حق بر مجازات نشدن؛ رویکردی نوین در کاربست پاسخ های کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
امروزه حقوق کیفری در پرتو تعامل با حقوق بین المللی کیفری و تحت تاثیر پژوهش و مطالعات کیفرشناختی و جرم شناختی متحول شده به نحوی که می توان به جای سازوکار و پاسخ های کیفری با توسل به پاسخ های غیرکیفری (پاسخ های بازپروانه و جبرانی-ترمیمی) و یا با مراجعه به سایر سازوکارها و فرایندهای غیر کیفری(آموزشی، اداری و...) که دارای ویژگی گریز از کیفر هستند به عنوان پاسخ بهتر و عادلانه تر به اهداف حقوق کیفری(کنترل بزه و بزهکاری) رسید. از این رو، مقنن با مدنظر قرار دادن نظریه و مبانی توجیه کننده عدم مداخله کیفری، اختیاراتی را به مقام قضایی سپرده تا به جای توسل به فرایند کیفری و یا کاربست پاسخ هایی کیفری که دارای درجاتی از قدرت سرزنش و تحقیر کننده هستند، از فرایندهای غیر کیفری برای پاسخ به جرم استفاده نماید و چنان چه ناگزیر به استفاده از کیفر باشد، به گزینش حداقل کیفر از میان پاسخ های کیفری رهنمون می سازد.از دیگر سو، حق بر مجازات نشدن یکی از دلایل توجیه عدم مداخله کیفری در حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید به نحوی که این نهادها و یا پاسخ ها فاقد وصف مجازات و کیفر هستند. این رویکرد با مدنظر قرار دادن کرامت انسانی در اعمال مجازات و حق بر رفتار کرامت مدار که دارای جنبه های گوناگون فلسفی، اخلاقی و حقوق بشری هستند، بیشتر به پاسخگو شدن بزهکار در مقابل بزه دیده و اصلاح و تربیت (بازاجتماعی کردن بزهکار) توجه دارد. در حال حاضر، مقنن با رویکردی نوین نهادهای ارفاقی هم چون عدم کاربست قرار بازداشت موقت جز در موارد ضروری، قرار بایگانی پرونده، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظایر آن را پیش بینی نموده است. ما در این نوشتار ضمن بیان مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن، به بررسی جلوه ها و آثار آن به عنوان رویکردی نوین در تفسیر و کاربست نهادهای کیفری ارفاقی در آراء و رویه قضایی می پردازیم.THE RIGHT NOT TO BE PUNISHED: A New Approach to the Application of Criminal Sanctions
Contemporary criminal law, influenced by international criminal law and modern criminological research, has evolved beyond purely punitive sanctions. It increasingly utilizes non-punitive measures—such as rehabilitative, restorative, and administrative processes—as more just and effective alternatives for controlling crime. In this context, legislatures have granted judicial authorities the discretion to employ non-punitive options instead of resorting to traditional criminal processes with their inherently stigmatizing nature. This approach is grounded in theories of minimal intervention ( ultima ratio ), directing that even when punishment is unavoidable, the least severe sanction should be chosen. This shift underpins the "right not to be punished," a principle that justifies non-punitive interventions in individual liberties. Rooted in philosophical, ethical, and human rights considerations of dignity, this right prioritizes the offender’s accountability to the victim and promotes effective rehabilitation and resocialization over mere retribution. In line with this trend, Iranian law has incorporated various mitigating and diversionary institutions. These include the restricted use of pre-trial detention, orders to suspend prosecution, exemptions from punishment, alternatives to imprisonment, and the postponement of sentencing. This article defines the concept and foundations of the "right not to be punished" and examines its manifestations and effects as a novel approach to interpreting and applying these clemency-oriented institutions in judicial practice and
تبلیغات
