صابر نیاورانی

صابر نیاورانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

امنیت اشتغال در رابطه کار در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2395 - 2416

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی ایالت متحده آمریکا امنیت اشتغال اشتغال به دلخواه رابطه کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
مفهوم امنیت اشتغال اساس رابطه کار در ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. پرسش این است که مفهوم امنیت اشتغال کارگر چیست؟ و نحوه انعکاس آن در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ راهکار تضمین امنیت اشتغال در آمریکا می تواند الگویی مطلوب برای ترسیم امنیت شغلی کارگر در ایران باشد. امنیت شغلی و امنیت اشتغال دو مفهوم متمایز اما مرتبط با یکدیگرند. امنیت اشتغال به این معناست که کارگر با اتکا به توانایی خود، فارغ از نوع رابطه استخدامی، بتواند به راحتی اشتغال مجدد بیابد؛ در حالی که در موضوع امنیت شغلی، کارگر متکی به حمایت دولتی برای تداوم اشتغال خود است. حمایت های قانونی از کارگران در ایالات متحده آمریکا از طریق حق بر چانه زنی دسته جمعی و حمایت های فردی استخدام صورت می گیرد. ماهیت رابطه کار در ایالات متحده آمریکا بر انعطاف پذیری و آزادی طرفین در خاتمه دادن به قرارداد کار مبتنی است. در این کشور در برابر موضوع امنیت شغلی، موضوع امنیت اشتغال مطرح شده است. سیاست های اشتغال به دلخواه، به عنوان مکمل امنیت اشتغال، رابطه کار در آمریکا را یک رابطه قراردادی فرض می کند و موجب انعطاف پذیری هر چه بیشتر و جابه جایی کارگران در بخش های مختلف اقتصادی به جای ثبات شغلی شده است. 
۲.

تأثیر رمز ارزها بر حاکمیت پولی دولت ها از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 81 - 93

کلیدواژه‌ها: حقوق بانکی حکمرانی پولی رمزارزها حقوق فنّاوری های نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۷
ازآنجاکه حاکمیت دارای جلوه و ابعاد متمایزی ازجمله حاکمیت اقتصادی و زیرمجموعه های آن است، سیاست گذاری پولی و مالی از رهگذر بانک مرکزی دولت کشورها حاکمیت پولی تلقی می شود. با ظهور فنّاوری های جدید و نوظهور مانند بلاک چین، به نظر می رسد این حاکمیت نسبی شده و تحت الشعاع این فنّاوری قرار گرفته و تسلط دولت ها بر اعمال سیاست های پولی را کاهش داده است. بانک های مرکزی نیز، که حاکمیت پولی خود را در معرض خطر می بینند، به واکنش هایی مبتنی بر درک خود از موضوع می پردازند و البته برخی دولت ها نیز این فنّاوری را فرصتی برای خود تلقی می کنند. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی حاکمیت پولی کشورها تحت تأثیر رمزارزها و فنّاوری بلاک چین پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین رابطه رمزارزها با حاکمیت پولی و ملی کشورها در عرصه حقوق بین الملل است.
۳.

واکاوی نقش قاچاق مواد مخدر در گسترش تروریسم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 75 - 108

کلیدواژه‌ها: قاچاق موادمخدر تروریسم تأمین مالی سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.
۴.

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین گذاری شده ایران در جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 485 - 505

کلیدواژه‌ها: پاکسازی میادین مین جنگ تحمیلی عراق نقشه میادین مین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.
۵.

کاربست اصل تناسب در حقوق عمومی، ابزار و سنجه نظارتی در پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۳۳-۹

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب فساد اداری محدودیت های ضد فساد صلاحیت اختیاری نظارت پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.
۶.

قبض و بسط مصداقی عدالت در پارادایم مشروعیت دولت درگفتمان سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: انگاره عدالت حقوق حکمرانی سیاست شیعه مشروعیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
عدالت مطلوب مطلق و غایت دیرینه حیات آدمی است. همین مطلوبیت، ادیان و مکاتب مختلف را به توسل به این مفهوم و موضع گیری در قبال آن سوق داده است. اسلام به عنوان یک مکتب سیاسی-اجتماعی در بردارنده ی آموزه هایی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان است. از این رو موضوعات مهمی چون حکومت و فرمانفرمایی و توجیه مبانی و قواعد آن در فقه اسلامی و خصوصاً فقه سیاسی شیعه، کانون مباحث مختلف قرار گرفته است. در نظریات کلان حقوق اساسی، محل طرح انگاره عدالت، مبانی حاکمیت و حکمرانی است و اصولاً از عدالت به عنوان مبنایی برای توجیه مشروعیت حکومت ها یاد می شود که معمولاً در قوانین اساسی مورد تأکید قرار می گیرد. ارتباط عدالت با مشروعیت دولت از مهم ترین نقاط تلاقی دانش حقوق و سیاست است. بر همین اساس؛ تبیین این موضوع که اولاً برداشت غالب از عدالت در نظریات متفکرین سیاسی شیعه چیست؟ و ثانیاً این انگاره چه جایگاهی در نظریات مطرح شده حول موضوع مشروعیت دولت در گفتمان اسلامی حکمرانی دارد؟، تعیین کننده و در عین حال از جهاتی توجیه کننده اشکال حکمرانی و تنوع آن در جوامع اسلامی خواهد بود. این پژوهش درصدد است تا با رویکردی تاریخی-فلسفی و با محوریت متفکرین شیعی، برخی نظریات مطرح در گفتمان اسلامی حکمرانی را به روش توصیفی-تحلیلی و در راستای اهداف فوق مورد کنکاش قرار دهد.
۷.

اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65 - 72

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا شهادت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
در عرصه نظام بین الملل یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین اعتبار ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات دعوی به عنوان ابزاری تلقی می شود که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می نماید. رایج ترین ادله قابل طرح نزد نهادهای بین المللی، ادله مکتوب و ادله شفاهی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری می باشد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اغلب قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا در اساس نامه مؤسس دیوان بین المللی دادگستری موجود می باشد اما بسیاری از ادله اثبات دعوا از رویه های موجود در دیوان اتخاذ می شود.
۸.

تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 123 - 95

کلیدواژه‌ها: فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
۹.

تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 189 - 223

کلیدواژه‌ها: دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت اجمالی حقوق بشر نسل زدایی میانمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. دیوان نیز به تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تأسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان صورت می گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان محور شدن حقوق بین الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.
۱۰.

جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 33 - 61

کلیدواژه‌ها: رواداری حقوق اقلیت ها قانون اساسی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.
۱۱.

نقش دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت نقض گسترده حقوق بشر بازگشت تحریم یک جانبه علیه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین المللی را تقویت نماید. از مهم ترین پرونده هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟ 
۱۲.

مداخله دولت در صنعت خودروسازی با تاکید بر مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 714 - 731

کلیدواژه‌ها: مدیریت توسعه پایدار حمایت از حقوق مصرف کننده مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
توسعه پایدار کشوری مبتنی بر معیارها و اولویت های بومی مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1404 در همه حوزه های اقتصادی از جمله صنعت خودروسازی مورد نظر می باشد. توسعه پایدار کشوری در صنعت خودروسازی مبتنی بر مولفه هایی هم چون خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب ، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد. وجود مالکیت دولتی و یا مداخلات دولتی از جنس مالکانه در صنعت خودروسازی به دلایل متعدد به یک چالش اساسی مبدل شده است که فساد را تزاید و امکان اعمال حکمرانی مطلوب را که یکی از مولفه های اصلی در زمینه تحقق توسعه مدیریت پایدار است ، با کندی مواجه می سازد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رهیافت های حقوقی مداخله دولت ها در ادوار جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی با توجه به مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد توصیفی –تحلیلی صورت گرفته است ؛آن می باشد که در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران، رهیافت های حاکم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازی، به سه دسته رهیافت حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ یا اعاده نظم اقتصادی تقسیم می شوند. با این حال، از این بین سه رهیافت، مداخله دولت در ایران در صنعت خودروسازی که عمدتا به هدف حفظ یا اعاده نظم اقتصادی صورت پذیرفته است ، نه تنها برآمدی عینی و حقوقی در زمینه توسعه پایدار کشوری نداشته است بلکه موجبات توسعه فساد اداری و اقتصادی شده است.
۱۳.

تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 5-26

کلیدواژه‌ها: حقوق رفاهی تعهد به حمایت تعهد به احترام تعهد به ایفاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۹
این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.
۱۴.

مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 251-274

کلیدواژه‌ها: مصونیت کیفری مقامات رسمی مصونیت شغلی مصونیت شخصی کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد مؤسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.
۱۵.

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 261-288

کلیدواژه‌ها: شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد موازین بین المللی بانک جهانی سازمان شفافیت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۸۰۵
شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مب ارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اق تص ادی دول ت و تش ویق بخ ش خصوص ی ب ه مش ارکت در فعالیتهای اق تصادی اس ت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گ ذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و ک اهش ف ساد و اتلاف من ابع ت أثیر ش ایان ت وجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.
۱۶.

تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت های ایرانی دارای وصف «سرمایه گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1567 - 1586

کلیدواژه‌ها: ایران ایکسید تابعیت مضاعف سرمایه گذار خارجی کنترل خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۲۶
اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.
۱۷.

تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 147 - 173

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول قواعد آمره قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی قواعد غیر قابل تخطی قواعد حقوق بشر دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۶
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
۱۸.

تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1289 - 1307

کلیدواژه‌ها: برجام حقوق بین الملل قطعنامه 2231 شورای امنیت منع گسترش تسلیحات هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۷۶۷
مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.
۱۹.

واکنش نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالابه چالش های زیست محیطی ناشی از نشت نفت و گاز (با تأکید بر کنوانسیون روتردام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 419 - 438

کلیدواژه‌ها: حمل ونقل دریایی کالا کنوانسیون روتردام محیط زیست نشت نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.
۲۰.

جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 171 - 204

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر حداقل رفاه رفاه اجتماعی فقر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۷۴۴
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی ها، برخورداری و بهره مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بین الملل، چه چیزی به عنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حق های بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آن ها در میان سایر قواعد حقوق بین الملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بین المللی به صراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوق بشری و توجه به دکترین به نظر می رسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بین الملل شناسایی شده اند. به نظر می رسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بین المللی اعتلا پیدا کرده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان