درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به طور کلی و صرف نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می گیرد که برخلاف مورد اخیر که به دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعه اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می کند. در این حالت، نمی توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان دهنده غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

در جهانی که استارت آپ ها چشم انداز های اقتصاد دیجیتال را رصد می نمایند، حقوق رقابت نقش محوری در مهار انحصار و ترغیب نوآوری ایفا می کند. به دیگر بیان در قلمرو اقتصاد دانش بنیان، حقوق رقابت از کاربردی دوگانه بهرهمند است؛ نوآوری را صیانت می بخشد و از جهتی بر سلطه موقعیت برتر سایه می افکند. این پژوهش، با رویکرد تطبیقی مکانیسم های نظارت حاکمیتی و تنظیم گری بر استارت آپ ها را نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا واکاوی می کند. بر این اساس پرسش بنیادین جستار پیش رو به این مهم اشاره دارد که چگونه حقوق رقابت در این سه نظام حقوقی، نظارت حاکمیتی را بر استارت آپ ها اعمال می سازد تا انحصار را مهار نماید، بی آنکه نوآوری را محدود سازد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران، قانون اجرای اصل ۴۴ درفصل نهم تبانی و سوءاستفاده سلطه گرانه را ممنوع می سازد، لیکن پراکندگی نهادهایی چون شورای رقابت و تنظیم گران بخشی از یک سو و فقدان تنظیم گری آزمایشی و کنترل شده از سوی دیگر چالش های ساختاری را به دنبال دارد. فرانسه، با اقتدار رقابت، ادغام های دیجیتال را نظارت کرده و نوآوری را ترغیب می نماید. ایالات متحده، از طریق قوانین شرمن و کلایتون، رقابت را تشویق می کند، اما نظارت بر خریدهای کشنده، نقدینگی سرمایه گذاری های مخاطره پذیر را تهدید می نماید. نتایج نشان داد که الگوبرداری از مدل فرانسوی در کنترل ادغام و هم پوشانی با مدل آمریکایی در صیانت نوآورانه، همراه با نهاد تنظیم گر که اثرات منفی ناشی از تنظیم گری پیش دستانه بر رقابت و نوآوری را بکاهد، ضروری است. بدین سان، حقوق رقابت به زمینه ای جهت شکوفایی استارت آپ ها بدل می گردد و اقتصاد دانش بنیان را تعالی می سازد.

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

این مقاله به بررسی انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بدون تعیین مرجع حل اختلاف در حقوق ایران میپردازد. با گسترش روابط تجاری و پیچیدگیهای مرتبط به آن، حل و فصل منصفانه اختلافات به ویژه در معاملات بینالمللی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این مقاله، نحوه تعیین قانون حاکم در صورت عدم توافق صریح طرفین بر مرجع حل فصل اختلاف و قوانین داخلی ایران و قانون داوری بینالمللی و همچنین رویههای داوری و قضایی کشورهای مختلف مانند انگلستان، سوئد و سنگاپور تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد که در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود مطرح استو در بحث داوری بین المللی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم میباشد، اما تفسیرهای مختلفی از این مادتین وجود دارد. اینکه آیا ماده مذکور در قانون مدنی تکمیلی است یا امری آیا دارای مفهوم مخالف میباشد و یا اینکه قانون داوری آن را نسخ ضمنی کرده یا نه و یا اصلًا توان نسخ آن را دارد یا خیر؟و هم چنین بررسی اجمالی نظریه دپسژ )تعدد قوانین حاکم( در داوری بین المللی ایران که اصول و قواعد حقوقی را به عنوان قانون حاکم معتبر شمرده قابل قبول میباشد یا خیر؟ تحقیق حاضر به تحلیل مبانی نظری و عملی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت عدم تعیین مرجع حل اختلاف پرداخته که استباط اولیه از قوانین آن میباشد که این امر در داوری مورد پذیرش و در مراجع قضایی غیرقابل قبول میباشد. و مقصود دیگر نگارنده مقاله حاضر آن میباشد که آیا با ارجح دانستن نظریه فوق میتوان از توافق طرفین بر قانون حاکم توافق ضمنی طرفین بر داوری را استنباط نمود یا خیر؟ برای تعیین قانون حاکم در فرض سکوت طرفین معیارهای مختلفی مانند قانون محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، قانون مقر داوری و قانون حاکم بر قرارداد اصلی میتوانند در این فرآیند موثر باشند. و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و توجه به تجربیات کشورهای مختلف، مقاله تلاش میکند تا راهکارهای کاربردی و مفیدی برای حل این چالشها ارائه دهد. این مقاله نتیجه گیری میکند که با توسعه قوانین داخلی، پیوستن به کنواسیون های مرتبط، ترویج فرهنگ داوری آموزش و تربیت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای بینالمللی، میتوان به بهبود وضعیت انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران کمک کرد و نقش موثری در کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به داوری ایفا نمود.

عرف به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی و اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط خانوادگی و تعهدات متقابل زوجین دارد. بسیاری از وظایف و مسئولیت های زناشویی، فراتر از آنچه در قوانین مدنی یا شرعی تصریح شده، تحت تأثیر هنجارها و انتظارات عرفی جامعه شکل می گیرد. عرف با تبیین انتظارات رفتاری، شیوه های ابراز مسئولیت و نوع تعاملات روزمره، تعهدات زوجین را از سطح مقررات رسمی فراتر برده و آن ها را در بستر فرهنگ و اجتماع نهادینه می سازد.از سوی دیگر، عرف می تواند در تفسیر و تکمیل قوانین نقش ایفا کند؛ به گونه ای که دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات خانوادگی نیز گاه به عرف محل استناد می کنند. نبود هماهنگی میان عرف و قانون یا تغییرات سریع عرف های اجتماعی ممکن است موجب بروز چالش در پایبندی به تعهدات زناشویی شود. بنابراین، بررسی نقش عرف در تعهدات زوجین نشان می دهد که این عنصر اجتماعی در کنار قانون و شرع، بستر واقعی تحقق و استمرار نهاد خانواده را فراهم می سازد.  روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و با اتکا به منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، متون دینی و مطالعات جامعه شناختی انجام می گیرد.  رهیافت تحقیق میان رشته ای است که با ترکیب دیدگاه های حقوقی، فقهی و جامعه شناختی به بررسی نقش عرف در تعهدات متقابل زوجین می پردازد.  

همکاری های بین المللی و حرکت های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می گیرد، از چالش های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن لا و حقوق ایران می پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می داند. بررسی ها نشان می دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به نظر می رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین المللی انطباق بیشتری دارد.

تمایزبخشی، مهم ترین شاخصه یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب درخصوص علائم توصیفی مطرح می شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن درطول زمان و براساس استفاده مستمر و منحصربه فردِ علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف کننده به عنوان نشانه ای از منبع کالاها و خدمات درنظرگرفته می شوند. مسئله حائز اهمیتی که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری-حتی مشهور-که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره ثبت و صاحبان حرف می باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف کنندگان، حجم فروش، داده های رقمی و حضور در محیط های مختلف، پویش های تبلیغاتی، هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاری های مالی می تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام های حقوقی وابسته خواهد بود.

کرامت ذاتی انسان به نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب، آزادی اراده، اختیار و وجهه و نفخه الهی به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند. این نوع کرامت، امر ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آن چه که برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زائل شود. کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آن چنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تا آن جا که حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان داد که کرامت انسانی در شکل گیری، اصلاح، تغییر، تفسیر، توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت مجازات های کیفری نقش اساسی دارد.

فناوری های نوین، به ویژه ربات ها و هوش مصنوعی، تحولات گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایجاد کرده اند. بااین حال، توسعه سریع این فناوری ها چالش های متعددی در حوزه مسئولیت مدنی به وجود آورده است که نظام های حقوقی سنتی با آن ها به سادگی قابل تطبیق نیستند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان مسئولیت مدنی ناشی از خسارات یا آسیب های منتسب به ربات ها و سیستم های هوش مصنوعی را بر مبنای حقوق مدنی فعلی تبیین و تنظیم کرد؟ این پژوهش با هدف بررسی چالش های حقوقی مسئولیت مدنی در قبال ربات ها و هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای نوین حقوقی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بوده و با مرور منابع حقوقی، اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ابهامات مربوط به تعیین مقصر، اثبات خطا و مسئولیت مستقیم ربات ها از عمده ترین مسائل حقوقی در این حوزه هستند و نیازمند تدوین قواعد و مقرراتی خاص، مبتنی بر ویژگی های فناوری های هوشمند است. جنبه نوآوری این پژوهش در ارائه چهارچوبی تطبیقی و پیشنهاد راهکارهای بومی متناسب با تحولات فناوری و نظام حقوقی کشور است. در نهایت، برای تضمین حقوق افراد و حفاظت از منافع عمومی، اصلاح و به روزرسانی قوانین مسئولیت مدنی ضروری بوده و نهادهای حقوقی و قضایی باید نهایت همکاری را در این راستا مبذول دارند.

بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

بر طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ صرف وصول ابلاغ به سامانه دلالت بر ابلاغ (قانونی) دارد و چنانچه مخاطب با ورود به سامانه محتوای ابلاغیه را مشاهده کند ابلاغ واقعی می گردد بدون آنکه مشخص گردد ملاحظه ابلاغ تا چه زمانی از تاریخ درج در سامانه کیفیت ابلاغ را تغییر می دهد این در حالی است که در فرانسه به منظور کمتر کردن آسیب های ابلاغ الکترونیک فقط رویت ابلاغ در همان روز ارسال را موجب واقعی دانستن وصف آن دانسته و ابلاغ الکترونیک را ابلاغ به اقامتگاه می داند همچنین آیین نامه اصل را بر آگاهی مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی می داند مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند این در حالی است که با توجه به تحمیلی بودن ثبت نام الکترونیکی برای تمامی افراد، فرض آگاهی از ابلاغیه مخالف اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد بنابراین حکم تبصره 1 ماده 13 آیین نامه را باید به مقررات ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده تلقی کرد که از معاذیر موجه در اعمال و اقدامات قانونی سخن گفته است و حسب مورد موجب تجدید مهلت و موعد یا اقدام می شود.

با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".

تُعرَّف الشرعیه فی الأدبیات السیاسیه السائده بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسه السلطه. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیه هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعه الإسلامیه التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیه. یؤدی هذا الارتباط إلى اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیه فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیه الغربیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل مفهوم الشرعیه فی الإسلام، مع الترکیز على العلاقه الجوهریه بین الشرعیه والسلطه فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسه باستعراض التعریفات المختلفه لمفهوم السلطه وتحلیل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسه العلاقه بین الشرعیه والسلطه کما تناولتها الأدبیات السیاسیه. بعد ذلک، تقدم الدراسه رؤیه شامله لمفهوم الشرعیه من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیه وتعزیز السلطه فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسه أیضاً على کیفیه تجسد الشرعیه الإلهیه فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافه إلى دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیه. ویخلص الباحث إلى أن الشرعیه الإلهیه، التی تعتمد على الالتزام بالشریعه الإسلامیه وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزه الأساسیه لبناء السلطه السیاسیه الإسلامیه وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

به اعتقاد برخی اندیشمندان مالکیت خصوصی در کنار آزادی جزو پایه های بنیادین شکل گیری نخستین تمدن انسان های آزاد می باشد. حمایت از مالکیت خصوصی غیرنظامیان سرزمین های اشغالی، یکی از تعهدات اصلی قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و وقایع جنگ غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحلیل تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال مالکیت خصوصی و میزان پایبندی اسرائیل به این تعهدات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و مقررات لاهه (۱۹۰۷) در کنار قواعد عرفی بین المللی، سه تعهد اصلی «منع تخریب»، «منع مصادره دائمی» و «منع غارت» اموال خصوصی را بر عهده قدرت اشغالگر گذاشته اند. این اسناد، تنها در موارد «ضرورت مطلق نظامی» و آن هم به صورت موقت و مشروط، اجازه تخریب یا تصرف محدود در اموال خصوصی را می دهند. نقض مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی چنانچه گسترده باشد، غالباً با سایر جرایم بین المللی از جمله کوچ اجباری، آزار و اذیت و رفتارهای ظالمانه و ضد حیثیت انسانی هم پوشانی می یابد و می تواند به عنوان بخشی از سیاستی گسترده برای تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی قلمداد شود. بررسی وقایع جنگ غزه نشان می دهد که ارتش اسرائیل با تخریب گسترده و عمدی اماکن مسکونی، زیرساخت ها، مزارع، اموال منقول و غیرمنقول، غارت سازمان یافته دارایی های شخصی غیرنظامیان، این تعهدات را نقض کرده اند. این اقدامات که در بسیاری از موارد فاقد توجیه نظامی بوده و با اهدافی چون تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی و تحقق اهداف سیاسی بلندمدت انجام شده، نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، بلکه در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی نیز هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که نقض نظام مند حق مالکیت خصوصی در غزه، پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری داشته و جامعه بین المللی را ملزم می سازد تا با استفاده از سازکارهای حقوقی، از جمله تحریم، پیگرد کیفری و حمایت از مستندسازی نقض های ارتکابی، پاسخگویی قدرت اشغالگر را تضمین کنند.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بحث ها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع از جمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده می شود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت می گیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ترابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. . افزون بر این، به منظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه به عنوان یکی از نظام های حقوقی متأثر از حقوق قاره ای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شودجستار حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند نظریه های متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آن جایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد همه مسئول شناخته می شوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریه ای نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط می تواند به عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافته های بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان می دهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. از این رو، می شود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد می گردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، می تواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.

حضانت به معنای حفاظت و نگهداری و تربیت طفل، یکی از مهمترین حقوق فرزند است، چرا که فرزند، در سایه مراقبت و تربیت صحیح، از خطرات و آسیب ها حفظ و مهارتها و توانایی های لازم برای زندگی را کسب می نماید. حضانتِ فرزند در حقوق کویت با مادر است و در حقوق ایران حق و تکلیف والدین است و معمولا با مشارکت پدر و مادر صورت می گیرد، اما آنجا که والدین جدا از یکدیگر زندگی می نمایند، منشأ اختلاف می شود. قانونگذار حقوق و تکالیف والدین نسبت به حضانت فرزند را در فرض عدم زندگی مشترک آنان، در برخی مواد قانونی ذکر کرده است. یکی از نکات مورد توجه قانونگذار آن است که در سپردن حضانت طفل، باید مصلحت او رعایت شود. با توجه به مواد قانونی و نیز منابع فقهی، مهمترین معیارهای مصلحت طفل، «تربیت دینی»، «تربیت اخلاقی»، «صحت جسمی»، «سلامت روحی و روانی» و «فراگیری دانش و مهارت» می باشند. با این وجود، گاه بین مصالح فرزند و والدین و یا مصالح مختلف فرزند تعارض پیش می آید؟ سخن این است که در این موارد وظیفه چیست؟ بر اساس تحقیق پیش رو که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، در فقه امامیه، حقوق ایران و کویت، در صورت تعارض بین مصالح مختلف طفل، شاخصه مهمتر ملاک تصمیم گیری خواهد بود. مثلا در صورت تعارض بین سلامت جسمی و تربیت دینی و اخلاقی، در سنین ابتدایی طفل چون نیازهای جسمی طفل اهمیت بیشتری دارد، سلامت جسم ملاک تصمیم گیری خواهد بود. نیز شدت و ضعف آسیبِ محتمل نیز می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. همچنین در تعارض بین مصالح فرزند و والدین، به جهت آسیب پذیرتر بودن فرزند، مصالح فرزند مقدم می شود.

تقیه به عنوان یکی از آموزه های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهی جایگاه ویژه ای دارد و در شرایط خاصی چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتی واجب دانسته شده است. بااین حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم پذیری، انفعال و خودباختگی فرهنگی خلط شده است؛ به گونه ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت محور، به نادرستی به عنوان ابزار توجیه عقب نشینی یا ترک مسئولیت های اجتماعی و دینی معرفی می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود فقهی تقیه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: «تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم پذیری و خودباختگی دارد؟» روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به هیچ وجه با مفاهیمی چون تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل بیت (علیهم السلام)، می توان تقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شرایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنی می سازد و امکان بقاء و گسترش حقیقت را فراهم می آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد.

مهاجرت تحصیلی، اگرچه در نگاه عمومی با تصاویری آرمانی و کم چالش همراه است، اما در واقعیت، به ویژه برای دانشجویان مهاجر از کشورهای بحران زده، واجد پیچیدگی های پنهانی است. این تصورات رایج، اغلب تحت تأثیر روایت های رسمی شکل گرفته اند که بر فرصت های آموزشی و رشد فردی در کشور میزبان تأکید دارند. اما تجربه زیسته مهاجران تحصیلی، نشان دهنده مواجهه با موانعی چندگانه و ساختاری است. ایران که از دهه ۱۹۸۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجران افغان بدل شده، امروز میزبان میلیون ها تبعه افغانستانی است؛ جمعیتی که حدود ۹۵ درصد کل مهاجران کشور را تشکیل می دهند و بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بالغ بر 10 میلیون نفر می گردند. در این میان، دانشجویان مهاجر نه تنها با مشکلاتی نظیر اقامت و محدودیت های اجتماعی مواجه اند، بلکه با چالش های خاص تری در حوزه آموزش عالی و آینده تحصیلی خود نیز دست به گریبان هستند. این گزارش، با تمرکز بر روایت شخصی جناب آقای روشان نعیمی، دانشجوی افغان مقیم ایران در دانشگاه اصفهان، می کوشد ابعاد کمتر دیده شده این پدیده را از خلال تجربه ای زیسته واکاوی کرده و به سیاست های آموزشی، مناسبات فرهنگی و مسائل پذیرش اجتماعی در کشور میزبان بپردازد.