالعه و تحقیق عرضه نگردیده و طرحی برای این گونه بررسی ها درانداخته نشده است. اگر مبدا حرکت را در خصوص این بررسی ابتدای مشروطیت بگیریم دوره اول مجلس شورای ملی نخستین و مهم ترین عزیمتگاه آن و قوانینی که حاصل کار آن و قوانینی که حاصل کار آن مجلس بوده است نخستین و مهم ترین متونی هستند که باید بررسی شوند. با توجه به دستاوردهای این بخش است که می توان و باید به تحلیل قوانینی پرداخت که بعد از آن به تصویب رسیده یا با اتکای به آنها مقررات دیگر از سوی مراجع مختلف تدوین و تصویب شده اند...