امیرمحمد قربان نیا

ناشناس سازی داده های شخصی، یکی از راه کارهای کلیدی در حفاظت از حریم خصوصی و رعایت الزامات قانونی پردازش داده ها است؛ لکن چالش هایی مثل پیچیدگی فنی و هزینه های اجرای صحیح این روش ها، کاهش دقت و کاربرد داده ها و وجود حجم زیادی از داده های مکمل راجع به اشخاص و امکان بازشناسایی ایشان، مانع تاثیرگذاری حداکثری ناشناس سازی می شوند. مقاله حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با عنایت به سکوت قوانین ایران درمورد ناشناس سازی و اختلاف بین تعاریف خارجی و همینطور عدم پرداخت به جزییات و کاستی های آن در مقررات بین المللی، به معرفی ناشناس سازی و پاسخ دهی به مسائلی مانند اینکه معیار تشخیص داده های ناشناس از منظر قانونی چیست و اینکه چگونه می توان ریسک افشای هویت را کاهش داد و چه روش های فنی برای اجرای ناشناس سازی مناسب تر است؛ می پردازد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که ناشناس سازی در برابر داده های مکمل، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه سیاست گذاران و فعالان حوزه داده باید به جای اتکا به ناشناس سازی به عنوان راه حلی قطعی، با رویکردی چندلایه برای کاهش ریسک بازشناسایی به تدوین سیاستی نوین برای اشتراک گذاری یا انتشار داده های شخصی بپردازند

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.

امروزه چگونگی اجرای حکم ردمال به عنوان ضمانت اجرایی مهم در جرایم مالی در صورت به کارگیری فناوری های نوین، از جمله ارزهای مجازی، به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، مانند عدم امکان ردیابی تراکنش ها و گمنامی کاربران، به لحاظ فنی و حقوقی محل چالش است. به خصوص در ایران که سیاست دولت، بر مبنای ممنوعیت و انکار، استوار شده و استخراج و استفاده از ارزهای مجازی اجمالا ممنوع است. در نقطه مقابل، آمریکا، به عنوان مهد پیدایش این ارزها، دارای کامل ترین و شفاف ترین مقررات در حوزه ارزهای مجازی، است. لذا ضمن مطالعه قوانین و مقررات ایران با روش توصیفی_تحلیلی و بررسی خلاء های موجود و در نهایت با مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق آمریکا به عنوان معیار، نوشتار حاضر به این نتیجه اجمالی خواهد رسید که در قوانین فعلی ناظر بر جرائم مالی، به دلیل عدم تفاوت ماهوی و صرفا تفاوت در ابزار یا موضوع جرم، مانعی برای اعمال این قوانین بر جرایم ارزهای مجازی وجود نداشته و در اعمال رد مال نیز، می توان از ظرفیت های فنی و اجرایی، در راستای بازگردانی ارزها استفاده نمود.