درخت حوزه‌های تخصصی

اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.

امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.

استیبل کوین ها یا رمزارزهای باثبات بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده اند و اعتماد کاربران بسیاری به آن ها به منزله یک ابزار پرداخت با قیمت ثابت و ابزاری برای ذخیره دارایی نیز مشاهده می شود. باوجوداین، رمزارزهای باثبات با چالش های متعددی روبه رو هستند که از آن جمله می توان به شرایط نامشخص و متغیر مربوط به ارائه خدمات آن ها اشاره کرد که در بسیاری از موارد، به نحو مناسبی حقوق دارندگان این رمزارزها را تأمین نمی کند. وجود برخی سرمایه گذاری های نامشخص در پورتفوی سرمایه گذاری ناشران این رمزارزها، فقدان شفافیت در تصمیم ها و همچنین وضعیت نامشخص میزان دارایی های پشتیبان و نحوه استفاده و جبران خسارت ازطریق آن ها نیز ازجمله چالش های دیگر است. براین اساس، چالش اصلی در تحقیق حاضر بررسی و تبیین چهارچوب قانونی قابل اعمال بر استیبل کوین هاست. این چالش ها ازاین رو مهم اند که علت استفاده از رمزارزهای باثبات، همان ویژگی ثبات قیمتی آن هاست که درصورت فقدان شفافیت و رعایت نکردن قواعد اقتصادی و قوانین، درنهایت از وضعیت باثبات خارج شده و ضررهای هنگفتی را به دارندگان آن ها وارد خواهند کرد. در پایان مشخص خواهد شد که ناشران استیبل کوین ها شرایط خدمات را به نحو مناسبی در دسترس کاربران قرار نمی دهند، شرایط خدمات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است، تهیه دارایی های پشتیبان معمولاً به نحو مناسبی صورت نمی گیرد و شفافیت کافی در انتشار تصمیمات وجود ندارد. راهکار مناسب، اعمال قوانین شرکت های تجاری بر صادرکنندگان رمزارزهای باثبات یا تدوین قانونی خاص در این زمینه است که فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین را در قابل شرکت های تجاری سازمان دهد و ضوابط پولی و بانکی کشور را نیز درمورد آن ها قابل اجرا بداند.

تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی، به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی، زمینه ساز بازتعریف مفاهیم سنتی حقوقی شده است. یکی از مهم ترین این مفاهیم، قراردادهای وکالت دادگستری است که با پذیرش وصف الکترونیکی، چارچوب های اجرایی و حقوقی جدیدی را تجربه می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای الکترونیکی وکالت پرداخته و تفاوت های آن با قراردادهای سنتی وکالت را تحلیل می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی قوانین تجارت الکترونیکی و قواعد حمایت از مصرف کننده، به چالش هایی همچون اعتبار امضای الکترونیکی، حق انصراف هفت روزه و مسئولیت های قراردادی طرفین پرداخته و تلاش می کند تا آثار این تغییرات را بر رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای وکالت تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وصف الکترونیکی بودن، علاوه بر حفظ ماهیت سنتی قرارداد وکالت، موجب اعمال قواعد مضاعفی مانند الزام به شفافیت اطلاعات، مهلت تصمیم گیری پیش از عقد و بطلان شروط غیرمنصفانه بر این قراردادها می شود. ضمن تحلیل رای دیوان عالی فرانسه، مقاله حاضر پیشنهاد می دهد که قوانین موجود برای تدوین الگوهای تقنینی جامع تر در راستای سازگاری نظام حقوقی ایران با فضای دیجیتال، نیازمند اصلاح و تکمیل هستند تا ضمن انطباق با الزامات فناوری، امنیت حقوقی طرفین نیز تضمین گردد  

شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.

اثر مشترک مفهومی است که عموماً در قلمرو آثار خلاقانه مطرح و به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند نفر با مهارت ها، ایده ها و دیدگاه های منحصربه فرد در خلق یک نرم افزار مشارکت می کنند. امروزه تأکید بر آن است که خلق نرم افزار متکی به کار گروهی باشد، اما چهارچوب حقوقی مشخصی جهت بهره برداری از این نوع کار گروهی به نحو مطلوب پیش بینی نشده و در تعریف و پیامدهای این نوع آثار نیز ابهام و اشکالات قانونی زیادی در قوانین ملی وجود دارد. چنانچه مشارکت در خلق اثر جنبه بین المللی داشته باشد، مثلاً چند برنامه نویس از چند کشور بخواهند نرم افزار مشترکی را خلق نمایند، این چالش ها می توانند تشدید و ادامه کار را به دلیل بروز اختلافات با وقفه جدی مواجه گردانند. نگاهی گذرا به مقررات کپی رایت در نرم افزار در نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که پرسش های اساسی در خصوص موضوعات آفرینش های فکری مشترک در مورد نرم افزار وجود داشته و پاسخ های مختلف به هر یک، در حقیقت نشان دهنده رویکردهای مختلف نسبت به مسائل مهم آن بوده است. بنابراین، اعمال قوانین ملی در خصوص مورد ممکن است نتواند انتظارات طرفین، یعنی برنامه نویسان، را برآورده نماید. چنانچه حل چنین مشکلاتی از قبل بین طرفین طی قراردادی پیش بینی نشود، ممکن است در همکاری دوستانه که برای یک شراکت موفق بسیار مهم است، مشکلات جدی ایجاد نماید. لذا برای رفع هرگونه چالش و اختلافات بالقوه در مورد مالکیت کد رایانه ای و پیچیدگی های ناشی از پیامدهای حقوقی اثر مشترک، انعقاد قرارداد مشارکت در نرم افزار امری ضروری خواهد بود.

فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل وفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابک سازی است. با برون سپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. به منظور چابک سازی قوه قضائیه، برخی از نهاد های وابسته به آن باید به منظور رعایت اصل صحیح ساختار اداری از ذیل این قوه خارج و برون سپاری شوند. یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی است که وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در این مقاله سؤال نگارندگان آن است که «جایگاه مطلوب سازمان در نظام حقوقی ایران کجاست و نقش مردم در نظارت چیست؟» سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است اما از آنجا که نظارت این سازمان بر دستگاه های اجرایی و اداری شامل دستگاه های قوه قضائیه نیز می شود، از این رو نظارت سازمان بر قوه قضائیه تقلیل یافته و به نظارت سلسله مراتبی تبدیل می شود. این امر باعث می شود تا نظارت به صورت دقیق و صحیح انجام نشود. این ایراد به قوای مقننه و مجریه در صورتی که سازمان بازرسی در زیرمجموعه آنها قرار گیرد، وارد است. لذا باید سازمان از زیرمجموعه قوه قضائیه برون سپاری و به زیرمجموعه نهاد رهبری اضافه شود و یا باید بر اساس مفاد مندرج در سند تحول قضایی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی استفاده بهینه شود.

توسعه فناوری های نوین به ویژه فناوری بلاکچین، به عنوان یکی از اصلی ترین دستاوردهای دهه های اخیر، نه تنها در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرگذار بوده، بلکه در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی نیز وارد تحولاتی مهم شده است. اقتصاد سبز یا اقتصاد محیط زیست در دهه های اخیر موردتوجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته و تأثیرات متقابل اقتصاد و محیط زیست به واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل شده است؛ به نحوی که سیاست های اقتصادی بر محیط زیست اثرگذارند و در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات زیست محیطی تأثیر می پذیرد .این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل اقتصادی است و به چه نحو می تواند توسعه اقتصاد سبز را تسهیل نماید؟ فناوری بلاکچین در حقوق بین الملل اقتصادی، دارای جایگاه ویژه ای است. این تکنولوژی به عنوان یک زیرساخت فناوری امن و غیرمتمرکز، در موارد مختلفی از تجارت بین الملل گرفته تا مدیریت زنجیره تأمین و تسهیل تجارت الکترونیکی تأثیرگذار است. همچنین فناوری بلاکچین با ایجاد شفافیت، کاهش تقلب، انتقال سریع داده ها، ترویج تجارت سبز و مدیریت بهتر منابع طبیعی، می تواند بهبود عملکرد سیستم های اقتصادی سبز را فراهم کند. همچنین، رویکرد حقوق بین الملل اقتصادی در قبال فناوری بلاکچین نیازمند تدوین قوانین و مقررات مناسبی است تا از امنیت و شفافیت فعالیت ها در این حوزه اطمینان حاصل شود. برای توسعه اقتصاد سبز و حفظ منابع طبیعی، همکاری بین دولت ها، سازمان های بین المللی و صنعتگران ضروری است.

از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

این مقاله به بررسی مفاهیم میانجی گری، صلح و سازش در حقوق و فقه اسلامی می پردازد. میانجی گری به عنوان یک روش جایگزین حل اختلاف معرفی می شود که در آن یک شخص ثالث بی طرف، از طریق تشکیل جلسات و گفتگو با طرفین، به آن ها کمک می کند تا به راه حلی برای اختلافات خود برسند. این روش در مقایسه با روش های سنتی دادرسی مزایایی چون هزینه کمتر، محرمانه بودن و صرفه جویی در زمان دارد. همچنین، میانجی گری می تواند به عنوان یک راهکار پیشگیرانه برای اختلافات آینده عمل کند و به تسهیل مذاکرات در قراردادها کمک کند.در بخش صلح و سازش، متن به تعریف جرم و انواع آن (قابل گذشت و غیرقابل گذشت) می پردازد. جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب آن ها به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و با گذشت او، تعقیب متوقف می شود. در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که جنبه عمومی دارند و گذشت شاکی تاثیری در تعقیب آن ها ندارد.در ادامه، میانجی گری در فقه امامیه با تاکید بر مفهوم “اصلاح ذات البین” و “شفاعت” بررسی می شود. در فقه اسلامی، میانجی گری بیشتر در قالب شفاعت مطرح شده است، به این معنا که شخص ثالث برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین تلاش می کند. با این حال، در حدود (مجازات های تعیین شده در شرع)، میانجی گری به شکلی که یک طرف آن حاکم باشد، ممنوع است.در نهایت، مقاله به تفاوت های میانجی گری و سازش پرداخته و این مفاهیم را از منظر حقوق آلمان بررسی می نماید. هرچند این دو مفهوم شباهت هایی دارند، اما در جزئیات تفاوت هایی نیز دارند. برای مثال، نقش سازشگر ممکن است فعال تر از میانجیگر باشد. به طور کلی، متن بر اهمیت میانجی گری و صلح در حل اختلافات و نقش آن ها در کاهش تنش های اجتماعی و تحکیم روابط تأکید می کند. قرآن و روایات نیز بر اهمیت تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین افراد تاکید دارند.

یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادله اجتهادی) ازجمله ادله استنباط احکام شرعی اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته اند. برخی نیز در این زمینه قائل به تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ نها تفکیک نموده اند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدوده بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.

این پژوهش به بررسی چالش های ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی نخستین و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت متوفی می پردازد. هدف اصلی، تبیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با چنین دادخواستی است.  این مقاله با بهره گیری از نمونه آرای دادگاه تجدیدنظر استان، به بررسی راهکارهای حقوقی موجود در دو فرض کلی «اطلاع دادگاه نخستین از فوت» و «عدم اطلاع از فوت» می پردازد. در این راستا، رویکردهای مختلف از جمله نقض دادنامه، صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی، ادامه رسیدگی به طرفیت جانشین متوفی، اعاده پرونده جهت اصلاح دادنامه، ابلاغ مجدد و اعطای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی و همچنین اخطار رفع نقص، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه های مختلف، ناقص شمردن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه نخستین به منظور رفع نقص (مطابق مواد ۳۴۱ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) عادلانه ترین رویکرد است. در مقابل، رویکردهایی مانند صدور قرار رد دعوا، فاقد پشتوانه قانونی بوده و به محرومیت محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی یا تحمیل هزینه تجدیدنظرخواهی مضاعف، منجر می شود.

ارث به عنوان حق قانونی ورثه نسبت به اموال موجود در ترکه متوفی، یکی از مباحث مهم پس از مرگ می باشد. امروزه این مهم، تنها به اموال سنتی محدود نبوده و اهمیت ارث بری شبکه های مجازی نیز مطرح شده است. در واقع شبکه های اجتماعی، قسمت عمده ای از زندگی مردم را در بر گرفته است. مردم از طریق شبکه های مجازی به فعالیت های مختلف ازجمله فعالیت های اقتصادی می پردازند و به واسطه آن درآمد کسب می کنند، به نوعی این شبکه ها به بستری برای فعالیت های اقتصادی تبدیل شده اند. لذا در این مقاله با بررسی نظرات اندیشمندان و استفاده از مبانی حقوقی ایران، راهکار هایی در خصوص قابلیت قرارگیری شبکه های مجازی به عنوان ماترک ارائه گردید. روشن است که به دلیل آنکه این اموال ویژگی های خاص خود را دارا می باشند، نمی توان آنها را با اموال و مالکیت سنتی یکی دانست، فلذا باید مقررات مستقل و نوینی در خصوص امکان ارث بری این اموال وضع شود. در نتیجه چهار گام اساسی به منظور ارئه راهکار هایی برای وضع و اصلاح قانونی نوین در این خصوص ارائه گردید. ناگفته نماند، رسالت اصلی پژوهشگران حقوقی – اقتصادی، بهبود وضعیت کنونی با توجه به محدودیت های موجود است، لذا تا زمانی که قانونگذار، اهمیت این موضوع را درک کند و به وضع قانونی مناسب بپردازد، برای حل چالش کنونی، بهترین راهکاری که مطابق با وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران می باشد، استفاده از نظام مسئولیت مدنی است. این راهکار درمقایسه با راهکار های دیگر، بسیار عملی تر و کم ایراد تر ظاهر می شود تا از این طریق، ورثه و نیز اشخاص ثالثی که به واسطه این شبکه ها با متوفی مبادله مالی داشته اند، متضرر نشوند.

پژوهش حاضر با تمرکز بر قاعده فقهی «ضمان ید» به بررسی مسؤولیت ناشی از تصرف غیرمجاز در مال غیر و انطباق آن با مسائل نوین فناوری های مالی غیرمتمرکز می پردازد. قاعده ضمان ید که ریشه در بنای عقلا، سیره مستمر مسلمانان و حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» دارد، در فقه امامیه به عنوان مبنای کلی ضمانت مالی پذیرفته شده و در حقوق مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. تحلیل منابع نشان می دهد که این قاعده نه تنها در حوزه مدنی، بلکه در حوزه کیفری نیز قابلیت انطباق دارد، به گونه ای که عنصر تقصیر یا عمد شرط تحقق ضمان نیست و صرف استیلا بر مال غیر، موجب مسؤولیت مدنی می شود، درحالی که در فرض عدوان یا قصور، مسؤولیت کیفری نیز متصور است. در بخش کاربردی، سناریوی سرقت دارایی های دیجیتال از یک پلتفرم وام دهی غیرمتمرکز به دلیل وجود باگ در قرارداد هوشمند بررسی شد. نتایج نشان داد که توسعه دهندگان اصلی پلتفرم به عنوان متصرفان اعتباری اولیه، درصورت اثبات قصور یا تقصیر، مشمول قاعده ضمان ید خواهند بود و علاوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری نیز متوجه آنان می شود. افزون بر تحلیل نظری، مقاله راهکارهای اجرایی برای مواجهه با چالش های نوین ارائه می دهد: طراحی مدل سلسله مراتبی مسؤولیت کیفری، تدوین چهارچوب نظارتی پیشگیرانه، ایجاد سامانه پایش هوشمند و تنظیم الگوی تقنینی. این راهکارها موجب پیشگیری از خسارت های گسترده و تضمین پاسخگویی کیفری و مدنی متناسب با نقش و میزان استیلا بر اموال کاربران می شوند. درنهایت، قاعده ضمان ید به عنوان پلی میان فقه سنتی و حقوق مدرن معرفی می شود که می تواند مبنای نظری و عملی برای تنظیم مسؤولیت کیفری در پلتفرم های غیرمتمرکز باشد، بدین ترتیب، هم از حقوق کاربران حمایت کند و هم نظم اقتصادی را در برابر تهدیدهای ناشی از فناوری های نوین حفظ نماید.

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

اختلافات قضایی بین شهروندان و شهرداری ها که عمدتاً ناشی از گستردگی و حجم تعاملات این نهاد با مردم است، به یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است. این اختلافات که گاه از تخلفات شهرداری نشأت می گیرد، موجبات نارضایتی عمومی و اتلاف منابع ارزشمند این نهاد را فراهم کرده است. واکاوی این تخلفات از آن جهت حائز اهمیت است که پیامدهایی فراتر از دعوای فردی دارد و به تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می انجامد. بر این اساس، شناسایی مصادیق اصلی تخلفات، تحلیل علل وقوع آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کاهش این موارد، گامی ضروری در جهت بهبود مدیریت شهری و تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید. پژوهش حاضر با چنین رویکردی با بررسی پرونده محور به تبیین مهم ترین تخلفات شهرداری ها و علل آن ها و نهایتاً ارائه راهکار مناسب پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و پیمایشی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تبریز و با تهیه پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان دارای اختلاف با شهرداری، درصدد آن است که مصادیق مهم تخلفات حقوقی شهرداری تبریز و علل و راهکارهای مقابله با آن را تبیین نماید. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تعلل در رسیدگی به پرونده و پاسخ گویی، عدم اجرای آراء مراجع ذی صلاح، عدم اجرای تعهدات و مصالحه ها، عدم رعایت مقررات ساخت وساز از مهم ترین مصادیق تخلفات قابلِ انتساب به شهرداری هستند. اصلاح و شفاف نمودن قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و تأمین مالی شهرداریْ، پیشنهاد نگارنده جهت کاهش تخلفات حقوقی شهرداری است.

جرائم مالی و کلاهبرداری به عنوان یکی از چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف شناخته می شوند. این تحقیق به ارزیابی نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب این نوع جرائم پرداخته و تلاش دارد تا رابطه ای میان ویژگی های شخصیت افراد مبتلا به اختلالات شخصیت و گرایش آن ها به ارتکاب جرائم مالی، به ویژه کلاهبرداری، پیدا کند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا اختلالات شخصیت می توانند به طور معناداری در ارتکاب جرائم مالی مانند کلاهبرداری تأثیرگذار باشند و درصورتی که چنین تأثیری وجود دارد، چه اختلالاتی بیشتر با این نوع رفتارها ارتباط دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. این روش شامل مرور متون موجود در زمینه ی اختلالات شخصیت و بررسی ویژگی های رفتاری افراد با اختلالات شخصیتی مختلف می باشد. همچنین، در این تحقیق از تحلیل مقالات علمی و گزارش های تجربی برای شناسایی الگوهای رفتاری و روان شناختی مرتبط با ارتکاب جرائم مالی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت، به ویژه اختلالات آنتی سوسیال و نارسیستی، ارتباط معناداری با ارتکاب جرائم مالی دارند. افراد مبتلا به این اختلالات معمولاً تمایل بیشتری به استفاده از فریبکاری و دستکاری افراد برای دستیابی به منافع مالی دارند. به طورکلی، نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت می توانند به عنوان عامل های کلیدی در ارتکاب جرائم مالی عمل کنند و شناسایی و درمان این اختلالات می تواند به کاهش جرائم مالی کمک کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست های پیشگیری از جرم به ویژه در زمینه ی کلاهبرداری، باید توجه بیشتری به شناسایی و درمان اختلالات شخصیت داشته باشند.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.