امکان سنجی اجرای حکم به ردمال در خصوص ارزهای مجازی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
امروزه چگونگی اجرای حکم ردمال به عنوان ضمانت اجرایی مهم در جرایم مالی در صورت به کارگیری فناوری های نوین، از جمله ارزهای مجازی، به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، مانند عدم امکان ردیابی تراکنش ها و گمنامی کاربران، به لحاظ فنی و حقوقی محل چالش است. به خصوص در ایران که سیاست دولت، بر مبنای ممنوعیت و انکار، استوار شده و استخراج و استفاده از ارزهای مجازی اجمالا ممنوع است. در نقطه مقابل، آمریکا، به عنوان مهد پیدایش این ارزها، دارای کامل ترین و شفاف ترین مقررات در حوزه ارزهای مجازی، است. لذا ضمن مطالعه قوانین و مقررات ایران با روش توصیفی_تحلیلی و بررسی خلاء های موجود و در نهایت با مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق آمریکا به عنوان معیار، نوشتار حاضر به این نتیجه اجمالی خواهد رسید که در قوانین فعلی ناظر بر جرائم مالی، به دلیل عدم تفاوت ماهوی و صرفا تفاوت در ابزار یا موضوع جرم، مانعی برای اعمال این قوانین بر جرایم ارزهای مجازی وجود نداشته و در اعمال رد مال نیز، می توان از ظرفیت های فنی و اجرایی، در راستای بازگردانی ارزها استفاده نمود.Feasibility of enforcement of restitution order regarding virtual currencies, a comparative study of Iranian and American law
Nowadays, the enforcement of restitution orders as a key remedial mechanism in financial crimes faces significant technical and legal challenges when modern technologies, particularly cryptocurrencies, are involved. These challenges stem from the inherent nature and distinctive features of such technologies, including the anonymity of users and the untraceability of transactions. This issue is especially pronounced in Iran, where governmental policy is fundamentally based on prohibition and denial, and where both the mining and utilization of cryptocurrencies are generally prohibited. In stark contrast stands the United States, the birthplace of cryptocurrencies, which has established the most comprehensive and transparent regulatory framework in this field. Accordingly through a descriptive-analytical examination of Iranian laws and regulations and an assessment of the existing legal gaps, and ultimately by conducting a comparative analysis using the U.S. legal approach as a benchmark, the present study reaches the general conclusion that under the current legal regime governing financial crimes, there is no substantive obstacle to applying existing laws to offenses involving cryptocurrencies. This is due to the fact that the distinction lies solely in the means or object of the offense rather than its essence. Furthermore, in the enforcement of restitution orders, it is possible to rely on available technical and operational capacities to facilitate the recovery and return of crypto-assets.
تبلیغات
