ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۸۷ مورد.
۵۰۱.

مسئولیت حقوقی پلتفرم های دیجیتال در قبال حذف محتوای مرتبط با شخصیت های تحت تحریم: مطالعه موردی سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۷۵
این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.
۵۰۲.

فراترکیب عوامل مؤثر بر سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه پیشگیری وضعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.
۵۰۳.

نقدی بر مجازات اکراه در قتل در قانون و فقه بر اساس سبب اقوا از مباشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
اکراه در قتل ازجمله ی مواردی است که مجازات آن در قانون ایران در تعارض با منطق حقوق کیفری و عرف است ،درحالی که قانونگذار اکراه را در مادون نفس می پذیرد و مُکرِه را به عنوان سبب مجازات می کند اما در نفس ،اکراه را نمی پذیرد و قاتل مُکرَه را مستحق قصاص می داند درحالی که تفاوت مبنایی در اثرگذاری اکراه در نفس و مادون نفس وجود ندارد همچنین عرف هم مجازات مُکرَه را مبتنی بر عدالت نمی داند از همین رو باید به دنبال مبنایی بود تا از یکسو اقتضائات شرعی مجازات رعایت شود و از سوی دیگر با منطق حقوق کیفری و عرفی سازگار باشد و سبب اقوا از مباشر می تواند مبنای کاملی به مجازات در شرایط قتل اکراهی بدهد چرا که هم در فقه و هم در عرف کاملا از مبنا برخوردار است و میتواند ایراد منطقی عدم اثرگذاری اکراه در قتل نفس را مرتفع سازد چراکه قانونگذار همانگونه که در مادون نفس اثر اکراه را میپذیرد در نفس هم قاعدتا باید بپذیرد به واقع مکانیزم اثرگذاری اکراه در هردو حالت به صورت یکسان عمل میکند .همچنین در شرایط اکراه سرزنش پذیری اجتماعی وجود ندارد وجامعه قاتل را در شرایط اکراه معذور میداند و قصاص در این شرایط با فهم عرفی عدالت سازگاری ندارد . کلیدواژه ها: اکراه، اجبار، سبب، قتل، سبب اقوا از مباشر،
۵۰۴.

مطالعه تطبیقی اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری در حقوق ایران، کنوانسیون ژنو و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
 براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً می تواند لازم الاجرا باشد.
۵۰۵.

مخاطرات زیست محیطی ناشی از انفجار خطوط لوله نورد استریم در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۵
امروزه سطح درک مخاطرات زیست محیطی به طور چشمگیری رشد یافته است، به نحوی که بحران های زیست محیطی همانند آلودگی جو، خاک، دریا، گرمایش جهانی، انتشار مواد خطرناک و تخریب محیط زیست در زمره دغدغه های جدی جامعه بین المللی قرار می گیرد. در 26 سپتامبر 2022، عاملان ناشناس به عمد، خطوط لوله نورد استریم واقع در بستر دریای بالتیک را با چهار انفجار در نزدیکی محل دفع مهمات شیمیایی باقی مانده جنگ جهانی دوم حوالی جزیره بورنهولم منفجر کردند. حال این پرسش مطرح است که انفجارها چه مخاطرات زیست محیطی بشری در پی دارند و چگونه می توان از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه حمایت کرد؟ یافته ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که انتشار گاز ناشی از انفجارها علاوه بر افزایش گرمایش جهانی، موجب تخریب اکوسیستم دریایی و آسیب هایی به پستانداران دریایی و ماهی ها وارد کرده و برای حمایت از محیط زیست؛ یک نظام حقوقی بین الملل محیط زیست از اصول، معاهدات و حقوق عرفی ترکیب یافته است تا از محیط زیست نه تنها زمان صلح، که هنگام جنگ نیز حفاظت کند، استناد به این قواعد یک حق بین الملل بشری نسبت به محیط زیست سالم وجود دارد که بالنتیجه انفجارهای خطوط نورد استریم را می توان از مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه تلقی کرد.
۵۰۶.

رابطه خریدار و فروشنده در قرارداد پایه در اعتبار اسنادی با تأکید بر حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
طرفین اصلی اعتبار اسنادی دارای تعهداتی می باشند که هر یک می بایست نسبت به اجرا و رعایت آن اقدام نمایند. نکته اول در تعهداتی است که هر یک از طرفین دارا می باشند. در تعهدات متقاضی اعتبار اسنادی، خریدار موظف است تا بر اساس شرط ضمنی که شرط فعل تلقی می گردد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده نماید. فروشنده نیز در کنار خریدار دارای تعهداتی است که می بایست به اجرای آن اهتمام ورزد بدین امر که ذینفع اعتبار اسنادی مکلف است تا تعهد خود را به نحو صحیح و با رعایت حسن نیت فارغ  از هر گونه تدلیس و تقلبی اجرا نماید. همچنین وی متعهد گردد تا در زمان تعیین شده با ارائه متعلقات اعتبار اسنادی جهت مطالبه وجه به کارگزار اعتبار اسنادی مراجعه نماید. در کنار تعهدات هر یک از طرفین اعتبار اسنادی برای هر یک حقوقی نیز قابل ذکر می باشد، از جمله حقوقی که برای خریدار قابل ذکر می باشد آن است که خریدار در ازای ارائه اسناد جعلی فارغ بر حق فسخ قرارداد پایه می تواند برای خساراتی که به وی وارد می آید طرح دعوا به منظور جبران خسارت نماید. برای فروشنده نیز حقوقی قابل تصور است بدین امر که فروشنده نیز در قبال عدم اجرای تعهدات پایه از سوی خریدار حق خاتمه قرارداد پایه را داشته و می تواند از باب خسارات و همچنین عدم نفعی که در اثر عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار متوجه وی گردیده است اقامه دعوا نماید. هدف اصلی این پژوهش تحلیل دقیق رابطه حقوقی میان خریدار و فروشنده در قرارداد پایه مرتبط با اعتبار اسنادی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد طرفین در صورت تخلف از مفاد قرارداد پایه و نقض آن از سازوکارهای جبرانی قراردادی برخوردار می باشند.
۵۰۷.

ابعاد حقوقی و اخلاقی ثبت پتنت ژن سلامت خانواده در فناوری های بیوزیستی با تأکید بر نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
تحولات اخیر در حق مالکیت فکری، زمینه ثبت تجاری ژنوم انسان را از حیث کالای عمومی فراهم گردانیده است که با رویکرد تطبیقی ناظر به نظام های حقوقی پیشرو در نظام حقوقی کامن لا و نیز قانون ثبت اختراع در ایالات متحده و نیز با وحدت ملاک از تصمیمات مهم دیوان عالی آمریکا در مورد رأی معروف دیاموند علیه چاکراباتی، قابلیت ثبت اختراع اشکال حیات انسان و ژنوم وی را به استثنای ارگانیسم های انسانی که غیرقابل ثبت مانند اندام ها و اجزا و منابع ژنتیکی موجودات انسانی هستند، مقرر نموده است. این امر تحدید و تضییع حقوق افراد را ناظر به مواد ژنتیکی خود در پی دارد. با عنایت به رویکردهای جدید و قابل اجرا، قابل ثبت بودن این فناوری در مورد منابع ژنتیکی انسان از حیث خیر مشترک بشریت و منافع جامعه بشری و تجاری سازی آن به عنوان کالای عمومی به ذهن متبادر گردیده است. قبل از طرح نظرات انجمن آسیب شناسی مولکولی در رأی معروف «میریاد» که قابلیت ثبت اختراع ژن های انسانی را نیز کاهش داد، تصمیم در دعوای پیش گفته منجر به تکثیر پتنت های ژنی و رشد بازار جهانی بیوتکنولوژی شد. درحالی که بحث در مورد ثبت اختراع مواد ژنتیکی انسانی و حقوق فردی همچنان ادامه دارد، شرکت های جمع آوری دِنا و منابع ژنتیک انسانی به طور معمول از مواد ژنتیکی مشتری خود برای تحقیقات دارویی چند میلیون دلاری استفاده می کنند. این تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی را در ثبت پتنت ژن انسانی به مداقه می گذارد.
۵۰۸.

شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث در قراردادهای خصوصی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.
۵۰۹.

تحلیل جرائم سایبری مرتبط با داده ها در متاورس و مسائل امنیتی و راهکارهای آن در حقوق کیفری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.
۵۱۰.

نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین و اجرای مقررات برچیده سازی تأسیسات فرا ساحلی متروکه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.
۵۱۱.

مسئولیت حقوقی شهرداری ها در قبال ثالث در قراردادهای واگذاری با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.
۵۱۲.

مبانی قاعده تعهد زیان دیده به کاهش خسارت و آثار آن در حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۱۳.

Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
۵۱۴.

مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت نامه حل وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. مشکل اساسی که میانجیگری با آن مواجه است، لازم الاجرا نبودن موافقت نامه های ناشی از میانجیگری است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل تدابیری را به کار بسته اند که برجسته ترین آن تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا (2008) و تصویب کنوانسیون سنگاپور (2019) است. مهم ترین بحث در این دو مقرره، نحوه اجرای موافقت نامه ای است که در نتیجه میانجیگری حاصل می شود. در این مقاله با دیدگاهی تطبیقی تبیین شده است که یک موافقت نامه حل وفصل اختلاف مطابق کنوانسیون سنگاپور و دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا به چه نحو اجرا می شود. همچنین در این مقاله موضع حقوقی کشور سنگاپور به عنوان یکی از اولین تصویب کنندگان کنوانسیون بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران به موضوع، با توجه به لایحه دولت جهت الحاق به کنوانسیون سنگاپور بررسی شده است. در نهایت نیز پیشنهادهای مشخصی در زمینه انتخاب رژیم اجرایی موافقت نامه های حل وفصل اختلاف تجاری بین المللی ارائه شده است.
۵۱۵.

مفهوم گروه در سیاق جنایت نسل زدایی در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
با توجه به لزوم حمایت از سایر گروه ها و نیز توجه به این نکته که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون نسل زدایی هیچ گونه تعریفی از گروه بیان نشده است، بررسی تعریف گروه از منظر دکترین، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی، پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم و نیز رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روندا در درک بهتر گستره گروه و نیز در راستای امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در حمایت از سایر گروه ها ضروری می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فقدان معیار و ضابطه مشخص و روشن در تمییز سایر گروه ها از جمله گروه های سیاسی و فرهنگی، ملاحظات دولت ها در برابر توسعه مفهوم گروه و نیز نگرانی های ابرازشده در خصوص امکان عدم تصویب اسناد مرتبط توسط دولت ها به دلیل گستره بیشتر جرم نسل زدایی، مهم ترین دلایل حمایت کیفری انحصاری از چهار گروه ملی، مذهبی، قومی و نژادی در کنوانسیون و اساسنامه رم بوده است.
۵۱۶.

جستاری در برخی ابعاد حقوقی چت بات ها؛ واکاوی حقوق شخصیت، مسئولیت مدنی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
چت بات ها جلوه نوینی از هوش های مصنوعی هستند که امروزه برای گفت وگو و تبادل نظر با افراد در دسترس عمومی قرار گرفته اند. آن ها می توانند در تعاملی دوجانبه با کاربر به پرسش های وی پاسخ دهند و حتی پیشنهاد هایی به او ارائه کنند. این سیستم براساس قابلیت های ناشی از توسعه هوش مصنوعی پی ریزی شده و درحال پیشرفت است. در این میان، مسئله حقوقی آن است که آیا چت بات ها در قبال آنچه پاسخ می دهند، مسئولیت دارند و آیا آنچه ارائه می کنند، در مالکیت حقوقی آن هاست؟ و اساساً می توان شخصیتی برای چت بات ها در نظر گرفت؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، نتیجه گیری می کند که چت بات ها ممکن است در آینده از درجه ای از شخصیت برخوردار باشند؛ اما در شرایط کنونی، آثار و محتویاتی که چت بات ها ارائه کرده اند به مالک و سازندگان نسبت داده می شود. اگرچه توسعه آن ها و تقویت جنبه استقلالی چت بات ها می تواند بسیاری از نظریات حقوقی کلاسیک را با دشواری روبه رو کند.
۵۱۷.

سنجش ظرفیت های حقوقی و تقنینی ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس) در مهار جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی با اجرای تحریم های فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.
۵۱۸.

گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.
۵۱۹.

The Arbitrator’s Jurisdiction in Uncovering Fraudulent Evidence: In Light of the Practices of the International Chamber of Commerce(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
When parties to a dispute select arbitration as their means of resolving the conflict, they relyon evidentiary materials to present claims or defenses. In this context, the likelihood of oneparty engaging in fraudulent practices in the presentation of evidence and utilizing fraudulentmaterials to influence the arbitration process is significant. According to the arbitration practicesof the International Chamber of Commerce (ICC), it has been established that an arbitratorlacks independent and direct authority to uncover such fraudulent evidence. However, whenthe opposing party challenges the evidence as fraudulent and raises allegations of fraud in thearbitration, the arbitrator is obliged to address this objection and examine the validity of eachpiece of evidence according to its nature. Failure by the arbitrator to consider such evidence canundermine the credibility and value of the arbitral award. When the award issued by the arbitrationauthority is tainted by falsehood and fraud, it loses its enforceability. Therefore, delineating thescope of the arbitrator’s authority in the face of fraudulent evidence is of paramount importance.Analyzing arbitration practices and the conduct of arbitrators, particularly within the frameworkof the ICC when confronted with fraudulent evidence, will ultimately contribute to theestablishment of a unified procedure. This article employs a descriptive-analytical methodology,utilizing library resources to address the question of what the scope of the arbitrator’s jurisdictionis in uncovering fraudulent evidence.
۵۲۰.

توقیف رمزارزها؛ جلوه ای از پیوند حقوق و فناوری در دامنه اجرای حکم مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
فرایند شناسایی و بازداشت مال در جریان عملیات اجرای حکم مدنی، مهم ترین و موثرترین اقدام اجرایی است. از این رو بیشتر احکام اجرایی (از مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) معطوف به این امر است. همین طور بیشتر طواری و رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا پیرامون بازداشت مال است. یک دغدغه جدی در این راستا دسترسی به مال دادباخته و امکان ورود آن در مدار بازداشت است. چه گاه حتی مال با ارزش اقتصادی و درخور برابری با محکوم به، به دلایلی قابلیت بازداشت ندارد. از سویی دادباختگان همواره در پی آن هستند که دارایی خود را از مدار جستجوی دادبرده و دایره اجرا خارج سازند. این زمینه و همچنین نبود مقررات راهگشا و خلاء احکام اجرایی موجب شده تا در امکان بازداشت برخی اموال گمان و دودلی پیدا شود. رمز ارزها و رمز دارایی ها از این دست است. رمز ارزها نماد تازه ای از گسترش فناوری و تحولات اقتصادی است که به نسبت خود پیوند حقوق و فناوری را گریز ناپذیر می سازد. باید دید دکترین و قواعد حقوقی چه واکنش و حکمی برای این محصول در نظر می گیرد؟ از جمله در دامنه عملیات اجرای حکم به هنگامی که از دادباخته هیچ مالی به دست نمی آید، آیا می توان رمز ارز کشف شده از دادباخته را بازداشت و از آن محل محکوم به را تامین و دریافت نمود؟ نگاه رویه قضایی در کشورمان و حقوق تطبیقی به این موضوع چیست؟ چالش ها و دشواری ها در مسیر بازداشت مال کدامند؟ در کشاکش اقتصادی بودن این مال، فراگیری دامنه بازداشت اموال، اصل حتمی بودن اجرا و احترام به حکم و اجرائیه از یک سو و نبود مقررات روشن و ابهام در چگونگی بازداشت و برداشت رمز ارز ، دادورز چه مسیر و گزینه ای را باید برگزیند؟ در این مقام به این پرسش ها و چالش های مهم می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان