درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۸۸۱.

حمایت از ایده ها در چهارچوب نظام حقوق اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 183 - 220

کلیدواژه‌ها: ایده اسرار تجاری اطلاعات نوآوری صاحبان ایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۳۶
در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.
۸۸۲.

تحلیل حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: مقایسه تطبیقی با جمهوری خلق چین و مؤسسه مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 158 - 187

کلیدواژه‌ها: اثرات انباشتی ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چین مؤسسه مالی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۲
ارزیابی اثرات زیست محیطی، مهم ترین ابزار عملی دولت ها جهت پیگیری اهداف توسعه اقتصادی همگام با رعایت ملاحظات زیست محیطی یا به عبارت بهتر، توسعه پایدار است. در نظام حقوقی ایران نهاد ارزیابی اثرات زیست محیطی از سابقه ای طولانی برخوردار است. با این حال پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، عدم تعیین جزئیات و فقدان ضمانت اجرای مؤثر، سازوکار ارزیابی اثرات زیست محیطی را تبدیل به یک فرآیند نسبتاً تشریفاتی جهت اخذ مجوز ساخت و بهره برداری از طرح های عمرانی کرده است. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی و مقایسه برخی ابعاد حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در جمهوری خلق چین، مؤسسه مالی بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به شکل تطبیقی می پردازد. سپس ضمن واکاوی الزامات مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات ایران، درصدد ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشور برمی آید. جهت رفع این چالش، تدوین قانون خاص با محوریت ارزیابی اثرات زیست محیطی، تعیین جزئیاتی از قبیل پرداختن به مفهوم اثرات انباشتی، افشاء اطلاعات و تهیه گزارش های پیگیرانه در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان تکالیف صاحبان طرح ها و پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده پیشنهاد می شود. این تغییرات نه تنها جایگاه توسعه پایدار در مجموعه قوانین کشور را به شکل عملی تقویت می کند بلکه در درازمدت منتهی به بهبود وضعیت زیست محیطی کشور نیز خواهد شد.
۸۸۳.

پاسخ گذاری جزاییِ تقنینی در حمایت از اصالت پژوهش؛ موردکاوی انتقادیِ دو قانون و مقرره

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 50 - 65

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری پژوهش جرم شناسی حقوقی انتقادی قلدری آکادمیک سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۹
تقلب در تهیه و عرضه آفرینه های پژوهشی، در زمره جرائم و تخلفات خطیر و موجب آسیب جدّی به شاخص های توسعه دانش در کشور است؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، جرم انگاری شده است. این قانون، به نارسایی های مبتلاست که اصلاح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش را با موانعی روبرو می کند. از جمله نارسایی-های قانون مزبور در پاسداشت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهش عبارتند از: گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره (5) قانون مزبور، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 7، نقض اصل شخصی-بودن مسئولیت حقوقی در تبصره 9 قانون مزبور که نقض ناموجه حق-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایان نامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کرده اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طلاب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند (ت) تبصره 6 قانون مزبور. همچنین نقدهایی به «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» (مصوب 1393 وزارت عتف) وارد است. این مقاله، به روش تحلیل انتقادی گفتمان مقررات، در چارچوب جرم شناسی حقوقیِ انتقادی، به نقد برخی اشکالات مقررات حامی اخلاق پژوهش می پردازد و نقش شیوع «قلدری آکادمیک» در تشدید ضعف حاکمیت مقررات اخلاق پژوهش را برجسته می نماید.
۸۸۴.

واکاویِ وظایف و اختیارات دادستان در حفظ و گسترش اَمنیتِ قضایی( با رویکردِ تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 207 - 241

کلیدواژه‌ها: وظایف دادستان امنیت قضایی اصول دادرسی دادخواهی منصفانه عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
دادسرا به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأمین کننده امنیت قضایی و حفاظت از آزادی های اساسی در حقوق ایران و فرانسه، تحت ریاست دادستان به عنوان مدعی العموم عمل می کند. در چارچوب وظایف و اختیارات دادستان، تأمین امنیت قضایی یکی از اصلی ترین رسالت های وی محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات دادستان در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن ها در حفظ و گسترش امنیت قضایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی محورهای اصلی تأمین امنیت قضایی شامل حفظ و گسترش امنیت قضایی، تضمین اصول دادرسی منصفانه و تضمین عدالت قضایی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصولی نظیر تضمین برائت، حق سکوت، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، قانونی بودن دادرسی، غیرعلنی بودن دادرسی، مستند بودن حکم قاضی، جرم شناسی عمل از نظر قانون، عدم عطف به ما سبق قوانین، علنی بودن محاکمات و حق دادخواهی، از مهم ترین ابزارهای حفظ و گسترش امنیت قضایی در هر دو نظام حقوقی هستند. با این حال، در برخی موارد، فقدان رعایت کامل برخی از این اصول موجب خدشه دار شدن امنیت قضایی شده است.
۸۸۵.

