درخت حوزه‌های تخصصی

تفاوت در ماهیت نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری «لاتین» و «عمومی» منجر به تفاوت در اصول حقوقی حاکم بر رفتار سردفتران و در نتیجه اثار حقوقی مترتب بر این نهاد در این دو نظام سردفتری شده است . بنابراین لزوم مطالعه این که چه تفاوتی در اصول حقوقی حاکم بر این دو نظام وجود دارد برای شناخت ماهیت دقیق نهاد سردفتری ضروری است و ین پرسش را مطرح می نماید که ریشه و مبانی تفاوت میان این دو نظام سردفتری از حیث اصول حاکم چیست ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم ، جایگاه و مبانی سه اصل « بی طرفی » ، « استقلال » و «رازداری و محرمانه بودن اطلاعات » به عنوان اصول مهم حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در این دو نظام سردفتری ، به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در جایگاه سردفتران لاتین و عمومی به عنوان ماموران عمومی و تفاوت در ماهیت حقوقی خدمات سردفتری ارائه شده در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی ، منجر به تفاوت در اصول حاکم و چگونگی ضابطه مند سازی نهاد سردفتری در این دو نظام شده است، بدین گونه که سردفتران لاتین به طور مطلق به هنگام انجام خدمات سردفتری افرادی بیطرف ، مستقل و رازدار هستند اما سردفتران عمومی تنها هنگامی که در جایگاه ماموران عمومی ظاهر می شوند و خدمات آنان دارای ماهیت عمومی است ملزم به رعایت اصل بیطرفی و استقلال می باشند و این اصول در سایر نقش های حقوقی انها حاکم نیست

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.

اصل تناسب مجازات در مرحله تقنین از طریق تعیین نوع مجازات و پیش بینی حداقل و حداکثر آن و اعطای اختیار به قضات جهت استفاده ضابطه مند از تأسیسات ارفاقی نظیر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط توسط مقنن و در مرحله دادرسی توسط قضات دادگاه ها از طریق انتخاب و تخصیص مجازات متناسب با نوع جرم، شدت جرم و وضعیت مرتکب اعمال می گردد. روش پژوهش این مقاله از نوع هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای بوده و روش تجزیه وتحلیل داده به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد؛ که بر اساس یافته ها و نتایج پژوهش سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر همواره سرکوبگرانه، سختگیرانه و عدم تناسب آن هاست هم چنین مبنای مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر ازنظر کمی و میزان مواد مخدر موردتوجه بوده است و به لحاظ کیفی و شخصیت مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم و بازدارندگی و اثربخشی کمتر توجه شده است. هم چنانکه مجازات اعدام بازدارندگی مؤثر نداشته و اثرات نامطلوب جنایی را در جامعه به دنبال داشته است. بنابراین سیاست کیفری مقنن به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال در عمل کارا و مفید نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام گردیده است لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات های شدید بالأخص اعدام و استفاده از جایگزین های مناسب مثمرثمر می باشد.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشتهٔ دیگر حقوق بین الملل، تحت تأثیر فناوری توسعه یافته و حجم زیادی از قواعد و مقررات حقوقی را در خود جای داده است و دشوار است که رشتهٔ دیگری از حقوق بین الملل را بتوان یافت که این چنین وابسته به فناوری باشد. ربات های هوشمند دستگاه های الکترونیکی هستند که قابلیت انجام وظایف خودکار و هوشمندانه را دارند. ربات ها معمولاً قابلیت یادگیری، تصمیم گیری، ارزیابی و انجام وظایف پیچیده بدون نیاز به مداخلهٔ انسانی دارند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی چه کارکردی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری های فضایی و نیاز به راهکارهای نوین برای حل مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از ربات های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین می تواند به بهبود کارکرد حقوق بین الملل فضا کمک کند؛ البته با پیشرفت های فناوری و ورود ربات های هوشمند به فضا، مسائل و چالش های جدیدی پیش روی حقوق بین الملل فضایی قرار گرفته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.

اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به عنوان نظریه ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه یابی آن در عصر صفوی بوده است. 

باوجود دگرگونی های معرفتی و چرخش های فلسفی در تمدن غرب، آموزه «قانون طبیعی» همچنان یکی از بنیان های نظری مؤثر در اخلاق، حقوق و اندیشه سیاسی باقی مانده و امروزه نیز در تبیین حقوق بشر و شهروندی نقش آفرین است. این مقاله با هدف بررسی امکان هم ارزی مفهومی میان «قانون طبیعی» در سنت غربی و «مستقلات عقلی» در اندیشه اسلامی شکل گرفته است. ضرورت این بررسی ازآنجا ناشی می شود که برخی متفکران اسلامی، مستقلات عقلیه را ناظر بر حسن و قبح ذاتی دانسته و آن را واجد ظرفیت هایی مشابه با حقوق طبیعی قلمداد کرده اند. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی - مقایسه ای است و با تمرکز بر منابع فلسفی و فقهی اسلامی، به واکاوی مفاهیم و ارزیابی تطبیقی آنها پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شباهت هایی در مبانی عقلانی و غایتمندی میان این دو آموزه وجود دارد، تفاوت های بنیادین در نحوه تبیین، جایگاه معرفت شناختی و نقش عقل در هر سنت، مانع از انطباق کامل آنهاست.

در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 

برآمدگی جزری از جمله سازندهای جزیره ای است که به رغم سابقه صدساله در موضوعات اجلاس های بین المللی، مواد انگشت شماری از کنوانسیون حقوق دریاها به آن اختصاص یافته است. این قطعه خشکی طبیعی محاط در آب و آشکار هنگام جزر با تعریف کوتاهی که دارد، از زمینه های بروز اختلاف میان دولت هاست، چراکه دامنه محتوایی ارکان تعریف و ماهیت این سازند مشخص نیست. افزون بر این نقش برآمدگی جزری در تعیین مناطق دریایی یک دولت و تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت ها نیز بر چالش تابعان حقوق بین الملل می افزاید. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی سعی دارد به تنویر هرچه بیشتر تعریف این سازند بپردازد، جایگاه حقوقی آن را در نظام حقوق بین الملل دریاها مشخص سازد و در پرتو رویه دولت ها، آرای مراجع قضایی و داوری بین المللی و نظر حقوقدانان، نحوه اثرگذاری برآمدگی جزری در تحدید حدود مناطق دریایی را تبیین و تحلیل کند. با بررسی صورت گرفته، تعریف کنوانسیونی سازند، وصف عرفی می یابد و در تعیین قلمرو دریایی یک دولت به سهولت لحاظ می شود، لکن با تکیه بر رویه دولت ها و آرای مراجع رسیدگی، این سازند در فرایند تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورها، کمتر اثر کامل دریافت کرده و اغلب با اثر جزئی یا حتی بی اثری مواجه شده است. 

بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.

مقدمه: در حمل و نقل دریایی دعاوی متعددی علیه متصدی حمل اقامه می شود. یکی از دعاوی رایج در حمل ونقل دریایی محصولات نفتی، کسر تحویل بار در مقصد است که با توجه به قواعد حاکم ازجمله قواعد لاهه 1924 راجع به بارنامه های دریایی و قانون دریایی ایران مصوب 1343 مسئولیت متصدی حمل را به بار می آورد، زیرا متصدی حمل ملزم است همان میزان باری را که در بندر مبدأ تحویل گرفته است در بندر مقصد به گیرنده تحویل دهد و معیار احراز میزان بار نیز همان مقداری است که در بارنامه دریایی درج شده است. در حقیقت، بارنامه دریایی مهم ترین دلیل برای احراز و اثبات میزان باری است که متصدی حمل در مبدأ تحویل گرفته است. بااین حال، ممکن است در یک مقیاس جزئی، بخشی از بار در مقصد قابل تحویل نباشد با وجود آنکه متصدی حمل در بارگیری، حمل و تخلیه مرتکب هیچ تقصیر و یا حتی اشتباهی نشده است (از قبیل آنکه موردی مانند نشتی نفت از مخزن کشتی در هیچ یک از مراحل حمل رخ نداده است) که در ادبیات حقوق خارجی به «خسارت ناشی از مسیر (فرنت دو روت)» یا «تخفیف مجاز عرفی» شهرت دارد و در این نوشتار به دلیل عادی بودن آن در حمل دریایی، «خسارت طبیعی» نام گذاری شده است. به بیان دیگر، هیچ بخشی از نفتِ بارگیری شده از کشتی خارج نشده است اما به عنوان مثال، به دلیل تبخیر یا چسبندگی به دیواره مخزن امکان تحویل بخشی از بار به گیرنده وجود ندارد. علل بروز این خسارت را می توان در ماهیت ویژه خود نفت (ازجمله گرایش به سفت شدن، چسبندگی به دیواره مخزن و انقباض نفت)، شرایط ویژه حمل و هندلینگ بار در بارگیری و تخلیه (ازجمله شستشوی مخزن و رسوب کردن آب و ...) و اشتباهات محاسباتی به هنگام بارگیری کالا در کشتی خلاصه کرد و رویه حل وفصل اختلاف های دعاوی حمل نفت، متصدی حمل را به میزان تقریبا نیم درصد (5/0%) از پرداخت خسارت کسر تحویل بار معاف می داند. روش: شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی و با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در این نوشتار مشخص شد که علل عمده بروز این خسارت، تبخیر نفت، چسبندگی نفت به دیواره های مخزن، وجود آب و رسوبات در نفت، اشتباه محاسباتی در میزان نفت بارگیری یا تخلیه شده بوده و متصدی حمل افزون بر قابلیت دریانوردی کشتی باید عواملی را که بر حسب سیر متعارف امور به این نوع خسارت منجر می شود اثبات کند؛ همچنین، میزان معافیت متصدی حمل از جبران این نوع خسارت جز در صورت عرف بندری مخالف، حدود نیم درصد (5/0%) است. نتیجه گیری: گاه طرفین قراردادهای حمل ونقل دریایی به ویژه در قراردادهای چارترپارتی صراحتاً به شرایط و میزان خسارت طبیعی توافق می کنند و یا آنکه با توافق بر انواع شروط قراردادی سعی در کنترل اسباب ایجاد خسارت طبیعی داشته که در این نوشتار به معرفی مهم ترین این شروط پرداخته شده است؛ اما در حالت اطلاق قرارداد، باید دید که متصدی حمل تحت چه شرایطی از جبران خسارت طبیعی معاف می شود. نظریات متعددی در این خصوص وجود دارد: برخی از نویسندگان بر این باورند که به دلیل عادی بودن این خسارت، متصدی حمل نیازی به اثبات آن ندارد. برخی دیگر معتقدند که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، کافی است اثبات کند که عرف (عرف بندر مقصد) آن میزان خسارت را درهرحال، می پذیرد. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که بر اساس آن متصدی حمل باید در هر مورد خاص با توجه به طبیعت کالا و شرایط حمل ثابت کند که ورود آن میزان خسارت طبیعی است که این نظریه در حقوق فرانسه جایگاه بهتری یافته است. این در حالی است که دادگاه های آمریکا ضمن تأیید وجود چنین رویه ای در کشتیرانی این کشور، آن را مغایر با قانون حمل ونقل دریایی که برگرفته از قواعد لاهه 1924 است اعلام و در نتیجه متصدی حمل را ملزم به اثبات شرایط استثنای مسئولیت مندرج در این قواعد می داند. انتقادها به رویه مزبور، در نهایت دادگاه ها و مراجع داوری آمریکا را به اتخاذ معیار «کلیه اوضاع واحوال حاکم بر دعوا» رهنمود می سازد که بررسی عناصر این دیدگاه ضروری است.

حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در حقوق فرانسه با توجه به اصلاحات 2016 میلادی قانون تعهدات، بیشترین تغییرات مربوط به اصل حسن نیت بوده و  علاوه بر جایگاه جدید آن در بین اصول کلیدی حاکم بر قراردادها، حوزه مربوط به حسن نیت نیز توسعه پیدا کرده است. بر این اساس ماده 1104 قانون مدنی فرانسه، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده و رعایت این اصل در تمام مراحل قرارداد لازم و ضروری می باشد و حتی توافق متعاقدین برخلاف آن فاقد اثر است. با توجه به چنین رویکردی، در این پژوهش به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که اصل حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ هدف از این پژوهش، بررسی این اصل در حقوق داخلی و بر پایه اصلاحات قانون تعهدات فرانسه 2016 میلادی است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری و روش تطبیقی بر حقوق و قوانین دو کشور با تکیه بر منابع مستند و مستدل نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران شناسایی اصول کلی حقوقی همچون حسن نیت برای قضات محترم این فرصت را فراهم می آورد تا با بهره گیری از این اصل در دادرسی دعاوی مربوط به قراردادها، خانواده و مانند آن به تفسیر قضایی قوانین و ایجاد رویه قضایی مبادرت نمایند و همچنین به دادگاه ها مجال بیشتری برای ایفای نقش در موارد سکوت، ابهام، اجمال و نقص قرارداد می دهد و از این طریق خلاءهای محتمل قراردادی با مداخله دادگاه تکمیل می شود.

تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.

حمایت از مستضعفین به عنوان استثنایی بر اصل منع مداخله در امور سایر کشورها در حقوق اسلامی بازتاب یافته است. هدف از این قاعده آن است که مسلمانان و حکومت های اسلامی را برای همکاری و حمایت همه جانبه از مظلومانی که در مناطق مختلف جهان زیر تجاوز بیرونی و یا ستم داخلی قرار می گیرند، فرابخواند و به حمایت آنها مشروعیت ببخشد. منازعه فلسطینی ها و اسرائیل امروزه به یکی از مسائل پرحاشیه از نظر حقوقی تبدیل شده است. این تحقیق با هدف تبیین نگرش اسلام در مورد رفتار با مستضعفین و به ویژه نهضت آزادی بخش حماس با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و نتایج آن نشان می دهد که با توجه به عدم ارتباط تاریخی میان اسرائیلی ها و سرزمین فلسطین (آن گونه که ادعا می شود) و با نگرش به تحولات سیاسی یک قرن اخیر اروپا و آمریکا که عامل اساسی و تعیین کننده در ظهور دولت اسرائیل بوده است و نیز با دقت به رویه ها و رویکردهای خشونت بار اسرائیلی ها علیه مردم فلسطین که از دریچه گزارش های تحقیقی و سخنرانی ها، بیانیه ها و مصاحبه های رهبران اسرائیل به وفور دیده می شود، مقاومت حماس، کاملاً مشروع و از منظر حقوق بین الملل می تواند به عنوان نهضت آزادی بخش ملی تلقی شود. ازاین رو، با توجه به نابرابری توان نظامی و جنگی طرفین مخاصمه و ضعف و ناتوانی فلسطینی ها در برابر ماشین جنگی اسرائیل، حمایت کشورهای اسلامی از حماس به عنوان نهضت فعال در برابر اسرائیل طبق قاعده حمایت از مستضعفین موجه، مشروع و لازم است.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم ابطال سند با وجود استفاده گسترده در قوانین و رویه قضایی، فاقد تعریف شفاف و جامع در متون قانونی است. این مقاله با هدف تبیین نوآورانه شرایط و موجبات ابطال سند، تلاش دارد تا با بررسی دکترین حقوقی و فقهی، به تحلیل دقیق تفاوت های میان مفاهیم نزدیک همچون بطلان، فسخ، اقاله و عدم نفوذ بپردازد. پرسش اصلی آن است که در فقدان نص صریح قانونی، چه معیارهایی می توانند مبنای ابطال یک سند باشند و چگونه می توان میان انواع اسناد رسمی و عادی تمایز قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع فقهی، رویه قضایی و نظریات حقوق دانان برجسته، به بررسی ابعاد گوناگون این نهاد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابطال سند، نهادی مستقل با مبانی متفاوت از بطلان یا فسخ است و می تواند بر پایه اصولی همچون فقدان صلاحیت مأمور تنظیم کننده، بی اعتباری منشأ صدور سند، یا دارا شدن بلاجهت، مطرح گردد. همچنین با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی قابل ابطال اند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات متعارض دادگاه ها، ضرورت تدوین مقررات صریح تر و وحدت رویه را در این حوزه پیشنهاد می کند.

امروزه مهاجرت یکی از مهمترین مسائلی است که در سطح کشورهای جهان به دلایل گوناگون در حال افزایش است و با توجه به نوع مهاجرت مشکلاتی را در زمینه های گوناگون برای جامعه میزبان به وجود می آورد. مهاجر بودن به معنای ارتکاب جرم نیست اما باید توجه کرد که مواجهه مهاجران با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی منجر به سکونت آنان در حاشیه شهرها و متعاقب آن عضویت در خرده فرهنگ ها و ارتکاب انواع مشخصی از رفتارها می گردد. علاوه بر این تقابل دو فرهنگ منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر در مهاجرت های بین المللی باعث شکل گیری چالش های فرهنگی می شود که خود بر احتمال ارتکاب برخی انواع مشخص از جرایم موثر است. در این مقاله با هدف شناخت تأثیر چالش های فرهنگی ناشی از مهاجرت بر سیمای جنایی جامعه میزبان از منظر جرم شناسی، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مهاجرت و چالش های فرهنگی ناشی از آن، با استفاده از نتایج نظریات جرم شناسی فرهنگ محور پرداخته شده است. در کشور ایران با توجه به ترکیب جمعیتی و ایدئولوژیکی خود و همچنین نوع مهاجرت و ویژگی های مهاجرانی که با آنان مواجه است دو مسئله حاشیه نشینی و تعارض فرهنگی جلوه بیشتری دارد. در این مقاله خواهیم دید که حضور مهاجران در مناطق حاشیه ای و خرده فرهنگ های مجرمانه آن و وجود برخی تعارضات فرهنگی، بر نوع جرائم ارتکابی و خصوصاً ارتکاب جرائم مشخص علیه اموال و اشخاص موثر است.