علی زارع

سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.

هدف: مکان جغرافیایی دستگاه های خودپرداز، داده ای کلیدی است که تجزیه وتحلیل آن برای پاسخ به بسیاری از تصمیم های مهم بانکی و اقتصادی راه گشاست. با توجه به محدودیت های ناشی از نگرش بسته در اکوسیستم بانکی کشور، امکان در دست داشتن یکپارچه مکان های جغرافیایی تمامی دستگاه های خودپرداز میسر نیست. در مطالعه حاضر که از نوع کاربردی با روش توصیفی – هم بستگی است به کمک داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم (داتین)، طول و عرض جغرافیایی این دستگاه ها با استفاده از الگوریتم پیش بینی مکان دستگاه های خودپرداز به دست آمده است؛ زیرا این داده ها در پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی لازم و ضروری است و نقش اساسی ایفا می کند. روش: الگوریتم مکان یابی ارائه شده از سه مرحله کلی تشکیل شده است. در این الگوریتم، ابتدا گراف دوبخشی کاربر مکان تشکیل می شود. ارتباط بین کاربران با استفاده از تراکنش هایی که کاربران انجام داده اند، استخراج می شود و ارتباط بین مکان های جغرافیایی با استفاده از دستگاه هایی که مکان معلومی دارند، تشکیل می شود. در مرحله بعد با استفاده از گرافِ دو بخشیِ تشکیل شده، دو شاخص شباهت مکانی و شباهت همسایگی در شبکه خودپردازها محاسبه می شود. در همین مرحله با استفاده از ماژول یافتن فاصله زمانی مکانی که خود شامل دو مرحله یافتن خودپردازهای هم مکان و خوشه بندی آن هاست، اجرا می شود و ویژگی هایی به یال ها اختصاص داده می شود که بر فاصله به همراه میزان شباهتِ دو خودپرداز (نودهای متصل کننده یال ها) مبتنی است. مرحله سوم در این الگوریتم برای افزایش دقت نتایج طراحی شده است و شامل فیلتر کردن یال هایی است که با اطمینان پایین با استفاده از شباهت به دست آمده از مرحله قبل حاصل شده است و شباهت کسینوسی دو دستگاه خودپرداز است. در نهایت با استفاده از یال ها و دقت به دست آمده برای هر خودپرداز، طول و عرض جغرافیایی به همراه احتمال درستی گزارش می شود. یافته ها: با استفاده از محل استقرار ۲۱۰۰ خودپرداز (بخشی از داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم) و بررسی ۵۶۲۶۰۹۷۹۰ تراکنش در بازه زمانی چهار ماهه، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه همان سال، محل ۴۲۰ خودپردازِ موجود در کل کشور شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار عالی الگوریتم (95/80درصد) است. نتیجه گیری: در این مطالعه با کاربست روش توسعه داده شده در حوزه بانکداری، به پیش بینی یال در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان پرداخته شد و با استفاده از آن، طول و عرض جغرافیایی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور تخمین زده شد. شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان، به دلیل ادغام داده ها در چندین سطح، حل مسائلی را ممکن می سازند که تا پیش از این امکان پذیر نبود. استفاده از این روش ها، به خاطر استفاده از الگوریتم ها و پایگاده داده مبتنی بر گراف، هزینه پردازشی کمتر و سرعت بیشتری دارند و نتایج دقیق تری را ارائه می دهند.

صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ کشورها دارای مسائلی مرتبط با انتخاب های تعیین کننده و سرنوشت ساز است که به امور کشور سمت وسو داده و در طولانی مدت، تکلیف و جهت حرکتی نظام را تعیین می کنند. مقاله حاضر با هدف تدوین الگوی مسئله یابی راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آن است که این مسائل طی چه فرآیندی شکل گرفته، ساخته و پرداخته شده و در دستورکار خط مشی گذاری یا تصمیم گیری قرار می گیرند و چه عواملی باعث می شود که از مجموع مسائل بسیار که پیش روی خط مشی گذاران قرار دارد، برخی از مسائل مورد عنایت واقع شده و به برخی از مسائل توجهی نمی شود.روش: ﻧﻮع پژوهش ﺣﺎﺿﺮ، کاربردی و رویکرد آن آمیخته با روش توصیفی تحلیلی است. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه) گردآوری شده و اطلاعات به دست آمده در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار مکس. کیودی. ای و در بخش کمی، به روش تحلیل آماری و با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. تجزیه وتحلیل شده است. روایی تحلیل مضمون به روش کدگذاری مستقل و پایایی پرسش نامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای نمونه گیری در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 10 نفر از اساتید خبره در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری بودند و در بخش کمی نیز پرسش نامه ها بین 20 نفر از افراد خبره و تحصیل کرده در حوزه های مرتبط توزیع شد.یافته ها: الگوی مسئله یابی راهبردی در جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر مستقیم چهار بُعد اساسی محیطی و زیرمولفه های آن قرار دارد که عبارتند از: منابع تشخیص و پیش بینی مسائل راهبردی، مشخصه ها و ابعاد مسائل راهبردی، عوامل موثر بر مسئله یابی راهبردی و معیارهای راهبردی شدن مسائل. هریک از این ابعاد محیطی، دارای مولفه هایی هستند که پس از بررسی های میدانی، استخراج و نهایی شده و در الگوی پژوهش به آنها پرداخته شده است.نتایج: فراگرد مسئله یابی راهبردی، یک فراگرد چرخه ای بوده که از دوران نهفتگی آغاز شده و به دستورگذاری مسائل ختم می شود و با اجرای تصمیمات راهبردی و یا خط مشی ها، منجر به ایجاد و تولید مسائل جدید می شود؛ بنابراین، مسائل پیوسته درحال رشد و نمو هستند و هرچه رشد آنها بیشتر شود، سطح پیچیدگی و در هم تنیدگی آنها با سایر مسائل نیز بیشتر خواهد شد. ازجمله مهم ترین عوامل مهم و موثر در الگوی مسئله یابی راهبردی را می توان چارچوب های ذهنی و ادراکی که ذهنیت راهبردی افراد تأثیرگذار را شکل می دهد، حاکمیت تفکر راهبردی بر ارکان حکومت اعم از قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها و احزاب سیاسی، توجه به تشخیص عامه مردم و مصلحت عوام، تأثیر گروه های اجتماعی مختلف در جامعه بر سوگیری نظرات و تصمیمات سیاست گذاران، هدایت و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، رصد و دیده بانی تحولات محیطی در سطح داخلی و خارجی (بین المللی)، وجود زیرساخت های مادی و معنوی قوی و مُکفی و ارزش ها و اهداف راهبردی حاکم بر نظام برشُمرد. 

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر احیای مالی کسب و کارهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفته است. این پژوهش مطالعه ای میان رشته ای، ترکیبی از مباحث حقوقی و مالی با داده های کیفی و کمی را استفاده نماید. در این راستا، تعداد 144 شرکت در دوره 12 ساله 1400-1389 با استناد به فرایند غربالگری، به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد، در بررسی شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده می شود که بر اساس شاخص ضریب تعیین مک فادن، بکارگیری متغیرهای پیش بین در مدل نهایی احیای مالی شرکت ها، توانسته تا 25/71 درصد تابع درستنمایی را بهبود بخشد. یعنی می توان نتیجه گرفت که مؤلفه های اصلی پیش بین در مدل نهایی توانسته اند تا 25/71 درصد در دقت تشخیص احیای مالی شرکت ها مؤثر واقع گردند. در نهایت، تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه به منظور ارزیابی پایایی نتایج در تشخیص و الویت بندی احیای مالی شرکت ها نشان می دهد که، بنابراین، با توجه به اینکه مؤلفه اصلی دهم مهمترین عامل در احیای مالی شرکت ها بوده و با استناد به بزرگی (قدرمطلق) ضرایب هریک از متغیرها در تشکیل این مؤلفه، می توان ترتیب اهمیت متغیرهای مالی در احیای مالی شرکت ها و خروج آنها از وضعیت ورشکستگی داشته باشد.

صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

در تاریخ سینما اقتباس همواره از مهمترین محرک ها بوده است و بخش اعظمی از آثار فاخر سینمایی در زمره آثار اقتباسی قرار می گیرند. رمان عقاید یک دلقک اثر شاخص هانریش بل در سالهای اخیر یکی از پر مخاط ب ترین کتب در ایران بوده است و احتمالا همین محبوبیت و اشتیاق در کنار قابلیت های نمایشی بالای آن داریوش مهرجویی را مجاب نمود تا اقتباسی آزاد از آن داشته باشد و اساس فیلم سنتوری (1385) را بر پایه آن قرار دهد. مهرجویی ضمن وفاداری به بخش عمده ای از مضمون این رمان، با ساخت پیرنگ جدید و پرورش شخصیت پردازی توانست فیلمی ماندگار از خود بر جای بگذارد. هر دو اثر به خوبی نگاه انتقادی خود را به برخی مسائل چون اعتقادات، خانواده، و جامعه ثبت کرده اند و آن را در بستر داستانی ارائه نموده اند. از آنجایی که فیلم سنتوری یک اثر اقتباسی آزاد است، مهرجویی با تغییر برخی رویدادهای اصلی در داستان و برخی عناصر اصلی در روند قصه و روایت پردازی توانسته است تا اثری مستقل و با امضای شخصی خود خلق کند. در این مطالعه تطبیقی، که با روش توصیفی-تحلیلی از منظر نظریه اقتباس لیندا هاچن صورت پذیرفته است، به تحلیل و بررسی روند اقتباس از رمان به فیلم می پردازیم و تفاوت ها و شباهت های میان رمان و فیلم را مورد کند و کاو قرار می دهیم تا پلی میان این دو اثر ماندگار برای درک بهتر ساختار و معناهایشان داشته باشیم.

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.

به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعده آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می شود. مادّه 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می سازد.

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و... دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.

زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.

هدف پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد منطقه ای و بین المللی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی است. روش پژوهش حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه و بهره گیری از پیشیمه موضوع و از نظر هدف کاربردی است. مزایای بی شمار انجام معاملات الکترونیکی نسبت به انجام همین معاملات از طرق غیرالکترونیکی که از جمله این مزایا صرفه جویی در وقت، منابع، همچنین سرعت و دسترسی هم زمان به فروشگاه های فراوان است، انتخاب این بستر را برای مراودات اشخاص رونق چشمگیری داد. در کنار این محاسن بی شمار انجام معامله از این طریق، مانند همه پدیده های جدید، یقیناً معایب و چالش هایی در این زمینه وجود دارد. از جمله این ایرادات، سوءاستفاده برخی از فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات به مصرف کنندگان از قدرت برتر خویش در تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف کنندگانی است که ناگزیر می شوند یا انتخاب می نمایند معاملات خود را در این فضا انجام دهند. قانون گذار ما در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی 1382، درج این گونه شروط را غیرمؤثر اعلام کرد. اما اینکه تعریف شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده چیست یا ملاک و معیار این گونه شروط چه می باشد را قانون گذار مشخص نکرده است. این پژوهش در پی تحلیل و ارائه طریق حقوقی در این زمینه با استناد به اسناد بین المللی از جمله رژیم حقوقی اتحادیه اروپا و حقوق برخی کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد.

مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحه بانک ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویه جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که به واسطه شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم می گیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت به یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوه نامه اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است. طبقه بندی G21, D63:JEL

بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.

از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.