دولت در اندیشه محافظه کاری و پیامدهای آن برای حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 85 - 104

کلیدواژه‌ها: محافظه کاری دولت مایکل اوکشات ادموند برک حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۲
محافظه کاری اندیشه ای است که نزد ملل مختلف، ویژگی های منحصر به خودش را دارد. با این وجود، دارای برخی از خصیصه های مشترک است. نکوهش عقل گرایی، اجتناب از تغییرات بنیادین و دفاع از نابرابری از جمله آنها است. محافظه کاری، حاصل واکنش جریان ادموند برک به انقلاب فرانسه است. این اندیشه، طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه به حقوق عمومی که آن را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن بوده تا ویژگی های دولت در اندیشه محافظه کاری را بیان کرده و سپس تأثیر آن را بر حقوق عمومی شرح دهد. نتیجه آن شد که از منظر اندیشه محافظه کاری، دولت باید محدود باشد، از تمرکززدایی حمایت کند و برای انجمن های داوطلبانه اجتماعی در قدرت سهمی قائل باشد و به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. تأثیر این اندیشه بر حقوق عمومی، فهم آن در چارچوب سنن و رویه های عملی سیاسی به جای قواعد حقوقی صرف است.
۸۸۶.

پیشگیری از تخلفات شهری ؛ پیشنهاد الگوی اجرائی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 192 - 221

کلیدواژه‌ها: تخلفات شهری پیشگیری الگوی اجرایی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.
۸۸۷.

مطالعه تطبیقی حق تغذیه کودک با شیر مادر در حقوق اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام و توسعه تدریجی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک حقوق اسلام حقوق بین الملل حقوق بشر حق بر شیر مادری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۷
تغذیه کودک با شیر مادر تا آن اندازه حائز اهمیت است که از آن به مثابه یک حق یاد شده است. در قرآن و روایات اسلامی به تغذیه کودک با شیر مادر و اهمیت آن پرداخته شده است. اگرچه جامعه بین المللی و به ویژه نهادهای حقوق بشری، از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک حق یاد می کنند، اما تغذیه با شیر مادر، چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام آور، آن چنان که باید و شاید، نظم و نسق نیافته است. بررسی این حق بشری، نشان از آن دارد که اسلام، پیش تر با قدرت الزام آوری بیشتر، به آن پرداخته که در قرآن به عنوان منبع اصیل اسلامی، نیز به آن اشاره شده است. نوشتار پیشِ رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در حقوق اسلام و حقوق بین الملل به ایضاح حق تغذیه کودک با شیر مادر بپردازد. سطور پیشِ رو دریافته است که رویکرد حمایتی حقوق اسلام به مراتب، مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده و به حق، ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی بهره جوید و وام بگیرد. امری که نه تنها به توسعه حقوق بین الملل کمک می کند که موجب ترویج اندیشه اسلامی می شود.
۸۸۸.

مطالعه تطبیقی ابطال قضائی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 123 - 143

کلیدواژه‌ها: ابطال قضایی حقوق ایران حقوق فرانسه بطلان صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۵
به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد میگویند و بر این اساس قرارداد ممکن است مشمول یکی از وضعیتهای صحت، بطلان، فساد، عدم وجود، عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی باشد. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای جدیدی تبدیل شوند؛ از جمله اینکه عقدی صحیح به حکم مقام قضایی ابطال گردد، یعنی به عقدی باطل تبدیل شود. در حقوق فرانسه ابطال قضایی در مواردی که عمل حقوقی مشمول وضعیت بطلان (اعم از مطلق و نسبی) است به عنوان قاعدهای عمومی (با یک استثنا) مورد پذیرش واقع شده است؛ حال آنکه در حقوق ایران چنین ضرورتی در اعمال حقوقی باطل وجود ندارد و به طور کلی ابطال عمل حقوقی صحیح با حکم مقام قضایی، امری استثنایی محسوب و منحصرا در مواردی از معاملات غیرنافذ مراعی و ابطال اسناد رسمی محقق میشود. لذا با مطالعهی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه خواهیم یافت که اگرچه نهاد «ابطال قضایی» در ماهیت در هر دو نظام یکسان است و در نتیجه برخی از آثار آن مشترک است، اما تفاوت در مصادیق موجب شده تا این نهاد در هریک از این نظامها آثار اختصاصی نیز به همراه داشته باشد که مهمترین آن در اثر قهقرایی داشتن ابطال قضایی در حقوق فرانسه جلوه میکند، در حالی که در حقوق ایران اثر ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند؛ بنابراین از این جهت اثری شبیه به انفساخ بر آن بار میشود. کلید واژه: ابطال قضایی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، بطلان، صحت.
۸۹۰.

