درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۰۱ تا ۲٬۹۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۹۰۱.

قاعده عدم ولایت و حقوق مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۸۶۱
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
۲۹۰۲.

تبیین واژه مضارّ (در باب ارث) در آیه 12 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۹۳۳
مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مُضارّ) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته اند؛ همچون تشخیص مفهوم و مصداق مضارّه،تکلیفی یا وضعی بودن نفی مضارّه و اینکه آیا مضارّه منفی فقط متعلق به وصیت می باشد یا دَین را نیز دربرمی گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟
۲۹۰۴.

توکیل در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است. تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد. در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
۲۹۰۵.

بررسی رابطه ی میزان اعتماد شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان (مطالعه ی موردی: شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جامعه شناختی شهری سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مشارکت سیاسی در ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۲۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۹
۲۹۰۶.

قرآن و حکومت جهانی امام زمان(ع): علائم ظهور در آیات قرآن

نویسنده:
منبع: بینات سال بیست و یکم تابستان و پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲ و ۳ (پیاپی ۸۳) ویژه ی قرآن و امام زمان (ع)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۷۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
۲۹۰۷.

دراسة فقهیّة فی طهارة أهل الکتاب (عرض وتحلیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق الحضاره الاسلامیه سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ (۱۴۳۶ ه.ق) شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
المسلمون الیوم بأمسّ الحاجة إلی الحضور فی الساحة الدولیة، وهذا الأمر یتطلب التعایش مع غیر المسلمین وخاصة أهل الکتاب؛ التعایش فی الأمور السیاسة والثقافیة والإقتصادیة والعسکریة وما شابه ذلک، والحکم بنجاسة غیر المسلمین وأهل الکتاب، مضافاً علی أنه یوجب العسر والحرج للمسلمین، ینافی الکرامة الإنسانیة التی وردت فی القرآن والسنة الشریفة، و العقل یحکم بأنّ الإنسان حسب الإنسانیة خلق طاهراً، إلا أن یحکم بنجاسته العرضیة بملاقاة الأعیان النجسة. وهذه الدراسة جاءت لبیان وعرض مسألة نجاسة غیرالمسلمین وأهل الکتاب وأدلتها القرآنیة والروائیة و تمحیصها مهما أمکن.
۲۹۰۸.

به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۵۶۸
یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.
۲۹۰۹.

میزات المدینة الفاضلة عند جمیل صِدقی الزّهاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: آفاق الحضاره الاسلامیه سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ (۱۴۳۵ ه.ق) شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات ادباء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۶۹۸
لکل شاعر ٍفلسفی مدینة فاضلة. کان جمیل صدقی الزّهاوی شاعراً فلسفیاً، یقوم بتحلیل المظاهر الوجودیّة تحلیلاً فلسفیّاً، هو أسهم إسهاماً شدیداً فی إیقاظ الأمّة، وتحریک الضّمائر، وخلق الحاجة فی النفوس إلی حیاةٍ أفضل، یریدُ بأشعاره نشرَ بعض القیم الإنسانیَّة فی المجتمع، لهذا قامَ فی حیاته بوضع أساس مدینةٍ فاضلةٍ خاصةٍ به، هناک میزاتٌ رئیسةٌ للمدینة الفاضلة الزّهاویّة وهی العلم والتّعلم، وإستقلال الوطن، وحریَّة التّعبیر، والعدالة، والحثّ علی التّقدّم وإرادة الحیاة، والإهتمام بشأن المرأة فی المجتمع. قد اعتمدنا فی کتابة هذه الدّراسة المنهج التّوصیفی والتّحلیلی، وتهدف الدّراسة الحالیّة إلی تحقیق الأهداف التّالیة: تقدیم نبذةٍ موجزةٍ عن نشأة فکرة المدینة الفاضلة عند الفلاسفة؛ معرفة شعر الزّهاوی وصلته بالعلم والفلسفة؛ تحدید أهم المیزات الرّئیسة لأهل المدینة الفاضلة فی أشعار الزّهاوی؛ تحدید کیفیة الحصول علی هذه المیزات وفقاً لأشعار الزّهاوی.
۲۹۱۰.

سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزة علمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی گروه های ویژه اسلام پژوهی، حوزه ها و مراکز اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۸۹۱
مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.
۲۹۱۱.

نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئله سقط درمانی، به عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت بار طفلی مطرح شود که دارای بیماری های لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، اما آیا در صورتی که جنین به بیماری مهلک و لاعلاجی دچار شده باشد، می توان به سقط جنین حکم داد؟ دیدگاه فقها در زمان قبل از نفخ روح و بعد از آن چیست؟ روش تحقیق در این مسئله، گردآوری آرای موافقان و مخالفان سقط درمانی و بیان و بررسی ادله آنهاست. با توجه به مطالعات و بررسی های فقهی انجام شده، از منظر فقهای اهل سنت، سقط جنین ناقص قبل از نفخ روح، جایز است. اکثر فقهای امامیه نیز در این زمینه همین نظر را دارند. از طرف دیگر، همه فقهای اهل سنت و امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین را هرچند که دارای بیماری درمان ناپذیر باشد، حرام می دانند.
۲۹۱۲.

مبانی فقهی اندیشه سیاسی آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظلّه العالی) در خصوص رابطه با آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۵۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۴۲
اندیشه های سیاسی برپایه مبانی خاصی استوارند؛ اندیشمندان سیاسی در چارچوب این مبانی که همواره ریشه در دین یا مکتب خاصی دارند به ارائه عقاید خود می پردازند.امام خامنه ای به عنوان یک اندیشمند اسلامی دارای اندیشه های سیاسی مبتنی بر دین می باشند که متأثر از ابعاد گوناگونی است. یکی از این ابعاد، جنبه فقهی این اندیشه هاست که کمتر مورد توجه محققین واقع گردیده است. در مقاله حاضر مبانی فقهی سیاست رابطه با آمریکا از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب این مبانی هرگونه سلطه، ایراد ضرر و یا ظلم از جانب بیگانگان بر مسلمانان بر اساس مبانی چندی چون قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر و قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان منتفی است. در اندیشه سیاسی ایشان این مبانی، از راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی محسوب می گردد که سیاست رابطه با آمریکا بر همین اساس چاره اندیشی می شود.
۲۹۱۳.

بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر ؛ با رویکردی بر آراء و اندیشه¬های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.
۲۹۱۴.

در آمدی بر تطبیق قاعده عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۷۱۶
از جمله قواعد فقهی که کمتر بدان پرداخته شده است قاعده عدالت است. تطبیق این قاعده مبتنی بر احراز عدالت به عنوان وصفی برای احکام شرعی است. برخی فقیهان درک عادلانه بودن احکام شرعی را مقدور بشر ندانسته و آن را به دیدگاه شارع مبتنی کرده اند. از همین رو استفاده از این قاعده در استنباط مسایل فقهی و توسعه آن در فقه مورد تردید قرار گرفته است. این مقاله در دو مقام به بررسی امکان کشف عدالت در احکام شرعی پرداخته است. در مقام اول اثبات کرده است که عدالت مفهومی واقعی و عینی است و حاکی از حقیقتی در خارج است و مانند علائم راهنمایی و رانندگی نیست که حقیقت آن بر پایه توافق و اعتبار باشد. و در مقام دوم اثبات شده که عدالت مطرح شده در مستندات قرآنی و روایی این قاعده به چهار دلیل نمی تواند عدالت از منظر شارع باشد، در نتیجه شناخت آن به فهم بشر ارجاع داده شده است.
۲۹۱۵.

زمان تعیّن مبیع در بیع کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.
۲۹۱۶.

دیه انگشتان «نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۶
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
۲۹۱۷.

تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۹۳۰
در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».
۲۹۱۸.

عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۱۱
در مقاله پیش رو، ابتدا مقدماتی درباره عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دسته «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیده فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت
۲۹۱۹.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۴۷۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۷۹
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
۲۹۲۰.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان