۱.
کلیدواژهها:
جنایت جنگی سایبری آستانه شدت دیوان کیفری بین المللی شدت قانونی شدت نسبی
کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزله بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنه رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانه شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانه شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانه شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونه «آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانه شدت قانونی» و «آستانه شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوه ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانه شدت رسیدگی دانسته می شوند.
۲.
کلیدواژهها:
نمایشگاه حقوق مالکیت فکری شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات قرار منع موقت اقدامات اداری
نمایشگاه ها همچنان بهترین راه تبادل جدیدترین پیشرفت های فناوری و بازرگانی و به ویژه نوآوری های حوزه مالکیت فکری و شناسایی رقبا هستند و از دیرباز بستری برای بروز اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ازجمله ادعاهای رقبا در برابر یکدیگر ند. تجربه نشان داده است در اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها، هردو طرف اختلاف در معرض خطر قضاوت های عجولانه قرار دارند. ازیک سو به علت کوتاه بودن مدت برگزاری نمایشگاه، صاحبان آثار مالکیت فکری فرصت کافی برای جمع آوری مدارک و اقدام علیه ناقض حق را ندارند و ازسوی دیگر، به دلیل گسترده بودن شمار مخاطبان در نمایشگاه، هرگونه اقدام یا دستور موقت علیه خوانده احتمالی، به شهرت وی لطمه زده و فرصت بازاریابی را از او سلب می کند. براین اساس اتخاذ یک رویکرد مناسب برای حل وفصل اختلافات در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری با حفظ توازن میان منافع متعارض طرفین اختلاف ضرورت دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، سه سازوکار حل وفصل اختلافات یعنی شیوه قضایی، شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (ADR) و شیوه اداری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها را بررسی کرده است. درنهایت به نظر می رسد که استفاده از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف و تشکیل هیئت های رسیدگی تخصصی سریع، بر سایر شیوه های موجود اولویت داشته باشد. ایجاد یک هیئت تخصصی در بازه فعالیت نمایشگاه یا به صورت دائمی در نهادهای صنفی مربوطه، به موجب قانون خاص یا شرط داوری در قراردادهای شرکت در نمایشگاه ها، می تواند راهبردی از شیوه های مختلف حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها برای حقوق ایران باشد.
۳.
کلیدواژهها:
استیبل کوین الگوریتم ارز فیات رمزارز
استیبل کوین ها یا رمزارزهای باثبات بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده اند و اعتماد کاربران بسیاری به آن ها به منزله یک ابزار پرداخت با قیمت ثابت و ابزاری برای ذخیره دارایی نیز مشاهده می شود. باوجوداین، رمزارزهای باثبات با چالش های متعددی روبه رو هستند که از آن جمله می توان به شرایط نامشخص و متغیر مربوط به ارائه خدمات آن ها اشاره کرد که در بسیاری از موارد، به نحو مناسبی حقوق دارندگان این رمزارزها را تأمین نمی کند. وجود برخی سرمایه گذاری های نامشخص در پورتفوی سرمایه گذاری ناشران این رمزارزها، فقدان شفافیت در تصمیم ها و همچنین وضعیت نامشخص میزان دارایی های پشتیبان و نحوه استفاده و جبران خسارت ازطریق آن ها نیز ازجمله چالش های دیگر است. براین اساس، چالش اصلی در تحقیق حاضر بررسی و تبیین چهارچوب قانونی قابل اعمال بر استیبل کوین هاست. این چالش ها ازاین رو مهم اند که علت استفاده از رمزارزهای باثبات، همان ویژگی ثبات قیمتی آن هاست که درصورت فقدان شفافیت و رعایت نکردن قواعد اقتصادی و قوانین، درنهایت از وضعیت باثبات خارج شده و ضررهای هنگفتی را به دارندگان آن ها وارد خواهند کرد. در پایان مشخص خواهد شد که ناشران استیبل کوین ها شرایط خدمات را به نحو مناسبی در دسترس کاربران قرار نمی دهند، شرایط خدمات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است، تهیه دارایی های پشتیبان معمولاً به نحو مناسبی صورت نمی گیرد و شفافیت کافی در انتشار تصمیمات وجود ندارد. راهکار مناسب، اعمال قوانین شرکت های تجاری بر صادرکنندگان رمزارزهای باثبات یا تدوین قانونی خاص در این زمینه است که فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین را در قابل شرکت های تجاری سازمان دهد و ضوابط پولی و بانکی کشور را نیز درمورد آن ها قابل اجرا بداند.
۴.
کلیدواژهها:
انرژی تجدیدپذیر دریایی ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی کنوانسیون حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی
لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.
۵.
کلیدواژهها:
تجارت بین المللی پیشگیری از قاچاق فناوری های نوین قاچاق کالا
در هر نظامی برای رسیدن به آرمانشهر تجاری اقتصادی، بسیاری از ارکان و نهادها در تلاش اند. گمرک، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فنّاوری های نوین، تسهیل تجارت، پیشگیری از قاچاق، کشف قاچاق، حمایت از تولید ملی و توسعه تجارت بین المللی حلقه های یک زنجیره هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما میزان استفاده از فنّاوری های نوین در گمرکات ایران با گمرکات کشورهای پیشرفته، دارای اختلاف فاحش است و در برخی موارد، کماکان دیدگاه سنتی حاکم است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر تغییرات قانون گذاری در حوزه گمرک بر پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل تجارت بین الملل می پردازد. به ویژه، قوانین امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (اصلاحی 1400) و نقش فنّاوری های نوین در این زمینه بررسی خواهند شد. نتیجه این مقاله بیانگر این است که فنّاوری های نوین و حرکت از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر فنّاوری می تواند به منزله ابزاری واحد با کارایی چندگانه در تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق بهره برداری شود.
۶.
کلیدواژهها:
اراده آزاد مسئولیت تقلیل گرایی دوگانه گرایی عاملیت
هدف اصلی این مقاله، بازاندیشی تأثیر اراده آزاد در گزینش تصمیم و ارتکاب کنش های حقوقی و تحقق مسئولیت ناشی از آن در پرتو پیشرفت ها و تحولات اخیر در دانش عصب شناسی و فلسفه ذهن معاصر است. پرسش اصلی این است که آیا با پیشرفت های اخیر، دانش عصب شناسی و نظریه های حاکم در فلسفه ذهن معاصر می توان کماکان قائل به عاملیت اراده آزاد در کنش های حقوقی و پذیرش مسئولیت ناشی از آن بود؟ در میان دکترین حقوقی، شاهد گرایش اصلی فیزیکالیسم تقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری هستیم که اولی به فقدان عاملیت ذهنی و ارادی انسان و فقدان مسئولیت حقوقی و دومی بر عاملیت ارادی انسان و مسئولیت حقوقی ناشی از عاملیت متمایل است. نظر پیشنهادی نویسنده بر پایه فیزیکالیسم غیرتقلیلی و نتیجه گرا و تمایز میان تصمیمات آنی و بدون ملاحظه دلیل و پیامد و تصمیمات معنادار و هدفمند مبتنی است که براساس آن از یک طرف، ضمن پذیرش تأثیر فیزیکی سلول های عصبی مغز در گزینش تصمیم و رفتار، در تأثیرگذاری غایی نفس درخصوص گزینش نهایی تصمیم و کیفیت آن برپایه دلایل و غایات (امیال و باورها) تأکید می ورزد و از طرف دیگر، به جای تمرکز بر مؤلفه های ذهنی خطاکار حین تصمیم گیری، بر قابلیت انتساب فیزیکی پیامدها به فعل ارتکابی استوار است.
۷.
کلیدواژهها:
توکن های غیرقابل تعویض NFT ان اف تی قرارداد هوشمند بلاکچین
در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.
۸.
کلیدواژهها:
هوش مصنوعی شخصیت حقوقی حقوق و تکالیف مسئولیت مدنی
در حال حاضر، هوش مصنوعی با جنبه های مختلف زندگی ما در ارتباط است. تبلیغات اولیه در مورد مزایای فراوان آن، به تدریج جای خود را به افزایش نگرانی ها درباره خطرهای آن در عرصه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و.. می دهد. پیشرفت های بسیار سریع هوش مصنوعی به میزانی است که ماهیت آن را از صرف ابزار و کالا متمایز کرده است؛ درنتیجه شمول قواعد مسئولیت ناشی از فعل اشیا یا مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا بر آن، نادیده انگاشتن ماهیت منحصربه فرد و حقیقی هوش مصنوعی است. به منظور مقابله با خطرها و به ویژه اهداف مسئولیتی، برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا شود. آنان در توجیه استدلال های خود، هوش مصنوعی را با شرکت ها مقایسه می کنند و اعتقاد دارند هوش مصنوعی با داشتن شخصیتی همانند شرکت از مزایای آن، مانند مسئولیت محدود اشخاص ذی نفع آن بهره می برد. همچنین برای حل مشکل دارایی نیز استفاده از بیمه یا الزام به داشتن حداقل دارایی برای هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند. درخصوص سوءاستفاده احتمالی ذی نفعان نیز پیشنهاد آنان نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و اِعمال مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص ذی نفع است. بدین ترتیب، انگیزه های نوآوری به شدت افزایش یافته و خسارت زیان دیدگان نیز به نحو بهتری جبران خواهد شد. در این مقاله نیز با هدف بررسی و تحلیل هوش مصنوعی به منزله شخص حقوقی تلاش می شود بخشی از ابهام ها و سؤالات مطروحه در زمینه امکان، مزایا و معایب اعطای شخصیت تحت بازشناسی و تبیین قرار گیرد.
۹.
کلیدواژهها:
هوش مصنوعی مسئولیت دولت انتساب رفتار فعل متخلفانه بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه
با تحولات چشمگیر در فناوری ها، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در درگیری های مسلحانه استفاده می شود. استفاده از سلاح های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم سنتی ما از مسئولیت را به چالش کشانده و چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی را به دولت ها نمایان ساخته است؛ چراکه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت و اصول مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر رفتار انسانی تبیین شده است و تطبیق آن با رفتار مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند بررسی جدید است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیامدهای مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربست هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها می پردازد. در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های نظامی هوشمند، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بین الملل هنگام استفاده از هوش مصنوعی نظامی در چه وضعیت هایی محقق می شود؟
نگارنده با بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت به این نتیجه می رسد که نه کاربردهای معاصر هوش مصنوعی و نه تجسم های واقعاً خودمختار آیندهٔ آن هیچ مانع مفهومی در چهارچوب حقوق مسئولیت ایجاد نمی کند و نه تنها رفتارهای متخلفانهٔ تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در میدان نبرد را می توان به دولت نسبت داد، بلکه مسئولیت دولت می تواند قبل از به کارگیری هوش مصنوعی در مراحل توسعه یا تدارک آن و در طول چرخه حیات آن ایجاد شود.
۱۰.
کلیدواژهها:
پرداخت های جزئی پرداخت های موبایلی امنیت کاربر خدمات پرداخت
پرداخت های ابتکاری یکی از بازارهای نوپدید در پرداخت های جزئی هستند که تأثیر بسزایی در توسعهٔ اقتصادی دارند. یکی از این ابزارها، پرداخت های موبایلی است که روند رو به رشد، سیال بودن توسعهٔ فنی، امکان استفاده در همهٔ گسترهٔ جغرافیایی باعث شد تا اتحادیهٔ اروپا به فکر سامان دهی حقوقی آن باشد. مهم ترین موضوع در مواجهه با پرداخت های موبایلی، حفظ امنیت کاربران و سامانه های پرداخت است که اتحادیهٔ اروپا با صدور دو دستورالعمل در این زمینه پیشتاز مقرره گذاری است. در این مقاله، با شناسایی چالش های امنیتی و راهکارهای کاهش و حذف مشکلات امنیتی، به تحلیل راهکارهای این دو دستورالعمل پرداخته خواهد شد. بیان الزامات راجع به تهیه کنندگان سرویس های خدمات پرداخت و همچنین تکالیف دولت های عضو در حمایت از کاربران و تبیین تحولات مقرره گذاری اتحادیهٔ اروپا ضمن ایجاد ادبیات حقوقی و ترسیم افق های پژوهشی، الگویی برای قانون گذار ایرانی در راستای توسعهٔ حقوقی این ابزارها قرار می گیرد. داده ها در این مقاله ازطریق کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی بررسی شده اند.
۱۱.
کلیدواژهها:
حملات سایبری راهنمای تالین دفاع مشروع عوامل غیردولتی
در بحث توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی، نخست باید مشخص شود که در قبال چه نوع حمله سایبری حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مناسب ترین و مرتبط ترین تعریف دررابطه با موضوع موردبحث، تعریف ارائهشده در ماده ۳۰ راهنمای تالین است؛ زیرا حمله سایبری را حمله ای می داند که باعث ایجاد جراحت یا مرگ برای اشخاص و خسارت و تخریب به اشیا می شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به قواعد حقوق بین الملل حاضر آیا امکان توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده است که اگرچه به طور سنتی رویه بر پذیرفتنی بودن دفاع مشروع علیه دولت ها بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع علیه عوامل غیردولتی نیز به رسمیت شناخته شد؛ بنابراین در برابر حملات سایبری عوامل غیردولتی درصورت رعایت مقررات حقوق بین الملل می توان به دفاع مشروع چه با ابزار سایبری و چه غیرسایبری متوسل شد.
۱۲.
کلیدواژهها:
داده پردازی قضایی فناوری قضایی فرایند کیفری قضاوت الکترونیک هوش مصنوعی
از شاخصه های بشر امروزی بسط فناوری و استفاده از آن در امور مختلف مانند امور روزمره است؛ البته استفاده از فناوری محدود به بعد فردی نمی شود و علاوه بر زندگی فردی، به حوزه های کلان نیز کشیده شده و در زمینه های مختلف، از شاخه های گوناگون فناوری استفاده می شود؛ مانند استفاده از فناوری رباتیک برای جراحی در علم پزشکی. یکی از فناوری هایی که به سرعت درحال پیشرفت بوده و توجه کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است، فناوری هوش مصنوعی است. درحال حاضر، از فناوری هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علمی مانند علوم مهندسی استفاده می شود و همین امر محققان را به پژوهش درباره مزایای استفاده از آن ترغیب کرده است. در برخی کشورهای پیشرفته، این فناوری به حوزه علم حقوق نیز راه یافته و از آن در رسیدگی های قضایی نیز استفاده شده است؛ اما در کشور ایران، با توجه به نوپدید بودن این فناوری، پژوهش های کمی درخصوص تأثیرات هوش مصنوعی صورت گرفته و به تأثیرات آن در فرایند کیفری توجه نشده است. از همین رو، پژوهش حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی است، به تأثیرات استفاده از هوش مصنوعی در طول فرایند کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد که دخالت هوش مصنوعی در تمامی مراحل فرایند کیفری و با انجام اعمالی نظیر کمک به تصمیم گیری قضات، تحلیل داده ها و شواهد و تشخیص الگوها و پیش بینی رفتار جنایی مؤثر واقع شده و تأثیر بسزایی در تسهیل و افزایش سرعت کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری و همچنین نقش مثبتی در قضازدایی و کاهش هزینه های رسیدگی دارد.
۱۳.
کلیدواژهها:
توکن های دیجیتال غیرمثلی ارزش مبادله ای مشروعیت تصرف پذیری انتقال پذیری
شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.
۱۴.
کلیدواژهها:
کودک داده شخصی حمایت مقررات عمومی حفاظت از داده ها
در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.
۱۵.
کلیدواژهها:
مشارکت در تولید عراق ایران قابلیت اعمال
انتخاب نوع قرارداد یکی از مهم ترین تصمیمات کشورهای میزبان برای ارتباط تجاری با شرکت های نفتی بین المللی است. در همین راستا، به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، باید قراردادی انتخاب شود که در برگیرنده منافع طرفین باشد و با قوانین آمره کشور میزبان نیز تعارض نداشته نباشد. از آنجایی که در اقلیم کردستان عراق، با وجود رژیم مالکیتی یکسان با ایران، برخلاف کشور ما، از الگوی قراردادی جذاب «مشارکت در تولید» استفاده شده و سبب جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در آن اقلیم شده است، در این تحقیق قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت منابع نفت و گاز در دو کشور بررسی شده است. همچنین به این مسئله می پردازیم که آیا این قوانین با قراردادهای مشارکت در تولید در تعارض هستند یا خیر. با توجه به بررسی صورت گرفته، قراردادهای مشارکت در تولید با رژیم مالکیتی حاکم بر منابع نفت و گاز در ایران و عراق تعارض نداشته و درخصوص واگذار نشدن مالکیت منابع نفت و گاز در قراردادهای مزبور، باید به سه عنصر مرتبط با بهره برداری از منابع نفت و گاز شامل حقوق معدنی، حقوق استخراج و حقوق اقتصادی توجه کرد. همچنین هیچ کدام از حقوق مزبور در قراردادهای مشارکت در تولید، به پیمانکار منتقل نمی شود.
۱۶.
کلیدواژهها:
امنیت ملی حاشیه صلاحدید حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر فناوری های ارتباطی
دیوان استراسبورگ در طول فعالیت خود تلاش کرده در آرای صادره ضمن پاسداری از حقوق بشر، مراقبت کند تا در مواقع حساس، که امنیت ملی کشورهای عضو کنوانسیون با خطر مواجه می شود، نقشی بینابین ایفا کند تا از این رهگذر هم جانب «حقوق بشر» را بگیرد هم به «امنیت ملی» دولت ها بی توجه نباشد. بااین حال، آنچه مراقبت از حقوق بشر را با چالش مواجه ساخته، «فناوری های ارتباطی» پیچیده و پیشرفته ای است که از یک طرف به جنایتکاران (داخلی و بین المللی) امکان ایجاد ارتباط، هماهنگی، اجتناب از شناسایی و... می دهد و همچنین، چنین امکانی موجبی است برای کشورها تا به عنوان تهدید امنیت، «دامنهٔ صلاحدیدی» خود را گسترش و حقوق بشر را به حاشیه ببرند. پرسش این است که دیوان استراسبورگ در موضوع چالش برانگیز تلاقی حقوق بشر، فناوری و امنیت ملی چگونه می تواند به پاسداری از حقوق بشر بپردازد؟ در پاسخ می توان گفت که از یک طرف، دیوان از رهگذر پرونده های مطروحه مراقبت نموده تا دولت ها از فناوری های پیشرفته برای کنترل ارتباطات و اطلاعات افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن ها سوءاستفاده نکنند. از طرف دیگر، با توجه به امکان سوءاستفادهٔ گروه های قانون شکن (به ویژه حمله کنندگان سایبری و گروهک های تروریستی) از ظرفیت فناوری، دیوان به کمک دولت ها شتافته و حاشیهٔ صلاحدید نظارتی کافی به آن ها جهت حفاظت از امنیت ملی شان اعطا کرده است.
۱۷.
کلیدواژهها:
حقوق بین الملل فضایی ربات های هوشمند فضا کنوانسیون های فضایی مسئولیت
حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشتهٔ دیگر حقوق بین الملل، تحت تأثیر فناوری توسعه یافته و حجم زیادی از قواعد و مقررات حقوقی را در خود جای داده است و دشوار است که رشتهٔ دیگری از حقوق بین الملل را بتوان یافت که این چنین وابسته به فناوری باشد. ربات های هوشمند دستگاه های الکترونیکی هستند که قابلیت انجام وظایف خودکار و هوشمندانه را دارند. ربات ها معمولاً قابلیت یادگیری، تصمیم گیری، ارزیابی و انجام وظایف پیچیده بدون نیاز به مداخلهٔ انسانی دارند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی چه کارکردی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری های فضایی و نیاز به راهکارهای نوین برای حل مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از ربات های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین می تواند به بهبود کارکرد حقوق بین الملل فضا کمک کند؛ البته با پیشرفت های فناوری و ورود ربات های هوشمند به فضا، مسائل و چالش های جدیدی پیش روی حقوق بین الملل فضایی قرار گرفته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
۱۸.
کلیدواژهها:
دادرسی خصوصی شیوه های جایگزین حل اختلاف اطاله دادرسی شخص ثالث بی طرف تسریع در حل اختلاف
اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.
۱۹.
کلیدواژهها:
کارت های اعتباری کارت های بدهی عقد حواله شرط به نفع ثالث نیابت در پرداخت
با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.
۲۰.
کلیدواژهها:
داده شخصی داده ناشناس مقررات عمومی حفاظت از داده ها داده حساس قوانین حفاظت از داده ها
در روزگار ما، استفاده از فضای مجازی گریزناپذیر شده است. قانون گذاری و حفاظت از حقوق کاربران نیز از ملزومات زیست مجازی است. در این میان، تعریف داده شخصی، به عنوان معیاری برای تعیین داده های مشمول قوانین حفاظت از داده ها، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تا زمانی که داده به شخصی خاص مربوط نباشد، گویی حریم شخصی نقض نشده است و در نتیجه، نیازی هم به حمایت نیست. حال سؤال این است که چه داده هایی شخصی به حساب می آیند؟ آیا می توان مصادیق قطعی داده شخصی را مشخص کرد؟ در پاسخ می توان گفت برای تعیین داده شخصی باید بررسی و تحلیل موردی انجام داد و نمی توان به وضع قاعده ای کلی بسنده کرد؛ زیرا بسته به عواملی نظیر امکانات، زمان، ماهیت داده، هزینه شناسایی، پیشرفت های فناوری و هدف پردازش داده، شخصی یا ناشناس بودن داده تفاوت می کند. در باب تعیین مصادیق قطعی داده شخصی نیز، هرچند نمی توان به قطعیت حکم کرد، برخی موارد خاص، مانند نام خانوادگی به همراه شناسه های دیگر و داده مستعار با احتمال شناسایی بالا، اغلب در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داده شخصی به حساب می آیند. در این مقاله، قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به عنوان سیستم های حقوقی مؤثر و پیشرو در حوزه حفاظت از داده ها، در راستای تعیین معیاری برای تشخیص داده شخصی و مصادیق آن بررسی شده است.
۲۱.
کلیدواژهها:
دیپ فیک فقه حکومتی تنظیم گری حکمرانی فناوری هوش مصنوعی
فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.
۲۲.
کلیدواژهها:
دولت فناوری های نوین حق بر توسعه حقوق خدمات عمومی حکمرانی خوب
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین را بررسی کرده است. تأثیرگذاری فناوری های نوین در ابعاد گوناگون زندگی بشر، ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال توسعه آن ها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده این واقعیت است که مداخله دولت در فرایند توسعه فناوری های نوین، به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به سرمایه گذاری های عظیم و لزوم تنظیمگری و نظارت دولت ضروری است. علاوه بر ضرورت مداخله، از منظر ابعاد مختلف حقوقی، مسئولیت هایی نیز برای دولت در قبال توسعه فناوری های نوین قابل تصور است؛ از منظر حق بر توسعه، فناوری های نوین به مثابه ابزار این حق که مفهومی عام و دایره شمولی گسترده دارد به شمار می رود که در حوزه های مختلف ازجمله امنیت، اقتصاد و مانند این ها مؤثر است و دولت در راستای تأمین و تضمین حق بر توسعه و حقوقِ دیگر ذیلِ این حق مسئولیت دارد. از منظر حقوق خدمات عمومی، دولت در راستای استمرار ارائه خدمات عمومی، تطبیق با خواست و نیازهای نوین جامعه و کاهش قیمت ارائه خدمات، موظف به توسعه فناوری های نوین است تا با استفاده از آن ها، اهداف مذکور را محقق سازد. همچنین دولت در راستای تضمین اصول حکمرانی خوب و بهبود الگوی مدیریتی نیز باید توسعه فناوری های نوین را در اولویت قرار دهد.
