علیرضا محقق هرچقان

یکی از زمینه های رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی، جنایات سایبری است. این جنایات به واسطه ماهیتشان، حساسیت زیادی را در بحث رسیدگی می طلبند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، اختیارات دادستان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایات بررسی شده و دوگانه گرایی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. دوگانه گرایی برای اشاره به پدیده هایی استفاده می شود که به موجب آن بین نظام های حقوقی مختلف هم گرایی وجود دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به دلیل تأثیرپذیری از هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی، دارای رویکردی ترکیبی است. دادستان نیز متناسب با این اساسنامه لازم است در چهارچوب اختیارات خود عملکردی ترکیبی ارائه دهد؛ بنابراین دادستان با استفاده از معیارها و متناسب با مواد اساسنامه می تواند چندوجهی عمل کند. یکی از این اختیارات، صرف نظر کردن از پرونده ها در جهت منافع عدالت است. اختیار دیگر دادستان، امکان اصلاح و تغییر اتهاماتی است که پیش از آن به متهمان وارد کرده است.

جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.

نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعه بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین رو جامعه بین المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اِعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به مثابه نقضِ صلح و امنیت سایبری بین المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین المللی توسعه و تسری داد. توسعه صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین المللی (مقابله با بی کیفرمانی) به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت سایبری بین المللی صورت می گیرد.

تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل و فصل اختلاف به شیوه التزام به منع مداخله دولت ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با توسعه فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض ماده (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل عرفی به کار می رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخله قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، می تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانه مقتضی می تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعده 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 ماده 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانه جنایت تجاوز را باید «حمله مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بین الملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.