مریم السادات محقق داماد

سقط جنین درطول تاریخ به علت داشتن ابعاد اخلاقی، فقهی و حقوقی، همواره موردبحث بوده است. یکی از معضلات ناشی از سقط جنین، کاهش یافتن جمعیت جوان در کشورهای دارای هرم سنّیِ میان سال مانند ایران است که برای پیشگیری از آن، در سال 1400، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد؛ ولی اجرای این قانون خصوصاً در مسئله سقط درمانی با چالش های متعددی مواجه شد و به دنبال اِعمال محدودیت های فراوان درحوزه سلامت جنین و سقط آن، درزمینه افزایش جمعیت سالم و مولّد نقض غرض کرد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی چالش های فقهی و حقوقی سقط درمانی درپرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و تلاش برای به دست دادن راهکارهای مفید به منظور رفع چالش های این حوزه بوده است. مطالب با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شده اند و تحقیق ازنوع توصیفی- تحلیلی است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اِعمال محدودیت های شدید درحوزه سلامت جنین و سقط درمانی، نتیجه ای جز به خطرانداختن جان مادران و افزایش آمار سقط جنین جنایی ندارد و زمینه را برای سوء استفاده متخلفان از قانون و سودجویی آنان فراهم می کند؛ همچنین با توجه به مبانی و نظرات مختلف فقها و حقوق دانان درباره سقط جنین و زمان ولوج روح و تعیین نشدن زمان واحد و مشخص برای ولوج روح در علوم مختلف فقه، حقوق و طب، امکان واگذاری اختیار صدور جواز یا جایزندانستن سقط درمانی به قضات وجود ندارد و باید با همکاری توأمان فقها، حقوق دانان و اطبا درخصوص تعیین ملاک های ولوج روح، تصمیم های صحیح اتخاذ شود.

تعهد بر نکاح، یکی از انواع تعهدات است که به دو صورت نامزدی و تعهد به ازدواج دائم در ضمن ازدواج موقت، قابل تصور است. باور حقوقی رایج، هرگونه تعهد بر نکاح را برخلاف سایر تعهدات، الزام آور نمی داند. در این صورت، با برهم خوردن نامزدی یا تخلف از سایر انواع تعهد بر نکاح، هیچ ضمانت اجرای حقوقی موثری، دستگیر طرف زیان دیده نمی گردد، مگر جبران خسارت، آن هم در صورت تقصیر طرف مقابل. نویسندگان حاضر، قائل به الزام آور بودن این گونه تعهدات هستند و قواعد عمومی تعهدات را نسبت به آنها جاری می دانند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی امکان الزام آوری تعهد بر نکاح، با بیان و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی است. این مقاله با روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی انجام شده و مطالب آن، به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در یافته های پژوهشی این مقاله، مبانی فقهی و حقوقی الزام آور بودن هرگونه تعهد بر نکاح، تشریح گردیده و موانع و اشکالات موجود نسبت به این دیدگاه نیز پاسخ داده شده است.  از این رهگذر در نتیجه، دیدگاه قابل دفاعی مبنی بر الزام آور بودن تعهد بر نکاح ارائه گردیده است.

تراکم پرونده های قضایی خصوصاً دعاوی خانواده، بی ثباتی نهاد خانواده، اطاله دادرسی، پایین آمدن کیفیت رسیدگی قضایی و عدم تحقق دادرسی عادلانه ازجمله چالش های مهم نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. این عوامل و دلایل متعدد دیگری سبب شده است که روز به روز تمایل اشخاص در جهان به حل و فصل اختلافات خود از طریق شیوه های غیرقضایی یا شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که زیر نظر نهادهای دولتی نیستند افزایش یابد و بخش خصوصی و دولت ها نیز در جهت ترویج و معرفی این روش های غیرقضایی و استفاده هرچه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات مختلفی انجام دهند. لذا خصوصی سازی و به ویژه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، به عنوان زیرمجموعه خصوصی سازی، ازجمله بسترهای حل دعاوی و کاهش بار مراجع قضایی شمرده می شوند. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان حل امور و دعاوی خانوادگی را به سمت خصوصی سازی سوق داد؟ هدف نگارندگان پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای، چگونگی خصوصی سازی امور و دعاوی خانوادگی در این سیستم را به صورت تطبیقی بررسی و تبیین نمایند. با بررسی های صورت گرفته روشن شده است که شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در ایران نقش مهمی در حل و فصل اختلافات ندارند و غالباً خانواده ها به دلایلی چون ناشناخته بودن و اعتقاد بر کارآمد نبودن این شیوه ها، نبود مؤسسات و نهادهای خصوصی داوری، میانجیگری برای دعاوی خانوادگی و نیز دلایل فرهنگی، سیستم قضایی را جهت حل اختلاف خود انتخاب می کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با تأسیس سازمان ها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و نیز استفاده از فناوری حقوقی برای ارائه خدمات جایگزین حل وفصل اختلاف به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در ایران نیز با فرهنگ سازی و معرفی این شیوه ها در جامعه و روشن ساختن مزایای استفاده از آن ها، می توان برای کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی و افزایش دقت در رسیدگی در راستای حفظ بنیان خانواده گام مهمی برداشت.

ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.

اعضای خانواده دارای وظایف گوناگونی هستند که عملکرد هر یک از آنها مکمل دیگری است و هر عضو باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد تا قوام خانواده حفظ شود. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بسته های حمایتی مختلفی در رابطه با تشکیل خانواده و فرزند آوری بیان شده است؛ اما متاسفانه قانونگذار جایگاه پدر را در برخی مواد از جمله مواد 10، 17 و 25 مورد غفلت قرار داده است که با توجه به اهمیت جایگاه پدر در خانواده لازم است مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. نگارندگان در این نوشتار با بهره مندی از آموزه های میان رشته ای –فقهی، حقوقی و روانشناسی- به این مهم دست یافته که تربیت، تکلیف پدر و مادر بوده و در این رابطه، نقش هر دوی آنها دارای اهمیت است. آشکار است که عدم توجه به نقش پدر در خانواده به گونه ای نقض غرض کرده و حمایت از خانواده و فرزندآوری را نیز دچار اختلال خواهد نمود. روش تحقیق در پژوهشِ بنیادین حاضر، توصیفی _تحلیلی و به صورت کتابخانه ای است. در نهایت، پیشنهاد می شود پس از رفع خلاء مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان مرخصی پدران شاغل و محصل نیز ابهام زدایی شود.

به موجب ابراء، شخص حق مطالبه ی آنچه را که به ذمه طرف مقابل تعلق گرفته است، اسقاط می نماید. حق زوجه بر مهرالمثل به عنوان یک حق مالی، می تواند موضوع ابراء قرار گیرد. علم و جهل نسبت به مقدار مهرالمثل و زمان وجوب آن بر ذمه زوج، مؤلفه هایی تأثیرگذار بر حکم وضعی چنین ابرائی به شمار می روند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که حکم ابراء از مهرالمثل از منظر فقهای امامیه و اهل سنت چیست؟ درخصوص زمان وجوب مهرالمثل، دو قول در میان فقهای امامیه وجود دارد؛ برخی قائل به وجوب مهرالمثل به واسطه ی نکاح و در نتیجه صحت ابراء و برخی قائل به وجوب آن پس از نزدیکی و بطلان ابراء پیش از نزدیکی هستند. مشهور فقهای امامیه، جهل به مقدار مهرالمثل را در صحت ابراء مؤثر نمی دانند. فقهای شافعیه، مالکیه و حنفیه دخول را نیز موجب وجوب مهرالمثل می دانند؛ لکن فقهای شافعیه جهل به مقدار مهرالمثل را موجب بطلان و فقهای مالکیه و حنفیه عدم علم به مقدار مهرالمثل را مانع صحت ابراء نمی دانند. از نظر حنابله، مهرالمثل با عقد نکاح واجب می شود و دخول و جهل به مقدار مهرالمثل، نقشی در آن ندارد. به نظر می رسد از آ رو که مهر عوض بضع است، دخول است که موجب وجوب مهرالمثل می شود و پس از دخول، به منظور این که نکاح همچون معاوضه ی صرف نباشد، جهل به مقدار مهرالمثل در صحت آن بی تأثیر است، مگر آنکه جهل به حدی باشد که زوجه فاقد قصد تصور شود.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

مفهوم واژه ی «وعده» در اصطلاح حقوقی و تشابه یا تفاوت معنایی آن با مفهوم «تعهد»، از موضوعات اختلافی میان حقوق دانان است. این واژه در قوانین ایران ، تنها در ماده 1035 قانون مدنی و درباب «وعده ی نکاح» به کار رفته است. از همین رو، اختلاف نظر درباره ی معنای وعده، سببب شده است تا حقوق دانان تفاسیر متفاوتی از این ماده ارائه دهند. هدف این پژوهش، بررسی دقیق معانی دو واژه ی «وعده» و «تعهد»، بیان آراء متفاوت و تلاش در جهت برگزیدن معنای صحیح این واژگان است. در نهایت، تاثیر این اختلاف نظر، در بروز برداشت های متفاوت از ماده 1035 قانون مدنی مورد بررسی قرارگرفته و تفسیر صحیح تر از ماده فوق، ارائه و تبیین خواهدشد. نوشتار حاضر، پژوهشی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های به عمل آمده نشان داد، اولا وعده به معنای قول و قرار ساده، مفهومی متمایز از تعهد و فاقد عنصر الزام آوری است؛ ثانیا، با این بیان، حکم ماده 1035 قانون مدنی مبنی بر الزام آور نبودن وعده ی نکاح، محدود به موارد «وعده ی صرف» به نکاح بوده و شامل مواردی که حاوی تعهد طرفین به ازدواج در آینده می باشد، نخواهدبود.

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران اعم از قانون و دکترین حقوق، تعاریف متعدد و در برخی موارد تکراری از خانواده بیان شده است که غالباً به دلیل نگاه تک بعدی از جامعیت لازم برخوردار نمی باشند؛ به علاوه آنکه مسلماً تعریف خانواده در عصر حاضر به دلیل تحولات ناشی از جهانی شدن نسبت به گذشته متفاوت است، ولی در تعاریف موجود مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالی است که در وضع قوانین و مقررات و تدوین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به خانواده و حتی غیر از آن، دریافت درست و جامع از مفهوم خانواده در نظام حقوقی ایران متناسب با عصر حاضر، نقش بنیادین دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بیان و نقد تعاریف موجود از خانواده در قوانین و مقررات و دکترین حقوق، به بازخوانی تعریف خانواده بپزدازد. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، حقوقی و جامعه شناسی به صورت مطالعات میان رشته ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: ازآنجا که خانواده نهادی عرفی است، بهترین راه برای ارائه تعریفی از خانواده در نظام حقوقی ایران، مراجعه به عرف کنونی جامعه ایران و توجه توأمان به تعالیم اسلام و نیز تحولات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن و تطبیق آن ها با یکدیگر است. زیرا در عصر کنونی، جامعه ایران علاوه بر تعالیم و آموزه های اسلامی به طور همزمان تحت تأثیر مدرنیزاسیون و جهانی شدن می باشد و نمی توان هیچ یک را به تنهایی مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: خانواده نهادی متشکل از زن و مرد دارای زوجیت مشروع (لفظی یا کتبی) با یکدیگر و احیانا فرزند(ان) آن هاست که در عصر کنونی مهمترین ویژگی در رابطه آن ها همبستگی است؛ بدین معناکه براساس این ویژگی، آنچه در خانواده اهمیت دارد، رابطه عاطفی میان اعضای آن است نه فقط ریاست مرد و رهبری او، همچنین ارتباط اعضای خانواده تنها مبتنی بر مناسبات خونی نیست؛ بلکه اعضاء از طریق رضاع، فرزندخواندگی، فرزندی ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز با هم دارای ارتباط هستند، به علاوه برخلاف گذشته، اشتراک مکانی به دلیل گسترش ارتباطات تنها یکی از ابزارهای حداقلی برای ایجاد همبستگی محسوب می شود نه همه آن.

زوجین در عقد نکاح، همانند دو طرف عقود دیگر، می توانند خواسته های خود را درقالب شرط درآورده، تا حدودی درجه مطلوبیت این عقد را بالا ببرند؛ ولی در مصادیق شروط صحیح ضمن عقد نکاح اختلاف نظر وجود دارد و شرط عدم اخراج زوجه از بلد نیز از همین دسته شروط اختلافی است. بدیهی است که مشروطٌ لهِ شرط مذکور، زوجه و مشروطٌ علیه آن، زوج می باشد. درخصوص صحت یا بطلان شرط مذکور خلأ قانونی و حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به بطلان شرط و بعضی دیگر اعتقاد به صحت آن دارند. در این جستار، به مطالعه آرا و نظریات مرتبط با شرط عدم اخراج زوجه از بلد و فروعات آن (ازجمله شرط عدم اخراج زوجه از منزل، اسقاط شرط و ارتباط شرط عدم اخراج زوجه از بلد با میزان مهر المسمی) پرداخته و درنهایت با استناد به نظرات فقهی و حقوقی و نقد هریک از دیدگاه های مطرح شده، صحت شرط مزبور نتیجه گیری می شود. لازم به ذکر است مقاله حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد.

به جهت شیوع جراحی زیبایی به معنای عملیات و اقدامی که صرفاً به منظور ارتقای زیبایی شکل اعضای دارای ساختار طبیعی بدن فرد انجام می شود، این عمل می تواند با انحلال عقد نکاح مرتبط گردد. گاهی عمل زیبایی قبل از نکاح بوده است و زوجه پس از نکاح متوجه عمل جراحی همسرش می گردد. در مواردی نیز به جهت انجام عمل جراحی زیبایی، زوجه نمی تواند وضع جدید ظاهری زوج را پس از انجام عمل تحمل کند یا اینکه عدم انجام عمل جراحی زیبایی را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قید می نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در این فروض، آیا به جهت کراهت ناشی از وضع ظاهری زوج، راهی برای انحلال نکاح به درخواست زوجه وجود دارد؟ و اینکه آیا می توان به جهت تخلف از شرط وصف یا فعل (ترک فعل) ضمن عقد، حق فسخ نکاح را برای زوجه قائل شد؟ نگارنده با استفاده از ظرفیت فقهی حقوقی قاعده شروط و مستند به نظریه جدایی یک جانبه (خلع افتدایی)، به چینش استدلال خود برای اختیار جدایی زوجه در موارد فوق پرداخته است، به طوری که نه تنها مخالف با قانون نباشد، بلکه با ماده ۱۱۴۶ ق.م و ۱۱۲۸ ق.م قابل انطباق گردد.

یکی از سازوکارهای حمایتی از فرزندان در نظام حقوقی ایران حضانت است. این تکلیف از ابتدای تولد بر دوش والدین است، اما در خصوص پایان و موعد آن ابهاماتی وجود دارد. علت این ابهام عدم صراحت قانونگذار در این خصوص است. باتوجه به اینکه موضوع حضانت «کودک» است، حقوق دانان پایان کودکی (یعنی بلوغ) را برابر با پایان حضانت می دانند، اما ازآنجاکه شناسایی خود مفهوم «کودک» محل اختلاف است، لذا این استدلال راه گشا نخواهد بود. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، رسیدن توأمان به سن «بلوغ و رشد» به معنای پایان حضانت است. اما به دلیل مشخص نبودن مفهوم رشد، این نظر نیز موجب ابهام است. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی و با مراجعه به اسناد کتابخانه-ای در پی آن است که این اختلاف ها را شناسایی و معیار مشخصی را برای پایان تکلیف حضانت مطرح کند. با عنایت به نظر مشهور فقها در خصوص شرط دانستن «بلوغ و رشد» برای پایان حضانت، بررسی مفاهیم مختلف رشد (اعم از مالی و غیرمالی)، توجه به مصالح فرزندان در جامعه کنونی و عرفی بودن شناسایی رشد، می توان به این نتیجه رسید که سن پایان حضانت تا زمانی قابل توسعه است که متخصصان و کارشناسان فرزندان را برای ادامه زندگی مستقل رشید تشخیص دهند. پژوهش های موجود در این زمینه بسیار اندک و تنها ناظر به طرح بحث کلی سن حضانت است، اما این مقاله با بیان فروض مختلف رشد و توجه ویژه به منابع فقهی، راهکار اصلی را ارائه می کند.

