درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۲۰۱.

اعمال قواعد حقوق مصرف در عرضه رمزدارائی ها از طریق تعهد به ارائه اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 11 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.
۲۰۲.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 103 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۲۰۳.

تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتک حیثیت در حقوق انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 55 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه ای، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین المللی دخیل در این دعاوی می تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران چه قاعده حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک حیثیت به کار می گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعده انتخاب قانون ویژه ای برای هتک حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به خروج هتک حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می شود. در حقوق ایران تنها قاعده کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه شده در این نظام های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون سازی با دعاوی هتک حیثیت است.
۲۰۴.

خود ترجیحی در پلتفرم های دیجیتال: تحلیل حقوق رقابتی رفتارهای ترجیحی و ضرورت و ملاحظات وضع مقررات رقابتی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 91 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.
۲۰۵.

پیامدهای حقوقی نقش آفرینی خلاقیتِ هوش مصنوعی مولد در خلق آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 139 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.
۲۰۶.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۲۰۷.

تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 80 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.
۲۰۸.

بازپژوهی در مبانی فقهی- حقوقی میزان نفوذ اسقاط تامّه خیارات با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 27 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
هر یک از خیارات با لحاظ منشأ تحقق آن، سبب انحلال عقد را فراهم می سازد، لیکن در زمان انعقاد عقد ممکن است «شرط اسقاط تامّه خیارات» پیش بینی و ضمن عقد گنجانده شود، تا مانع تحقق حق خیار برای صاحب آن شده و به وقت حاجت، طرف مقابل به شرط مزبور توسل جوید و از تزلزل عقد رهایی یابد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از آرای فقهای امامیه و دکترین حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که چه میزان از این شرط، در قرارداد نفوذ حقوقی دارد و قابل استناد است؟ در لسان قاطبه فقها، خیار در زمره حقوق قابل اسقاط شناخته شده و بر همین اساس در ماده 448 قانون مدنی، قانونگذار اسقاط تمام خیارات را ضمن عقد، مشروع انگاشته است، تا تضمینی برای استواری کامل عقد به حساب می آید؛ لیکن جهت گیری دادرسان دادگاه با لحاظ مبنا و طبیعت هر یک از خیارات و لزوم توجه به قواعدی چون نفی غرر، رعایت عدالت معاوضی، منع تقلب و همچنین احترام به حد و مرز تراضی طرفین، می بایست به سمت و سویی باشد که عموم شرط اسقاط کافّه خیارات را بر طرفین تحمیل ننمایند و با تمسّک به فهم عرفی و منطق عقلایی حاکم بر حقوق، صاحب حق را از توسل به خیار، به طور مطلق محروم نداند؛ خصوصاً اینکه در حقوق مدنی کشورهای اسلامی ازجمله عراق، امارات متحده عربی و افغانستان نیز شرط اسقاط کافّه خیارات شناسایی نشده و فقط در مورد خیار عیب، اسقاط آن ضمن عقد صریحاً پذیرفته شده است.
۲۰۹.

آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 231 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
ناتوانی بازرگان از پرداخت دینْ پیامدهای ناگواری را به همراه دارد. پیامدهای این بحران گاه ممکن است به نابودی دارایی اشخاص بسیاری منجر شود و نیز در مواردی اقتصاد و اعتبار حقوقی یک کشور دست خوش این ناتوانی می گردد. برخورد با این وضعیت و تدبیر سنجیده، نسبت به آن نیازمند برقراری احکام قانونی و قواعد حقوقی مفید و موثر است. راه بردی که بیشتر نظام های حقوقی جهان انتخاب نموده و هر یک به گونه ای درصدد مدیریت بحران ورشکستگی برآمده اند. این راه برد توأمان حقوق و منافع بستان کاران، اعتبار نظام حقوقی متبوع و مصالح شخص ورشکسته را پوشش می دهد. برابر مقررات تجاری و تصفیه امور ورشکستگی کشورمان تلاش گردیده بحران ورشکستگی به گونه ای مدیریت و مهار شود تا دربردارنده اهداف یاد شده باشد. بر این پایه ویژگی های خاصی برای اجرا و آیین اجرای حکم توقف و ورشکستگی برگزیده شد. در این دامنه می توان به اجرای حکم پیش از قطعیت، اجرای دو مرحله ای حکم(ابتدایی و نهایی)، اجرا با احیاء بازرگان از طریق قرارداد ارفاقی، مدیریت دارایی بازرگان توسط مرجع تصفیه به قائم مقامی از بازرگان در طول تصفیه و نحوه فروش و تقسیم دارایی بازرگان بحران زده اشاره کرد.
۲۱۰.

ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
در اعطای تابعیت مادر به فرزند کشورهای مختلف با توجه به مبانی حقوقی و شرایط حاکم، قوانینی را وضع کرده که معمولاً با هم متفاوت بوده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس در ابتدا سیستم خون حاکم بود و تنها فرزندانی می توانستند تابعیت این کشورها را داشته باشند که از پدر فرانسوی و یا انگلیسی بودند، اما در حال حاضر با اصلاح قوانین این کشورها، در اعطای تابعیت مادر به فرزند، حقوقی مساوی با حقوق پدر در نظر گرفته شده و تابعیت مادر همانند تابعیت پدر تأثیرگذار است.  در قوانین ایران نیز به این مسئله در قانون اساسی و در قوانین عادی اشاره شده، قوانین موضوعه ایران اعطای تابعیت از طریق ازدواج را مختص مردان ایرانی دانسته و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی ازدواج کنند، مشمول این حق نخواهند شد که با اصلاح قانون تحت شرایطی این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانین تصویب شده، خلأهای قانونی و چالش ها و مشکلات در این خصوص، پایان نیافته و همچنان تابعیت پدر بر تابعیت مادر ارجحیت داشته و در این زمینه تساوی وجود ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه پرداخته شده و تلاش می شود با رویکردی تطبیقی، جوانب مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
۲۱۱.

چالش های جمع سپاری به عنوان یکی از شیوه های تحقق دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 40 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
دموکراسی مشارکتی گونه ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می داند. در این گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت گران، تصمیم گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمع سپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خط مشی گذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت می نمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوه های زندگی نمود پیدا می کند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل می شود. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، به اثرات جمع سپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه در سال های اخیر گام های مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمع سپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله ای طولانی پیش روی جامعه ایرانی است.
۲۱۲.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۲۱۳.

دعوای «اعلام حجر» متوفی با نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 130 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
طرح دعوای «اعلام حجر» متوفی به دلیل اثرات مستقیم آن بر حقوق ورثه و سایر ذی نفعان یکی از مسائل مهم در حقوق امور حسبی ایران است. در این دعوا، اثبات عدم اهلیت فرد متوفی می تواند به ابطال یا تعدیل اعمال حقوقی او در دوران حیات بینجامد و وضعیت مالی و تعهدات قانونی بازماندگان را تغییر دهد. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تعیین اصول و شرایط دعوای حجر متوفی و احراز ذی نفع بودن در آن پرداخته است. این مقاله ضمن بررسی نکات کلیدی پیرامون این رأی، ساختار حقوقی دعوای حجر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چارچوب های مقرر در رأی مزبور چگونه می تواند از طرح دعاوی غیر موجه و تضییع حقوق ورثه پیش گیرد. هم چنین با شناسایی چهار چالش عمده مرتبط با این رأی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، راه کارهایی برای رفع ابهامات و ارتقای عدالت در این نوع دعاوی مطرح شده است.
۲۱۴.

صحت سنجی معامله مبتنی بر تخمین مقدار با لحاظ قاعده غرر در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 26 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
از جمله شرایط صحت قراردادها در فقه مذاهب اسلامی، معلوم بودن مقدار عوضین است. براین اساس جهت تعیین مقدار ثمن و مثمن از روش های مرسوم عرفی – وزن، شمارش و پیمانه - استفاده می گردد. با این وجود گاهی مواقع در عرف مشاهده می گردد که جهت تعیین مقدار مورد معامله از تخمین استفاده می گردد. به تبع همین رفتار در عرف، در منابع فقهی و حقوقی نیز معاملاتی همانند قباله مطرح گردیده که مقدار مورد معامله با تخمین تعیین می شود. به علت خطر موجود در این عقود، از جهت دقیق نبودن میزان تخمین، شبهه غرری بودن آن ها مطرح می گردد. براین اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، بعد از بررسی دقیق معاملات مذکور و برخی از مصادیق آنها، صحت یا بطلان معاملات فوق را در شریعت اسلام مورد واکاوی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که براساس اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، بنای عقلا، مصلحت اقتصادی و پذیرش سهمی از ریسک اقتصادی باید قائل به صحت معاملات مبتنی بر تخمین در موضوعاتی که مقدار در آن وصف اساسی ندارد. شد. البته برای صحت معاملات تخمینی نیاز است تخمین، روشن، مورد توافق متعاقدین و توسط افراد خبره انجام گیرد. با فقدان شرایط مذکور معاملات تخمینی را باید غرری و باطل دانست.
۲۱۵.

آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 62 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.
۲۱۶.

تبیین خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی این دسته از اشخاص می توانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. بدین توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن اهداکننده ی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده می شود. پیوند رحم که از جمله مسائل جدید پزشکی است و در طی دهه ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند سایر اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم بر خلاف پیوند سایر اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی باشد. با توجه به مستحدثه بودن عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند سایر اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروریست که خصوصیات و ماهیت حقوقی این قرارداد تبیین گردد. در مقاله ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم با مقایسه ی عناوین حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن در انتفاع و عاریه تبیین شود و این نتیجه یافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرایند پیوند رحم را به طور کلی در قالب یکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ویژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است قراداد پیوند رحم در زمره ی عقد هبه قرار  گیرد.
۲۱۷.

محرمانگی داوری بین المللی دعاوی مالکیت های فکری با تأکید بر آرا و مقررات داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 297 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
محرمانگى کلید موفقیت داورى تجارى بین المللی و یکى از دلایل اساسى در توسل به داورى نسبت به دادخواهى در دادگاه است. اما در دعاوى مالکیت هاى فکری، محرمانگى ارزش یکسانى براى طرفین دعوا ندارد. در این مقاله پس از تبیین ماهیت و مبناى حقوقی محرمانگى، منابع آن بررسى مى شود. یکی از آن منابع توافق طرفین در رجوع به مقررات وایپو براى حل و فصل دعواست. با توجه به طبیعت خاص این دعاوی، سؤال این است که آیا داوری این دعاوی محرمانه است؟ رویکرد مقررات وایپو در این ارتباط چگونه است؟ تحلیل مقررات و آرای صادره از مرکز وایپو نشان مى دهد تعهد محرمانگى را نه تنها به طرفین و دیوان داورى بلکه به سایر دست اندرکاران داورى از جمله شاهدین و کارشناسان تحمیل مى کند که مشابه آن در سایر مقررات داورى دیده نمی شود. در ضمن صدور قرارهای احتیاطى قبل و حین دادرسی و اعمال مکانیسم مشاور محرمانگى مى تواند تضمین کننده هر چه بیشتر محرمانگى این دعاوى باشد. در این مقاله محرمانگی دعاوی یادشده با توجه به مقررات و آرای وایپو و همچنین سایر مقررات بین المللی با لحاظ واقعیات موجود بررسی می شود تا مشخص شود داوری این گونه دعاوی همواره محرمانه نیست.
۲۱۸.

آثار فقهی مترتب بر مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 80 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
هر فعل یا ترک فعلی که از انسان سر می زند، دارای اثر است؛ چه ناشی از اضطرار یا غیر آن باشد. استمتاعات جنسی دارای مصادیق متعددی است که عمده بحث در آن به رابطه جنسی بین دو ناهمجنس باز می گردد. استماعات جنسی اضطراری دارای آثاری نسبت به مضطر و طرف مقابل او و نیز نسبت به فرزند متولد از چنین رابطه ای است. هدف از انجام این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است، این است که آثار شمولیت قاعده اضطرار نسبت به استمتاعات جنسی را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زیرا قائل شدن به جواز یا عدم جواز آن، نتایج متفاوتی را برای مضطر به همراه دارد. مواردی همچون مسئولیت مضطر، احکام مرتبط با نکاح، مهریه، نفقه، عده و مناصب مشروط به عدالت از جمله آثار این رابطه است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با توجه به ادله اضطرار از جمله حدیث رفع، تا جایی که این آثار برخلاف امتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته می شود. همچنین این روابط در هنگام اضطرار ملحق به وطی به شبهه است و ازاین رو، بسیاری از چالش هایی که برای طرفین مضطر وجود دارد، قابل حل است.
۲۱۹.

تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی با نگاهی به قانون احوال شخصیه مصر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.
۲۲۰.

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 98 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از ضمانت های اجرایی موجود در حوزه مسئولیت قراردادی «اجبار متعهدله به انجام تعهد» است. در نظام حقوقی ایران و عراق اصل امکان اجبار به انجام تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهدله پذیرفته شده است. در مواردی که انجام همان تعهد غیر ممکن باشد، به متعهدله اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارت داده می شود. همچنین به عنوان روش تکمیلی در مواردی که مفاد آن تعهد دارای شرط نظارت در اجرا توسط متعهدله باشد، می توان مدت و میزان دریافت خسارت توسط دادگاه را تعیین کرد. اما در نظام حقوقی انگلیس اجبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بنا به دلایلی با محدودیت های فراوانی مواجه است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس ضوابط انصاف و زمانی محقق می شود که حکم به پرداخت خسارت نتواند به طور کامل خسارت شاکی را جبران کند و مهم ترین قاعده توسل به آن «عدم کفایت خسارت» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان