مطالب مرتبط با کلیدواژه

فرجام خواهی


۱.

اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: دعوا خوانده بهای خواسته تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱۳
یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوق دانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و دربارة برخی از آن ها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیف های حقوقی به همة شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوة رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل می کند.
۲.

نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 63-81

کلیدواژه‌ها: اصل برائت حقوق دفاعی متهم تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی دادگاه کیفری یک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۸
اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.
۳.

وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی پاییز و زمستان 1391

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 111 - 122

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه قضایی تهافت رویه قضایی دیوان عالی کشور آیین دادرسی مدنی صلاحیت آب های زیر مینی کمیسیون امور آب های زیر زمینی تقسیم ترکه مطالبه مهریه ترکه متوفی تقسیم افراز املاک مشاع ترکه مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعی زندان اقامتگاه خوانده نفقه اسناد مالکیت اراضی اموال غیر منقول فرجام خواهی دادخواست فرجامی دادخواست قرار ابطال دادخواست قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
* صلاحیت رویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول * فرجام خواهی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
۴.

بررسی جهت مغایرت آراء در طرق فوق العاده اعتراض به آراء با مطالعه تطبیقی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 108-91

کلیدواژه‌ها: حکم قرار مغایرت آراء اعاده دادرسی فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. معمولاً دعوا با رأی قطعی مرجع قضایی صلاحیت دار خاتمه می یابد. ولی اگر در موضوع واحد آراء قطعی مغایری صادر شده باشد، نمی توان دعوا را خاتمه یافته تلقی نمود. زیرا قطعاً یک یا هر دوی رأی مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. برای رفع این مغایرت، در آئین دادرسی مدنی ایران، هم طریقه اعاده دادرسی پیش بینی شده است (وقتی مغایرت میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجام خواهی (وقتی مغایرت میان دو رأی صادره از دادگاه واحد یا دادگاه های مختلف باشد). با بررسی شرایط هر یک از دو طریقه مزبور، مشخص می شود، قلمرو حل مغایرت آراء از طریق فرجام خواهی گسترده تر از اعاده دادرسی است. با توجه به اینکه هر یک از طرق اعتراض به رأی مبنا و فلسفه وجودی خاصی دارد، لذا نباید به جهت واحد بتوان از دو طریقه اعتراض فوق العاده استفاده نمود. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، می توان از طریق فرجام خواهی درخواست رفع مغایرت نمود. پس ضرورتی ندارد، به علاوه، اعاده دادرسی نیز ممکن باشد. به همین علت اصلاح ماده 426 (ق.آ.د.م) ضروری به نظر می رسد.
۵.

بررسی روش های فوق العاده شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: داوری طرق فوق العاده شکایت فرجام خواهی اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۶۴۷
داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.
۶.

فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 40 - 68

کلیدواژه‌ها: وقف نامه اصل وقف فرجام خواهی مرجع صالح فرجام پذیری ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
۷.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 415 - 426

کلیدواژه‌ها: پایان زوجیت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۸.

مقایسه حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری، فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 377 - 389

کلیدواژه‌ها: فرجام خواهی حق آیین دادرسی کیفری فقه امامیه حقوق ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.
۹.

قابلیت فرجام خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 361 - 368

کلیدواژه‌ها: رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرجام خواهی تجدیدنظرخواهی صلاحیت دیه جراحت ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.
۱۰.

فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: احکام قطعی طرق عادی طرق فوق العاده فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۷
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
۱۱.

بررسی عملکرد عدلیه کرمانشاه در دادرسی برخی از پرونده های قضایی (با تکیه بر روند فرجام خواهی1306 – 1320ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 55-80

کلیدواژه‌ها: عدلیه کرمانشاه عدلیه مرکز پهلوی اول فرجام خواهی عدالت پرونده های قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۱
دوران پهلوی اول با اصلاحات ساختاری در نظام قضائی و تأسیس عدلیه نوین همراه بود. در این میان، عدلیه کرمانشاه به عنوان یکی از شعبه های استانی، باچالش های متعددی ازجمله نفوذ قدرت های محلی و صدور آرای ناعادلانه مواجه بود. از سوی دیگر، عدلیه مرکز به عنوان نهاد بالادستی، نقشی اساسی در بازبینی و اصلاح آرای صادره از شعب استانی، به ویژه کرمانشاه ایفا می کرد. این پژوهش، عملکرد دستگاه عدلیه کرمانشاه در رسیدگی به پرونده های قضائی را بررسی کرده و نقش عدلیه مرکز در فرایند فرجام خواهی و اصلاح آرای صادره را مورد تحلیل قرار داده است .بر این اساس پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی، ساز و کارهای دادرسی پرونده های عدلیه کرمانشاه را بررسی و سپس نقش عدلیه مرکز در روند فرجام خواهی آراء و همچنین نقاط قوت و ضعف این فرآیند را تحلیل و بررسی نموده است. پرسش اصلی تحقیق این است که تا چه حد عدلیه کرمانشاه در دادرسی ها موفق بوده و در روند بررسی آراء در جریان فرجام خواهی نقش عدلیه مرکز در اصلاح و بازبینی احکام صادره چگونه بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هرچند عدلیه کرمانشاه در برخی پرونده ها موفق عمل کرده و جانب عدالت رعایت شده، اما اعمال نفوذ افراد قدرتمند، مداخلات مامورین محلی با وجود ساختارهای ناکارآمد، در مواردی موجب صدور آرای ناعادلانه شده است. در چنین مواردی با طرح فرجام خواهی، عدلیه مرکز در برخی موارد به اصلاح آرای ناعادلانه و یا به نقض و رد آراء پرداخته است لیکن در جریان فرایند های دادخواهانه، احقاق حقوق و عدالت قربانی فشارهای سیاسی، اجتماعی و مناسبات ناعادلانه می شده است.
۱۲.

سیمای فرجام خواهی از آرای مدنی در آیینه سیاست گذاری حقوقی ایران: دادگری بر پایه نظارت گری

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شکایت از رأی فرجام خواهی مرجع عالی نظارت گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
شیوه فرجام خواهی از رأی های مدنی، جایگاه ویژه ای در میان شیوه های شکایت از رأی دارد و عالی بودن مرجع رسیدگی کننده آن، یعنی دیوان عالی کشور، مهر تأییدی بر این مدعا است. این شیوه در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و موضوعِ آرای وحدت رویه پرشماری قرار گرفته است. فرجام خواهی، از دیرباز، کانون توجه بسیاری قرار گرفته، با وجود این، سیاست گذاری و فلسفه پیدایش آن، کم تر وارسی شده و این پرسش را پدید آورده که فرجام خواهی از رأی های مدنی بر پایه چه اموری و در راستای چه هدف هایی به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه فرجام خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. سرانجام، از این ارزیابی ها چنین برمی آید که فرجام خواهی نه تنها یک شیوه اعتراض به رأی، بلکه ابزاری قدرتمند در دست سیاست گذاران قانونی و قضایی برای نظارت قضایی، برقراری و حفظ عدالت، افزایش رضایت مندی عمومی و استقرار نظم اجتماعی است؛ روندی که از نظارت گری تا دادگری را در بر می گیرد و همواره در پی کمال و کارآمدی بیشتر است.
۱۳.

گزارش نشست «هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی» درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 191-214

کلیدواژه‌ها: حق اساسی تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی دعاوی غیرقابل تجزیه و تفکیک رأی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.
۱۴.

نقدی بر معیار قانون گذاری در اعتراض از آرای مالی (هزینه دادرسی) در وضعیت تورم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 98 - 118

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصادی تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی هزینه دادرسی اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
دعاوی حقوقی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم پذیر است. دعاوی مالی پس از رسیدگی در مرحله نخستین ممکن است قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامی باشد. ملاک این امر ارزش خواسته به عنوان معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام حقوقی مالی است؛ موضوعی که نظر به ماهیت مالی نیازمند متناسب سازی با تورم اقتصادی است. مقررات این بخش از دادرسی که مصوب 1379 است تاکنون تغییر نکرده؛ این درحالی است که در این مدت (24 سال) تورم حادث ارزش عددی پول را به میزان زیادی کاهش داده است. روش پژوهش اصولاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است که با استفاده از مقررات، کتب و مقالات علمی مرتبط و استنتاج از داده ها به شیوه تحلیلی- توصیفی موضوع حاضر بررسی می شود. عدم هماهنگ سازی این معیار با تورم، علاوه بر اینکه اراده قانون گذار را در زمان تصویب به نحو بارزی نادیده گرفته، موجب قابلیت اعتراض بسیاری از احکام مالی و تراکم ورودی طرح این دعاوی اعتراضی و درنتیجه اتلاف وقت و نیروی انسانی شده است. البته در اقدامی هرچند تأخیری، به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، که آیین نامه اجرایی آن در خرداد 1403 تصویب و اجرایی شد، با افزایش حدنصاب تا حدودی مبنای مالی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مرتفع شد؛ لکن تغییرات و شیوه موجود همچنان با واقعیت سرعت نوسان افزایشی تورم در وضعیت کنونی همخوانی ندارد و با انتقادهایی مواجه است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی، که باید به نسبت ارزش خواسته پرداخت شود، حدنصاب های پیش بینی شده آن همچنان برمبنای ارقام قبلی است و با تورم متناسب سازی نشده است؛ موضوعی که رویکرد عملی آن افزایش هزینه دادرسی در این بخش از دعاوی است. این امر بار هزینه های مالی را برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا زیاد کرده و به نحوی بر هزینه های اقتصادی شهروندان افزوده است. علاوه بر آن، پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دادرسی در شرایط تورمی باید از تشریفات و پیچیدگی های زائد به دور باشد و به استعلامات بسنده شود. موارد مذکور نیازمند اصلاح و متناسب سازی تقنین است.