امیرکیا عامری ثانی

سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی رانندگی را انجام می دهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است در هنگام رانندگی پیش آید، تشخیص واکنش منطبق بر قانون یک چالش اساسی محسوب می شود که باید توسط حقوقدانان حل وفصل گردد تا برنامه نویس با الگو قرار دادن پیشنهاد حقوقدانان، الگوریتم های خودروی خودران را طوری تنظیم کند که تصادفات احتمالی، منجر به تحمیل مسئولیت کیفری بر او نشود. با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روشی توصیفی-تحلیلی به ترسیم فرض های احتمالی از جمله مواردی که خودروی خودران باید بین کوبیدن به دو گروه انسانی یکی را انتخاب کند پرداخته شده است. در نهایت با توجه به مبانی حقوق داخلی و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در نظام کامن لا در صدد یافتن پاسخ برای این چالش ها هستیم. بدین ترتیب تلاش شده است تا چهارچوب نظری لازم در جهت آمادگی نظام حقوقی کشور برای ورود خودران ها و کاهش ریسک فعالیت طراحان و سرمایه گذاران در این حوزه از طریق رفع مسئولیت کیفری ناشی از تصادف خودران ها با انسان بر مبنای قاعده اضطرار ارائه گردد.