عسل عظیمیان

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.

مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ   اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد  بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت  ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.

مجازات سلب حیات یکی از خشن ترین جرائم در طول تاریخ بشریت بوده است ولی به مرور زمان بسیاری از کشورهای جهان این نوع مجازات را کنار گذاشته و حتی در اصولی از اعلامیه حقوق بشر این نوع مجازات نکوهیده و مخالف حقوق بشر قلمداد می شود. در اکثر کشورها به جای مجازات های سنگینی مانند اعدام از ضمانت اجراهای دیگری بهره می برند و از آن مهم تر اینکه راه هایی جهت پیشگیری از جرائم ضد بشری پیش می گیرند. متأسفانه در قوانین کشور ما مجازات هایی همچون اعدام، رجم و ... از جمله جرائم سالب حیاتی هستند که نشأت گرفته از فقه بوده اما با دنیای امروز سازگاری چندانی ندارند هدف از انجام این مقاله تعدیل و کاهش ضمانت اجراهایی سنگین مانند اعدام است و درعین حال فرهنگ سازی و جایگزین های مناسب در راه اصلاح فرد، جامعه و گسترش امنیت جامعه و در این راه کوشش می شود تا با بررسی مکاتب، قوانین و دیدگاه محققان، جامعه شناسان و حقوقدانان راه حل مناسب را برگزید.

خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.

در نظریه فعالیت روزانه، جرم در زندگی روزمره زنان ممکن است ارتکاب پیدا کند و آن ها بزه دیده اعمال مجرمانه شوند، اما آن چه از اهمیت وضرورت برخوردار است این است که چه موقع جرم جرایم جنسی علیه آنان ارتکاب می یابد و چگونه در زندگی روزمره آنان جای می گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی در پاسخ به سوال فوق این است که زنان به عنوان آماج های جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ایفاء می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان بزه دیده در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر تأثیر داشته است و بین گسترش انحرافات و عوامل جنسی و ارتکاب جرایم جنسی و بین عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتکاب جرایم جنسی رابطه وجود دارد. همچنین بین عوامل فرهنگی و توسعه فرهنگ و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان و بین عدم حمایت و وضع مالی و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان رابطه وجود دارد. افزون بر آن رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آورد .