کمیسیون ارتباطات فدرال

هدف این مقاله مطالعه و تحلیل قانون گذاری و تنظیم مقررات مربوط به اصل بی طرفی شبکه در آمریکا است. این اصل به طور ساده به معنای تضمین دسترسی آزادانه و برابر ارائه کنندگان محتوا، خدمات و برنامه های کاربردی و نیز مصرف کنندگان اینترنت و به عبارت دیگر نگاه یکسان شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی به مشتریان از منظر محتوایی است که آن ها انتقال می دهند. در یک طرف، مدافعان بی طرفی شبکه بر اهمیت این اصل در تأمین دسترسی غیرتبعیض آمیز، امکان ایجاد فضای رقابت برای شرکت های تازه وارد و صیانت از آزادی بیان تأکید می کنند اما از طرف دیگر، مخالفان این اصل، نوآوری و سرمایه گذاری در زیرساخت را به عنوان علت های عمده مخالفت خود برمی شمارند. نتایج این مقاله نشان داد که به رغم ادعای دسترسی به اینترنت آزاد و باز در آمریکا، گرایش های حزبی و منافع سیاست مداران در این کشور نقش به سزایی در اصل بی طرفی شبکه دارد. در نتیجه، شرکت های فناوری هزینه بسیاری را صرف لابی گری برای جلب نظر قانون گذاران می کنند. از سوی دیگر، به دلیل تأثیرگذاری جهانی سیاست گذاری ارتباطات راه دور و اینترنت در آمریکا، بی طرفی شبکه می تواند دارای پیامدهایی برای شهروندان و کاربران جهانی باشد.  

حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، مسئله ای مهم در دنیای مدرن است که تحت تأثیر نظام حقوقی هر کشور قرار دارد. در ایران و آمریکا، نظام حقوقی با تأثیر مستقیم در دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، به دو صورت متفاوت عمل می کند. این مقاله با تأکید بر این موضوع که در دنیای مدرن، تضمین آزادی اطلاعات در بستر مجازی به منزله یکی از اصول مهم حقوق بشر و حقوق مدنی مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته و همچنین تعامل با این فضا چالش هایی را در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده، به دقت بررسی شده است. مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش، که با روش توصیفی نگارش شده، نشان دهنده آن است که در حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، تفاوت های چشمگیری بین ایران و آمریکا وجود دارد. در آمریکا، آزادی بیان به منزله یک ارزش اساسی، در فضای مجازی تأمین شده است و در دسترسی به اطلاعات کمترین محدودیت ها وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات با ملاحظات بیشتری برای نظارت و کنترل بر فضای مجازی اجرا می شود و برخی وبسایت ها و شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند. آینده حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی بی شک به توسعه فنّاوری ها و تغییرات در نظام حقوقی هر کشور بستگی دارد. با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع، توسعه سیاست ها و تصویب مقررات مناسب برای مدیریت این فضا و تضمین حقوق افراد امری ضروری است.