دولت و حقوق

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تأکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.

مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.

در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی برای ایجاد تعهدات دولت شمرده می شوند و در زمینه روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بسیار اهمیت دارند. با وجود اهمیت فراوان معاهدات بین المللی و تعهدات مرتبط با آنها، موقعیت و جایگاه آنها در میان دیگر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران به طور دقیق و واضح مشخص نیست. بررسی مقررات نظام حقوقی ایران در خصوص معاهدات نشان می دهد که تنها ماده ۹ قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به دلیل قدیمی و مبهم بودن حکم این ماده، نمی توان آن را به عنوان ضابطه ای شفاف، دقیق و کامل برای معین نمودن موقعیت معاهدات در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت؛ بنابراین، برای معین نمودن جایگاه معاهدات در این سلسله مراتب، باید به ضوابط و مقتضیات دیگری نیز توجه کرد. برخی از مقتضیات شامل تصریح قوانین ایران بر اولویت معاهدات نسبت به قوانین عادی، اسلامی بودن نظام حقوقی ایران، ارجحیت اراده چندجانبه بر اراده یک جانبه، رعایت مقررات منشور ملل متحد، تبعیت از عرف بین المللی، رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل و پیشگیری از ایجاد مسئولیت بین المللی است. به دلیل نبود رویه عملی مشخص در معین نمودن جایگاه معاهدات در برابر قوانین عادی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمی شود با قطعیت از برتری معاهدات نسبت به قوانین عادی سخن گفت. اما می توان حداقل این گونه اظهار داشت که معاهدات می بایست در سلسله مراتب سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بالاتر از قوانین عادی داشته باشند و ارائه نظر قطعی دراین خصوص بسته به محقق شدن رویه عملی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

اصل تناسب مجازات در مرحله تقنین از طریق تعیین نوع مجازات و پیش بینی حداقل و حداکثر آن و اعطای اختیار به قضات جهت استفاده ضابطه مند از تأسیسات ارفاقی نظیر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط توسط مقنن و در مرحله دادرسی توسط قضات دادگاه ها از طریق انتخاب و تخصیص مجازات متناسب با نوع جرم، شدت جرم و وضعیت مرتکب اعمال می گردد. روش پژوهش این مقاله از نوع هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای بوده و روش تجزیه وتحلیل داده به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد؛ که بر اساس یافته ها و نتایج پژوهش سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر همواره سرکوبگرانه، سختگیرانه و عدم تناسب آن هاست هم چنین مبنای مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر ازنظر کمی و میزان مواد مخدر موردتوجه بوده است و به لحاظ کیفی و شخصیت مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم و بازدارندگی و اثربخشی کمتر توجه شده است. هم چنانکه مجازات اعدام بازدارندگی مؤثر نداشته و اثرات نامطلوب جنایی را در جامعه به دنبال داشته است. بنابراین سیاست کیفری مقنن به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال در عمل کارا و مفید نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام گردیده است لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات های شدید بالأخص اعدام و استفاده از جایگزین های مناسب مثمرثمر می باشد.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی و اجرایی دارد. از این رو، قانون اساسی در اصول (131) و (132) شرایطی را برای اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفا یا عدم امکان انجام وظایف توسط رئیس جمهور پیش بینی کرده، اما این اصول به دلیل اجمال و ابهام، در عمل اشکالاتی را ایجاد نموده اند. با توجه به وقوع چهار دوره جانشینی موقت ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رفع ابهام از این اصول ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی پژوهش، ابهامات حقوقی اصل (131) و (132) قانون اساسی و تحلیل چالش های اجرایی مرتبط با آن هاست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مربوطه، نظرات تفسیری شورای نگهبان و سوابق اجرایی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از موارد مطروحه در این اصول از جمله حدود صلاحیت جانشین موقت، نظارت بر دولت در زمان جانشینی موقت، ماهیت و وظیفه شورای سه نفره موضوع اصل (131)، کیفیت برگزاری انتخابات در زمان جانشینی موقت، محدوده زمانی بازه پنجاه روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید، وضعیت معاونان و مشاوران رئیس جمهور سابق و مواردی از این دست، نیازمند رفع ابهام و اجمال هستند و این امر می تواند از طرق مختلفی همچون ارائه نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان در خصوص این دو اصل، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اجرایی برای اصول (131) و (132) صورت پذیرد. با این حال پژوهش حاضر توصیه هایی می کند و به این ترتیب می توان با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف به کاهش ابهامات موجود کمک کرد.

اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه اصولی هستند که رعایت آن ها تأمین کننده عدالت بوده و هدف نهایی هر دادرسی که همانا اجرای عدالت می باشد را محقّق می نماید و یکی از شاخص های اصلی سنجش میزان توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. ارزیابی این اصول به لحاظ عادلانه بودن آن ها تنها از طریق تعریف استانداردهای حداقلی تأمین کننده عدالت در جامعه، قابل انجام است. مواردی از قبیل: استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، تناظر، علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی، برابری امکانات دفاع، مستدل و مستند بودن آراء، انجام دادرسی در زمان معقول و با هزینه معقول و ... از جمله اصولی هستند که در ارزیابی هر آیین دادرسی از منظر عادلانه (منصفانه) بودن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است، اصول دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است تا معیاری جهت سنجش عادلانه بودن سیستم های آیین دادرسی، اعم از مدنی، کیفری و اداری را در اختیار محقّقان قرار دهد.

فراگیری فضای مجازی در دنیای امروز و تأثیر آن بر افزایش جرایم مُنافی عفت، یکی از چالش های مهم برای سیاست های کیفری است. گسترش فساد و فحشاء در این بستر می تواند به تهدیدات جدی منجر شود و در صورتی که متولیان سیاست کیفری نسبت به این مسئله غفلت کنند، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های رشد این جرایم در بستر فضای مجازی، شکست در زمینه رسیدگی به آن حتمی است. در این راستا، توجه به اصول فقهی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم مُنافی عفت در فضای مجازی را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مهم ترین اصول در این زمینه عبارتند از: اصل حفظ عفت عمومی، اصل ممنوعیت تجسّس، اصل بزه پوشی و اصل ممنوعیت اشاعه فحشاء که این اصول در شرایط خاصی مانند وجود شاکی خصوصی، ترویج فساد و فحشاء، یا سازمان یافتگی جرایم ممکن است با استثناهایی مواجه شوند. توجه به این اصول فقهی می تواند موجب مقابله با این جرایم و مانع گسترش فساد در فضای مجازی شده و مسیر کارآمدتری برای رسیدگی فراهم آورد.

توقیف وسیله نقلیه اقدامی است که موجب سلب و یا محدود نمودن استیلا متصرف آن می شود و معمولا با سلطه توقیف کننده همراه است؛ این عمل به طور مجاز از طریق توقیف قضایی(اجرایی ،تامینی) و توقیف به حکم مستقیم قانون صورت می پذیرد. چگونگی تعیین مسئولیت مدنی عوامل متعددی که در روند توقیف دخیل هستند محوری ترین مسئله پژوهش است؛ هدف این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی ورود خسارت در ضمن توقیف وسایل نقلیه از طریق تجزیه و تحلیل انتساب ضرر به هر یک از عوامل دخیل در روند توقیف در وضعیت های بیان شده می باشد. در این پژوهش ابزارگردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافته های این پژوهش عبارت است از اینکه اگر توقیف غیر مجاز باشد نفس توقیف و خسارات بعدی و اگر مجاز باشد خسارات بعد از توقیف برای عوامل دخیل در روند توقیف، مسئولیت آور است. نتیجه این پژوهش عبارت است از اینکه ضابطه تعیین مسئولیت خواهان آرای توقیف بر مبنای تقصیر و یا سوءنیت ، ضابطه تعیین مسئولیت مقام قضایی مبنی بر عمد، سوءنیت و عدم رعایت احتیاطات متعارف حرفه ای در صدور رأی، ضابطه تعیین مسئولیت عوامل اجرایی بر اساس اشتباه موضوعی در توقیف قضایی و اشتباه حکمی و یا موضوعی در توقیف قانونی و هرگونه تعدی و تفریط پس از توقیف و مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر سبک و اشتباه حرفه ای قابل درک قاضی در فرآیند توقیف وسیله نقلیه می باشد.