درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۷۴۱.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
۷۴۲.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اَعمال گروه های غیردولتی از طریق انتقال تسلیحات با توجه به معاهده تجارت اسلحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 303 - 328

کلیدواژه‌ها: انتقال سلاح گروه های غیردولتی مسئولیت بین المللی معاهده تجارت اسلحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۰
انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.
۷۴۳.

صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 91 - 128

کلیدواژه‌ها: پوپولیسم صلاحیت جهانی حقوق کیفری بین المللی حقوق بین الملل زیست بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علی رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین اقدامی اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها در حوزه قدرت و حاکمیت خود به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به افزایش روزافزون جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات را می توان در واکاوی مفاهیم صلاحیت جهانی، بررسی قوانین مرتبط با این اصل در برخی کشورهای دنیا و همچنین ارزیابی دیدگاه پوپولیستی در تصمیم گیری های سیاسی دولت ها در اجرای اصل صلاحیت جهانی به دست آورد.
۷۴۴.

بازنگری اقسام اقرار به اعتبار ترکیب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 483 - 514

کلیدواژه‌ها: اقرار تجزیه مرکب مقید موصوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
بر اساس نظر نویسندگان حقوقی، به تبعیت از حقوق فرانسه، اقرار از لحاظ ترکیب به سه دسته اقرار ساده، اقرار مقید و اقرار مرکب تقسیم می گردد؛ حال آنکه بر اساس پژوهش صورت گرفته اقرار از لحاظ ترکیب به تبعیت از فقه به دو دسته اقرار ساده و اقرار مرکب تقسیم می گردد و اقرار مرکب نیز خود به دو دسته اقرار موصوف و اقرار مقید تقسیم می گردد. بر اساس پژوهش های پیشین، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به غیرقابل تجزیه بودن اقرار موصوف و مقید می باشد و ماده 1283 قانون مدنی نیز ناظر به تجزیه پذیری اقرار مرکب است؛ حال آنکه با توجه به پژوهش صورت گرفته، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به اصل تجزیه ناپذیری اقرار مرکب است و ماده 1283 قانون مدنی استثنای این اصل و ناظر به تجزیه پذیری اقرار مرکب اعم از موصوف و مقید است که اجزای آن از نظر صدور حکم محکومیت علیه مقر یا حکم برائت به نفع مقر، با یکدیگر منافات دارند. با تفسیر اخیر از مواد 1282 و 1283 قانون مدنی، اصل تجزیه ناپذیری اقرار نیز بهتر تبلور می یابد؛ در حالی که اگر از تفسیر حاصل از پژوهش های پیشین تبعیت شود، چون اقرار مذکور در ماده 1283 چهره استثنایی نخواهد داشت و این ماده ناظر به اقرار مرکب خواهد بود که اصولاً تجزیه پذیر است، اصل تجزیه ناپذیری اقرار از مواد قانون مدنی به دست نمی آید.
۷۴۵.

تحلیل فقهی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار بورس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اطلاعات نهانی فقه امامیه قواعد فقهی بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.
۷۴۶.

مالکیت مریخ در پرتو معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی: تحلیل حقوقی تعارضات و راهکارها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 479-498

کلیدواژه‌ها: مالکیت مریخ معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی حقوق بین الملل فضایی منابع فضایی شرکت های خصوصی فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۱
این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی مالکیت مریخ از منظر معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی می پردازد. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ابتدا چهارچوب حقوقی فعلی حاکم بر فعالیت های فضایی را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل تعارضات ناشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری از مریخ توسط دولت ها و شرکت های خصوصی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که معاهده ۱۹۶۷ میلادی با وجود تأکید بر اصول بنیادین مانند ممنوعیت تملک ملی و استفاده صلح آمیز از فضا، از ابهامات جدی در مفاهیم کلیدی مانند مالکیت خصوصی و بهره برداری از منابع رنج می برد. این پژوهش پس از بررسی سناریوهای محتمل آینده، راهکارهایی مانند تدوین پروتکل الحاقی به معاهده موجود، ایجاد نهاد ناظر بین المللی و طراحی نظام حل اختلاف ویژه را پیشنهاد می دهد. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل جامع از تعامل پیچیده عوامل فناورانه، سیاسی و حقوقی در موضوع مالکیت مریخ و پیشنهاد چهارچوبی متعادل برای مواجهه با این چالش ها است.
۷۴۷.

انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 135 - 156

کلیدواژه‌ها: انتقال دولت نظام حقوقی ایران نظام حقوقی آمریکا استمرار خدمات عمومی نارضایتی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۱
انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردم سالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونی اش روبه اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل می شود. این فرایند در نظام های حقوقی مختلف دارای تفاوت هایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. در جریان انتقال دولت در ایران، معمولاً به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، بی انگیزگی مدیران به دلیل نزدیک شدن به پایان مدیریت، عدم ارائه صحیح و به موقع خدمات توسط کارمندان به دلیل بلاتکلیفی و ضعف نظارت و... اصل استمرار خدمات عمومی با اختلال مواجه شده که نارضایتی و بلاتکلیفی عمومی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیق نظام حقوقی حاکم بر انتقال دولت در دو کشور ایران و آمریکا، به دنبال پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی آمریکا چه راهکار و فرایندی برای انتقال بهینه دولت پیش بینی نموده و آیا می توان از آن برای بهبود و کاهش مشکلات این فرایند در نظام حقوقی ایران استفاده برد؟ بررسی ها نشان دهنده وجود قانون مختص انتقال دولت در آمریکا و نیاز به ایجاد قانون جامع و همه جانبه نگر با نگاه دقیق حقوق عمومی، جهت نظام مند شدن این فرایند از زمان شروع واقعی آن یعنی اعلام غیررسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری تا انتصاب مدیران مختلف دولتی در ایران دارد.
۷۴۸.

چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 783 - 814

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی حق اعتراض سیاسی حقوق بشر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۲
حق اعتراض سیاسی از مهم ترین مصادیق نسل اوّل حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می شود که در اسناد و معاهدات بین المللی مورد شناسایی واقع شده است. اعتراض سیاسی با توجه به حساسیت های بسیاری که نسبت به آن وجود دارد، در طیف گسترده ای از تعاریف بررسی شده است که حد مشترک همه آن ها، شناسایی اعتراض سیاسی به عنوان نوعی کنش جمعی سلبی و انتقادی، با هدف اثرگذاری بر وضع موجود نظام حقوقی و سیاسی و یا کنشگران آن است. علی هذا بررسی این حق، مبانی و مؤلفه های آن در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع فقه اسلامی و نقش آن در پایه ریزی حقوق بشر اسلامی، از ضرورت و اهمیت بسیار برخوردار است؛ به ویژه آن که پیشینه قابل توجه و روشمندی میان آثار علمی موجود در این زمینه وجود ندارد. بر همین اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه «قرآن کریم چه مضامینی پیرامون حق اعتراض سیاسی و جایگاه آن ارائه می کند؟» برای پاسخ به این سؤال بنیادین، از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده و این نتیجه حاصل گردیده است که اولاً در قرآن کریم حق اعتراض سیاسی به رسمیت شناخته شده است، ثانیاً اعتراض سیاسی در چارچوبی اصلاحی و کاملاً متمایز با هرگونه اقدام رادیکال، خشن و تضییع کننده حق الناس و حقوق عمومی مطرح شده و ثالثاً ضمن تفکیک انواع حکومت ها در قرآن کریم، در حکومت های مشروع شیوه گفتگومحور و اقناعی اعتراض، ضرورت استماع مطالبات معترضان و پاسخگویی به ایشان از سوی حکومت، و در حکومت های نامشروع ضرورت اعتراض و مطالبه گری مستقیم سیاسی از سوی مردم و گفتگوی اقناعی با حکومت و افکار عمومی و لزوم آشنایی با ابزارهای حکومت های نامشروع برای تضییع حق اعتراض سیاسی مورد تائید قرآن کریم قرار گرفته است.
۷۴۹.

بررسی تطبیقی تعهدات ناشی از قراردادهای بیمه حمایت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 53 - 79

کلیدواژه‌ها: بیمه حمایت حقوقی معاضدت حقوقی و قضایی تعهدات بیمه گذار تعهدات بیمه گر تعهدات مالی تعهدات غیر مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۸
این پژوهش به روش توصیف و تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای، در پی فراهم سازی بخشی از ادبیات حقوقی لازم برای تاسیس و گسترش بیمه های حمایت حقوقی (بیمه هزینه های دادرسی، وکالت و مشاوره حقوقی) است که بر اساس یافته های حاصل از مطالعه  تطبیقی رژیم حقوقی این نوع بیمه ها در اتحادیه اروپا و کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و با توجه به ماهیت، هدف و کارکرد بیمه های حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نظریات و اصول و قواعد حقوقی، توجیه و تبیین می نماید. مطابق یافته های تحقیق، در قراردادهای بیمه حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از طرفین ترکیبی متوازن از تعهدات گوناگون اصلی و فرعی، مالی و غیر مالی و نقدی و غیر نقدی است که در دیگر انواع قراردادهای بیمه تجاری یافت نمی شود؛ از این رو با پیچیدگی رژیم حقوقی قراردادهای بیمه حمایت حقوقی مواجه هستیم؛ امری که تاسیس و ترویج آن را در نظام حقوق بیمه های تجاری ایران، منوط به مقررات گذاری دقیق و مناسب می نماید. 
۷۵۰.

بررسی فقهی حقوقی کارکرد افلام خلاعیه (پورنو) در درمان جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 227 - 258

کلیدواژه‌ها: افلام خلاعیه پورنو آیات و احادیث فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.
۷۵۱.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1131 - 1150

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۷
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۷۵۲.

تحلیلی بر چالش ها و راهکارهای حقوقی پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 205 - 229

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق اداری قانون گذاری مسئولیت پذیری حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۳
پیاده سازی هوش مصنوعی در سیستم های حقوقی و اداری ایران، از چالش های اساسی امروزین نظام اداری کشور است که نیازمند تدوین چارچوب های حقوقی خاص و تطبیق یافته با شرایط بومی و اجتماعی ایران هست. در این راستا، پرسش اساسی این پژوهش آن است که: نظام حقوق اداری ایران چگونه می تواند به نحو مؤثر و ایمن، فناوری هوش مصنوعی را پیاده سازی کند و چه چالش ها، فرصت ها و راهکارهای حقوقی در این مسیر وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چالش هایی نظیر: نبود قوانین اختصاصی، ابهام در تعیین مسئولیت تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم های هوشمند، تهدیدات مربوط به حریم خصوصی و داده های شخصی، و احتمال بروز تبعیض و نقض حقوق بشر، از موانع مهم پیاده سازی این فناوری در نظام اداری کشور هستند. در مقابل، هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی همچون ارتقای بهره وری، افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و بهبود خدمات عمومی را به همراه داشته باشد. برای تحقق این مزایا و کاهش پیامدهای منفی؛ پژوهش حاضر، راهکارهایی مانند: تدوین قوانین جامع و تطبیقی در حوزه مسئولیت پذیری، حفاظت از داده ها و حقوق شهروندی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، نظارت دائمی بر عملکرد الگوریتم ها، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و حقوقی آن ها، فرهنگ سازی عمومی و آموزش تخصصی مدیران و قضات، همچنین بهره گیری از تجربیات حقوقی کشورهای پیشرو را پیشنهاد می کند. درنهایت، نتیجه گیری این است که پیاده سازی موفق و مسئولانه هوش مصنوعی در ساختار اداری ایران، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست گذاری حقوقی، تقنین هدفمند و ایجاد زیرساخت های حقوقی و نهادی هماهنگ با تحولات فناوری است
۷۵۳.

فساد زدایی نهادهای نظارتی و ارزیابی تأثیرگذاری عملکرد آنها در افزایش اعتماد مردم به دولت در پرتو قوانین و اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 383 - 412

کلیدواژه‌ها: نظارت سازمان بازرسی نهاد مردمی فساد زدایی اعتماد مردم به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۹
اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.
۷۵۴.

چالش های حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی پلاستیک در پیکره آبی دریاها و اقیانوس ها: تحلیل راهکارهای حقوقی، فنی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: آلودگی پلاستیکی حقوق سخت و نرم پیشگیری بازیافت پاک سازی مدیریت زیست محیطی سالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
سالانه هشت میلیون تن زباله پلاستیکی در اثر فعالیت های انسان وارد دریاها و اقیانوس ها می شود که آلودگی ناشی از آن خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست دریایی دارد. مقابله با این وضعیت خطرناک مستلزم همکاری بین المللی از جنبه های حقوقی، اقتصادی و فنی است. در حال حاضر قواعد کلی زیست محیطی و معدود قواعد مشخصی در حوزه حقوق سخت و یا حقوق نرم به موضوع زبالههای پلاستیکی می پردازد. مقاله حاضر این سؤال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توان از نظام کنونی حقوق بین الملل محیط زیست برای مقابله با آلودگی های ناشی از پلاستیک در دریاها و اقیانوس ها یاری گرفت؟  خلأهای نظام کنونی چیست و چه راهکارهایی جهت بهبود آن می توان ارائه داد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد راهکارهای حقوقی الزام آور و داوطلبانه در دو مرحله قبل و بعد از تخلیه زباله پلاستیکی در دریاها و اقیانوس ها به صورت محدود از جمله بر پیشگیری، کاهش و کنترل تخلیه این نوع زباله و تعیین آنها در رده زباله های خطرناک، به حداقل رساندن جابه جایی فرامرزی و بازیافت زباله های پلاستیکی، تنظیم راهنمای عملی برای مقامات ملی و منطقه ای، مدیریت زیست محیطی سالم و حفاظت از تنوع زیستی و ماهیگیری مسئولانه تأکید دارند که با ایرادات و موانع بسیاری مواجه هستند. یونپ (UNEP) به منظور رفع خلأ قانونی و نقصان حقوقی طی قطعنامه 14/5 بر آن شد که تا اواخر سال 2024 یک سند بین المللی جامع در مورد آلودگی پلاستیکی در محیط زیست خشکی و دریایی بر اساس اصول و قواعد بین المللی محیط زیست و منطبق با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی بین المللی به ویژه کشورهای درحال توسعه تنظیم کند؛ اما علاوه بر الزامات حقوقی، ابعاد اقتصادی و فنی متعددی مانند پاک سازی اقیانوس ها و وضع مالیات باید مدنظر قرار گیرد.
۷۵۵.

مبنای قاعده منبع ثانوی جبران خسارت و کاربرد آن در نظام بیمه (حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: بیمه جبران خسارت مضاعف ضرر مسئولیت مدنی منابع جانبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۹
با پیدایش نهادهای جدید به منظور جبران خسارت زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی، به تدریج نقش نظام عام مسئولیت کم رنگ شد. وجود منابع جانبی چون بیمه های خصوصی و اجتماعی، صندوق تأمین خسارات بدنی، مؤسسات خیریه و صندوق های تعاونی به تدریج این مسئله را ایجاد کرد که جمع آنها با عامل زیان به منظور جبران خسارت زیان دیده چگونه باید صورت گیرد. به طور کلی چهار روش به منظور مواجهه با این مسئله در دنیا مطرح شد که حقوق کشورهای دنیا هر یک را با نظر به سیاست ها، اهداف و کارکرد آن انتخاب نموده اند. اعمال قاعده منبع ثانوی جبران خسارت یکی از روش های جبران خسارت شخص زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی است که نزدیک به دو قرن پیش به عنوان یک قاعده عام در حقوق امریکا رسمیت یافت و یکی از اصول دکترین حقوق کامن لا شد. شناخت این قاعده ما را به آنجا می رساند که بدانیم دلیل ایجاد این روش برای جبران خسارت چه بوده و بر چه مبنایی استوار است و افزون بر آن، بتوانیم کاربرد این روش را در نظام بیمه شناسایی کنیم. در این مقاله ضمن تشریح قاعده منبع ثانوی، استدلال های موافق بر قاعده در حقوق امریکا و ایران مورد بررسی گرفته و اعمال آن با موارد خاصی از بیمه تطبیق داده شده است.
۷۵۶.

آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن با نگاهی بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: مزد کارگر کارفرما تعیین حداقل مزد قانون کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره گیری ازویژگی های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۷۵۷.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 595 - 622

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه تابعیت سازمان ملی مهاجرت مهاجران افغان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۳
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۷۵۸.

ظرفیت های پیشگیرانه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مصوب 1403

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: عقیم شدن جرم جابجایی جرم قانون الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۷
معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.
۷۵۹.

تحلیل قلمروی اشخاص دارای حق اقامه دعوی در مراجع قضائی در قانون حمایت از مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: نقض ذی نفع رقابت غیرمنصفانه اختراع طرح صنعتی اسرار تجاری علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به معنای محروم نمودن جامعه از استفاده آزاد از دانش یا خلاقیت موضوع این حقوق بوده و برقراری این حقوق، به‌ صورت بالقوه و بالفعل منافع سایر اشخاص جامعه از جمله رقبای مالکان و مصرف‌کنندگان را متأثر می‌سازد. از این‌ رو، قانون‌گذاران هم‌راستا با مقررات عام دادرسی، نحوه اعمال حقوق مالکیت صنعتی علیه اشخاص ثالث و نحوه نظارت جامعه بر اعتبار این حقوق را با توجه به نیازهای توسعه‌ای، تولید کننده یا مصرف‌کننده بودن فناوری و مانند آن مورد توجه قرار می‌دهند. تعیین اشخاصی که می‌توانند اعتبار حقوق مالکیت صنعتی را به چالش کشند و یا در فرض نقض، این حقوق را علیه ناقضان ادعایی اعمال کنند، صرفاً موضوعی آیینی و مرتبط با دادرسی نیست، بلکه در تحقق اهداف نظام حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو حقوق مالکان اموال فکری نیز اثرگذار است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، رویکرد قانون‌گذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 را از این حیث مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این رویکرد نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجموع مبهم‌تر بوده و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.
۷۶۰.

بازدارندگی تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 231-250

کلیدواژه‌ها: نفی بلد تبعید بازدارندگی تأثیر مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۸
ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان