مطالعات راهبردی ناجا

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ کشورها دارای مسائلی مرتبط با انتخاب های تعیین کننده و سرنوشت ساز است که به امور کشور سمت وسو داده و در طولانی مدت، تکلیف و جهت حرکتی نظام را تعیین می کنند. مقاله حاضر با هدف تدوین الگوی مسئله یابی راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آن است که این مسائل طی چه فرآیندی شکل گرفته، ساخته و پرداخته شده و در دستورکار خط مشی گذاری یا تصمیم گیری قرار می گیرند و چه عواملی باعث می شود که از مجموع مسائل بسیار که پیش روی خط مشی گذاران قرار دارد، برخی از مسائل مورد عنایت واقع شده و به برخی از مسائل توجهی نمی شود.روش: ﻧﻮع پژوهش ﺣﺎﺿﺮ، کاربردی و رویکرد آن آمیخته با روش توصیفی تحلیلی است. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه) گردآوری شده و اطلاعات به دست آمده در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار مکس. کیودی. ای و در بخش کمی، به روش تحلیل آماری و با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. تجزیه وتحلیل شده است. روایی تحلیل مضمون به روش کدگذاری مستقل و پایایی پرسش نامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای نمونه گیری در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 10 نفر از اساتید خبره در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری بودند و در بخش کمی نیز پرسش نامه ها بین 20 نفر از افراد خبره و تحصیل کرده در حوزه های مرتبط توزیع شد.یافته ها: الگوی مسئله یابی راهبردی در جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر مستقیم چهار بُعد اساسی محیطی و زیرمولفه های آن قرار دارد که عبارتند از: منابع تشخیص و پیش بینی مسائل راهبردی، مشخصه ها و ابعاد مسائل راهبردی، عوامل موثر بر مسئله یابی راهبردی و معیارهای راهبردی شدن مسائل. هریک از این ابعاد محیطی، دارای مولفه هایی هستند که پس از بررسی های میدانی، استخراج و نهایی شده و در الگوی پژوهش به آنها پرداخته شده است.نتایج: فراگرد مسئله یابی راهبردی، یک فراگرد چرخه ای بوده که از دوران نهفتگی آغاز شده و به دستورگذاری مسائل ختم می شود و با اجرای تصمیمات راهبردی و یا خط مشی ها، منجر به ایجاد و تولید مسائل جدید می شود؛ بنابراین، مسائل پیوسته درحال رشد و نمو هستند و هرچه رشد آنها بیشتر شود، سطح پیچیدگی و در هم تنیدگی آنها با سایر مسائل نیز بیشتر خواهد شد. ازجمله مهم ترین عوامل مهم و موثر در الگوی مسئله یابی راهبردی را می توان چارچوب های ذهنی و ادراکی که ذهنیت راهبردی افراد تأثیرگذار را شکل می دهد، حاکمیت تفکر راهبردی بر ارکان حکومت اعم از قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها و احزاب سیاسی، توجه به تشخیص عامه مردم و مصلحت عوام، تأثیر گروه های اجتماعی مختلف در جامعه بر سوگیری نظرات و تصمیمات سیاست گذاران، هدایت و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، رصد و دیده بانی تحولات محیطی در سطح داخلی و خارجی (بین المللی)، وجود زیرساخت های مادی و معنوی قوی و مُکفی و ارزش ها و اهداف راهبردی حاکم بر نظام برشُمرد. 

زمینه و هدف: برنامه ریزی فضایی فراجا مبتنی بر شاخص های جمعیت و میزان وقوع جرم است و ویژگی های جغرافیایی سرزمینی در آن مغفول مانده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت الگوی آمایش سرزمینی فراجا متناسب با ویژگی های جغرافیایی ایران است؛ به نحوی که بتواند حداکثر کارآیی را در تأمین نظم و امنیت فراهم آورد.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی با رویکرد پژوهش ترکیبی (متوالی) است. مشارکت کنندگان در پژوهش را مسئولان ارشد فراجا و خبرگان حوزه آمایش انتظامی تشکیل می دهند. در بخش کمی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش نمونه گیری هدفمند، درمجموع، با 28 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون کلارک و براون و در بخش کمی، از جداول آمار توصیفی و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای مکس کیودا و اس. پی. اس. اس. استفاده شده است. برای اعتباریابی در بخش کیفی، از روش توافق بین کدگذاران و در بخش کمی، از روش بررسی روایی صوری و محتوایی بهره گیری شد.یافته ها: مولفه های آمایش سرزمینی فراجا شامل توزیع و سازماندهی، تناسب ماهیت تهدیدها، تفکیک بین امنیت و انتظام، جغرافیای جرم، عدالت و برابری انتظامی و امنیتی، ادارک ذهنی ساکنان مناطق مختلف، توسعه انتظامی و مانند آن است که در چند گروه شامل جرم، جغرافیا، نظام سیاسی، جمعیت و اجتماع، مقدورات و محدودیت ها، نیروی انسانی و مأموریت های تخصصی پلیس ها جمع بندی و دسته بندی شده است.نتایج: الگوی مطلوب آمایش سرزمینی فراجا بر حسب 7 بُعد شامل جغرافیا، ژئوپولیتیک، روندهای آینده، جرم، سیاست و اجتماع، مأموریت های فراجا و منابع و محدودیت ها، 24 مولفه و 107 شاخص تعریف شد. ساختار اجرایی الگو به صورت لایه گذاری پیشنهاد شد و مبنای آن، محدودیت هایی است که فراجا در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات با آن مواجه است. این الگو شامل چند لایه اصلی به صورت زیر است: لایه اول شامل پوشش کل سرزمین با شاخص های عمومی، لایه دوم شامل پوشش کل جمعیت براساس نسبت های پایه، لایه سوم شامل توزیع نیروها، ابزارها و تجهیزات براساس اولویت بندی مأموریت ها و لایه چهارم شامل توزیع برمبنای جرایم تخصصی پلیس های تخصصی است. 

زمینه و هدف: نقش فراجا در انتظام ملی به عنوان یکی از عوامل حیاتی برای حفظ امنیت و استقرار نظم در کشور، بسیار بااهمیت است. هدف از این پژوهش، واکاوی سازوکارهای ارتقای جایگاه فراجا در انتظام ملی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، بنیادی کاربردی و ازنظر ماهیت، اکتشافی و ازنظر نوع تحقیق، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، شامل نخبگان و اساتیدی است که دارای مدرک دکتری در حوزه انتظامی امنیتی و همچنین، حداقل 15 سال سابقه در این حوزه هستند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و نمونه گیری به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در نفر دهم ادامه یافت. داده های جمع آوری شده به روش تحلیل مضمونی و بااستفاده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. برای تأیید روایی و پایایی مصاحبه ها، از روش بازآزمون استفاده شد که مقدار آن بیشتر از 60 درصد و معادل 93/84 بود؛ بنابراین، قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید شد.یافته ها: به منظور شناسایی سازوکارهای ارتقای نقش فراجا در انتظام ملی، 154 مضمون از مصاحبه های انجام شده شناسایی و با حذف و ادغام موارد تکراری، 82 مضمون انتخاب شدند و با تجمیع مضمون های مشابه، 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده با عناوین الزامات سازمانی، الزامات فرهنگی، الزامات مدیریتی و الزامات قانونی تدوین شدند و درنهایت، جایگاه مطلوب فراجا در انتظام ملی به عنوان مضمون محوری تعیین شد.نتایج: بر طبق نتایج، ارتقای جایگاه فراجا در انتظام ملی، یک تلاش جامع و یکپارچه را می طلبد که نیازمند هماهنگی عوامل مختلف است. در بعد «الزامات سازمانی» تکیه بر ایجاد قابلیت و توانایی در درون سازمان بااستفاده از نوآوری در تجهیزات سازمانی، ارتقای بهره وری در کارکنان و همچنین تغییر در ساختار سازمانی؛ در بعد «الزامات فرهنگی» فرهنگ سازی و ایجابی عمل کردن در حوزه فرهنگ و در بعد «الزامات قانونی» منفعل نبودن در اجرای قانون، الزام سازمان ها به داشتن پیوست انتظامی در فعالیت ها، تصویب قوانین حمایتی از پلیس و در بعد «الزامات مدیریتی» مطالبه گری و ایجاد تعامل با سایر سازمان ها، تعامل فرماندهان با قوای سه گانه و مطالبه گری از ارگان های مختلف و مسئول سازی سازمان ها از مهم ترین و پرتکرارترین مضمون ها به شمار می آیند. 

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین مسائل راهبردی جمهوری اسلامی ایران، هم افزایی و درهم تنیدگی تهدیدهای منطقه ای و جهانی است؛ درحقیقت، یکپارچگی و شبکه ای نمودن تهدیدها باعث شکل گیری تهدیدهای نوظهوری برضدّ جمهوری اسلامی ایران شده است. هدف اصلی این پژوهش، گونه شناسی تهدیدهای منطقه ای و جهانی فراروی جمهوری اسلامی ایران است.روش: پژوهش حاضر ازنوع کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است. نمونه آماری 63 نفر و روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است و ابزار گردآوری نیز پرسش نامه و اسناد و مدارک بوده است که بااستفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. تحلیل شده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سطح منطقه ای، ادامه طرح هزار زخم رژیم صهیونیستی و در سطح جهانی، برجام و تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه خواهدداشت و ازنظر نوع، مهم ترین تهدیدها، اجرای جنگ ترکیبی در سطح منطقه و جهان برضدّ جمهوری اسلامی ایران است.نتایج: برطبق نتایج، تعداد 13 تهدید منطقه ای و 11 تهدید جهانی به دست آمده است و ازنظر جنس تهدید، 2 تهدید نرم، 8 تهدید نیمه سخت و 14 تهدیدسخت شناسایی شده است. ازنظر سطح، مهم ترین تهدیدها به ترتیب شامل جهانی و منطقه ای هستند و ازنظر مولفه، مهم ترین تهدیدها به ترتیب شامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سایبری، حقوقی، فناوری، زیست محیطی و نظامی هستند.  

زمینه و هدف: ﺑﺎزﺧﻮرد یکی از اﺟﺰای اﺻﻠی ﺳیﺴﺘﻢ ﻣﺪیﺮیﺖ ﻋﻤﻠکﺮد اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﻨﺘﻬی ﻣیﺷﻮد؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی ساختاری و تبادل رهبر عضو بر بازخوردپذیری با نقش میانجی حمایت های سازمانی ادراک شده انجام شده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر ماهیتی توصیفی دارد که داده های آن با رویکرد کمی جمع آوری شده است و از نظر روش اجرا ازنوع پیمایشی همبستگی است. در این پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای استفاده شد و حجم نمونه 367 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های توانمندسازی ساختاری کانتر (1998)، تبادل رهبر عضو لیدن و ماسلین (۱۹۹۸)، بازخورد عملکرد وین و همکاران (2001) و حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه، از روش های روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج شده) و روایی واگرا (روایی تشخیصی در سطح سازه) استفاده شد و برای بررسی پایایی، از بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای توانمندسازی ساختاری 83/0، تبادل رهبر عضو 78/0، بازخوردپذیری 75/0 و حمایت سازمانی ادراک شده 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل مقدماتی داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. و برای الگویابی به روش پی. ال. اس. از نرم افزار اسمارت پی.ال. اس. استفاده شد.  یافته ها: باتوجه به ضریب مسیر 16/0 و همچنین، آماره t به مقدار 536/3 در سطح اطمینان ۹۹ درصد، نقش میانجی حمایت های سازمانی ادراک شده در تأثیر توانمندسازی ساختاری بر بازخوردپذیری کارکنان، دارای تأثیر مثبت و معنادار است. باتوجه به ضریب مسیر 13/0 و همچنین، آماره t به مقدار 737/2 در سطح اطمینان ۹۹ درصد، نقش میانجی حمایت های سازمانی ادراک شده در تأثیر تبادل رهبر عضو بر بازخوردپذیری کارکنان، دارای تأثیر مثبت و معنادار است؛ بنابراین، فرضیه های کلی پژوهش معنادار بوده و تأیید می شود.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که چنان که ارتباط بین مدیران و کارکنان، یک ارتباط دوسویه بوده و از کیفیت بالایی برخوردار باشد و همچنین، مدیران امکان دسترسی به منابع و اطلاعات را برای کارکنان فراهم کرده و دراین خصوص، حمایت ها و پشتیبانی های لازم را به عمل آورند، کارکنان هم حمایت های سازمانی را در سطح بالایی درک خواهندکرد و این امر باعث می شود تا کارکنان از تمایل بیشتری برای پذیرفتن بازخورد عملکرد خود برخوردارشده و این امر منجر به بهبود عملکرد کارکنان سازمان خواهدشد. 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی که منجر به توسعه نامتوازن در شهر تهران شده و نیز تأثیر آنها بر شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی انجام شده است.روش: این پژوهش کاربردی از نوع همبستگی است که با روش تحلیل ثانویه انجام شده است. برای وزن دهی شاخص ها از آنتروپی شانون استفاده شده و مناطق با روش ویکور رتبه بندی شدند و فرضیات نیز بااستفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. موردبررسی قرار گرفتند. جامعه آماری، آمارها و اطلاعات شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و سکونتگاه های غیررسمی شهر تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 با روش نمونه گیری هدفمند تعیین شدند و روایی و پایایی شاخص ها بااستفاده از گروه های کانونی متشکل از نخبگان و متخصصان حوزه های مختلف شهرداری تعیین شد.یافته ها: منطقه 6 توسعه یافته ترین منطقه و مناطق 9، 17، 18، 19 و 21 نیز کمترین سطح توسعه را در بین مناطق دارا هستند. مناطق 1 تا 6 با یک روند نسبتاً هماهنگ در تمام شاخص ها توسعه داشته اند اما مناطق 20 و 22 در بُعد خدمات عمومی شهری و زیربنایی جهش بالایی داشته اند و در سایر ابعاد، پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین، تمامی فرضیات در سطح 99% تأیید شدند.نتایج: طبق نتایج پژوهش، می توان با ارتقای سطح کمی و کیفی شاخص های توسعه، با توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و شناسایی ظرفیت های موجود در بخش صنایع کوچک مقیاس، باعث افزایش اشتغال زایی و متعادل شدن درآمدها و درنتیجه، کاهش فقر و بیکاری شد که درنهایت، کاهش سکونتگاه های غیررسمی را به دنبال خواهد داشت.