مطالبه مهریه

* صلاحیت رویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول * فرجام خواهی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست

مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.

مالکیت زوجه بر مهریه، به محض عقد ایجاد می شود، با این تفاوت که ملکیت وی نسبت به نصف مهر، نافذ و مستقر؛ اما نسبت به نصف دیگر، متزلزل است که با مقاربت جنسی، مستقر می شود. مهریه به اعتبار میزان، ملاک تعیین، شخص تعیین کننده و نیز زمان قابلیت مطالبه، انواع مختلفی دارد؛ اما این اختلاف، تأثیری در زمان صدق عنوان دِین بر مهریه ندارد؛ چرا که مهریه به محض عقد به ملکیت زن در می آید و در قالب یک دِین، پرداخت آن بر ذمه شوهر واجب است، گرچه حکم به وجوب ادای آن متوقف بر مطالبه می شود. بر این اساس، مدت دار بودن و عدم تعیین آن در زمان عقد، تأثیری در به وجود آمدن رابطه دِینی ندارد و فقط مقدار و زمان مطالبه آن را تغییر می دهد. نکته مهم آنکه، گاه شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه، معاملات صوری یا واقعی با دیگران انجام می دهد تا به واسطه آن، خود را ناتوان از پرداخت مهریه جلوه دهد. پرسش اصلی تحقیق این است که از نظر فقهی-حقوقی چه وضعیت حقوقی برای معاملات مذکور منطقی به نظر می رسد. فقها و حقوق دانان، در صحت چنین معاملاتی اختلاف نظر دارند؛ اما نتیجه پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام گرفته، بیانگر آن است که معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهر، اعم از اینکه واقعی باشد یا صوری، به سبب نامشروع بودن جهت معامله، باطل است. البته بطلان مذکور، در معاملات صوری شوهر، ناشی از فقدان قصد واقعی نیز می تواند باشد.