آذر فرهمند

نمایشگاه ها همچنان بهترین راه تبادل جدیدترین پیشرفت های فناوری و بازرگانی و به ویژه نوآوری های حوزه مالکیت فکری و شناسایی رقبا هستند و از دیرباز بستری برای بروز اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ازجمله ادعاهای رقبا در برابر یکدیگر ند. تجربه نشان داده است در اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها، هردو طرف اختلاف در معرض خطر قضاوت های عجولانه قرار دارند. ازیک سو به علت کوتاه بودن مدت برگزاری نمایشگاه، صاحبان آثار مالکیت فکری فرصت کافی برای جمع آوری مدارک و اقدام علیه ناقض حق را ندارند و ازسوی دیگر، به دلیل گسترده بودن شمار مخاطبان در نمایشگاه، هرگونه اقدام یا دستور موقت علیه خوانده احتمالی، به شهرت وی لطمه زده و فرصت بازاریابی را از او سلب می کند. براین اساس اتخاذ یک رویکرد مناسب برای حل وفصل اختلافات در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری با حفظ توازن میان منافع متعارض طرفین اختلاف ضرورت دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، سه سازوکار حل وفصل اختلافات یعنی شیوه قضایی، شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (ADR) و شیوه اداری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها را بررسی کرده است. درنهایت به نظر می رسد که استفاده از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف و تشکیل هیئت های رسیدگی تخصصی سریع، بر سایر شیوه های موجود اولویت داشته باشد. ایجاد یک هیئت تخصصی در بازه فعالیت نمایشگاه یا به صورت دائمی در نهادهای صنفی مربوطه، به موجب قانون خاص یا شرط داوری در قراردادهای شرکت در نمایشگاه ها، می تواند راهبردی از شیوه های مختلف حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها برای حقوق ایران باشد.

سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهد و از خدمات بی شماری مانند: خدمات ذخیره سازی، میزبانی ابری ، نامه های الکترونیکی، شبکه های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی می کند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه می شود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینه های فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضه کنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانون گذاران برای دست یابی به عدالت معاوضی از مصرف کنندگان حمایت می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی می نماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوت های قابل ملاحظه آن ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.