مال کلی

مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می شود. زوجه می تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه آزادانه می تواند آن را در قالب های حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند. در این پژوهش، شرایط انتقال مهریه در فروض مختلف بررسی شده است. بیع دین در مهریه ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه مقدور است. در این فرض، انتقال مهریه به معنای انتقال حقوق و امتیازات ناشی از عقد نکاح نیست، بلکه فقط انتقال مهریه ی تعیین شده پولی و غیرپولی را در برمی گیرد، زیرا حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و... قائم به روابط زوجین است. بنابراین فقط انتقال جنبه ی مالی عقد نکاح -که همان مهریه صرف است- امکان پذیر است. همچنین می توان مهریه ای که مال کلی فی الذمه است را بدون انتقال حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و حقوق و مزایایی که از عقد نکاح ناشی می شود، در قالب عقد هبه به مدیون و غیرمدیون منتقل کرد.

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.