بررسی دکترین وطن آبی ترکیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 35 - 80

کلیدواژه‌ها: دکترین وطن آبی منطقه انحصاری اقتصادی روش تحدید حدود سه مرحله ای ترکیه یونان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۸
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
۸۹۱.

تحلیل نظریه برچسب زنی در رمان «داغ ننگ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 355 - 393

کلیدواژه‌ها: نظریه برچسب زنی داغ ننگ خودانگاره فرامن دانش/ قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۶۰
در جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زنی به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه ها به وسیله دیگرانْ برچسب ها یا هویت هایی را دریافت می کنند که می تواند بر رفتار، خودپنداره و تعاملات اجتماعی آن ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، در فرآیند برچسب زنی به بزهکارانْ صفات تحقیرآمیزی توسط مقامات رسمی کنترل اجتماعی و گروه های اجتماعی غیررسمی نسبت داده می شود که موجب اثرگذاری بر خودانگاره آن ها می شود. با توجه به اهمیت نظریه برچسب زنی در مطالعات جرم شناسی، این پژوهش درصدد است تا رمان «داغ ننگ» اثر ناتانیل هاوثورن را با روش تحلیل گفتمان فوکو و با تمرکز بر نظریه برچسب زنی تحلیل کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر هویت و روابط انسانی از طریق فرآیند برچسب زنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، برچسب زنی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گفتمان های حاکم، نقش اساسی در شکل دهی به هویت و سرنوشت افراد ایفا می کند. شخصیت های «داغ ننگ»، هر یک به شیوه ای منحصر به فرد با برچسب های اجتماعی مواجه می شوند و به تبع آن، واکنش های مختلفی از خود بروز می دهند که بیانگر پیچیدگی و تنوع رفتارهای انسانی در برابر گفتمان های مسلط است. هم زمان، گفتمان های قدرت و دانش در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی هنجارها و برچسب ها را بازتولید و آن ها را به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت، برچسب های اجتماعی از طریق دوگانه دانش/ قدرت و فرآیند هویت سازی، از یک سو، موجب انزوای اجتماعی، از خودبیگانگی و تحقیر بزهکاران و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر فرامن باعث شکل گیری هویت مجرمانه در بزهکاران می شوند.
۸۹۲.

بررسی مبنای تکلیف زوج بر انفاق زوجه و امکان اسقاط آن در روند قانونگذاری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 29 - 40

کلیدواژه‌ها: تمکین ریاست زوجه نشوز نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۲
زمینه و هدف: هرچند در مورد تکلیف زوج بر انفاق زوجه دائمی در فقه امامیه از یک سو و نگاه قانونگذار ایران از سوی دیگر، اتفاق نظر وجود دارد، قوانین ایران درباره مبنای چنین تکلیفی و همچنین اسقاط آن نموده است. در هر دو مورد میان فقها و نویسندگان حقوقی نیز وحدت نظر دیده نمی شود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که نفقه به عنوان عوض در مقابل تمکین قرار دارد و وجوب نفقه، مشروط به تمکین کامل زوجه می باشد. در مقابل، گروه دیگری از فقها حق الطاعه را مبنای وجوب نفقه اعلام نموده و آنرا از توابع ریاست زوج در خانواده دانستند که در صورت خروج زن از اطاعت شوهر، ساقط می شود. با اینکه برخی چنین تکلیفی را به دلیل مالی بودن، قابل اسقاط معرفی نمودند، با توجه به قرارگرفتن چنین تکلیفی در برابر اصل نکاح، بسیاری آن را نپذیرفتند. نتیجه گیری: دیدگاه فقیهانی-که با معرفی عقد نکاح به عنوان سبب وجوب نفقه، صرف وقوع آنرا موجب وجوب نفقه دانسته و تنها نشوز (عدم اطاعت) را مانع آن برشمردتد- با واقعیت های حقوق کنونی ایران، سازگاری بیشتری دارد. با این حال، مواد 1102 تا 1120 قانون مدنی، نشان دهنده رابطه متقابل این دو تعهد و غیرقابل اسقاط بودن آن است.
۸۹۳.

امکان سنجی وکالت از متخاصمین در نظام حقوقی آمریکا با نگرشی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: متخاصمین استقصا تضاد منافع وکیل موکل وکالت مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.
۸۹۴.

تحلیل فقهی و حقوقی مشروعیت مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر نقد درآمدانگاری خسارت

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 254 - 288

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه مالیات بر درآمد فقه امامیه غرامت قراردادی مسئولیت مدنی عدالت مالیاتی اصل قانونی بودن مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.
۸۹۵.

بررسی تطبیقی آزمون قانون اساسی برای اخذ تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 293 - 324

کلیدواژه‌ها: آزمون تابعیت بیگانگان پناهنده تابعیت ایرانی مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی سیاسی میان شهروندان و دولت ترسیم شده است. این تابعیت بیش از هر چیزی بر اساس تولد و به صورت اجباری منتقل میگردد. با این حال طیف گسترده پناهندگی و مهاجرت ورای مرزهای جغرافیایی یک کشور سبب شده تا افراد با ملیت های گوناگون تقاضای اخذ تابعیت جدید را بدهند؛ اما برای اخذ تابعیت جدید، دولت ها بر اساس سیاست گذاری های کلانی که در این حوزه وجود دارد، شرایطی برای اخذ تابعیت وضع نموده و در نهایت طی فرایندی که امروزه در برخی کشورهای جهان به «آزمون تابعیت» یا «آزمون شهروندی» شهره است، میزان کسب این شرایط را در فرد محک می زنند. ایران نزدیک به 50 سال است که با مسئله پناهندگی و مهاجرت از سرزمین های مجاور به خصوص افغانستان، عراق و پاکستان مواجه بوده است. میهمانانی که در ایران حضور دارند نزدیک به نیم قرن سابقه مهاجرت و پناهندگی را ثبت نموده و ما با نسل سوم این دسته از افراد در جامعه برخورد می کنیم. برای اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی ساکن ایران نیز شرایطی تعریف شده و در نهایت میزان ادغام و دانش این افراد نسبت به جامعه ایرانی در فرایندی با نام «آزمون قانون اساسی» سنجیده می شود. پس از تثبیت قدرت طالبان در افغانستان و آغاز موج جدید پناه جویی در کشور ایران، اهمیت این مسئله افزایش چشمگیری یافته است. در این مقاله سعی شده تا با رویکردی انتقادی آزمون قانون اساسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و سپس با نتایج حاصل از ارزیابی تطبیقی با سیستم آزمون تابعیت در دو کشور ایالات متحده و کانادا، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردد.
۸۹۶.

نقش مقدماتی آرا و تصمیمات قضایی و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 179 - 201

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت استصوابی اختلاف صلاحیت محاکم قضایی صلاحیت انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۱
شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.
۸۹۷.

ضمان بیت المال نسبت به خسارات جبران نشده؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 53 - 76

کلیدواژه‌ها: دولت خسارات جبران نشده بیت المال همبستگی اجتماعی مصالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۹
یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.
۸۹۸.

قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 115 - 148

کلیدواژه‌ها: تنظیم اینترنت تحلیل اقتصادی حقوق قدرت ناشی از ساختار سنن حقوقی قانونگذاری نظریه اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.
۸۹۹.

واکاوی نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب از منظر حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 105 - 122

کلیدواژه‌ها: توکیل در وکالت وکیل مع الواسطه افعال زیانبار مسئولیت تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۳
در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.
۹۰۰.

تقارن تَخَنُّث و تَذَکُّر با همجنس گرایی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 32 - 58

کلیدواژه‌ها: همجنس گرایی تَخَنُّث تذکر تعزیرات منصوص شرعی عفت و اخلاق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۷
همجنس گرایی به عنوان یک رفتار مستوجب کیفر، در حالی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح شد که قبل از طرح آن، نظام حقوقی ایران برای یک دوره طولانی با خلأ قانونی مواجه بود. درحالی که تحریم همجنس گرایی از نگاه شرعی از ضروریات دین به شمار می آمد و برخلاف سایر رفتارهای خلاف اخلاق و عفت که سابقه قابل توجهی در قوانین کیفری دارند، این عنوان مجرمانه موصوف به تازگی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. در نگاه اول، به نظر می رسد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در راستای طرح این موضوع، برمبنای حمایت از ارزش های دینی و اخلاقی جامعه بوده است؛ ارزش هایی که هم تراز با مبانی اخلاق گرایی قانونی، بازتاب گسترده ای در قوانین کیفری داشته است. اما نگاه بی روح مقنن به این پدیده، بدون درک مشخصه هایی از قبیلِ تَخَنُّث و تَذَکُّر، اهداف سیاست کیفری را در قبال کیفرگزینی و بازدارندگی و عدم تکرار چنین پدیده ای برآورده نمی سازد. رویکرد مطلق قانون گذار به کیفر همجنس گرایی در حالی بوده است که جایگاه این عنوان، از یک طرف در تراز با عناوین تَخَنُّث و تَذَکُّر و از طرف دیگر کیفردهی آن در چارچوب جرائم حدی و یا تعزیرات منصوص شرعی، در هاله ای از ابهام فرورفته است؛ ابهامی که رویه قضایی را دچار سردرگمی نموده و منجر به صدور آراء متعارض و بعضاً اشتباه شده است. در این پژوهش که برمبنای مطالعات توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش می گردد ضمن تبیین مفاهیم تَخَنُّث و تَذَکُّر، رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در تقارن این عناوین با همجنس گرایی تحلیل و به ابهامات مذکور پاسخ داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان