درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گستره استناد به آن در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریه شیخ را تقریر و ارزیابی می کند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزاره های قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان به ویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با نص قرآنی یا روایی و فحص از وجود قراین، سه شرط اساسی اعتبار ظواهر قرآنی در نظریه اصولی شیخ انصاری (ره) محسوب می شود. وی دیدگاه اخباریان در عدم حجیت ظواهر قرآنی را با استناد به ادله عقلی و نقلی ابطال کرده است. استناد به ظواهر قرآنی در میراث فقهی شیخ انصاری گستره وسیعی دارد و نمونه های متنوعی از استناد به آن در ابواب مختلف فقه چون طهارت، صلات, حج، مکاسب، ارث، تقلید و غیره، در آثار وی به چشم می خورد. نتیجه ارزیابی نظریه شیخ انصاری نشان داد که مبانی و ادله وی ابهامات و پرسش هایی دارد و نیازمند تقریر مجدد و تکمیل است.

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

تاریخ نشان می دهد که در فتح آناطولی عامل دین نقش مؤثری داشته است. البته باید ذکر کرد که هدف ترکان دستیابی به رهبری جهان اسلام نبود، بلکه هدف آنها در این برهه زمانی خدمت به اسلام بود که موجب شد تا ترکان در مقابله با دنیای مسیحیت، در واقع پیشگام مسلمانان شوند. ترکان مسلمان که آناطولی را فتح کردند و در قسمتهای مختلف آن استقرار یافته و موفق به تأسیس یک دولت مستقل شدند، با ساکنان بومی آناطولی درآمیخته و با گسترش اسلام در آناطولی به صورت یک ملت بزرگ درآمدند، همین ترکان تحت تأثیر مدنیت یونانی و رومی و مسیحیت قرار نگرفتند و حتی فرهنگ و تمدن مسیحیان مغلوب آناطولی را نازل تر از فرهنگ و تمدن اسلامی یافتند. این امر از آن جهت بود که ترکان عمیقاً متأثر از تمدن و فرهنگ اسلامی بوده و از این جهت نمی توانستند فارغ از تأثیر ژرف فرهنگ اسلامی زندگی کنند. نکته ای که قابل ذکر است مهاجرت دسته جمعی ترکان تازه مسلمان از آسیای مرکزی آن هم به خاطر کثرت جمعیت و جستجو برای چراگاه بود. تماس ترکان با اسلام و مسلمانان موجب شد خان بزرگ ترک ساتوق بغراخان، شمنزیم را که صدها و بلکه هزاران سال آیین اجدادی ترکان بود، ترک و ضمن قبول اسلام آن را در دولت خود رسمی نیز سازد. البته در پذیرش اسلام از سوی ترکان، منافع سیاسی و ملی نیز دخیل بوده است. از جنگ ملازگرد به بعد، ترکان ایده آل با آرمان جهاد در راه خدا به سوی غرب پیشروی کردند و مرزها و ممالک غیر اسلامی را گشودند. ترکان مسلمان علاوه بر امر مقدس جهاد در ممالکی که فتح کردند، اقدام به ساختن مسجد، مدرسه، حمام، بازار و کاروانسرا و غیره می کردند. این امر حاکی از علایق و دلبستگیهای دینی آنها بود. از نمونه مواردی که ذکر کردیم چنین دانسته می شود که ترکان مسلمان با هدف خدمت به اسلام دست به تلاش و تکاپو می زدند. بدین ترتیب ترکان علاوه بر جهاد در راه دین، با اقدامات خود به اشاعه و ترویج اسلام نیز پرداختند. در اینجا یک نکته مهم که باید بدان اشاره کرد، وجود گروههای طریقتی و متصوفه بود که در ادامه در قلمرو عثمانی قوت گرفت و نقش مهمی در اشاعه قدرت عثمانیها داشته است و عثمانیها به حق نهایت استفاده را از آنها کردند و بر سایر امیرنشینها سلطه و حکومت عظیم خود را بنیان نهادند.

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.

زنان در برهه ای از تاریخ از حق مشارکت سیاسی در جوامع گوناگون محروم بوده اند. متأسفانه این تبعیض ناروا که ریشه در تفکر فیلسوفان سیاسی مغرب زمین داشت، تا اواسط قرن نوزدهم در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر ادامه یافت. اسناد حقوق بشر با درک نابسامانی اوضاع، تلاش نمود حق سیاسی زنان را به طور مستقیم و غیر مستقیم احیا کند که مهم ترین اقدام آن، تدوین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است. دین مبین اسلام از ابتدا این حق را برای زنان به رسمیت شناخته بود، اما با توجه به تحولات روزافزون دنیا، نحوه مشارکت سیاسی آنان تغییر کرد. بنابراین، ضروری است که نحوه عملکرد کشورهای اسلامی با توجه به معیارهای بین المللی امروزی سنجیده شود که گزارشهای ارائه شده به کمیته منع تبعیض علیه زنان منبع خوبی در این زمینه است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی کرمان در سده نخست قمری است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف مقطعی در حکومت اموی پس از مرگ معاویه و همچنین فاصله طولانی منطقه کرمان با مرکز خلافت، سبب نفوذ و قدرت گیری خوارج ازارقه در این منطقه شد. همچنین در دوره عبدالملک بن مروان (65-85ق) بود که وی از حضور خوارج ازارقه در کرمان احساس خطر کرد و با فرستادن فرمانده برگزیده خود، مُهلب بن ابی صفره، در پی سرکوبی آنها برآمد. در این پژوهش ضمن بررسی دگرگونیهای اعتقادی جامعه کرمان در آستانه ورود خوارج ازارقه، تلاش شده است، تا دلایل حضور این دسته از خوارج و نقش آنها در تحولات سیاسی اجتماعی سده نخست مورد تبیین قرار گیرد. همچنین بررسی پیامدهای حضور خوارج ازارقه در کرمان بخش پایانی پژوهش را دربر می گیرد. در این نوشتار با روش توصیفی تبیینی براساس منابع کتابخانه ای به موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.

در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد: 1. برخلاف آن ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب تر به نظر می رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است.

یکی از دغدغه های دیرینه شاعران و نویسندگان در سراسر جهان اسلام، اندیشه بیداری اسلامی در سایه تفکری وحدت آفرین است. اقبال لاهوری از جمله شاعرانی است که آثار ادبی وی به دو زبان اردو و فارسی، سرشار از پیام حیات بخش اتحاد اسلامی است. این مقاله با بررسی دیوان شعر اقبال لاهوری با رویکردی تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که اشعار وی حکایت از آن دارد که اقبال لاهوری همه مسلمانان را همانند یک جسم و یک جان تلقی نموده و عقاید مشترکشان را به عنوان محور و ارکان بنیادین اتحاد اسلامی معرفی می نماید و معتقد است که معیار واقعی در اسلام، ایمان مسلمانان است و تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد.

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟ سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است. گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.

حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.

در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.

در فقه شیعه، برای مبارزه با طاغوت، مبانی فقهی متعددی همچون جهاد، نفی سلطة کفار، امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح شده است. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین آنها است. در دیدگاه آیت الله گلپایگانی، امر به معروف و نهی از منکر، مبنایی برای مبارزه با رژیم طاغوت و برای برقراری حکومت اسلامی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر آیت الله گلپایگانی و سپس، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به تطبیق این مبانی بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. آیت الله گلپایگانی، با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تلاش می کند ابتدا با نصیحت، منکرات رژیم پهلوی را تذکر دهد و با توسعة دامنة منکرات و نیز با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با اعمال انزجار از اعمال رژیم، آنها را محکوم می کند. ایشان با اوج گرفتن مبارزات انقلابی در سال های 1356 و 1357، بر بذل جان و مال برای اجرای احکام اسلام و برقراری نظام اسلامی، که عالی ترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، تأکید کرده خواستار رسیدن به هدف نهایی، یعنی اسقاط رژیم پهلوی و برقراری نظام اسلامی می شوند.

این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.