کارت های اعتباری

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.

تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت. در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389، آیین نامه قرارداد مرابحه را به شکل ذیل ابلاغ کرد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کندصنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارائه می کند. در همین راستا درصدد نگارش این موضوع برآمدیم و قصد داریم عقد مرابحه را در نظام بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی مورد مطالعه عمقی و دقیق قرار دهیم.

هدف: امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها، تجارت الکترونیک را برای به دست آوردن بهره وری در خدمات و محصولات خود، در زمینه هایی مانند کارت اعتباری، مخابرات، بیمه درمانی، بیمه خودرو و غیره به کار گرفته اند. از طرفی، با توجه به حجم رو به رشد تراکنش های کارت های اعتباری و انواع روش های کلاه برداری و تقلب در این کارت ها، تقاضا برای کشف تقلب در این حوزه نیز افزایش یافته است. با توجه به انواع راه کارها و الگوریتم های ارائه شده برای کاهش هزینه تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، هدف از این پژوهش، ارائه روشی ترکیبی و بهینه، برای کاهش هزینه تشخیص تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، با استفاده از هم جوشی الگوریتم های ناهمگن طبقه بندی و خوشه بندی در سطح تصمیم گیری است. روش: این پژوهش روی داده های یک مجموعه تراکنش های بانک برزیلی در بازه زمانی دو ماهه، از ۱۴ جولای ۲۰۰۴ تا ۱۲ سپتامبر همان سال انجام شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به عنوان یک رویکرد با سرپرستی و الگوریتم خوشه بندی K نزدیک ترین همسایه، به عنوان یک رویکرد بدون سرپرستی، تابع هزینه را به دست آوردیم. همچنین با توجه به شاخص های مختلف کشف تقلب که تاکنون در ادبیات معرفی شده، شاخص هزینه کشف تقلب انتخاب و بر اساس این تابع هزینه که نخستین بار توسط گادی و همکارانش (۲۰۰۸) معرفی شد، به سنجش این شاخص ها پرداختیم. از آنجا که استفاده از تنها یک الگوریتم هزینه زیادی دارد، به منظور کاهش آن، هم جوشی الگوریتم ها به دو روش نظریه گواه دمستر – شفر و هم جوشی احتمالی پیشنهاد شده است. هر دو روش هم جوشی در سطح تصمیم استفاده شده و ورودی های ناهمگن، از دو رویکرد با سرپرستی و بدون سرپرستی با هم ترکیب شده اند. یافته ها: با توجه به الگوریتم های اجرا شده، استفاده از تنها یک الگوریتم برای به دست آوردن تابع هزینه قابل قبول، می تواند بسیار پُرهزینه باشد. در حالی که استفاده از رویکرد هم جوشی، می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد. هم جوشی احتمالی، در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر کاهش هزینه چشمگیری داشته است که هر دو این الگوریتم ها، در سطح تصمیم به کار رفته اند. هم جوشی احتمالی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی، کاهش هزینه ای معادل ۴/۲۱ درصد و نسبت به الگوریتم K نزدیک ترین همسایه، کاهش هزینه ای معادل ۸/۳۵ درصد داشته است. نتیجه این مطالعه، در نهایت با مقاله ای که اولین بار این مجموعه داده در آن با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به کار رفته است، مقایسه شده و کاهش هزینه چشمگیری را نشان داده است. نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از دو الگوریتم طبقه بندی و خوشه بندی و هم جوشی آن ها در سطح تصمیم، نشان دادیم که روش های ترکیبی در مقایسه با استفاده هر یک از الگوریتم ها به تنهایی، کاهش هزینه بیشتری خواهند داشت. همچنین هم جوشی احتمالی در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر، هزینه کمتری برای کشف تقلب در سیستم های مالی دارد که این نتیجه درخور توجهی برای بانک ها و مؤسسه های مالی است تا یک سیستم کشف تقلب خوب بسازند.