توقیف قضایی

توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت شده محدود می گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم له می کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی گردد ولی سبب بی اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می شود.

توقیف وسیله نقلیه اقدامی است که موجب سلب و یا محدود نمودن استیلا متصرف آن می شود و معمولا با سلطه توقیف کننده همراه است؛ این عمل به طور مجاز از طریق توقیف قضایی(اجرایی ،تامینی) و توقیف به حکم مستقیم قانون صورت می پذیرد. چگونگی تعیین مسئولیت مدنی عوامل متعددی که در روند توقیف دخیل هستند محوری ترین مسئله پژوهش است؛ هدف این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی ورود خسارت در ضمن توقیف وسایل نقلیه از طریق تجزیه و تحلیل انتساب ضرر به هر یک از عوامل دخیل در روند توقیف در وضعیت های بیان شده می باشد. در این پژوهش ابزارگردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافته های این پژوهش عبارت است از اینکه اگر توقیف غیر مجاز باشد نفس توقیف و خسارات بعدی و اگر مجاز باشد خسارات بعد از توقیف برای عوامل دخیل در روند توقیف، مسئولیت آور است. نتیجه این پژوهش عبارت است از اینکه ضابطه تعیین مسئولیت خواهان آرای توقیف بر مبنای تقصیر و یا سوءنیت ، ضابطه تعیین مسئولیت مقام قضایی مبنی بر عمد، سوءنیت و عدم رعایت احتیاطات متعارف حرفه ای در صدور رأی، ضابطه تعیین مسئولیت عوامل اجرایی بر اساس اشتباه موضوعی در توقیف قضایی و اشتباه حکمی و یا موضوعی در توقیف قانونی و هرگونه تعدی و تفریط پس از توقیف و مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر سبک و اشتباه حرفه ای قابل درک قاضی در فرآیند توقیف وسیله نقلیه می باشد.