انتشار مشروح مذاکرات هیئت وزیران؛ بسترها، ابهام ها، و مسئولیت کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.Publication of Detailed Discussions of the Cabinet: Contexts, Ambiguities, and Criminal Liability
According to Article 3 of the Transparency Law of the Three Branches of Government, approved on 10/2/1403, the Cabinet is required to publish the detailed minutes of its discussions, except for cases specified in this article, within one month on its information platform. Additionally, under Article 5 of this law, failure to execute or incomplete execution of this legal obligation, or the publication of information contrary to the provisions of the law, has been criminalized. Given the innovative nature of this legal requirement and the lack of experience of the Islamic Republic of Iran in publishing detailed minutes of its sessions, along with some ambiguities in Article 3 of the Transparency Law and the absence of the necessary administrative and operational frameworks, the implementation of the law faces several challenges. Ambiguities regarding the "definition of detailed minutes," "law enforcer," "timeframe for the implementation of the law," "authority and method for determining non-publishable discussions," "possibility of publishing filtered discussions at a later time," and "limits of criminal responsibility" are among the obstacles to the law's implementation. In this paper, by clarifying the theoretical and practical processes currently in place for drafting the government's detailed minutes and exploring the ambiguities of the Transparency Law, suggestions are presented to overcome the existing barriers and fully realize the intentions and objectives of the legislator, while avoiding criminal liability for the law enforcers.
تبلیغات