زمینه و هدف: اینترنت اشیا مفهومی گسترده با پتانسیل های بالایی را شامل می شود که به صورت پویا در حال شکل گیری و توسعه است که شناسایی تمامی ابعاد آن، چندان آسان نیست. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر اطلاعات شخصی برای مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیار بالایی است. بدیهی است به دلیل گستردگی ابعاد این موضوع، حریم خصوصی در سطح بین المللی در کنفرانس های علمی و در سطح جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا مفهوم و مصادیق و یا چیستی و دامنه حریم خصوصی افراد به خصوص حریم خصوصی در اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت آن از مفهوم امنیت مشخص گردد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی_تحلیلی با مراجعه به قوانین موجود در کشور ایران و مطالعه مقررات کشورهای پیشرو در حوزه مورد مطالعه است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حفاظت حریم شخصی در فضای نوین اطلاعاتی کنونی امری ضروری است. نکته مهم در تأمین حفاظت توجه به کارآمدی است، یعنی توازن منطقی بین حفظ حریم شخصی افراد و گردش آزاد اطلاعات، ایجاد گردد. توجه به این نکته بهره مندی کارآمد و عادلانه از اینترنت اشیا را میسر می نماید. نتیجه گیری: تدوین چارچوب حقوقی مناسب در جهت حفظ حریم خصوصی افراد در فضای اینترنت اشیا ضروری است.

اختلال جنسی با خروج روابط جنسی زوجین از مدار طبیعی خود سبب ایجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجین از جمله حقوق جنسی آنها می شود. اولین قدم در برخورد با اختلال جنسی اقدام به درمان است، اما ممکن است بیمار به دلایل مختلفی از اقدام به درمان استنکاف نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام زوجین مبتلا به اختلالات جنسی، در کتب فقهی و حقوقی  به روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که الزام به درمان بیمار توسط همسر در آراء فقها، حقوقدانان و مقنن به طور صریح بیان نشده است، اما با استفاده از ظرفیت های فقهی و قانونی مثل مقدمه واجب، اصل وجوب نهی از منکر و مواد 1103، 1104 و 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، می توان چنین الزامی را شرعی و قانونی دانست. براین اساس، باتوجه به نقش الزام به درمان در تأمین حقوق زوجین و نقش حاکم در اجرای نهی از منکر، مناسب است قانونگذار ضمن شناسایی مصادیق دقیق اختلالات جنسی در قوانین، به «الزام به درمان» آن به نحومستقل، چهره قانونی بخشد.

جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.

ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست یافتیم، از آنجا که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت های فقهی در خصوص آن ها پیشنهاد می شود.

به دنبال تغییرات تدریجی حاصل از مدرنیته در جامعه ساختار قدرت در غالب خانواده-های ایرانی از شکل اقتدارگرای پدرسالاری به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول، تمام ابعاد خانواده، به ویژه بعد حقوقی آن را از نظر حقوق اعضای آن تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حق ولایت است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت انجام شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که قانونگذار متناسب با تحول در ساختار قدرت خانواده، رعایت مصالح کودک را مبنای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق قرار داده و بدین ترتیب اعمال ولایی ولی قهری را محدود نموده است. با این وجود، همچنان اموری مرتبط با حق مذکور وجود دارند که مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهایی قانونی در این زمینه ایجاد کرده است. بنابراین، تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی در مورد آنها پیشنهاد می شود.

جان باختن تعداد زیادی از هم وطنان عزیزمان در نفتکش سانچی، سیلی از ابهامات را درخصوص علل وقوع این فاجعه، ارزیابی امدادرسانی ها و چگونگی مطالبه خسارات؛ در ذهن افکار عمومی ایجاد نمود. از آنجاکه تعیین مقصر نیازمند بررسی های گسترده ی فنی و دارای ابعاد پیچیده سیاسی و بین المللی است، از حوصله این پژوهش خارج است. در این میان قصد داریم با بیان پوشش بیمه های دریایی نیم نگاهی به حقوق و مطالبات بازماندگان جانباختگان آن حادثه داشته باشیم. از این رو در مقاله حاضر پوش ش بیم ه ای و شرایط مسئولیت مالک کشتی به طور عام را بیان داشته و پس از آن بررسی غرامت مالی ناشی از حادثه سانچی، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر علاوه بر روش کتابخانه ای و مطالعه منابع فارسی و غیرفارسی مرتبط، تا حد امکان با متخصصین حوزه کشتیرانی و دعاوی دریایی ملاقات کرده و از دانش و اطلاعات ایشان بهره برده شده است. هرچند متاسفانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک این موضوع از دسترسی به اسناد قابل استناد در این حوزه محروم گشتیم؛ اما تمام سعی خود را در ارائه مقاله ای درخور در رابطه با غرامت موجود و نحوه مطالبه آن، نموده ایم.

در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟   از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.