تفاسیر قضائی از مفهوم و مصادیق «اخلال در نظام اقتصادی کشور» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اخلال در نظام اقتصادی کشور بهموجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرمانگاری شده است، اما بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائه ضابطه در تعیین حدود و دامنه اخلال، احراز این بزه با چالشهای عمدهای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده میشود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق ماده 1 قانون مذکور، چه برداشتهایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضائی شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پروندهها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطهای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشتهای قضات دادگاههای ویژه از دامنه رفتاری اخلال تکیه کرده است. ازاینرو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویه واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رأی وحدت رویه در کوتاهمدت امری ضروری است.Judicial Interpretations of the Concept and Examples of “Disruption in the Economic System of the Country”
The offense of disrupting the country's economic system is criminalized under the Law on Punishment of Disruptors of the Economic System of the Country. However, due to the absence of a statutory definition of "disruption" and the lack of clear criteria for determining its scope and extent, establishing this offense faces significant challenges. This study addresses the question of what interpretations exist in courts regarding behaviors that constitute the offense of disrupting the country's economic system, given the illustrative nature of the instances listed in Article 1 of the aforementioned law. By referring to the minutes of the law's approval discussions and employing a qualitative approach with a case study method, the research examines the judicial practice of specialized branches of the Islamic Revolutionary Court tasked with handling cases of economic disruptors and corruptors, alongside content analysis of case files and in-depth interviews with judges and lawyers. The findings indicate that judicial interpretations of behaviors constituting disruption in the economic system are inconsistent and lack a clear, cohesive criterion, relying heavily on the judges' subjective understanding of the scope of disruptive behavior in specialized courts. Consequently, revising the Law on Punishment of Disruptors of the Economic System of the Country and establishing a uniform judicial procedure through interpretation by the General Board of the Supreme Court in the form of issuing a binding precedent in the short term are deemed essential.
تبلیغات
