درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس پاسخ به طرد جنسی در زنان متآهل شهر اردبیل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمام زنان متأهل شهر اردبیل تشکیل دادند. از میان جامعه آماری به تعداد ۲۱۴ نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت انفرادی به مقیاس طرد جنسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS 25 و 8 LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب هسمانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. اعتبار مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ برای چهار عامل تفاهم88/0، رنجش83/0، نامطمئن 86/0و وسوسه83/0 به دست آمد. شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی نیز روایی مناسب مقیاس را نشان داد (98/0=CFI، 96/0=RFI، 98/0=NNFI و 062/0=RMSEA). از نتایح این مطالعه می توان نتیجه گرفت که مقیاس RSRS ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش پاسخ به طرد جنسی می باشد.

زمینه و هدف: جرات ورزی یکی از شاخص های مهم شخصیت افراد محسوب می شود و این ویژگی در دانشجویان دانشگاه افسری پلیس به دلیل اینکه زیر بنای تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی آینده افسران که به نوعی می تواند زمینه های اقتدار پلیس در جامعه را تشکیل دهد از اهمیت بسزایی برخوردار است که از همین رو هدف پژوهش نیز تدوین الگوی جراتمندی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) می باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد از نوع کیفی بوده و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش شامل روانشناسان، نخبگان و مدیران حوزه تعلیم و تربیت فراجا بوده اند. نمونه ها به روش هدفمند(غیرتصادفی) انتخاب شده و جمعیت نمونه از طریق مصاحبه درفرایند بررسی قرار گرفتند که تا اشباع نظری در داده ها مصاحبه ادامه یافت. یافته ها با مشارکت 15 نفر از فرماندهان و مدیران و خبرگان فراجا بدست آمد. در تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمونی کینگ و هاروکز برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استفاده شده و اعتبار و روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: مضامین احصا شده در مصاحبه های روانشناسان و نخبگان و مدیران فراجا حاکی از آن بود که دانشجویان دانشگاه افسری پلیس در پنج حوزه شامل: حوزه شخصیتی و روانشناختی، سازمانی، آموزشی، دینی و مذهبی، و حوزه تربیتی نیاز به داشتن ویژگی هایی هستند که آنان را در انجام درست مأموریت های کنونی و آینده شغلی یاری رسان است. این مضامین شامل 121 مضمون به عنوان مضامین پایه الگوی توسعه و تعمیق جرات ورزی دانشجویان بدست آمد. از مجموع مضامین، 11 مضمون به عنوان مضامین سازمان دهنده الگوی توسعه و تحمیق جرات ورزی دانشجویان احصاء شد. همچنین از مجموع مضامین احصاء شده 5 مضمون به عنوان مضامین فراگیر الگوی توسعه و تحمیق جرات ورزی دانشجویان استخراج گردید نتیجه گیری: نتایج پژوهش در بردارنده پنج مضمون فراگیر بعد شخصیتی- روانشناختی، بعد سازمانی، بعد تربیتی، بعد آموزشی و بعد دینی-مذهبی می باشد که نشانگر دستیابی به شاخص های علمی جدیدی در زمینه ارتقاء جراتمندی در دانشجویان افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) می باشد.

واژه «ظن» از واژه های پرکاربرد در قرآن کریم است و جایگاه مؤثری در آیات اعتقادی و اخلاقی دارد. در برخی از آیات قرآن کریم، نظر مفسران در خصوص معنای واژه «ظن»، محل نزاع است. یکی از آیات مورد بحث، آیه 46 سوره بقره است که در خصوص ظن خاشعان به ملاقات رب است. در این خصوص مفسران دارای سه دیدگاه کلی هستند. اکثر مفسران ظن را به معنای یقین و برخی دیگر آن را گمانِ متمایل به یقین می دانند و گروه سوم، ظن در آیه مورد بحث را حمل بر ظاهر می کنند. هر کدام از این سه دیدگاه از سوی مفسران با استدلالاتی همراه است که بیان و نقد آن دارای اهمیت است و ثمرات اعتقادی و اخلاقی متعددی دارد. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ داده می شود که مفهوم واژه «ظن» و ظرف تحقق «لقاء رب» در آیه ۴۶ سوره بقره چیست. آنچه از ظاهر این آیه به دست می آید، این است که «لقاء رب» در بستر دنیا برای خاشعان محقق شده است و ازاین رو هیچ محذوری برای حمل واژه «ظنّ» بر معنای ظاهری اش یعنی «گمان» وجود ندارد. دلایل این برداشت از آیه علاوه بر ناتمامی و نقدپذیر بودن دیدگاه های گذشته، عبارت است از: حداقلی بودن توصیف خداوند از نمازگزاران خاشع در صورت تحقق «لقاء رب» در آخرت؛ مطابقت ظن خاشعان به لقاء رب در بستر دنیا با ویژگی خشوع ایشان و وقوع لقاء رب در نماز خاشعان.

دوره پیش دبستانی از دوره های مهم زندگی بوده و نقش بسزایی در تحول شخصیت و آینده کودک دارد. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر، واکاوی ضرورت برنامه درسی تربیت اخلاقی در دوره پیش دبستانی نظام آموزشی بود. روش پژوهش، کیفی و جامعه آماری شامل اسناد و مدارک مرتبط به موضوع تحقیق و همچنین اعضای هیات علمی در حوزه علوم تربیتی (نظیر برنامه ریزی درسی، فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش پیش دبستانی و ... ) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با درنظر گرفتن قانون اشباع 21 سند و 20 مشارکت کننده نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش با صاحب نظران مصاحبه شد و محتوای مصاحبه ها و اسناد با روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی (استقرائی) مورد تحلیل قرار گرفت. با تحلیل و کدگذاری متون و مصاحبه ها، ضرورت برنامه درسی تربیت اخلاقی شامل 38 مفهوم، 7 زیرمقوله و 3 مقوله اصلی بود که مقوله های اصلی شامل توانمندسازی اخلاقی، آمادگی ها و توانمندسازی فردی و زمینه های فرهنگی-اجتماعی بود. بنابراین، برنامه درسی تربیت اخلاقی در دوره پیش دبستانی، ضرورت بالایی دارد و مطلوب است که در دوره پیش دبستانی اجرا گردد.

افلاطون از جمله فلاسفه بزرگی است که در تمامی حوزه های مهمّ متافیزیکی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی و فرهنگی آراء ارزشمندی دارد. اهمیت آراء افلاطون در ساحت فلسفه به قدری فراگیر است که هیچ دوره ای نبوده که با مسئله ای از افلاطون گرائی مواجه نبوده باشیم. این فیلسوف اهتمام جدی به مقوله تربیت و امور اجتماعی  دارد و دیدگاه هایی در زمینه خانواده و زنان دارد که بیشترین نقدها به نظرات او در این بخش است. نظریه لغو مالکیت خصوصی و اشتراک در خانواده را در آراء افلاطون  اغلب به عنوان خطاهای فاحش این فیلسوف در نظر گرفته شده است؛ حتی مارکسیست ها که علی القاعده باید به این جهت گیری علاقه مند باشند، ضمن تأیید این تفکر، آن را ناکافی و غیرمستحکم می دانند؛ از آن جهت که این فیلسوف به زیربنای اقتصاد در تفکر و تحولات اجتماعی باور نداشته است. در این مقاله تلاش شده که اول معلوم گردد حوزه و قلمرو این بحث نزد افلاطون چه میزان است؛ یعنی عموم مردم است یا فقط حاکمان؟ دوم آیا افلاطون در این آراء نظری جدّی ارائه کرده یا برای او نیز محل تردید بوده است؟ و سوم برخی از نقدهای فلاسفه متأخّر و معاصر در این باره چقدر وجاهت دارد؟ مفسران افلاطون در این باره آراء مختلفی دارند. در این مقاله یک تقسیم بندی محتوایی از آراء آنان صورت گرفته و نشان داده شده است که افلاطون در این باره نظر قطعی ندارد و در ضمن، محدودهٔ آن دربارهٔ اشتراکی بودن اقتصاد و خانواده صرفاً مربوط به طبقه حاکمان و نظامیان است نه عموم مردم؛ البته در همین حدّ هم از نظر مؤلف و بسیاری از مفسران قابل پذیرش نبوده و دارای نقدهای جدّی است.

نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل چرایی حضور سعدی در نظامیه می پردازد. در این باره بحث و بررسی فراوان است و این مقاله در نظر دارد با بررسی همه موارد نکاتی را نیز به یافته های پیشین اضافه کند.

نویسنده در نوشتار حاضر از چهل و یکمین سلسله مقالات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را بررسی کرده است. برخی عناوین این متن ها عبارت اند از: قیمت یک کتاب در سال 1333ق نجات یک کتاب خطی از سیل 1238 کرمانشاه شعری در باره وزارت سلطان العلماء و اشعاری در تاریخ وفات او مهدویت و مسئله مبارزه با ستم دشمنی با علم در لایه های تمدنی ما عالمی که در سال 743 انتظار ظهور را در سال 745 تا 749 داشت شیخ خضر کرد و پیشگویی سلطنت الملک الظاهر فارسی دانی ابوهریره و محمد بن حنفیه دستورالعمل عمر به اهل کوفه درباره به کار بردن کلمه فارسی «مترس» کلمه «نردشیر» در حدیث رسول (ص) شعری علیه علی اکبر برقعی برای شرکت در کنفرانس صلح وین شعری در مناظره شیخ و مرد میخواره

ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.

دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، که تا حدی مبین برخی جهات رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ نیز هست، از جنبه های مختلف، به ویژه در مورد مبانی حقوقی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این رأی، دیوان عالی کشور با اتخاذ ملاک تورم موضوعی به عنوان معیاری برای جبران ثمن پرداختی توسط مشتری، تلاش کرده است تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده و همان وضعیت پسا قرارداد برای وی حفظ شده است. این رویکرد، مشابه دکترین خسارت انتظار و نفع متوقع در حقوق کامن لا و برخی قواعد قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، به بررسی و تحلیل آرای مذکور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۱، هم از منظر حقوق ایران و هم از منظر فقه امامیه، قابل دفاع است. این رویکرد می تواند به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده ای واحد در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان وحدت ملاک در پرونده های مشابه بهره برداری شود.

آیین دادرسی مدنی را دیگر نباید دانشی برای هر کشور و برآمده از آن و دورمانده از نگرش تطبیقی دانست. آن زمان سپری شده است که وابستگی آیین دادرسی به نهاد دادرسی کننده موجب شده بود که همه ارکان آن، ویژگی نظم عمومی بیابد و از قدرت عمومی برای کنار نهادن هرگونه نقد و بررسی بهره برداری شود. امروز آیین دادرسی به واسطه اهداف بلند ذاتی خود و مسئولیت هایی که در جوانب این هدف اصلی به آن محول شده، به موضوعی جدی برای مطالعات تطبیقی بدل گشته است. مقالات با نگاه تطبیقی نوشته می شوند و رساله ها و پایان نامه ها بدون پژوهش تطبیقی دچار کاستی بزرگی هستند. دلیل این سخن، دوره آیین دادرسی مدنی تطبیقی است که زیر نظر روانشاد مورو کاپلتی تهیه شده و در نگارش آن استادان بزرگ آیین دادرسی مدنی تطبیقی جهان مشارکت داشته اند؛ این دوره به روشنی سیمای شگرف آیین دادرسی مدنی در جهانِ مطالعات تطبیقی را هویدا کرده است. ارزش مطالعات انجام شده در این زمینه چشم ناپوشیدنی است و نشان می دهد که نگاه به آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش حقوق ملی به جنبه های قانونی این شاخه از علم حقوق که تنها برای گشودن گره فروبسته دعاوی و اختلاف به کار می رود، بسی متفاوت است. امروز از آیین دادرسی مدنی انتظارهای دیگری نیز می رود.

قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش گفته نشان می دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم گیری های هیأت مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل تنفید بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل ابطال» به «صحیح غیرقابل ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل ابطال» شدن معامله می شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل ابطال» به صورت «باطل غیرقابل استناد» نمود پیدا می کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل ابطال» بلکه «باطل» تلقی می شود. نشانه هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون گذار آن را تجویز نکرده باشد.

هدف: این پژوهش به دنبال آن است که برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز در صنایع برق و الکترونیک عراق، الگویی از مدیریت عملکرد سبز را به عنوان یکی از زیرنظام های مهم مدیریت منابع انسانی سبز ارائه دهد و میزان استقرار آن را در این شرکت بررسی کند و راه کارهایی را برای تکمیل و استقرار کامل آن ارائه دهد. در بخش کیفی پژوهش، هدف استخراج الگوی مدیریت عملکرد سبز و در بخش کمّی نیز، هدف بررسی و آزمون الگوی استخراج شده است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، در دسته پژوهش های کاربردی و از حیث ماهیت، در دسته بندی پژوهش های ترکیبی یا آمیخته از نوع اکتشافی متوالی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و در بخش کمّی، الگوی به دست آمده آزمون شده است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، اساتید صاحب نظر دانشگاهی و مدیران مطلع در شرکت دولتی صنایع برقی و الکترونیک عراق و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان شرکت دولتی صنایع برقی و الکترونیک عراق بودند. مشارکت کنندگان بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمّی، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب مشارکت کنندگان استفاده شد. ابزار جمع آوری داده های کیفی، مصاحبه نیمه سازمان یافته با ۱۲ نفر و در بخش کمّی، توزیع پرسش نامه محقق ساخته به تعداد ۴۵۰ نسخه بود. ابزار تجزیه وتحلیل داده های مربوط به روش کیفی، نرم افزار اطلس بود. همچنین برای آزمون کمّی الگو از نرم افزارهای اس پی اس اس ۲۲ و آموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده در بخش کیفی، در قالب یک الگوی کلی و چهار زیرالگو دسته بندی شد که عبارت اند از: تعیین اهداف عملکردی سبز (اهداف سازمانی سبز و اهداف اجتماعی سبز)، پایش و مربیگری عملکرد سبز (توسعه دانش سبز و توسعه عملکرد سبز)، ارزیابی عملکرد سبز (بازه زمانی ارزیابی عملکرد سبز، شاخص های ارزیابی عملکرد سبز و راهبرد عملکرد سبز) و بازبینی و مرور عملکرد سبز (ارائه بازخوردهای رفتارهای فردی سبز، مالی سبز و غیر مالی سبز). در بخش کمّی نیز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، ابعاد مدیریت عملکرد سبز سنجش و بررسی شد. یافته ها نشان دهنده پایایی قابل قبول تمامی متغیرهای پنهان (بالای ۰/۸) پرسش نامه بود. برای تعیین روایی هم زمان پرسش نامه، از روایی هم گرا و روایی واگرا استفاده شد که نتایج آن تأیید اعتبار ملاکی پرسش نامه مدیریت عملکرد سبز منابع انسانی را نشان داد. نتیجه گیری: در بخش کیفی، الگوی طراحی شده در این پژوهش نشان می دهد که در نظر گرفتن هر چهار بُعد مدیریت عملکرد سبز منابع انسانی با زیرمؤلفه های مربوطه، می تواند به ایجاد عملکرد و فرهنگ سبز در سازمان کمک کند. این پژوهش جزء اولین پژوهش هایی است که به بررسی و تدوین الگوی مدیریت عملکرد سبز، آن هم در یک کشور در حال توسعه (عراق) می پردازد. در بخش کمّی نیز نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه ها قابل قبول هستند و شاخص برازش کلی مدل (GOF) محاسبه شده با استفاده از نسخه ۲۴ نرم افزار آموس نیز نشان دهنده برازش خوب مدل و اعتبار مؤلفه ها و اجزای فرعی آن هاست.

مقدمه و اهداف: پرداختن به موضوع بایسته های مربی دارای اهمیت و اولویّت ویژه ای است و تلاش ما در این تحقیق به دلیل همین اهمیّت است. از سوی دیگر توجه و بهره گیری از روش های تحقیق کارآمد و به روز و استفاده از آن ها امری ضروری و بلکه بدیهی و قطعاً پرفایده است. روش داده بنیاد از جمله ی این روش ها است که در این تحقیق برای به دست آوردن مهمترین مؤلفه های بنیادین مربی شایسته از منظر قرآن کریم و روایات از آن استفاده می کنیم. در این پژوهش به دنبال این مسئله هستیم که با به کارگیری روش داده بنیاد بتوانیم الگوی مفهومی بایسته های مربی را بر اساس اهمیت و تواتر ذکر آن ها در آموزه های اسلامی به دست آورده و طراحی کنیم و چارچوبی نظری در این موضوع معرفی نماییم. به وسیله ی این روش می خواهیم با استخراج داده ها و گزاره های به دست آمده از  پژوهش های قبلی و بررسی تلاش های انجام شده در این موضوع، و نیز دقت در دیگر گزاره های تربیتی مهم ولازم برای مربّی در متن آیات و روایات، به تولید نظریه و کشف نتایج از داده ها دست یابیم و چارچوبی مفهومی برای مربی شایسته از منظر آموزه های اسلامی ارائه دهیم. استفاده از روش داده بنیاد در این موضوع کاملا نوآورانه و بدیع است و تاکنون با این روش پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.روش تحقیق: در این پژوهش که با روش تحقیق متن محور «داده بنیاد» یا «نظریه زمینه ای» انجام شده، مجموعه کاملی از نصوص دینی شامل آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) درخصوص ویژگی های مربی شایسته، استخراج و تحلیل کیفی شده است.نتایج تحقیق: در این پژوهش برای دست یابی به مؤلفه های مربی شایسته در آموزه های دینی، ابتدا به فحص و بررسی دقیق پیشینه تحقیق پرداخته شد و سپس یک گروه نمونه از پژوهش های انجام شده در رابطه با مسئله اصلی تحقیق، انتخاب و احصاء گردید. این مجموعه شامل 8 کتاب، 15 پایان نامه و 38 مقاله پژوهشی است که در مرحله جمع آوری اطلاعات، به صورت دقیق مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت و سپس آیات و روایاتی که در این متون ذکر شده و از آنها به عنوان مبنایی جهت بیان ویژگی های مربی شایسته استفاده شده بود، جمع آوری گردید. همچنین در جریان جمع آوری داده ها، روایاتی که در این پژوهش ها ذکر شده بود را در اصل کتب روایی نیز مورد جستجو قرار دادیم و آدرس آن ها را همراه هر روایت ذکر کردیم. به علاوه ضمن بررسی دقیق این موارد در کتب روایی، هرجا آیه یا روایتی مرتبط با موضوع پژوهشمان مشاهده کردیم آن را هم مورد استفاده قرار دادیم. سپس طبق مراحل روش تحقیق داده بنیاد در مرحله ی کدگذاری باز اقدام به استخراج مفاهیم به دست آمده از داده ها کردیم و کدهای به دست آمده از آیات قرآن کریم را با علامت "Q" و کدهای به دست آمده از روایات را با علامت "T" نشاندار کردیم. در این مرحله به 119 کد قرآنی و 527 کد حدیثی دست یافتیم.بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه اصلی نصوص دینی برای معرفی مربی شایسته در دو حوزه فراگیر صلاحیّت ها و توانمندی ها قابل طبقه بندی است. در حوزه صلاحیّت ها به ترتیب فراوانی و اولویّت پنج مقوله: اخلاقی، اعتقادی، عاطفی، معرفتی و نفسانی مطرح بوده و در حوزه توانمندی ها نیز به ترتیب فراوانی و اولویّت چهار مقوله: رفتاری عملیاتی، پرورشی تربیتی، علمی آموزشی و یاددهی مطرح است. جزئیات هر مقوله و مدل پارادایمی مربی شایسته بر اساس آموزه های دینی در این پژوهش معرفی شده است. طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش مربی شایسته از منظر آموزه های اسلامی باید در دو حوزه ی اساسی ارزشی و حرفه ای دارای صلاحیت و توانمندی باشد. بر اساس روش داده بنیاد از مجموع 449 داده ی قرآنی و روایی 646 مفهوم در مرحله ی کدگذاری باز کدگذاری شد که مقوله های ارزشی 417 کد با نسبت %65  و مقوله های حرفه ای 229 کد با نسبت %35 را به خود اختصاص دادند. در کدگذاری محوری در حوزه ی صلاحیت های ارزشی مربی، مقوله های اصلی صلاحیت های اخلاقی مربی با فراوانی 192 کد، اعتقادی 131، عاطفی 38، معرفتی و شناختی 36 و نفسانی با 20 کد شناسایی شد. زیر مقوله ی «مربی دارای کرامت های اخلاقی باشد» از صلاحیت های اخلاقی مربی با 62 کد بیشترین فراوانی در مقوله های فرعی این حوزه را به خود اختصاص داد. زیر مقوله های «ملاطفت و مهربانی با متربی» با 26 کد در صلاحیت های عاطفی، «تمسک مربی به قرآن و اهل بیت (ع) و بهره مند ساختن متربی از این دو ثقل» با 32 کد در صلاحیت های اعتقادی مربی، «راهبردهای تربیتی مربی در ارتباط با امام زمان(ع)» و «واقف بودن مربی بر ارزش و برکات کار معلمی» هرکدام با 13 کد در صلاحیت های معرفتی و شناختی مربی دارای بیشترین فراوانی در مقوله های فرعی بودند.تعارض منافع: این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق ابلاغ شماره 4929 انجام شده است.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است