فاطمه نیاورانی

روابط سرمایه گذاری دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا به جهت اختلافات سیاسی، محدود و بیشتر مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. عهدنامه مودت 1955 پیش از خروج ایالات متحده از آن و بیانیه های الجزایر از مهم ترین قراردادهای منعقده فی مابین دو دولت هستند و نقش مؤثری در شناسایی نظم حقوقی حاکم بر روابط فی مابین داشته اند. موضوع بخش عمده اختلافات مطروحه به موجب بیانیه الجزایر در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا میان هر یک از اتباع دو کشور علیه کشور دیگر، حمایت از سرمایه گذاری خارجی بوده است. این مقاله در صدد بررسی آن است که نظم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روابط ایران و آمریکا و معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در پرتو قراردادهای فی مابین و آرای دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا بررسی نماید. بدین منظور در بخش اول و دوم این مقاله به قانون حاکم بر دیوان داوری لاهه و جایگاه عهدنامه مودت در این خصوص و در بخش سوم به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری آن چنان که در آرای دیوان مزبور آمده، پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اگرچه به برخی از معیارهای حمایتی در آرای این دیوان هیچ اشاره ای نشده است، اما در برخی معیارها، توسعه و پیشرفت حقوق سرمایه گذاری خارجی را مشاهده می کنیم. با این حال جا داشت دیوان بیش از این به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی می پرداخت.

عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.