اصول فقهی

مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.  

فراگیری فضای مجازی در دنیای امروز و تأثیر آن بر افزایش جرایم مُنافی عفت، یکی از چالش های مهم برای سیاست های کیفری است. گسترش فساد و فحشاء در این بستر می تواند به تهدیدات جدی منجر شود و در صورتی که متولیان سیاست کیفری نسبت به این مسئله غفلت کنند، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های رشد این جرایم در بستر فضای مجازی، شکست در زمینه رسیدگی به آن حتمی است. در این راستا، توجه به اصول فقهی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم مُنافی عفت در فضای مجازی را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مهم ترین اصول در این زمینه عبارتند از: اصل حفظ عفت عمومی، اصل ممنوعیت تجسّس، اصل بزه پوشی و اصل ممنوعیت اشاعه فحشاء که این اصول در شرایط خاصی مانند وجود شاکی خصوصی، ترویج فساد و فحشاء، یا سازمان یافتگی جرایم ممکن است با استثناهایی مواجه شوند. توجه به این اصول فقهی می تواند موجب مقابله با این جرایم و مانع گسترش فساد در فضای مجازی شده و مسیر کارآمدتری برای رسیدگی فراهم آورد.