درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.

در این مقاله ابعاد حقوقی بازی های تلگرامی و به طور خاص بازی همستر کامبت با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چالش هایی نظیر مشروعیت و مالیت سکه های به دست آمده از بازی و شناسایی رویکرد قانون گذار نسبت به این بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی استخراج (تولید سکه) در سبک جدید بازی های تلگرامی چیست؟ وانگهی، آیا سکه های به دست آمده از این قبیل بازی ها در بازه زمانی پیش از عرضه دارای مالیت هستند و اساساً آیا مفاهیمی چون غرر و قمار در این بازی ها و سکه های به دست آمده مطرح و جاری می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که استخراج (تولید سکه) در این قبیل بازی ها با حیازت مباحات هم خوانی دارد؛ هرچند ایجاد نهاد حقوقی جدید به نظر نویسندگان شایسته تر است. به علاوه، ضمن رد قماری و غرری بودن این بازی ها با توجه به بُعد هدفمندی در بازیکنان، مالیت سکه های به دست آمده در پرتو نظام حقوقی ایران محرز شناخته شد.

استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.

تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کیفری است که بر اجرای عدالت و جلوگیری از بی عدالتی در مجازات تأکید دارد. این اصل بیان می کند که شدت و نوع مجازات باید با ماهیت و شدت جرم همخوانی داشته باشد. در حقوق بین الملل کیفری، دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی موظفند تا با توجه به عوامل مختلف از جمله شدت جرم، نقش و مشارکت متهم، تاثیرات جرم بر جامعه و قربانیان، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کنند. رعایت این اصل نه تنها به حفاظت از حقوق بشر کمک می کند، بلکه به افزایش اعتبار و مشروعیت نظام های قضایی بین المللی نیز می انجامد. در عین حال، چالش های اجرایی و مفهومی مانند تعریف دقیق جرم های بین المللی و تعیین معیارهای مناسب برای مجازات ها، همچنان وجود دارد. این مقاله به بررسی اصول و چالش های موجود در تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و نقش آن در تقویت نظام عدالت بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.

تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.

نزاع های دسته جمعی به عنوان یکی از پدیده های خشونت اجتماعی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند که بررسی آن ها می تواند به پیشگیری و کاهش این رفتارها کمک کند. پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، به بررسی نقش بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری، خرده فرهنگ های خشونت زا و کنترل اجتماعی در شکل گیری نزاع های دسته جمعی در شهرستان شهریار پرداخته است. این مطالعه از روش تحقیق کمی بهره گرفته و داده های لازم از 384 مرد بالای هجده سال گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن از طریق روایی صوری و هم گرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری انجام گرفت. پرسش اصلی این پژوهش، ارتباط بین ساختار اجتماعی و بروز نزاع های جمعی در شهرستان شهریار و چگونگی تاثیرگذاری فرایند اجتماعی شدن بر مشارکت افراد در نزاع های جمعی است. یافته های پژوهش نشان داد که بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری و خرده فرهنگ های مشوق خشونت، ارتباطی مثبت و معنادار با افزایش این پدیده دارند. در مقابل، کنترل اجتماعی به عنوان عاملی بازدارنده، رابطه ای منفی و معنادار با وقوع نزاع های دسته جمعی نشان داد. اصلاح شرایط اجتماعی، کاهش بی سازمانی اجتماعی و فشارهای ساختاری و تقویت نهادهای کنترل اجتماعی می تواند به کاهش رفتارهای خشونت آمیز و نزاع های دسته جمعی کمک کند. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری اجتماعی و مشارکت فعال جامعه در مدیریت و کنترل این نوع خشونت ها تأکید دارد. 

امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید.

به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.

از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.

اهمیّت و نقش نهادهای مرتبط با فضای کسب وکار در تحقق سیاست بهبود محیط کسب وکار و مدیریت نظام اقتصادی کشور، موجب شد که ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار تحقق آن و رفع موانع و مشکلات مالیاتی کنشگران حوزه اقتصاد بیش ازپیش احساس شود. از این رو، این نوشتار، در مقام شناخت و استخراج سیاست های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب وکار برآمده و پس از معرفی این نهادها و تبیین تمهیدات مصرح در قانون و تمهیدات درنظرگرفته شده نهادها در رویه اتخاذی خود به وسیله تحلیل مصوبات نهادهای مذکور، در قسمت خاتمه راهکارهایی را بیان داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی منتج به آن شده است که سیاست، الگو و خط مشی مشخصی برای رفع مشکلات مالیاتی محیط کسب وکار برای نهادهای مرتبط با کسب وکار، وجود ندارد و قانون گذار بدون انجام کار تخصصی در شناخت معضلات مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، صرفاً تکالیفی محدود برای نهادها درنظر گرفته است. هم چنین با توجّه به مصوبات نهادها از سال تأسیس تاکنون، به نظر می رسد نهادهای مرتبط با کسب وکار، خود اقدام به اتخاذ سیاست و رویه خاصی نموده اند که به هیچ وجه نباید جای اصل را گرفته و مجموع این تمهیدات-تمهیدات قانونی و رویه اتخاذی- در پایان بیان شده است. به همین جهت، در انتها با ارائه پیشنهادهایی جهت رفع موانع و تحقق اهداف مورد اشاره، خواهدگذشت.

در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.

قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق ایالات متحده آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدئولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است. هر چند در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازات ها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح سیاستی سختگیرانه است. نکته قابل توجه و تأمل مشابه بودن مبنای سیاستگذاری های صورت گرفته در هر دو قانون جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده آمریکا است، با این تفاوت بنیادین و اساسی که این سیاست سختگیرانه نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر قانونگذاری دو کشور است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران تعیین مجازات ها با تأسی از فقه امامیه در اغلب موارد در حکم محاربه تشدید و تبلور یافته بدون این که با ماهیت و تعریف جرم محاربه از منظر قواعد فقهی سنخیت و تناسب داشته باشد. در حالی که در قانون مجارات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بر اساس ایدئولوژی های جرم شناسی و اصل قانونمندی تشدید مجازات ها به تناسب حدت جرم، خطرناکی و اوصاف بزهکار تشدید یافته که این فاصله و تفاوت دیدگاه به اندازه تفاوت در اندیشه و دیدگاه های حاکمان سیاسی دو کشور است.

در حقوق ایران، برخی محدودیت های حقوقی و فنی برای استفاده از قراردادهای بانکی مبادله ای وجود دارد. ازسوی دیگر، بهره گیری از عقود مشارکتی و سرمایه گذاری بانک ها در تأمین مالی صنعت نفت وگاز، به دلایلی همچون احتمال بالای عدم تحقق مشارکت واقعی و ایجاد اخلال در رقابت منصفانه، با تردیدهایی روبه روست. پرسش اصلی آن است که کدام یک از قراردادهای متعارف در نظام بانکی ایران، باتوجه به محدودیت های قانونی و موازین حقوق رقابت، کارکرد مناسب تری در تأمین مالی صنعت نفت وگاز دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مبادله ای نظیر مرابحه، جعاله، استصناع، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین و سلف، به ترتیب تناسب بیشتری با اقتضائات صنعت نفت وگاز دارند. افزون براین، با رعایت برخی شرایط اساسی می توان از ظرفیت سرمایه گذاری و عقود مشارکتی نیز در تأمین مالی پروژه های نفت وگاز بهره مند شد. با لحاظ همه جوانب حقوقی، فنی و اجرایی، نتایج تحقیق بیانگر رجحان قراردادهای مبادله ای بر مشارکتی، ضرورت شفاف سازی و نظام مند کردن کاربرد عقود مشارکتی، به روزرسانی برخی از قراردادها متناسب با نیازهای صنعت نفت وگاز و نیز ترجیح مشارکت حقوقی بر مشارکت مدنی و مضاربه است. این موارد ازجمله یافته ها و پیشنهادهای کلیدی نویسندگان به شمار می آید.

گذار انرژی یک تحول ساختاری ضروری در نظام جهانی انرژی است که دستیابی به اهداف موافقت نامه پاریس و مقابله با تغییرات اقلیمی را ممکن می سازد. در ایران، باتوجه به وابستگی به منابع فسیلی، رشد مصرف انرژی و ناترازی بین عرضه و تقاضا، گذار به منابع تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. باوجوداین، تحقق گذار انرژی در کشور با چالش های متعددی در بخش های مختلف، به ویژه بخش حقوقی، روبه روست. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که در مسیر تحقق گذار انرژی در ایران، در بخش حقوقی با چه چالش های اساسی روبه رو خواهیم شد و چه راهکارهایی برای غلبه بر آن ها وجود دارد؟ فرضیه اولیه نگارندگان این است که باتوجه به پیش بینی ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلی ترین چالش حقوقی به نبودِ یک نهاد مرجع در بخش انرژی کشور بازمی گردد که این امر زمینه ساز بروز دیگر چالش های حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی، در دو بخش قانون گذاری و حکمرانی انرژی، با دو ابرچالش عمده روبه رو هستیم: تورم تقنینی و درهم تنیدگی نهادی. ازسوی دیگر، در سطح بین المللی، چالش هایی درزمینه دیپلماسی انرژی و مشارکت جهانی به چشم می خورد.

حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.

فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.