درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش فناوری های نوین نظامی، به ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار کشنده، یکی از چالش برانگیزترین تحولات قرن بیست ویکم برای نظام حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. ترکیب قابلیت های یادگیری ماشین با تسلیحات پیشرفته، پرسش های بنیادینی درباره نقش انسان در تصمیم گیری های مرگ و زندگی و حدود مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. سامانه های خودمختار که قادر به شناسایی، رهگیری و حمله به اهداف بدون نظارت انسانی هستند، اصولی چون حق حیات، کرامت انسانی، حق حریم خصوصی و اصل تناسب در استفاده از زور را با تهدیدی جدی مواجه می سازند. درحالی که کنوانسیون های موجود مانند CCW و پروتکل های ژنو هنوز پاسخگوی این فناوری های نوظهور نیستند، خلأ قانونی و اخلاقی در سطح بین المللی باعث شده خطر بی مسئولیتی و غیرانسانی سازی جنگ افزایش یابد. با وجود تلاش های بین المللی، از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۴) و مطالبه نهادهایی چون صلیب سرخ و دیده بان حقوق بشر برای ایجاد معاهده ای الزام آور، هنوز سازوکار حقوقی جامع برای تنظیم و محدودسازی تسلیحات خودکار تدوین نشده است. استفاده از این فناوری ها در درگیری های معاصر، از اوکراین و غزه تا سوریه، نشان می دهد که خطر جایگزینی قضاوت انسانی با الگوریتم های غیرقابل پاسخگویی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. آینده نظام حقوقی بین الملل به توانایی جامعه جهانی در تدوین چارچوبی وابسته است که میان پیشرفت فناوری و حفظ کرامت انسان تعادل برقرار کند؛ چارچوبی که کنترل انسانی معنادار، شفافیت و پاسخگویی را در قلب توسعه نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دهد.

کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفه همگانی است که هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دوره محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همه نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همه قوای سه گانه صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارنده شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.

قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.

بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، متأثّر از عدالت ترمیمی، دارای ابعاد گوناگون در حوزه های حقوق کیفری، جرم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی می باشد که موجبات بازپروری زندانیان، بازگشت سعادتمندانه ایشان به حیات اجتماعی سالم و کاهش تکرار جرم را فراهم می آورد؛ حال آنکه وجود مشکلات روانی، مسائل اجتماعی و موانع اقتصادی، بازدارنده ی روند عدالت ترمیمی و افزاینده ی بازگشت زندانیان به جرم، به شمار می روند؛ ازاین رو، برطرف ساختن موانع فوق-الذکر، جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، امری ضروری است. ذیل موارد مذکور، پژوهش توصیفی_تحلیلی پیش رو، به این پرسش های حائز اهمیت، پرداخته است که عدالت ترمیمی، دارای چه تعریفی است؟ بنابر عدالت ترمیمی، اتّخاذ چه تدابیری جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، ضروری است؟ متولّیان مساعدت به زندانیان در اعمال هر یک از تدابیر مذکور، چه کسانی هستند؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی_کتابخانه ای، در این زمینه، حاکی از آن است که عدالت ترمیمی، یک رویکرد نوین در سیاست کیفری بوده که مؤکّد توان افزایی مجرم جهت بازگشت به جامعه و زندگی سالم اجتماعی می باشد؛ چنین عدالتی، اقتضا می نماید که تدابیر روانی، اجتماعی و اقتصادی جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، اتّخاذ گردند که اعمال این تدابیر، تنها با ایفاء نقش توسّط خانواده، جامعه محلی و دولت میسّر می گردد.

إفلاس البنوک هو أحد التهدیدات التجاریه الحالیه. تتمتع البنوک بتأثیر کبیر على الاقتصاد الوطنی والدولی بسبب وجود رؤوس أموال کبیره وعلاقات مع العدید من الجهات التجاریه، وبالتالی إذا حدث توقف فی نشاطها فإن ذلک سیکون له آثار سلبیه على الاقتصاد. ولذلک یبحث المشرّعون عن سبل إعاده تأهیل البنوک المتوقفه لمنع إفلاسها، وإنشاء بنک جسری هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفیه البنوک.  تبنّى المشرّع العراقی نظام المصرف الجسری ونص علیه فی قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنه 2004 . ولکن المشرع لم یقدم تعریفاً لهذا البنک، لذا وجب تعریف هذا البنک تعریفاً دقیقاً وتحدید أحکامه وآثاره القانونیه. لذلک سنسعى فی هذا البحث للإجابه على هذا السؤال: ما هی طبیعه البنک الجسری بالضبط وما هی أحکامه وآثاره فی النظام القانونی العراقی؟ وفی هذا المقال الذی کُتب بالمنهج الوصفی والتحلیلی والمکتبی توصلنا إلى النتائج التالیه: المصرف الجسری مصرف مؤقت ذا طبیعه استثنائیه قانونیه یحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصایه بأهداف وإداره جدیده، وتکون وظیفته الأساسیه عبور المصرف القدیم مرحله التعثر والاضطرابات وتهیئته والبحث عن مشتر راغب، ویمتاز هذا المصرف بأنه مملوک للدوله وأنه ذا طبیعه مؤقته ومستثنى من رأس المال الذی یتطلبه القانون، وأنه مصرف وسیط یهدف إلى تصحیح مسار المصرف المتعثر وتهیئته إلى مشتر راغب، حیث یقوم البنک المرکزی بتأسیسه وإصدار الترخیص المصرفی له لمزاوله نشاطه وأعماله المصرفیه.

امروزه حقوق کیفری در پرتو تعامل با حقوق بین المللی کیفری و تحت تاثیر  پژوهش و مطالعات کیفرشناختی و جرم شناختی متحول شده به نحوی که می توان به جای سازوکار و پاسخ های کیفری با توسل به پاسخ های غیرکیفری (پاسخ های بازپروانه و جبرانی-ترمیمی) و یا با مراجعه به سایر سازوکارها و فرایندهای غیر کیفری(آموزشی، اداری و...) که دارای ویژگی گریز از کیفر هستند به عنوان پاسخ بهتر و عادلانه تر به اهداف حقوق کیفری(کنترل بزه و بزهکاری) رسید. از این رو، مقنن با مدنظر قرار دادن نظریه و مبانی توجیه کننده عدم مداخله کیفری، اختیاراتی را به مقام قضایی سپرده تا به جای توسل به فرایند کیفری و یا کاربست پاسخ هایی کیفری که دارای درجاتی از قدرت سرزنش و تحقیر کننده هستند، از فرایندهای غیر کیفری برای پاسخ به جرم استفاده نماید و چنان چه ناگزیر به استفاده از کیفر باشد، به گزینش حداقل کیفر از میان پاسخ های کیفری رهنمون می سازد.از دیگر سو، حق بر مجازات نشدن یکی از دلایل توجیه عدم مداخله کیفری در حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید به نحوی که این نهادها و یا پاسخ ها فاقد وصف مجازات و کیفر هستند. این رویکرد با  مدنظر قرار دادن  کرامت انسانی در اعمال مجازات و حق بر رفتار کرامت مدار که دارای جنبه های گوناگون فلسفی، اخلاقی و حقوق بشری هستند، بیشتر به پاسخگو شدن بزهکار در مقابل بزه دیده و اصلاح و تربیت (بازاجتماعی کردن بزهکار) توجه دارد. در حال حاضر، مقنن  با رویکردی نوین نهادهای ارفاقی هم چون عدم کاربست  قرار بازداشت موقت جز در موارد ضروری، قرار بایگانی پرونده، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظایر آن را پیش بینی نموده است. ما در این نوشتار ضمن بیان مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن،  به بررسی جلوه ها و آثار آن به عنوان رویکردی نوین در تفسیر و کاربست نهادهای کیفری ارفاقی در آراء و رویه قضایی می پردازیم.

گاهی میان جرایم متعددی که مجرم تا پیش از صدور حکم قطعی مرتکب آنها می شود، روابط بسیار پیچیده ای برقرار است؛ به گونه ای که تشخیص اینکه در آن موارد کدام قاعده تعدد جرم باید اعمال شود، آسان نبوده، محل اختلاف علمای حقوق و مراجع قضایی شده است. چنین شرایطی، گاهی ناشی از ارتباط ناگسستنی دو یا چند جرم ارتکابی در عمل است که در این مقاله از آن به «جرایم متلازم» تعبیر می شود. در نظام تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، جایگاه جرایم متلازم، یعنی جرایمی که حسب واقعیت پرونده قضایی -و نه صرفاً بر اساس تحلیل نظری- لازم و ملزوم یکدیگرند، روشن نیست و این وضعیت بیش از همه ناشی از سکوت قانون است. تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه جرایم متلازم در نظریه های حقوقی، قوانین جزایی و رویه قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از میان نظریه های حقوقی و دیدگاه های قضایی موجود، نظریه «کفایت کیفر جرم اصلی» از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای صدور احکام کیفری عادلانه و سیاستگذاری های جزایی جدید مورد توجه قرار گیرد.

از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.

اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است، اما به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائه ضابطه در تعیین حدود و دامنه اخلال، احراز این بزه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش‌ پاسخ داده می‌شود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق ماده 1 قانون مذکور، چه برداشت‌هایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضائی شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پرونده‌ها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطه‌ای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشت‌های قضات دادگاه‌های ویژه از دامنه رفتاری اخلال تکیه کرده است. از‌این‌رو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویه واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رأی وحدت رویه در کوتاه‌مدت امری ضروری است.

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.

اخلاق حرفه ای نقش بس یار مؤثری در ارتق اء کار و رفتار قضات دارد. این اخلاق با سازماندهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بُعد اداری بر جنبه حرفه ای قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت. با ای ن وصف چگونه می توان اخلاق حرفه ای قضات را در کش ور ما بازس ازی و جاری سازی کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با اس تفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که اخلاق حرفه ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه گرایی س نتی و حرفه ای گرایی نوین است. گفتمان حرفه گرایی نوین از ابتدای قرن بیس تم پدیدار ش ده اس ت و خوانش های مختلف «حرفه گرایی و حرفه س ازی،» «حرفه ای گرایی سازمانی» و «حرفه ای گری» از آن پدید آمده است. پس از بررسی این خوانش ها، الگوی «شایستگی حرفه ای» برای بازسازی حرفه ای گرایی قضات و ارتقاء حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای آنان معرفی شده است. همچنین راهکارهای نهادینه سازی این الگو در چهار محور «تشکیل کانون حرفه ای،» «اس تقرار فرایند شایسته سالاری،» «آموزش اخلاقی» و «تعهد و پاسخگویی اخلاقی» تبیین و مقررات مرتبط در کش ور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنان که عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمی توان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان می دهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها می توان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقع شده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقع شده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقع شده خفیف تر از آن باشد، نمی توان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقع شده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد.

پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.