فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
بررسی وقف پول؛ با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.
تحلیلی بر جایگاه بیت المال از منظر فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.
واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
پیشگامان بیداری اسلامی(5) سید قطب
حوزه‌های تخصصی:
یکی از چهره های شاخص پیشگامان بیداری اسلامی و فریادگر احیای عظمت اسلام که شهره اسلام خواهیش از مرزهای جغرافیائی کشورش فراتر رفت؛ شهید سید قطب است تا آنجا که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و ... می توان تاثیرگذاری افکار و نظریات سید قطب را به وضوح مشاهده کرد. در دهه سی و چهل شمسی در ایران، ترجمه کتابهای سید قطب بود که خوراک فکری انقلابیون بویژه طلاب جوان در شناخت اهداف و روشهای استعماری و مارکسیستی فراهم می کرد. و در افغانستان مجاهدین افغان با خواندن آنها خشم شعله ور خود را بر پیکره کمونیسم خالی کردند.
نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت ورزی فرا خوانده شده اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند.
نقش رجوع ضمیر به برخی افراد عام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه ی متفاوت ارائه داده اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می آورد: 1- تقدم اصالة العموم و تصرف در ناحیه ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل
نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه ی دوم را تقویت و آن را اختیار می کند.
بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است.
بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
بررسی حقوق اقلیّت های دینی و جزیه در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعة اسلامی بر پایة همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در آیات قرآن و روایات مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّت های مذهبی هم پیمان، در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند که دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و یکپارچگی می باشد و اقلیّت ها در جامعة اسلامی، هیچ گاه عنوان بیگانه را نمی گیرند، بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه، پیوند معنوی عمیقی با اسلام می بندند.
مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.
نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مهر عطیه و هدیه ای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر می شود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر می شود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریه های غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر می دانند.
تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از نگرانی های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب های طرح شده در آن ها تحلیل و نشان داده شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده ایم. افزون بر اینکه به نظر می رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.
علم و ایمان به عقاید دینی و رابطه آن دو از منظر امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
علم و ایمان به عقاید دینی از مهم ترین موضوعات کلام اسلامی شمرده می شوند. مبحث ایمان در کتب کلامی غالباً ذیل عنوان «الأسماء و الأحکام» مورد بررسی قرار می گیرد و، به تبع آن مسئلة علم نیز به میان می آید. علاوه بر چیستی علم و ایمان، تبیین رابطه آن دو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، امام خمینی; نیز در آثار خود علم و ایمان و همچنین کیفیت تعامل و دادوستد میان آ ن دو را فراوان مورد بحث و تدقیق قرار داده اند.
حضرت امام; بر این باور است که علم- در مقابل ایمان- عبارت است از تصدیق فکری و اعتقاد نظری. این علم از طریق دو منبع معرفتی برای انسان حاصل می شود: یا از راه «تأملات عقلانی» یا به واسطه «اخبار دینی». این «ادراک عقلی» باید به «ایمان قلبی» تبدیل شود تا مفید و اثربخش واقع گشته، عمل و اخلاق از آن پدید آید. مراد از «ایمان» هم، «تنزّل علم عقلانی به مرتبة قلب» می باشد. اعتقاد به ضرورت ابتنای ایمان دینی، بر اصول فلسفی- به ویژه بر اساس مبانی حکمت متعالیه- از سوی امام خمینی;، دیدگاه بدیعی در حوزة علم کلام است که در تقابل جدّی با رأی بسیاری از متکلمان، فقها و محدّثان قرار دارد.
تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
37 - 58
حوزه‌های تخصصی:
قاعده فقهی «اعانت بر برّ» از قواعد فقهی است که فقها در کتب و منابع فقهی بدان پرداخته اند. این قاعده که نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه تعاون، یاری، سلامت و پاکی جامعه دارد، در آیات متعدد و سیره و سنت معصومین(ع)، بدان اشاره شده است و فقهای امامیه نیز با استناد به قاعده «اعانت بر برّ» در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتوا داده اند. از جمله مواردی که فقها با استناد به قاعده اعانت بر برّ بدان فتوا داده داده اند می توان به تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آن، ولایت عدول مومنین، ضرورت عمران و آبادانی جامعه، اقامه و برپایی عبادات و غیره اشاره کرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی در آیات، روایات و فتاوای فقهای امامیه انجام گرفته، سعی بر آن است ضمن بررسی و تبیین قاعده فقهی «اعانت بر برّ»، مصادیق و کاربردهای این قاعده در عرصه های مختلف حکومتی و وظیفه حکومت اسلامی در قبال آن تبیین شود.
نقش سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله ها و آیات گونه هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین ها و استدلال های شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنه معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جمله کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می آیند.
حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعة اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
چندی است که غربیان، راه اسلام ستیزی را در پیش گرفته و در صدد القاء ناسازگاری دین اسلام با قواعد زندگی اجتماعی و عدم امکان همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان برآمده اند.
همزیستی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در حیطه یک جامعه و در عرصه بین المللی، قابل بررسی است، اما بحث انگیزترین حالت آن وقتی است که عدهای غیر مسلمان، در یک جامعه اسلامی و تحت حاکمیت اسلام، زیست کنند. آیا در چنین شرایطی، اسلام از حق حاکمیت خود به نفع مسلمانان و به زیان پیروان سایر ادیان استفاده می کند و یا حضور سایر ادیان را به رسمیت می شناسد و برای آنان حق زندگی اجتماعی قائل است؟
این نوشتار با هدف پاسخگویی به این سؤال در تلاش است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دین اسلام، یعنی قرآن و سنت معصومین(ع)به بررسی موضوع مذکور بپردازد. برای این منظور، ابتدا منظور از شهروندان غیر مسلمان بیان شده و سپس حقوق و تکالیف آنان برشمرده شده است. حقوق غیر مسلمانان در قالب عناوین «کرامت انسانی»، «مصونیت همه جانبه»، «آزادی مذهبی»، «حقوق قضایی» و «آزادی فعالیت های اجتماعی و سیاسی» تبیین شده و وظایف آنان تحت عناوین «احترام به قوانین جامعه اسلامی»، «عمل به قرارداد با دولت اسلامی»، «همکاری نکردن با دشمنان نظام اسلامی» و «پرداخت مالیات»، مورد بررسی قرار گرفته است.
در صورت عمل به شرایط شهروندی، بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان هیچگونه تفاوتی در برخورداری از حقوق اجتماعی، وجود ندارد و همه به عنوان ملتی واحد و اتباع یک کشور، به زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می پردازند.
جایگاه مهریة سنگین در آموزه های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.