هدیه سادات میرترابی

هدیه سادات میرترابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

حق دسترسی به اطلاعات در بستر فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاعات فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی کمیسیون ارتباطات فدرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۳
حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، مسئله ای مهم در دنیای مدرن است که تحت تأثیر نظام حقوقی هر کشور قرار دارد. در ایران و آمریکا، نظام حقوقی با تأثیر مستقیم در دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، به دو صورت متفاوت عمل می کند. این مقاله با تأکید بر این موضوع که در دنیای مدرن، تضمین آزادی اطلاعات در بستر مجازی به منزله یکی از اصول مهم حقوق بشر و حقوق مدنی مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته و همچنین تعامل با این فضا چالش هایی را در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده، به دقت بررسی شده است. مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش، که با روش توصیفی نگارش شده، نشان دهنده آن است که در حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، تفاوت های چشمگیری بین ایران و آمریکا وجود دارد. در آمریکا، آزادی بیان به منزله یک ارزش اساسی، در فضای مجازی تأمین شده است و در دسترسی به اطلاعات کمترین محدودیت ها وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات با ملاحظات بیشتری برای نظارت و کنترل بر فضای مجازی اجرا می شود و برخی وبسایت ها و شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند. آینده حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی بی شک به توسعه فنّاوری ها و تغییرات در نظام حقوقی هر کشور بستگی دارد. با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع، توسعه سیاست ها و تصویب مقررات مناسب برای مدیریت این فضا و تضمین حقوق افراد امری ضروری است.
۲.

شاخص های موثر بر عدم تحقق حق مشارکت سیاسی زنان درنظام حقوقی معاصر

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق مشارکت سیاسی زنان مشارکت فعالانه و موثر منع تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.
۳.

شناسایی کاربست های برون رفت از چالش های نظام از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: چالش های نظام برون رفت از چالش ها کاربست های قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۲
ازجمله الزامات تحقق نظام مردم سالار و کارآمد با رویکرد مبتنی بر حکمر انی مطلوب، ایجاد اعتمادسازی عمومی و شناسایی چالش ها و مشکلاتی است که موجبات نارضایی مردم از دولت را در پی دارد. با وجود این، از یک سو روش های شناخت و رفع چالش ها در نظام های سیاسی-حقوقی، با توجه به شکل و ماهیت آن ها، متفاوت خواهد بود و از سوی دیگر، با نظر به چندگانگی روش حکمرانی و میزان مشارکت پذیری یا مشارکت ناپذیری شان، چالش های پیش روی نظام ها نیز متفاوت و متنوع است. از این رو مقاله حاضر با تمرکز بر مفهوم چالش های موجود در برابر نظام های سیاسی، کوشید راه های برون رفت از چالش ها را با تأکید بر قابلیت ها و ظرفیت های موجود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی کند. فرضیه اصلی مقاله آن بود که چالش ها در سطوح خرد و کلان فراروی نظام سیاسی نمود یافته و کارآمدی نظام ها را با چالش مواجه می سازند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام مورد مطالعه، کاربست هایی به صورت فردی، جمعی و مردمی در نظر گرفته شده که در برون رفت از وضعیت چالش ها راهگشا هستد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در اثبات فرضیه یادشده تأکید ورزید.
۴.

Studying the Role of Conventions in Preventing Marine Noise Pollution with Emphasis on Domestic Laws(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Marine noise pollution Marine biodiversity International Maritime Law Environmental regulations United Nations Convention on the Law of the Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
Marine noise pollution has emerged as a critical environmental challenge in international law, posing serious threats to marine biodiversity, particularly to noise-sensitive species such as marine mammals, fish, and invertebrates. The increasing industrialization of the seas, driven by activities such as commercial shipping, military sonar operations, offshore energy exploration, and deep-sea mining, has significantly intensified underwater noise pollution. This phenomenon disrupts marine life by interfering with communication, navigation, reproduction, and feeding patterns, ultimately affecting ecosystem stability. This study examines the role of international conventions in addressing marine noise pollution, with a particular focus on domestic legislation in the Islamic Republic of Iran. The main research question seeks to determine how international legal frameworks regulate marine noise pollution and to what extent Iran’s national legal system aligns with these global standards. The research hypothesizes that while international conventions, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and related environmental agreements, provide general legal principles, they lack effective enforcement mechanisms. Consequently, the absence of specific, binding global regulations necessitates stronger national implementation measures. A qualitative methodology is employed, relying on doctrinal legal analysis and comparative studies to assess international legal provisions and domestic regulations. The study reviews primary legal sources, including treaties, judicial decisions, and national legislation, alongside secondary sources such as academic literature, policy reports, and expert opinions. The findings reveal that while various international instruments recognize marine noise pollution as a threat to marine biodiversity, they lack precise and binding regulations for its prevention and mitigation. UNCLOS, for instance, sets general obligations for states to prevent marine pollution but does not explicitly define marine noise as a pollutant, leading to legal ambiguities in enforcement. Similarly, agreements such as the Convention on Biological Diversity (CBD) and the International Maritime Organization (IMO) guidelines provide recommendations rather than legally binding measures. At the national level, Iran’s environmental legal framework incorporates general provisions for marine environmental protection. However, it does not specifically address noise pollution in marine environments, leaving a regulatory gap. Given Iran’s strategic maritime position and extensive coastline, the absence of specific noise pollution regulations poses challenges in fulfilling its international obligations. This study concludes that the mitigation of marine noise pollution requires a multifaceted approach, combining stronger international legal instruments with enhanced enforcement mechanisms and more robust domestic policies. Effective legal frameworks should incorporate mandatory noise reduction measures, stricter environmental impact assessments, and clear liability rules. Additionally, strengthening regional cooperation, fostering scientific research on noise pollution’s impact, and integrating global best practices into national legislation are essential steps. Iran, as a key maritime state, would benefit from adopting specific laws addressing marine noise pollution and aligning its domestic legal system with international environmental standards.
۵.

امکان سنجی حق اشتغال شهروندان معلول از منظر قوانین موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی تعهد دولت قوانین موضوعه حق اشتغال شهروندان معلول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند.
۶.

بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیر منقول در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی حفظ آثار ملی غیرمنقول عدم النفع جبران خسارت ناشی از عدم النفع منافع عمومی قاعده لاضرر اصل تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت ها و ملّتها است، ازاین رو دولت ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین و ضوابط اجرایی سعی بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات وضع شده می بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت و سازمان های ذی ربط در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند. بی تردید حفظ میراث فرهنگی تاریخی کشور اعم از آثار منقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّتها، فارغ از آنکه دارای مالکیت خصوصی یا دولتی باشد، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می گردد که بهره مندی از آن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یک سویه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی در فهرست آثار ملّی می تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم النفع مالکان این آثار گردد. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا «به» بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی از یک سو و قوانین مرتبط با مالکیت های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی و نظر فقها در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش پرداخته شود. سپس واکاوی اهمیّت حفظ آثار ملّی غیرمنقول در راستای حفظ منافع عموم صورت پذیرد. در نهایت با بررسی پیامدهای عدم جبران خسارات ناشی از عدم النفع مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی فرهنگی کشور توسط دولت و بررسی قابلیت جبران خسارت ناشی از عدم النفع ذی نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّی کشورمی توانیم به ارائه راهکار و سازکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداری از آثار ملّی کشور» دست یابیم.
۷.

واکاوی جایگاه حقوقی مقامات عالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مقامات عالی سیاسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ریاست جمهوری تفکیک قوا

تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزه اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد.
۸.

تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمامیت ارضی آزادی های مشروع حقوق اساسی اصل حاکمیت چالش و راهبرد بررسی تطبیقی گذرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت موردِاحترام و حمایت عامه مردم و تعدّی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.
۹.

تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول مقررات گذاری نظام بانکی استقلال شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان