درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۲۱.

عدالت به مثابه محور اصلی گزینش سیاسی در نظام حقوقی اسلام

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 25 - 40

کلیدواژه‌ها: گزینش سیاسی عدالت شایسته سالاری مشروعیت نظام حقوقی اسلام عدالت سیاسی عدالت اجتماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۴
هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.
۶۲۲.

آثار ظهرنویسی نوین در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: چک صیاد سامانه صیاد انتقال ظهرنویسی انتقال مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۴
براساس تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک مصوب  1397 و اصلاحات بعد از آن در مورد چکهای صیادی ثبت .انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. تعیین شیوه خاص برای انتقال سند تجاری، حکم بدیعی است که قانونگذار برای چکهای صیاد مقرر داشته است و می تواند موجبات گسترش اعتبار چک به عنوان پرکاربردترین سند تجاری  را فراهم و جایگاه آن در مبادلات تجاری و اقتصادی را احیا کند. تبصره یادشده اگرچه علی الظاهر فاقد ابهام است اما عدم نسخ ظهرنویسی سنتی و اعتبار آن این امر را به ذهن متبادر می کند که ظهرنویسی سنتی در معیت ظهرنویسی نوین ایفای نقش می کند و یا اینکه قانونگذار نظر بر حذف آن داشته است. بنابراین با توجه به تغییر شیوه انتقال چک صیادی لازم است راجع به جایگاه ظهرنویسی سنتی در شرایط حاضر و آثار آن پرداخته شود تا مراد قانونگذار از چنین ابداعی کشف گردد و رویه قضایی در برخورد با نص یاد شده نیز سنجیده شود. از این رو پژوهش پیش رو، پس از بررسی ظهرنویسی سنتی و نوین و بیان دیدگاههای حقوقی راجع به نقش ظهرنویسی سنتی در انتقال چکهای صیادی، ماهیت انتقال چکهای یادشده از طریق ظهرنویسی سنتی و حقوق دارنده این نوع چکها ، این رویکرد پذیرفته شده است که قانونگذار در مورد چکهای صیادی قایل به استثنا شده است و ظهرنویسی آنها را یک عمل حقوقی تشریفاتی قرار داده است بنابراین انتقال چک های صیادی از طریق ظهرنویسی سنتی انتقال مدنی خواهد بود. 
۶۲۳.

تحلیل اقتصادی هزینه های معاملاتی عقد استصناع و نقد دستور العمل استصناع بانکی شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: اقتصاد تحلیل اقتصادی حقوق حقوق بانکی عقد استصناع کارایی هزینه معاملاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگا ه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانون گذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.
۶۲۴.

مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 183 - 206

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان زن باردار همسرآزاری خشونت خانگی سلامت جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.
۶۲۵.

فناوری های مجازات و تداوم نظم سیاسی- اجتماعی در ایران (با تأکید بر مجازات حبس در ایران پسا انقلاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 477 - 459

کلیدواژه‌ها: تعذیبی تنبیهی زندان فناوری مجازات فوکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند. 
۶۲۶.

ارائه قاعده صلاحیت بین المللی مطلوب برای جلوگیری از پدیده «توریسم هتک-حیثیت» با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 141 - 160

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان توریسم هتک حیثیت صلاحیت مسئولیت مدنی هتک حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.
۶۲۷.

مطالعه تطبیقی ساختار مدیریت زندانها و بازگشت به جرم در نظام های کیفری ایران، آمریکا و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 295 - 316

