درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۸۱.

ضرورت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام دادرسی افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 79 - 104

کلیدواژه‌ها: پلیس ویژه طفل نوجوان مسئولیت ضابط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تأثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.
۶۸۲.

بر باد رفته: نقد حاکمیت شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی صندوق های مستمری ذی نفعان شفافیت پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  
۶۸۳.

ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 206

کلیدواژه‌ها: حجیت تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق دادگاه قانون اساسی الجزایر دادگاه قانون اساسی مصر ساختار شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.
۶۸۴.

وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1483 - 1502

کلیدواژه‌ها: حق آزادی بیان حق حریم خصوصی گمنامی وب پنهان وب سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
۶۸۵.

ضابطه توصیف عقد مبتنی بر تحلیل تراضی متعاقدین در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 131 - 149

کلیدواژه‌ها: توصیف عقد مقومات ماهوی مقتضای ذات عقد تعهد اساسی موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.
۶۸۶.

پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: امین پاداش ثالث وفاداری استرداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.
۶۸۷.

حقوق سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: سهامداران خرد سهامداران نهادی بازار سرمایه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.
۶۸۸.

اصل تشریفاتی بودن انعقاد قراردادهای دولتی با تأکید بر شرط سامانه ای شدن معاملات دولتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 3 - 29

کلیدواژه‌ها: دولت قرارداد دولتی تشریفاتی بودن سامانه الکترونیک بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.
۶۸۹.

جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 79 - 97

کلیدواژه‌ها: مصلحت صلاح جایگاه استنباط تقنین اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
مصلحت مؤلفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.
۶۹۰.

رویه نظارت اساسی بر معاهدات بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 47 - 80

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.
۶۹۱.

مطالعه تطبیقی ماهیت روابط حقوقی در حکم قرارداد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 46 - 27

کلیدواژه‌ها: قرارداد واقعی حکومت فرض حقوقی قرارداد جنبی حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.
۶۹۲.

کیفر در اندیشه ی هگل با تأکید بر ایده ی مسؤولیت جنایی شهروند منطقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 317 - 299

کلیدواژه‌ها: ایده آلیسم آلمانی پیامدگرایی مجازات مکافات گرایی هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   
۶۹۳.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۸
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۶۹۴.

اصل عدم قطع؛ اصلی بنیادین در تحدید حدود مناطق دریایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف اصل عدم قطع تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۲
تحدید حدود مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به حقوق دریاها محسوب می شود. با وجود این که قواعد مربوط به تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنوانسیون حقوق دریاها گنجانده شده، ولی این قواعد ماهیت کلی دارند. در نتیجه برای منصفانه شدن تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید به اصول انصاف رجوع نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل عدم قطع به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه منصفانه در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره قابل اعمال است؟ بررسی این مسئله برای منصفانه شدن تحدید حدود مناطق دریایی ضروری است و همچنین از پیچیدگی های تحدید حدود می کاهد. به علاوه، مشخص شدن این موضوع می تواند باعث احقاق حقوق ایران در زمینه مناطق دریایی تحدید حدود نشده اش با دیگر کشورهای ساحلی گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل و بر دیگر اصول انصاف مقدم است. همچنین اعمال این اصل باعث اصلاح و تعدیل روش خط هم فاصله و یا تغییر آن می شود.
۶۹۵.

قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 290 - 335

کلیدواژه‌ها: سبق ارجاع پیشینه ارجاع قاعده مناسب بودن ارجاع امر مرتبط امر مطروحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۷۰
سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
۶۹۶.

مسئولیت عینی ورزشکاران در قبال دوپینگ؛ با تأکید بر رویه دیوان داوری ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 55-80

کلیدواژه‌ها: مسئولیت عینی دوپینگ ورزشکاران رویه دیوان داوری ورزش آیین نامه جهانی ضد دوپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.
۶۹۷.

امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2153 - 2176

کلیدواژه‌ها: جرائم بین المللی دیوان بین المللی کیفری دولت غیرعضو شورای امنیت فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۶
دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 
۶۹۸.

تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده های ایران و نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 143 - 170

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی تفاسیر قضایی رضایت مطالعه تطبیقی ایران و نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
«تجاوز جنسی» در غالبِ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا به صورت «رابطهجنسی با یک زن از طریق اعمال زور، اجبار و فشار و برخلاف رضایت او» تعریف شده است. تعریف مذکور نشانگر نقش مهم «فقدان رضایت» در تعریف رابطه جنسی به مثابه «تجاوزجنسی» است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی در پرتو رویه قضایی در نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند است. در بخش میدانی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، از روش تحلیل محتوای کیفی با نمونه گیری هدفمند از 40 پرونده کیفری با موضوع تجاوز جنسی در  محاکم ایران (بین سال های 1383 تا 1397) و نیوزیلند (بین سال های 2007 تا 2018) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواردی چون کلیشه های جنسیتی مردانه، تفاوت در سطح و میزان رضایت، تفاوت درکیفیت آشنایی طرفین و... از جمله معیارهایی هستند است که دریافت قضات از مفهوم رضایت در پرونده های تجاوزجنسی را جهت می دهند.
۶۹۹.

مطالعه ممنوعیت های سه گانه دفتر حمایت مالی از مصرف کننده ایالات متحده آمریکا؛ با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 86

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده گرانه غیرمنصفانه فریبنده دفتر حمایت مالی از مصرف کننده قانون حمایت از مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۳
موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.
۷۰۰.

بررسی تحلیلی مبانی حق اعتصاب کارگران با رویکردی برآموزه های فقهی و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 55 - 76

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب مبانی حق اعتصاب مبانی فقهی حق اعتصاب کارگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
اتحادیه های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته اند. این سازمان ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه های کارفرمایی می کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می گیرند؛ مقاله ی پیش رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می شود. یافته ها، ازیک طرف، از رابطه ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می شود که منطبق با شیوه نامه های بین المللی و با محوریت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می نگرد و مواجه ی دولت ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان