اصل منع ایراد آسیب مهم

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذی نفع در بهره برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان ه ای، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود 6 سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ 1 دسامبر 2022، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آب های سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبه های همگرایی و نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و دعوت طرف ها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا. از این رو دیوان در مورد اکثر سؤالاتی که از او شده بود، تصمیمی نگرفت. دیوان در قضیه رودخانه سیلالا می توانست و می بایست به نحو شایسته ای به اختلافات مربوط به «استفاده فعلی» و «حقوق اکتسابی» در چهارچوب اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به اطلاع رسانی و مشورت در مورد اقدامات برنامه ریزی شده بپردازد. سؤال این پژوهش آن است که آیا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مطروحه می تواند منجر به توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی شود یا خیر. فرضیه این تحقیق آن است که تصمیم دیوان نه تنها کمکی در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با توسعه همکاری بین المللی بین کشورهای ساحلی نمی کند، بلکه حتی ممکن است مانع از آن شود؛ این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه نتوانسته است مسائل حقوقی اساسی را به اندازه کافی حل وفصل و طرفین را در مورد حقوق و تعهدات خود به نحو شایسته ای راهنمایی کند.