درخت حوزه‌های تخصصی

شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها در نتیجه افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت های روستا- شهری، موجب تمرکز متعالی ترین سرمایه های مادی و معنوی بشر در این سکونتگاه های شهری گردیده است. در عین حال بحران های مختلف طبیعی و انسانی این سرمایه ها را تهدید می کند. مدیریت شهری برنامه های مختلفی را برای مقابله با این بحران ها درپیش گرفته است که رویکرد متاخر در این خصوص افزایش تاب آوری شهرهاست. مفهوم تاب آوری در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بحث و بررسی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی وبا هدف سنجش وضعیت تاب آوری کالبدی مناطق کلانشهر تبریز و تعیین وضعیت آن ها نسبت به یکدیگر انجام شده است. برای این منظور از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. هم چنین از 3 مدل تاپسیس، ویکور و کوپراس برای رتبه بندی مناطق از نظر تاب آوری کالبدی بهره گیری شده است. در نهایت برای تلفیق نتایج مدل های مذکور از مدل کپ لند استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که مناطق 2،8و9 به صورت مشترک بالاترین تاب آوری کالبدی را دارند. در رتبه های بعدی به ترتیب مناطق 1، 10، 3، 7، 5، 4 و در نهایت منطقه 6 قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد گردشگری در شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 210 کارشناس حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که از بین 210 فعال در حوزه گردشگری شهر تهران، 91 نفر، معادل 43/3 درصد باور داشتند که جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح بالا، 29 درصد باور داشتند که سطح جذابیت در سطح مناسب و تنها 27 درصد معتقد بودند که سطح جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد. نتایج در زمینه عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری نیز نشان داد که از بین 4 عامل در نظر گرفته شده، به ترتیب عوامل 1) فرصت های تجاری نوآورانه با ضریب تاثیر (0/613)، 2) دارایی های طبیعی/ فرهنگی و تاریخی شهر با ضریب تاثیر (0/577)، 3) توسعه زیرساخت های گردشگری با ضریب تاثیر (0/497) و 4) عامل توسعه شهری با ضریب تاثیر (0/473) بیشترین اثرات را بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری در شهر تهران داشته اند.

صنایع دستی با تاریخچه ای طولانی و تنوع بی نظیر خود، از جاذبه های فرهنگی برجسته گردشگری ایران محسوب می شود. این صنایع به عنوان یک منبع غنی فرهنگی و هنری، نه تنها بخش مهمی از هویت ملی ایرانیان را تشکیل می دهند، بلکه می توانند به عنوان محرک اصلی در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی عمل کنند. هدف این پژوهش، بررسی نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری ایران و چالش های پیش روی توسعه آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از لحاظ هدف کاربردی و مبتنی بر گردآوری داده های میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه صنایع دستی و گردشگری تشکیل داده اند که با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 54 نفر شناسایی و به تکمیل پرسش نامه اقدام نمودند. تحلیل ها در نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد صنایع دستی، تأثیر معناداری (000/0) بر توسعه گردشگری ایران دارند که در این زمینه افزایش درآمدزایی، تقویت هویت فرهنگی، گسترش بازار و جذب گردشگران از مهمتریت تاثیرات آن محسوب می شود. با این حال، ضعف در بازاریابی و تبلیغات، کمبود حمایت های دولتی، مشکلات مالی، از مهمترین موانع پیش روی نقش آفرینی صنایع دستی شناخته شده اند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ضعف در بازاریابی و تبلیغات به عنوان مهم ترین چالش شناخته شد. در نهایت، صنایع دستی پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارند اما نیازمند رفع چالش های موجود هستند. در واقع توجه به صنایع دستی می تواند به توسعه پایدار گردشگری ایران کمک کند، مشروط بر اینکه چالش های موجود برطرف شوند. در راستای رفع این چالش ها پیشنهاد می شود که فعالیت های بین بخشی (بخش خصوصی و دولتی) تقویت شود

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.

بحث از تجربه نزد هگل و وایتهد با یک مبنای اساسی و شبیه به هم، مطرح اما در دو مسیر کاملاً متفاوت بسط می یابد. مبنای این دو فیلسوف در مورد تجربه گره زدن بحث از آن به چیستی هستی است؛ هر چند این موضوع نیز به رغم شباهت هایی که میان شان هست، متفاوت می نماید. هگل واقعیت را در صیرورت می داند تا روح به مرحله نهایی خود برسد. بنابراین تجربه را در این ساختار مورد توجه قرار داده و معنا و مفهومی در حوزه شناخت برای آن قائل می شود. وایتهد نیز به صیرورت قائل است اما به روح قائل نیست و هر چه به تجربه دربیاید را واقعیت می داند. بنابراین مفهوم تجربه نزد او از حوزه شناخت بیرون می رود. ما در بررسی و تحلیل تجربه میان این دو فیلسوف با اینکه حضور مبنای مشترک را همه جا می توانیم دریابیم، اما می بینیم در بیشتر موارد این دو از هم متمایز می شوند و این موضوع به علت فهم متفاوت هر یک از تجربه است. ما در تحقیق حاضر سعی کرده ایم با مبنا قرار دادن مفهوم و ویژگی های تجربه میان هگل و وایتهد و با استفاده از آثاری که توانستیم مطالعه کنیم، در پاسخ به این پرسش که: «اگر آنچه از تجربه نزد هگل و وایتهد می توانیم دریابیم را در برابر هم قرار دهیم، چه چیزی به دست خواهیم آورد؟» ضمن نشان دادن وجوه «شباهت» و «تفاوت» را میان این دو فیلسوف به این نتیجه برسیم که «وایتهد در بحث تجربه از هگل عبور کرده است». 

درباره وجدان از ابعاد مختلف معناشناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی، و در معرفت شناسی وجدان از مباحث متعددی از جمله معرفت وجدان به حسن و قبح اخلاقی می توان بحث کرد. اینکه آیا می توان وجدان را یکی از راه های شناخت احکام اخلاقی دانست؟ ویژگی های معرفت وجدان اخلاقی چیست و چه تفاوتی با معرفت عقلی دارد؟ اقسام آن کدام است و از چه اعتبار معرفتی برخوردار است؟ این مقاله با استفاده از آثار و اندیشه های علامه جعفری و با روش توصیفی تحلیلی به پاسخ سؤالات مذکور پرداخته و به این نتایج دست یافته است که وجدان یا همان نفس انسانی است و یا یکی از قوای نفس. در صورت دوم، یا قوه تحریکی مراد است یا قوه ادراکی. در صورت دوم، معرفتش یا حصولی است و یا حضوری. در صورت حصولی بودن، اگر مطابق با واقع باشد، معتبر است و در صورت حضوری بودن به دلیل اتحاد عالم با معلوم، خطا در آن ناممکن است. معرفت وجدان، هرچند شخصی است اما به دلیل صدور احکام کلی برخاسته از سرشت مشترک همه انسان ها، به نسبی گرایی اخلاقی منتهی نمی شود.

هایدگر معتقد است فهم متافیزیکی از هنر و نظریه های زیبایی شناسانه سایه ای سنگین بر نسبت ما با هنر و آثار هنری انداخته است. این موضوع هم به ساحت فهم و درک آثار هنری (در مقام مخاطب) و هم به ساحت ابداع آثار هنری (در مقام هنرمند) تسری یافته است. راهی که هایدگر برای برگذشتن از زیبایی شناسی و حتی فراتر از آن برای عبور از سوبژکتیویسم ارائه می کند، «پدیدارشناسی هرمنوتیکی آثار هنری بزرگ» است. این راه از نظر او یگانه راه نزدیک شدن به ذات هنر است. او در این مسیر پدیدارشناختی به یک دور می رسد. دوری که یک سوی آن حقیقت هنر است و سوی دیگر آن اثر هنری. این مقاله درصدد بررسی این موضوع است که هایدگر چگونه با تحلیل پدیدارشناختی - هرمنوتیکی برخی آثار هنری بزرگ نشان می دهد که می توان پلی پدیدارشناسانه به ماهیت هنر زد و در مسیر کشف حقیقت هنر قدم برداشت. در همین راستا در تلاش است برخی مقومات ذاتی هنر را تشخیص دهد. «رخداد حقیقت در اثر هنری» و «برافراشتن عالم در پرتو اثر هنری» از جمله این مقومات ذاتی است.

«فلسفه پیشرفت»، ازجمله فلسفه های مضاف و ناظر به یک واقعیت انضمامی و اجتماعیِ است که به دنبال آن است تا چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت را با نگاهی فرانگر عقلانی بکاود. این مهم، با بهره گیری از روش تحلیل عقلی، مورد بررسی و واکاویِ مفهومی، نظری، ساختاری، ارزشی و هنجاری قرار می گیرد. پژوهش پیش رو، به دنبال آن است تا نظام علم شناختی یا مراتب مباحثی که برسازنده فلسفه پیشرفت هستند را تشریح و تبیین کند. این پژوهش، با تحلیل جایگاه علم شناختی فلسفه پیشرفت با دانش رشته های علوم انسانی و علوم اسلامی، می کوشد فرایند علمی پدیدآیی ادبیات پیشرفت را واکاوی و تشریح کند. این مقصود، بااستفاده از روش تحلیل مفهومی و نظری ساختار دانش بر پایه روابط بین مراتب دانش، از زیربنایی ترین مراتب فلسفی و نظری تا روبنایی ترین مراتب انضمامی و عینی انجام شده است. نوآوری پژوهش، آن است که پس از تحلیل مباحث موجود در فلسفه پیشرفت، مراتب دانش های ناظر به بنیادهای ارزشی، فلسفی و علمی پیشرفت را به صورت یک کل یکپارچه از نظام دانشِ تشریح و ترسیم کرده است.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

این پژوهش با هدف فراترکیب و تبیین رابطه هم کنشی میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در سازمان های دانش بنیان و شرکت های فناوری محور، با بهره گیری از رویکرد دلفی فازی، انجام شده است تا نقش این مفاهیم را در بهبود فرآیندهای راهبردی بررسی کند. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از فراترکیب پژوهش های یک دهه گذشته استفاده شده و در بخش کمی از روش دلفی فازی برای اخذ نظر 23 خبره بهره گرفته شده است. پس از دو مرحله دلفی فازی، 17 مضمون کلیدی از میان 39 مضمون اولیه تأیید گردید. این پژوهش نشان داد که رابطه میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در قالب مفاهیمی همچون پیش بینی تحولات آینده، نوآوری، مدیریت و اشتراک دانش، پاسخگویی به چالش ها، راهبردسازی بلندمدت، مدیریت ریسک، شبیه سازی سناریوهای آینده، و توسعه مزیت رقابتی پایدار قابل تعریف است. نتایج حاکی از آن است که تعامل مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی موجب افزایش ظرفیت سازمان های دانش بنیان برای تحلیل روندهای آینده، تصمیم گیری هوشمندانه، و پاسخگویی به تغییرات محیطی می شود. این تعامل همچنین زمینه ساز نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد بود. این پژوهش تعامل دو مفهوم کلیدی را در سازمان های دانش بنیان بررسی کرده و یافته های آن می تواند به بهبود فرآیندهای راهبردی و آمادگی سازمان ها برای مواجهه با چالش های آینده کمک کند.

انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.

هدف این پژوهش بررسی اثرات سرریز بازارهای مالی سنتی و نوین (بازار بورس اوراق بهادار، رمز ارز و ارز) با استفاده از مدل VAR طی دوره زمانی 16/11/1390 تا 20/10/1401 است. آگاهی از این روابط به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران ضروری است لذا درک این روابط می تواند به سیاستگذاران در طراحی سیاست های مناسب و سرمایه گذاران در پیش بینی نوسانات کمک کننده باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 1) بیت کوین از بازار ارز و بورس ایران متأثر نمی شود؛ همچنین این بازار بر دو بازار ارز و بورس نیز تأثیر معناداری ندارد؛ لذا سرمایه گذاران جهت پوشش ریسک پرتفو بازار رمزارز را می توانند برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.2) بازار ارز و بازار بورس تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند هرچند تأثیرگذاری ارز بر بورس بیشتر و سریعتر می باشد؛ با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ضروت دارد که دو سیاست گذار حوزه ارزی و بازار سرمایه در سیاست های خود هماهنگی لازم را اتخاد کنند تا به اصطلاح هر دو بازار از کمترین تلاطم برخوردار باشند بر این مبنا لازم است سیاست های بازار سرمایه و بازار ارز در هماهنگی با یکدیگر تنظیم شوند.

هدف : در چشم انداز پویا و همیشه در حال تحول کسب و کار و مدیریت، رویکردهای سنتی اغلب در مسیریابی پیچیدگی های دنیای مدرن ناتوان هستند. اینجاست که نظریه آشوب به میدان مدیریت وارد می شود و دیدگاه تازه ای در مورد چگونگی پیشرفت سازمان ها در دنیایی که به طور فزاینده ای آشفته به نظر می رسد، ارائه می دهد. در این زمینه و در راستای مدیریت آشوب در دنیای کسب و کار، شکل گیری آشوب در سازمان حوزه جدیدی در ادبیات مدیریت و سازمان است. بر این اساس پژوهش کنونی با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب در دانشگاه های دولتی مورد مطالعه دانشگاه های لرستان انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با اتکا به مبانی فلسفی مکتب تفسیرگرایی، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه خبرگان پژوهش مشتمل بر مدیران و اساتید گروه مدیریت دانشگاه لرستان بود که 19 نفر از آنان با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه  جامعه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. شناسه های مدل مدیریت آشوب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با بهره گیری از روش کدگذاری استراوس و کوربین تحلیل شدند (386 مفهوم کلیدی، 40 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی). یافته های پژوهش:   براساس یافته های پژوهش، داده های طبقه بندی شده در قالب سه دسته عوامل ایجادکننده، پیش بینی کننده های شکل گیری آشوب و اقدامات مقابله ای و نتایج تقسیم شدند که شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر در دسته پیشایندهای آشوب و راهبردها در دسته پیش بینی کننده های شکل گیری آشوب و اقدامات مقابله ای مدل جای گرفتند. مفهوم آشوب به عنوان پدیده ی محوری انتخاب شد که مشتمل بر چهار مقوله جاذبه های غریب، هندسه فراکتال، فرآیند پویا و اثر پروانه ای است. شرایط علّی در قالب دو مقوله عوامل درونی و عوامل بیرونی جای گرفتند. شرایط مداخله گر در قالب عوامل تقویت کننده بر شایسته سالاری، عدالت و آموزش و عوامل تضعیف کننده بر کمبود منابع مالی و فقدان اطلاعات لازم دلالت داشتند. پنج مقوله اصلی شرایط سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل حقوقی و قانونی به عنوان شرایط زمینه ای شکل گیری آشوب شناخته شدند. هوشمندی آشوب، تغییرپذیری، تغییرآفرینی و بازآفرینی و توسعه منابع انسانی به عنوان راهبرد انتخاب شدند. در نتیجه راهبردهای پیش بینی و مقابله با آشوب پیامدهای مثبتی همچون توسعه و تحول سازمان، نوآوری، مدیریت آشوب، مدیریت چابک و رهیافت سیستمی قابل انتظار است. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت های پیرامون پژوهش های کیفی همراه است. نگاه نظری پژوهنده در مقوله بندی داده های کیفی و مداخله ذهنیت، تجربه و دانش وی در دسته بندی و نام گذاری مقولات از محدودیت های پژوهش حاضر است که با بهره گیری از کمک ارزیابان خارج از پژوهش برای بررسی تحلیل داده های کیفی برای تقلیل محدودیت ذکر شده تلاش شده است. پیامدهای عملی : نظر به این که استراتژی صحیح و مطلوب در برابر آشوب احتمالی داشتن یک دیدگاه پیشرو و پیش نگرانه است نه یک رویکرد واکنشی پس از وقوع، و بدون تردید پیش بینی و تشخیص به موقع نشانه های شکل گیری آشوب سبب تجهیز سازمان به هوشمندی آشوب می شود. ازاین رو باتکیه بر نظریه آشوب و دسترسی به یک مدل مدیریت آشوب مدیران متفکر می توانند دانشگاه ها را قادر سازند، حتی در دوره های زمانی کوچک، زمینه ها و محیط های آشفته و نامشخص را شناسایی و بر اساس مدل مدیریت آشوب به پیش بینی هرج ومرج بپردازند و از وقوع بحران ها پیشگیری کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : در حالی که اصطلاح آشوب ممکن است تصاویری از بی نظمی و سردرگمی ایجاد کند، نظریه آشوب چارچوبی را ارائه می دهد که به مدیران کمک می کند تا پیچیدگی ذاتی سازمان خود را درک کنند و از آن استفاده کنند. در این مقاله، به بررسی نظریه آشوب در مدیریت و نحوه بکارگیری آن برای افزایش انعطاف پذیری و سازگاری سازمانی در مواجه با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی پرداخته شده است. همچنین با توجه به کمبود پژوهش های انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه پیش بینی پذیری شکل گیری آشوب و فقدان وجود الگویی بومی در زمینه فوق، می توان گفت که پژوهش فوق در زمینه نظری و بسط ابعاد و شاخص های مدل مدیریت آشوب دارای نوآوری می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی