درخت حوزه‌های تخصصی

مهریه به عنوان یکی از آثار مالی ازدواج، همواره در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی اسلام، مورد توجه بوده است. قانون گذار نسبت به این حق زوجه، افزون بر زمان استمرار رابطه زوجیت، در زمان انحلال آن نیز احکامی را پیش بینی نموده است. ازآنجایی که انحلال رابطه زوجیت ممکن است از طرق مختلفی همچون طلاق، فسخ یا فوت صورت گیرد، ازاین رو، تأثیر آن بر وضعیت مهریه نیز حسب مورد متفاوت خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، به بررسی وضعیت مهریه زوجه پس از انحلال نکاح پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعیین یا عدم تعیین مهر در زمان عقد، وقوع یا عدم وقوع آمیزش بین زوجین و نوع انحلال نکاح (طلاق، فسخ و وفات) از عوامل کلیدی اند که در استحقاق یا سقوط تمام یا بخشی از مهریه زوجه نقش مؤثری دارند. هدف از تحقیق مشخص شدن وضعیت حقوقی بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان است.

اصل حیثیت و کرامت انسانی، حقی قطعی و خدشه ناپذیر است که در هیچ شرایطی حتی در مخاصمات مسلحانه نمی توان آن را نادیده گرفت. این اصل، نه تنها در اسناد حقوق بشردوستانه، بلکه حقوقی اسلام نیز بر لزوم احترام به آن تأکید شده است. به همین دلیل، از آن به عنوان مهم ترین اصل مشترک بین اسلام و حقوق بشردوستانه می توان یاد کرد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین روش های مغایر با حیثیت و کرامت انسانی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که اصل حیثیت انسانی به چه معنا است و از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه روش های مغایر با حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشردوستانه اسلامی در باره روش های مغایر با شرافت و حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه مانند گرسنگی دادن، اقدام تلافی جویانه، و توسل به غدر مشابهت هایی وجود دارد، اما تفاوت بنیادینی میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در مبانی و منشأ حقوق نهفته است. در نظام اسلامی، اصول بشردوستانه بر پایه وحی الهی، ارزش های اخلاقی و تکلیف شرعی استوار است، در حالی که در حقوق بین المللی بشردوستانه، این اصول بر توافقات و قراردادهای بشری نظیر کنوانسیون های ژنو بنا شده و ماهیتی قراردادی و انسانی دارد.

آموزش و پرورش همگانی یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با پیشرفت جوامع و حرکت آنها به سمت رشد و توسعه پایدار می باشد. این دو مقوله همواره بعنوان موتور محرکه جوامع بخصوص در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم عمل نموده و آنها را به سمت توسعه سوق می دهد اما این مسئله در بسیاری از جوامع دارای چالش های قابل توجهی است. افغانستان بعنوان کشوری که در دهه های اخیر همواره دچار ناملایمات سیاسی و امنیتی و جنگ های داخلی و خارجی بوده، نتوانسته است تا در راستای یکپارچه سازی روندهای آموزشی و پرورشی، روند باثباتی را طی نماید. این کشور با وجود اینکه پس از سقوط طالبان در سال 2001 روند قابل قبول و رو به رشدی را در این راه طی می کرد، مجدداً با قدرت گیری طالبان در سال 2021 به روند سابق بازگشت؛ پس از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید، آموزش برای زنان ممنوع شد و دختران نیز تنها حق تحصیل در مقطع ابتدایی را دارند. در این بین، نگاه ها معطوف به نهادی است که در این رابطه دارای نقشی مهم و حیاتی است. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مهم ترین نهاد مرتبط با آموزش در جهان است که به رصد، بررسی و ارائه برنامه های گوناگون به کشورهای جهان می پردازد. بنابراین در یادداشت حاضر با بررسی شرایط حاکم بر افغانستان، نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش یونسکو در رفع این محدودیت ها در سیستم آموزشی افغانستان چگونه بوده است؟

میراث فرهنگی و آثار باستانی همواره عضوی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت و تاریخ یک ملت شناخته می شوند و حفاظت از آنها در اولویت تصمیم سازان مرتبط در داخل و خارج از کشورهاست. با این حال، در زمان بحران های امنیتی، سیاسی و البته وقایع طبیعی، این حفاظت با چالش های زیادی مواجه است و دولت بعنوان متولی داخلی و سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بعنوان متولی خارجی، نمی توانند بطور شایسته از میراث فرهنگی و آثار تاریخی مراقبت کنند و این مسئله باعث موجی از انتقادات بخصوص از یونسکو بعنوان سازمان جهانی مسئول در قبال آثار تاریخی می شود؛ دو نمونه بارز این مسئله را میتوان در حفاظت از آثار باستانی کشور عراق پس از شروع جنگ با ناتو در سال 2003 و همچنین سوریه پس از شروع جنگ با داعش ملاحظه نمود. لذا این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که یونسکو دقیقاً چه وظایفی در قبال میراث فرهنگی و آثار باستانی مطابق با سازوکارهایی که برای آن تعریف شده، دارد؟ همچنین سوال فرعی این نوشتار آن است که عملکرد سازمان مذکور در مقابل خطرات و آسیب های احتمالی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی در عراق و سوریه چه بود؟

افغانستان در دو دهه گذشته به نمادی از آسیب پذیری زیست محیطی در بستر منازعات بین المللی تبدیل شده است. این نوشتار با نگاهی تحلیلی به مسئله دفن زباله های هسته ای و آزمایش سلاح های پیشرفته در خاک افغانستان می پردازد و آن را در چارچوب گسترده تری از بحران مدیریت پسماندهای هسته ای و رقابت قدرت های جهانی بررسی می کند. درحالی که کشورهای دارنده فناوری هسته ای با چالش انباشت بیش از ۹۰ هزار تن سوخت مصرف شده و فقدان اجماع بر سر دفن ژئولوژیک روبه رو هستند، گزارش هایی از دهه ۲۰۰۰ درباره دفن پسماندهای پرتوزا در ولایت های جنوبی افغانستان مطرح شد. این ادعاها که نخستین بار از سوی مقامات افغان بیان و سپس از جانب پاکستان تکذیب شد، هرگز با داده های میدانی و آزمایشگاهی مستقل تأیید نگردید، اما نگرانی های عمیقی درباره تبدیل افغانستان به محل دفن یا آزمایش مواد هسته ای و سلاح های غیرمتعارف برانگیخت. افزون بر آن، استفاده آمریکا از بمب ترموباریک GBU-43/B در ننگرهار (۲۰۱۷) و احتمال به کارگیری مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده، کشور را به آزمایشگاه نظامی قدرت های بزرگ بدل ساخته است. پیامدهای انسانی و زیست محیطی این وضعیت در افزایش نرخ سرطان و آلودگی پایدار خاک و آب انعکاس یافته است. در چارچوب حقوق بین الملل، چنین رفتارهایی نقض اصول حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه و تهدیدی علیه امنیت انسانی و عدالت زیست محیطی محسوب می شود. تحلیل نهایی بر ضرورت شفاف سازی داده ها، انجام پایش های رادیولوژیک مستقل و پاسخگویی دولت ها و نهادهای بین المللی تأکید دارد؛ چراکه امنیت جهانی نه در زرادخانه ها بلکه در اعتماد به قواعد مشترک، حفاظت از محیط زیست و احترام به کرامت انسانی بنیان می یابد.

فرانسه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، همواره مصمم بود به باشگاه کشورهای دارای سلاح هسته ای بپیوندد. انگیزه های این کشور شامل کسب بازدارندگی مستقل مشهور به Force de dissuasion، افزایش وجهه بین المللی و تثبیت جایگاه ابرقدرتی بود. شارل دوگل (رئیس جمهور وقت) اعتقاد داشت که فرانسه برای حفظ امنیت و استقلال خود در برابر تهدیدات جنگ سرد نیازمند تسلیحات اتمی است؛ اما انجام آزمایش های اتمی در خاک اروپا خطرات سیاسی و زیست محیطی جدی داشت. ازاین رو، دولت فرانسه تصمیم گرفت میادین دورافتاده در مستعمرات و سرزمین های تحت نفوذ خود را به عنوان محل آزمایش انتخاب کند تا از مرکز کشور دور باشد و نظارت کمتری را به خود جلب کند. این رویکرد نمونه ای از استعمار هسته ای بود که در آن قدرت های اتمی، هزینه های انسانی و زیست محیطی پروژه های تسلیحاتی خود را بر دوش مردمان سرزمین های استعمارشده و دوردست می گذاشتند [1].

امروزه پیوند بین تروریسم و ​​گروه‌های مجرمانه‌ سازمان یافته در سطوح ملی و بین‌المللی، به یک چالش جهانی تبدیل شده و تعامل این دو پدیده در بستر ورزش، ابزاری برای حمایت مالی از تروریسم ایجاد کرده است. جامعه جهانیِ ورزش نگران نتایج زیان‌بار این پیوند بوده و معتقد است شناسایی نقاط هم‌گرایی این پیوند و همکاری دولت‌ها و نهادهای مدنی برای پاکسازی ورزش از تروریسم ضروری است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، در پاسخ به این سوال که چگونه ورزش با نقش‌آفرینی گروه‌های مجرمانه سازمان یافته‌ فراملی به ابزار تامین مالی تروریسم تبدیل شده است و راهکارهای جامعه جهانی در مقابله با این پدیده چیست؛ ضمن اثبات این که تروریسم با کمک برخی گروه‌های مجرمانه‌ فعال در حوزه ورزش، به دنبال استفاده از منافع مالی موجود در این حوزه است و درآمد امور مجرمآن‌های چون قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز پس از پول‌شویی از مسیر ورزش می‌تواند به بستر تروریسم منتقل شود، نتیجه می‌گیرد که جامعه جهانی باید ضمن ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی و مبارزه با فساد اداری، مسیر‌های تامین مالی تروریسم در بستر ورزش را شناسایی و نهادهای مدنی را در این راستا تقویت کند. شفافیت حکمرانی نیز می‌تواند نقطه عطف شکست تعامل سه جانبه گروه مجرمانه، تروریسم و ورزش باشد.

این دیدگاه در جامعه حقوقی و قضایی کشورمان غلبه دارد که تنها جنبه های موضوعی دعوا را می توان به کارشناسی ارجاع داد و امور حکمی تنها و منحصراً در صلاحیت دادرس پرونده است و قابل ارجاع به کارشناس (در مفهوم عام آن) نیست. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، می تواند دستیار مناسبی برای دادرس پرونده در تحلیل درست امور موضوعی و حکمی دعوا باشد. تقویت این دیدگاه، با توجه به تراکم بسیار زیاد و نامتعارف پرونده ها در دادگستری، به سرعت دادرسی و افزایش تعداد تصمیمات علمی و درست منجر خواهد شد. در عین حال باید جنبه های منفی و زیانبار نظریه بررسی و کنترل شود تا بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، موجب بروز مشکلات مانند تبانی، فساد، سوءاستفاده و... نگردد. باید توجه داشت که کمک حقوقدان هرگز به معنای تصمیم گیری قاطع وی در دعوا نیست و این قاضی پرونده است که با لحاظ تمامی جهات، اسباب و ادله و ازجمله نظریه حقوقدان، رأی مقتضی را صادر می کند بدون اینکه ملزم به تبعیت از نظریه مذکور باشد. در این مقاله موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شده است. در این مقاله، موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه که در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارایه می شود.

حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.

از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.

ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  

اصل آزادی قراردادی یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است که در نظام های حقوقی مختلف به ویژه ایران و انگلیس، نقش مهمی در تنظیم روابط قراردادی ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی نحوه اجرای این اصل در قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. در حقوق ایران، آزادی قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما محدودیت هایی نظیر عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره بر آن اعمال می شود. در مقابل، در حقوق انگلیس، آزادی قراردادی بر اساس اصول کامن لا و با تأکید بر شفافیت اطلاعات و عدالت قراردادی اجرا می شود. قوانین ایران مانند قانون تجارت الکترونیکی و قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاش دارند ضمن حمایت از مصرف کنندگان، چارچوب آزادی قراردادی را در فضای دیجیتال تبیین کنند. در انگلیس نیز مقرراتی نظیر Consumer Rights Act 2015 و Data Protection Act 2018 بر تضمین حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای اینترنتی متمرکز هستند. از تفاوت های عمده میان این دو نظام حقوقی می توان به تأثیر ملاحظات شرعی در ایران و قوانین سکولار در انگلیس اشاره کرد. در مجموع، هرچند آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما تفاوت های موجود در مبانی حقوقی و روش های اجرایی نشان می دهد که نظام حقوقی انگلیس در تنظیم و نظارت بر قراردادهای اینترنتی از انعطاف بیشتری برخوردار است. این مقاله بر ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود قوانین در هر دو نظام حقوقی ارائه می کند.

تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی به دلیل قابلیت های بینظیر خود، از جمله تحلیل و پردازش داده های حجیم، یادگیری عمیق در سالهای اخیر به شکل گسترده ای توسعه یافته اند. این تکنولوژی ها نقش بسزایی در بهبود خدمات و بهبود کیفیت زندگی انسانها داشته اند ارزش حریم خصوصی در جامعه های مدرن، از جمله حفظ کرامت فردی، حفاظت از آزادیهای شخصی و اعتماد عمومی به سازوکارهای اجتماعی و فناورانه برای تبادل اطلاعات بین افراد است. هدف پژوهش حاضر در بحث حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی از دیدگاه حقوقی، اطمینان از حفظ حقوق شخصی و خصوصیت افراد در مقابل استفاده، دسترسی، و پردازش داده های شخصی است که توسط این فناوری ها جمع آوری شده اند. سؤال اساسی در نوشتار حاضر این است که چگونه میتوان حقوق شخصی افراد را در برابر تجمیع، استفاده و پردازش داده های شخصی توسط سیستم های هوش مصنوعی تضمین کرد؟ و از نظر جهت گیری پژوهش، از نوع پژوهش های نظری، از نظر ماهیت مسأله از نوع پژوهش های اسنادی و از نظر روش تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی بوده است. نتایج نشان داده است که: حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های هوش مصنوعی نیازمند یک ترکیب مناسب از قوانین، فناوری، نظارت و مسئولیت پذیری است که به منظور تضمین احترام به حقوق اساسی کاربران و جامعه عمومی، لازم است.

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم ترین نظریه هایش چرخه قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی نظمی عمومی که در قالب کشمکش های داخلی رخ می دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت این بی ثباتی ها را بیابد. وی با طرح نظریه چرخه قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همه طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخه پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعه انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همه قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون رفت از چرخه زوال می داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در واقع هیچ قانون و ساختاری آن قدر کامل نیست که بی نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه ای جز فساد و زوال نخواهد داشت . پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است. اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد ، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد . بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف ، جمهوری می داند . اما آنچه در عمل واقع می شد ، عدم ثبات حکومت های خوب و تنزل به اشکال بد بود . اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفه سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست یافت تا در نتیجه آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات ، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه ها قابل تحقق و دفاع نیست . پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت ها را چرخه زوال قوانین اساسی می نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه ، حکومت مختلط به مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف و توده مردم است . آیا پولیبیوس را می توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده اند که به این چرخه زوال اشاره و برای برون رفت از آن راهکاری ارائه کرده اند. این پرسش مطرح می شود که آیا ایده پولیبیوس کامل و خلل ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است ؟ پولیبیوس ایده خود را از مطالعه آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه هایی عملی بوده اند او را به این نتیجه رسانیده اند که حکومت مختلط تنها راه برون رفت از چرخه زوال قوانین اساسی است . روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریه او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریه وی می پردازد و تلاش می شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است . در واقع به نظر می رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقاله حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد . در این مقاله ابتدا چرخه زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی های این روایت مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه گیری مقاله بیان می شود. یافته ها: ایده پولیبیوس به عنوان فردی از طبقه اشراف جامعه آخایی ها و سپس عضوی از طبقه اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخه لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقه جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی ، اشراف و توده مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می شود ، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می رسد پولیبیوس نیز آن هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می برد . اما آنچه هست ، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته اند. از جمله این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند . هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشه او استفاده می کند . این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت هاست می پذیرند . اگرچه سیسرو با آموزه قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است ، ایده اولیه را تکمیل می کنند . پولیبیوس چرخه انقلاب های سیاسی را امری طبیعی می داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ ساده حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن هامی شود. نتیجه گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می داند ، شاهد مثالی ذکر نمی کند و دلیلی نمی آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی ، الیگارشی حاکم شود ؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی تر می شود .

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.