کلیدواژه‌ها: مدیریت زندان تکرار جرم جمعیت کیفری حقوق آمریکا حقوق نروژ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
هدف از زندان، صرفا ایجاد فاصله بین مجرم و جامعه نیست، زیرا دیر یا زود مجرمین به جامعه بازخواهند گشت، بلکه خط مشی و سیاستگذاری مناسب در استفاده از فرصتی است که زندان در اختیار متولیان قرارداده تا در جهت تغییر دیدگاه زندانیان نسبت به عمل مجرمانه تلاش نمایند. بنابراین، در مرحله اجرا مدیریت زندان می تواند نقش بسزایی در دستیابی به این هدف ایفا نماید. با توجه به نتایج متفاوت ناشی از باز-بزهکاری در نظام های کیفری ایران، آمریکا و نروژ که ارتباط مستقیمی با نظام مدیریتی بر زندان ها دارد، لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بحث و مقایسه تطبیقی به فرایند مدیریت در این حوزه پرداخته شده است. در نظام کیفری ایران تا قبل از تصویب آئین نامه اجرای زندان مصوب 1400 قوه قضائیه، به دلیل عدم برنامه ریزی تخصصی، عدم استفاده صحیح از پتانسیل آموزش های دینی، استفاده از برخی بسته های مدیریت زندانها، و عوامل دیگر، به یک فرایند ناقص تبدیل گردیده بود. اما آیین نامه مذکور، با دیدگاهی تحول گرا به موضوع مدیریت زندان نگریسته است، که در صورت اجرای کامل مفاد آن می توان به ایجاد تحولی موثر در مدیریت زندان در ایران امیدوار بود.  نظام کیفری آمریکا با رویکرد به سیاست سختگیرانه، از نیروی کار زندانیان به عنوان برده های دولتی استفاده می نماید، که موفقیتی در کاهش نرخ باز-بزهکاری به همراه نداشته است. اما نروژ در یک برنامه ریزی منسجم، در راستای بازگشت مجدد مجرمان به آغوش جامعه، و استفاده از مکانیسم های موثر در دوران محکومیت زندان، و حاکمیت نگرش رفتار اشتباه به عوض رفتار مجرمانه در فضای زندان، موجب شده ضمن کاهش نرخ پیش گفته، در سطح اول دنیا، به عنوان الگویی برجسته در مدیریت زندان در جهان معرفی گردد که می تواند الگویی مناسب برای ساختار مدیریت زندان در ایران، محسوب گردد.
۶۲۸.

حقوق کودک بر بازی و تفریح در فضای مجازی به عنوان یک حق بنیادین بشری در پرتو نظریه زیگموند فروید

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک حق بر بازی فروید حقوق بشر فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
حق کودک بر بازی را می توان حقی فراموش شده قلمداد کرد. علی رغم آنکه از مهم ترین مصادیق حقوق اساسی کودکان می باشد، اما کمتر به ماهیت بنیادین آن پرداخته شده است. فلسفه ی روحیه تمایل به بازی از ابتدای آفرینش در وجود کودکان بنا نهاده شده و حق بر بازی یک حق انتخابی و مازاد نیست، بلکه در زمره حقوق اساسی و غیر قابل سلب قرار دارد و باید توجه ویژه ای به آن شود، زیرا سبب رشد و شکوفایی کودکان می گردد. در مقابل نادیده گرفتن آن منجر به آسیب هایی بس جبران ناپذیر و سلب آن از مصادیق نقض حقوق کودک است. مطابق با ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک به ابعاد فرهنگی، هنری از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیت های مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده و دولت های عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی طیف وسیعی از اسناد و رویه ها و سایر آثار پژوهشی ، مطالب ، جمع آوری و تحلیل شده اند. باتوجه به فلسفه مفهوم و ماهیت بنیادین این حق و آثار ان در سلامت جسم و روان کودکان و تبعاتی که عدم رعایت آن در پیش دارد، توجه به این حق را به ضرورتی انکارناپذیر بدل نموده است و دولت ها می بایست با به رسمیت شناختن و احترام به آن در فضای آفلاین و برخط در جهت ارتقا و پیشبرد این حق بکوشند و با فراهم آوردن امکانات مناسب در فضاهای متعدد، اجرای آن را تحقق بخشند. و آگاهی رسانی و آموزش در جهت بازی های اصولی و هدفمند و جلوگیری از ترویج بازی های خشونت آمیز را در دستور کار قرار دهند و بر روند آن نظارت داشته باشند.
۶۲۹.

تنظیم هوش مصنوعی به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸ 101 - 129

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه هوش مصنوعی تنظیمگری کنترل انسانی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۷
هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که به زودی به تمامه متحول می کند و بعضاً به طور کامل در اختیار می گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظه تعداد سامانه های قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده ها سامانه می شود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همه ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می گردد. در این مسیر هرچند گام های اولیه توسعه هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارنده این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که از حیث حقوقی چگونه می توان فناوری هوش مصنوعی را به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفه قوه قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه به موجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون  اختصاصی، تعیین حمایت ها و محدودیت ها، ایجاد نهاد تنظیم گر در نقطه تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می کند.
۶۳۰.

بررسی شرایط داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی وشیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف از منظر فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 64 - 83

کلیدواژه‌ها: داوری حقوق خانواده اختلافات خانوادگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود اید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شوند که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لمه ای وارد نشود. در جهت تحکیم نهاد خانواده و کا ستن از پرونده های طلاق در مراجع قضایی، قانونگذار ایران نیز به تبع دین مقدس اسلام، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح نموده است.زیرا نتایج نشان می دهد در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی است. قانونگذار برای نیل به هدف مذکور که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. از این رو مطالعه و بررسی شرایط وآثار داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضروری می باشد.
۶۳۱.

بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: اعتبار قرارداد «تی پی اف» نظام قضایی ایران قرارداد احتمالی علم اجمالی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۹۴
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
۶۳۲.

تحلیلی بر جایگاه اسلام و موازین اسلامی در نظام حقوقی مالزی و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دین اسلام سکولاریسم مالزی مصر معماری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۶
غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.
۶۳۳.

اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه های عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 261 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول ارزیابی خسارت بیمه توقف فعالیت های تجاری عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.
۶۳۴.

بایسته های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2523 - 2546

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.
۶۳۵.

هم آوایی با برداشت جهانی از مفاهیم بنیادی بشری؛ رویکردی کارآمد در راستای پیوستن ایران به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 127 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی بی کیفرمانی جهان میهنی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.
۶۳۶.

نقش رویکرد عدالت محلی در عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۷۱-۶۳

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی مشارکت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی به عنوان شاخه ای مهم از علوم جنایی، بهبود بخشیدن به طرز کار و عملکرد نظام عدالت کیفری است. با عبور از مکاتب کلاسیک جرم شناسی و رسیدن به مکاتب نوین جرم شناسی (دهه 1960 به بعد) و با ارائه نظریاتی همچون نظریه برچسب زنی یا انگ مجرمانه از صاحب نظرانی همچون «آدمینگ لی مرت» در کتاب «آسیب شناسی اجتماعی»، دستگاه عدالت کیفری دولت ها در صدد رفع خلاءها و معایب متولیان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برآمدند. از جمله اقدامات مهمی که می توان در این راستا اشاره نمود، سیاست جنایی مشارکتی است که در جلوه های مختلف در حقوق کیفری دولت ها خود را نمایان ساخت. از جمله این جلوه ها می توان به موضوع عدالت ترمیمی یا عدالت محلی در سیاست تقنینی کشورها از جمله ایران اشاره نمود. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: عدالت محلی با مشارکت دادن جامعه مردم و جامعه مدنی در امر عدالت کیفری از سویی درصدد محور قرار دادن بزه دیده به عنوان زیان دیده اصلی جرم، سعی در ایجاد صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده دارد و از طرف دیگر تلاش دارد تا معایب عدالت کیفری دولت ها برطرف شود. مقنن ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای نخستین بار موضوع عدالت ترمیمی را در بعضی از جرائم سبک و کم اهمیت مورد پذیرش قرار داده است.
۶۳۷.

رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور و چالش های فراروی اعتراض ثالث کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث دعاوی حقوقی دعاوی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۸۲
ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.
۶۳۸.

ظرفیت سازی؛ ابزاری جهت تسهیل الحاق کشورها به دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر ظرفیت سازی قوانین ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 41

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی ظرفیت سازی موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
 تصمیم ایران در خصوص عضویت در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از راه کارهای تحقق عدالت کیفری، مستلزم شناخت سیستم حقوقی فعلی این کشور و رویکرد آن نسبت به جایگاه و عملکرد دیوان به عنوان مرجع تعقیب مهم ترین جنایات بین المللی، می باشد. ظاهراً دلیل تأخیر در تصمیم گیری نسبت به این اقدام مهم بین المللی، مواردی می باشد که به عنوان یک مانع در سیستم حقوقی این کشور، باعث عدم عضویت در دیوان شده است و در نهایت مقابله با این موانع نیازمند ظرفیت سازی داخلی جهت هموار نمودن مسیر عضویت ایران در دیوان می باشد. هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، شناخت موانع و ظرفیت های موجود در سیستم حقوقی ایران و میزان تأثیرگذاری هر کدام از این موانع و ظرفیت ها در الحاق به دیوان می باشد. سرانجام درمی یابیم که هیچ کدام از این موارد برشمرده شده به عنوان مانع، موانعی اصیل و تأثیرگذار نمی باشند و اغلب آن ها را می توان با بکارگیری ظرفیت های سیستم حقوقی داخلی یا جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قانون داخلی، آن هم نه به عنوان مانع بلکه به عنوان شرط لازم برای عضویت در دیوان، برطرف نمود. بنابراین احتمالاً علت تأخیر در این اقدام مهم بین المللی نه وجود موانع مؤثر در سیستم حقوقی ایران، بلکه عدم تمایل این کشور برای عضویت در دیوان می باشد که منشأ آن را می توان در شیوه تعامل کشورهای غربی با کشور ایران و کشمکش موجود بین آن ها بر سر مسائل مختلف سیاسی که باعث به وجود آمدن یک نوع بدبینی و تردید در تصمیم ایران نسبت به عضویت در دیوان شده است؛ جست وجو کرد.
۶۳۹.

بررسی تطبیقی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران و کشورهای منتخب با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 73 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی ساختار نهادی تنظیم مالی بازار مالی بازار پول بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
تنظیم گری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیم گری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیم گر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیم گری دارای اهمیت ویژه ای است. پس از وقوع بحران های مالی بین المللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کرده اند تا با جبران ضعف های تنظیم گری در این بازارها از وقوع مجدد بحران ها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بی ثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیم گری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظام های حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدل های ساختار نهادی تنظیم گری مالی در سطح بین المللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص می گردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیم گر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص می گردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگ کننده تنظیم گری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.
۶۴۰.

راهبرد الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه توکن های کاربردی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و سند بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 109 - 151

کلیدواژه‌ها: توکن کاربردی سرمایه گذاری سپیدنامه قانون بازار اوراق بهادار سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
ظهور توکن های کاربردی، انقلابی در دنیای رمزارزها ایجاد کرده و فراتر از صرفاً یک ابزار مبادله ای، بستری نوآورانه برای ارائه خدمات، تأمین مالی و سرمایه گذاری پدید آورده است. پلتفرم های غیرمتمرکز تأمین مالی جمعی مبتنی بر توکن، فرصتی بی نظیر برای پروژه های نوآورانه فراهم می کنند و سرمایه گذاران را با خرید توکن، به ذینفعان این پروژه ها تبدیل می کنند. با این حال، ماهیت نوظهور این حوزه، ضرورت شفافیت و ارائه اطلاعات کافی به سرمایه گذاران را برای حفظ سلامت و پویایی این بستر آشکار می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه گذاران می پردازد و با الهام از قانون بازار اوراق بهادار و سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که سپیدنامه باید شامل اطلاعات جامعی در خصوص ماهیت پروژه، گروه توسعه دهنده، نحوه توزیع توکن، کاربردها و مزایای آن، مدل اقتصادی و ریسک های مرتبط باشد. الزام به انتشار سپیدنامه شفاف، گامی اساسی در جهت ارتقای شفافیت، محافظت از سرمایه گذاران در این بازار سرمایه نوظهور است. این پژوهش با ارائه چارچوب قانونی و محتوایی مدون برای سپیدنامه توکن های کاربردی، به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان