درخت حوزه‌های تخصصی

با ظهور فناوری های نوین و استفاده گسترده از پهپادها در عرصه های مختلف، چالش های فنی و حقوقی کنترل سایبری این ابزارها به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی این چالش ها و تأثیرات آن ها بر امنیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر می پردازد. یکی از مسائل اصلی در این حوزه، آسیب پذیری های سایبری است که ناشی از وابستگی پهپادها به سیستم های نرم افزاری و ارتباطی می باشد. نفوذ به این سیستم ها می تواند به از دست رفتن کنترل بر روی پهپادها، سرقت اطلاعات حساس و حتی استفاده های نادرست از این فناوری ها منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که پهپادها در عملیات های نظامی یا نظارتی به کار گرفته می شوند، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. علاوه بر چالش های فنی، نبود چارچوب های قانونی مشخص و کارآمد برای تنظیم استفاده از پهپادها نیز از دیگر مسائل مهم در این حوزه به شمار می رود. قوانین موجود غالباً قادر به پوشش تمامی ابعاد پیچیده این فناوری ها نیستند و این مسئله می تواند به نقض حقوق بشر و حریم خصوصی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل این چالش ها، تلاش می کند تا راهکارهای عملی برای مقابله با مشکلات موجود ارائه دهد.

قانون پیش فروش ساختمان، با محوریت نحوه تنظیم یک قرارداد خاص تحت عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان و مقررات پیرامون آن وضع گردیده است. شناخت شرایط، آثار، احکام و مقررات هر قراردادی مستلزم تبیین ماهیّت آن قرارداد است. لذا ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در جهت تبیین این قرارداد و تمییز آن از سایر عقود برآمده است؛ اما ماهیّت حقوقی این قرارداد مبهم گذاشته شده است. برای بررسی مسائل اجرایی و همچنین آثار حقوقی این قرارداد، لازم است ماهیت آن تبیین گردد. مقاله حاضر با تحلیل و بررسی تمامی حالات فقهی و حقوقی احکام و ماهیّت قرارداد پیش فروش ساختمان آن را در قالب عقد بیع قابل دفاع دانسته و به تبیین و بررسی آن ها پرداخته است. هر چند این قرارداد به لحاظ فقهی در قالب عقدهای مُعلَّق، جعاله، صُلح، استصناع، کلی فی الذِمه، ما لم یقبض، سَلَم و صَرف، بیع عهدی بی نام، و به لحاظ حقوقی در قالب عقدهای خصوصی، مستقل، تعهد به بیع، تشریفاتی، رضایی، عهدی، تملیکی، پیمانکاری، نیز مطرح شده و هر یک از آنها دارای مُحَسناتی است. و ممکن است نظریات دیگری نیز در تحلیل و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان طرح گردد که به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.

مقدمه: حقوق تطبیقی تا مدت ها با دو ویژگی شناخته می شده است؛ یکی گرایش آن به حقوق خصوصی و دیگری، غرب محوری. علاوه بر ترکیب حاضران در اولین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 در پاریس که عموماً نمایندگان دو «خانواده حقوقی» اروپایی (حقوق رومی و حقوق عرفی) بودند، به طور سنتی، بیشتر محققان حقوق تطبیقی به مقایسه دو خانواده حقوقی غربی علاقه نشان داده اند. تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات و کتاب های راهنمای حقوق تطبیقی یا نظام های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بوده و حیطه های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی نبوده است. این مقاله به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل دیرهنگام آن است. یافته ها: به گمان نویسنده، این توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی (این سیاسی ترین رشته حقوق عمومی) به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است. این است که با وجود توسعه های اخیر به نظر می رسد همچنان نوعی مقاومت در برابر تغییر در عرصه حقوق عمومی وجود دارد که وابستگی آن را به مسیر توسعه و تکامل کلی هر جامعه نشان می دهد. روش: این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل آن است. بر همین اساس این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. هر بخش که با شماره بندی از هم جدا شده، به ویژگی یا متغیری می پردازد که به گمان نویسنده حقوق عمومی تطبیقی را از حقوق تطبیقی یا حقوق خصوصی تطبیقی کم وبیش متمایز می کند. روند «پیدایش حقوق عمومی تطبیقی»، «روش شناسی حقوق عمومی تطبیقی» متمایز از روش شناسی حقوق تطبیقی به معنی عام، «چالش «سنت» یا خانواده حقوقی»، «مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، «وابستگی بیشتر حقوق عمومی به تاریخ، فرهنگ و سیاست» و سرانجام توجه به «مسائل زبانی» و دسترسی به منابع در هر مطالعه تطبیقی، از مهم ترین متغیرهایی است که از دید نویسنده، حقوق عمومی تطبیقی را از دیگر شاخه های حقوق تطبیقی متمایز می کند و در این مقاله به آن هاپرداخته شده است. نتیجه: به گمان نویسنده، توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. به عبارت دیگر، هر چند بیشتر مسائل و مشکلات در عرصه حقوق عمومی تطبیقی، در هرگونه پژوهش مقایسه ای یافت می شود، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است.

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

جرم رایانه ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه های رایانه ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش یافته به اینترنت موجب می شود که افراد مختلف آسان تر بزهدیده ی کلاهبرداری رایانه ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) پیش بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه های سه گانه ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده ی جرمِ کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه ی ساده)، که رفع آن ها در راستای مقابله ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.

اصل کیفیت مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوقِ مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته اند. در تحقیق پیشِ رو، این موضوعِ مهم با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرائم علیه امنیت به ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرائم امنیتی پیش بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آن ها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی های فردی فراهم می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرائم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرائم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش بینی گردد که می تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی پایان بزه و کیفر می شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست می دهد و عنصر بازدارندگی را کمرنگ می نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک تر می کند، با این حال، می تواند چالش های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی ها حاکی از آن است که رویه قانون گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ یک از این تقسیم بندی ها قرار نمی گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه، ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده است و همزمان، اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می کند. هرچند اتخاذ این رویکردِ دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می رسد، با این حال، فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق الناس قلمداد کردنِ آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنی بودن این فرایند را می رساند. بنابراین می توان گفت: دو حقِ قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده اند و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب های وارده بر بزه دیده کمک می کند. در نهایت، وجود حق عفو و توجهِ همزمان به بزه دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می کند.

جنایات بین المللی با وجود این که امروزه یکی از مسائل اصلی جامعه بشری اند، به دلایل قابل توضیحی کمتر موضوع مطالعه جرم شناختی بوده اند. موضوع این مقاله ارائه تحلیلی جرم شناختی برای این جنایات است. به لحاظِ روش شناختی، این تحلیل بر نظریه اَشکال اجتماعی گئورگ زیمل، جامعه شناس آلمانی، بنیان یافته، چندان که شکل های معاشرت و ستیزه و مواد تشکیل دهنده آن ها با ملاحظه زمینه های روان شناختی و تاریخی به شکلی نظریه مند تبیین شده اند. نتیجه آن که این چارچوب نظری بنیانی تحلیلی را برای توضیح چرایی پدیداری مخاصمات بین المللی پدیده آورده است. مفهوم اساسیِ برآمده از این تحلیل، شکل گیری جهان ذهنیِ برتر دانستن «خود» به دلایل تاریخی، ملی و نژادی یا دینی و مذهبی است که به فروتر دانستنِ «دیگری» و در نتیجه، پدیداری جهان عینیِ عدم تساهل و در پی، اقدام به نفی و حذف و تعدی به سرزمین، هویت و تمامیت جسمانی و روانی دیگری و ارتکاب جنایات بین المللی منتهی می گردد. نهایت آن که، این چارچوب نظری چگونگیِ پدیداریِ، برای نمونه، جنایات ارتکاب یافته در جنگ های جهانی و یوگوسلاوی سابق را توضیح می دهد.

نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های توسعه رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می دهد و تحلیل می کند که رویه قضایی که به ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می کند. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبالِ توسعه دامنه رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین رو، مؤلفه هایی نظیر گسترش دامنه عملیات اجرایی، بی توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.  

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت های حیاتی به عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام های ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، دیوان کیفری بین المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم انگاری تروریسم سایبری به ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری های بین المللی، مورد سنجش قرار می دهد.

عدالت اداری از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جلوه ای از عدالت اجتماعی به شمار می رود. این مفهوم، در اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور جایگاهی ویژه دارد و هدف آن، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری است. نظارت عامه به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اداری، زمینه ی شفافیت، پاسخ گویی و پیشگیری از تخلفات اداری را فراهم می سازد.این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اصولی همچون اصل هشتم قانون اساسی و همچنین ماده بیست و هشتم و چهل وچهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، بستر حقوقی لازم را برای مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی فراهم کرده اند.در نتیجه عدالت اداری در نظام حقوقی ایران جایگاهی محوری دارد و نظارت عامه می تواند با ایجاد ارتباط میان مردم و نهادهای اداری، نقش موثری در تحقق اهداف عدالت اداری ایفا کند.

این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین المللی، از جمله شاخص های توسعه جهانی (WDI) و گزارش های اقتصادی بانک های مرکزی کشورهای منتخب، جمع آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره گیری از آزمون هم انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا بتوانند با تدوین سیاست های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل تری را ایجاد نمایند.

کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک های تولید، افزایش بهره وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب های حقوقی شفاف حمایت می شود، درحالی که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت های قانونی و بهره گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

یکی از چالش های اساسی دولت های سرمایه پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه های سرمایه گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه های آتی می شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت ها می انجامد. حمایت های گسترده از سرمایه گذاران در قالب معاهدات سرمایه گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت های کلان را تسهیل می نماید؛ در حالی که منافع عمومی دولت میزبان، به ویژه در حوزه محیط زیست، نادیده گرفته می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت پذیری شرکت های سرمایه گذار خارجی می پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین الملل محیط زیست مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده کننده، پیشگیری و توسعه پایدار زمینه کاهش غرامت های پرداختی دولت ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین المللی کمک کند.

امروزه اختراعات و نوآوری ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن ها برای ارتقای حمایت های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به ویژه در زمینه های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری ها و رفاه عمومی تحلیل می کند. همچنین، نشان می دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.

در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته می شود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح می شود که در نوشته های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی داند از نظر زمانی به کارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران به کارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل به کارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیش ترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در به کارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظه ای میان مفسران نیست.