تحلیل حقوقی زمان تسعیر دیون ارزی در ورشکستگی: نگاهی به رأی وحدت رویه ۸۶۱ دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.Legal Analysis of the Timing of Foreign Currency Debt Conversion in Bankruptcy: A Review of Supreme Court Decision No. 861
Binding Precedent No. 861 rendered by the general board of the Supreme Court regarding the basis for converting foreign currency claims of bankrupt creditors is considered one of the most important steps towards creating a unified judicial precedent in the Iranian bankruptcy system. This decision determines the rial equivalent of foreign currency claims based on the daily rate announced by the Central Bank at the time of verification of the claims, in order to preserve the real value of creditors against currency fluctuations. However, an analysis of the content of the judgment shows that considering the exchange rate at the time of verification of claims as criterion can be inconsistent with the fundamental principle of equality of creditors in the liquidation process. In situations where the value of the Rial currency rises and falls, the share of Rial and foreign currency creditors in relation to the bankrupt's existing assets changes disproportionately, and as a result the relative justice of asset distr bution is disrupted. This article, while first explaining the mechanism for recognizing and verifying claims and the role of the liquidation department or liquidator as the representative of the bankrupt businessman, examines the grounds for rendering this decision.Then, the content of the binding precedent is evaluated. Finally, the decision in question is critically examined and it is suggested that, in order to maintain justice and equality among creditors, the date on which the bankrupt was unable to pay his debts be used as the criterion for converting foreign currency claims. This approach is both consistent with the foundation of liquidation and may also pave the way for a fairer implementation of the bankruptcy process.
تبلیغات
