قانون جوانی جمعیت

اعضای خانواده دارای وظایف گوناگونی هستند که عملکرد هر یک از آنها مکمل دیگری است و هر عضو باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد تا قوام خانواده حفظ شود. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بسته های حمایتی مختلفی در رابطه با تشکیل خانواده و فرزند آوری بیان شده است؛ اما متاسفانه قانونگذار جایگاه پدر را در برخی مواد از جمله مواد 10، 17 و 25 مورد غفلت قرار داده است که با توجه به اهمیت جایگاه پدر در خانواده لازم است مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. نگارندگان در این نوشتار با بهره مندی از آموزه های میان رشته ای –فقهی، حقوقی و روانشناسی- به این مهم دست یافته که تربیت، تکلیف پدر و مادر بوده و در این رابطه، نقش هر دوی آنها دارای اهمیت است. آشکار است که عدم توجه به نقش پدر در خانواده به گونه ای نقض غرض کرده و حمایت از خانواده و فرزندآوری را نیز دچار اختلال خواهد نمود. روش تحقیق در پژوهشِ بنیادین حاضر، توصیفی _تحلیلی و به صورت کتابخانه ای است. در نهایت، پیشنهاد می شود پس از رفع خلاء مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان مرخصی پدران شاغل و محصل نیز ابهام زدایی شود.

انسان به لحاظ آفرینش تکوینی و تمایل فطری به ادامه نسل، دارای قابلیت بالقوه فرزندآوری است، اما برخی از خانواده های ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند. با کاهش فرزندآوری و نگرانی نخبگان از کاهش جمعیت و امکان بروز مشکلات گوناگون در عرصه های مدیریتی، امنیتی و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری یافته است. این پژوهش که به روش اسنادی و توصیفی تحلیلی سامان یافته، به دنبال پاسخ به این پرسش است که استلزامات حقوقی دولت ایران درباره فرزندآوری و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران چیست؟ در قوانین ایران استلزامات روشنی تصریح نشده است. البته اخیراً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدودی تعهداتی بیان شده است، لکن به جهت نداشتن قدمت قابل توجه با الزام کردن دولت به استلزامات فرزندآوری فاصله دارد. به نظر می رسد از برخی اصول قانونی اساسی و سایر قوانین عادی ناظر به استلزامات دولت درباره حقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت اجراهای آنها قابل اصطیاد و تحلیل است. بررسی ها نشان داد تحقیق منسجمی درباره تبیین موضوع انجام نشده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال تبیین استلزامات حقوقی دولت و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران به منظور تسریع جهت گیری آگاهانه و مشتاقانه افراد به سمت فرزندآوری و برطرف شدن تبعات ناشی از کاهش آن است.

حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که ریشه در حق حیات دارد. در نظام حقوقی اسلام باتوجه به لزوم حفظ نفس این حق بر سایر حقوق و تکالیف حاکم است. یکی از ابعاد حق بر سلامت شهروندان، حق بر سلامت باروری زنان است. باتوجه به این که سلامت زنان به عنوان شاخص توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود دولت ها موظف به تأمین سلامت باروری زنان هستند. در نظام حقوقی ایران نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سلامت مادران باردار وجود دارد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که رویکرد سلامت محوری به طور ضمنی در آن دیده می شود، گام مؤثری در جهت تأمین سلامت باروری زنان است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن مداقه در مبانی فقهی امامیه در خصوص سلامت باروری مادر با تحلیل برخی قوانین موجود به تبیین جایگاه حق بر سلامت جسمی و روحی مادران باردار به عنوان یکی از حقوق شهروندی پرداخته است. برآیند بررسی های انجام شده حاکی از آن است که حق بر سلامت باروری مادر دارای مبانی متقنی در فقه امامیه هست. حفظ کرامت انسانی، عدالت محوری، ممنوعیت اضرار به غیر و نفی عسر و حرج از مهم ترین مبانی فقهی حق بر سلامت باروری است. تحلیل مبانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیانگر این نکته هست که قانون گذار نسبت به اصولی چون کرامت و عدالت و نفی اضرار به غیر و نفی عسر و حرج اهتمام داشته است.

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تأکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.