فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1579 - 1606
حوزههای تخصصی:
اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامه مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزه خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطه تکمیل کننده رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخه خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحله اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.
تحلیل و نقد رویکرد موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو حکمرانی چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1379 - 1405
حوزههای تخصصی:
زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.
تحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
129 - 156
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.
جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم و مصادیق آن در قوانین کیفری: بررسی حقوقی و قضایی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
571-592
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی موضوع جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تعیین و جبران خسارات ناشی از شبه جرایم است که علاوه بر تأثیرات عمومی، منافع خصوصی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به بررسی اصول حقوقی مرتبط با جبران خسارت، از جمله اصل جبرانی بودن خسارت، مسئولیت مدنی و شبه جرم و نحوه اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران می پردازد .یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه جبران خسارات شبه جرایم با چالش هایی از جمله عدم وجود قوانین جامع، طولانی بودن فرآیند قضایی و ضعف در پوشش خسارات معنوی و غیرمادی مواجه است. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته تر مانند انگلستان نشان می دهد که رویکردهایی مانند تدوین مقررات مشخص تر، افزایش انعطاف در روش های جبران خسارت و تقویت نقش قضات و کارشناسان می تواند به بهبود عدالت و کارآمدی کمک کند .در نهایت، اصلاح قوانین و سیاست های تقنینی موجود، به ویژه در حوزه جبران خسارات معنوی و غیرمادی، می تواند به ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و عادلانه منجر شود که در آن حقوق افراد به درستی شناسایی و حمایت می شود و از ایجاد نابرابری و بی عدالتی جلوگیری می شود.
معیارهای نظم عمومی در رویه قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷
115 - 134
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.
معرفی نظام های انتخاباتی با محوریت کمیسیون های تخصصی برای پارلمان (با تمرکز بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
373 - 399
حوزههای تخصصی:
عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.
سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد ارگانیک در تغییر واقعیات جهان
حوزههای تخصصی:
به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.
نقش سازمان بین المللی دریایی (IMO) در حفاظت از محیط زیست دریایی
حوزههای تخصصی:
سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM و AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.
تحلیل سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در قبال جرایم تروریستی: چالش ها و راه کارها
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
499-514
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت در حوادث زیست محیطی؛ از نظریه تقصیر تا مسئولیت مطلق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹
8 - 35
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی یکی از مباحث اساسی در پیوند میان حقوق عمومی و خصوصی است. پیچیدگی خسارات زیست محیطی، از جمله گستردگی و تدریجی بودن آن، موجب شده است که نظریه سنتی تقصیر در جبران این خسارات کارایی محدودی داشته باشد. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی دولت در ایران و نظام های حقوقی بین المللی، به بررسی دو رویکرد اصلی یعنی نظریه تقصیر و مسئولیت مطلق می پردازد. در حقوق ایران، هرچند قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و قوانین خاص زیست محیطی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) چارچوبی برای مسئولیت دولت ترسیم کرده اند، اما مبنا همچنان بر احراز تقصیر استوار است. این امر اثبات دعوا را دشوار کرده و جبران خسارات زیست محیطی را با چالش روبه رو می سازد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و توافق نامه پاریس (۲۰۱۵)، و نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به سمت پذیرش مسئولیت مطلق و اصل «آلاینده می پردازد» حرکت کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای همسویی حقوق ایران با استانداردهای جهانی و تضمین کارآمدی جبران خسارات، اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مسئولیت مطلق در فعالیت های خطرناک ضروری است. همچنین ایجاد صندوق ملی جبران خسارات زیست محیطی و تقویت اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست می تواند راهکاری مؤثر باشد.
جستاری در مبانی نظری و معیارهای عینی حکمرانی جدید و نسبت آن با اداره عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
77 - 101
حوزههای تخصصی:
حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویه حکومت و شهروندان است، که به منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت گرایی است؛ ازاین رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان های متکثر پیروی می کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوه کتابخانه ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان مؤلفه های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته های تحقیق: 1. سه مؤلفه مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمه ضروری تحقق آنها، بهره گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به سوی تنظیم گری غیرمتمرکز، ضروری به نظر می رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در اداره عمومی ایران را هموار سازد.
جایگاه حقوقی کاربرد سلاح های شیمیایی از سوی عراق علیه ایران از منظر حقوق بین الملل
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
391-420
حوزههای تخصصی:
کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.
مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴
183 - 211
حوزههای تخصصی:
اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.
شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
62 - 83
حوزههای تخصصی:
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق اختراعات نظامی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴
139 - 167
حوزههای تخصصی:
اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.
زباله های فضایی در حقوق بین الملل: چالش های نظارتی و راهکارهای حقوقی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
309-328
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی جامع چالش های حقوق بین المللی ناشی از زباله های فضایی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوقی موجود با وجود دستاوردهای قابل توجه، از سه ضعف ساختاری اصلی رنج می برد: پراکندگی اسناد حقوقی، فقدان مکانیسم های نظارتی مؤثر و نبود سازوکارهای اجرایی الزام آور. یافته ها حاکی از آن است که رویکردهای داوطلبانه کنونی در کاهش زباله های فضایی ناکافی بوده و نیازمند تحولی بنیادین در تفسیر اصول حقوق فضایی است . این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی، رویه های قضایی و دیدگاه های علمی سه سطح راهکار پیشنهاد می دهد: در سطح فنی (استانداردهای طراحی اجباری)، سطح اقتصادی (صندوق بین المللی پاکسازی) و سطح نهادی (تقویت همکاری های بین المللی). نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه مفهوم «حقوق پیشگیرانه فضایی» و توسعه چهارچوبی برای مسئولیت گسترش یافته تولیدکنندگان است . نتایج نشان می دهند که حل این چالش مستلزم بازنگری در معاهدات موجود، ایجاد نهادهای تخصصی نظارتی و توسعه نظام ثبت دیجیتال اشیاء فضایی است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی برای جلوگیری از تحقق سناریوی «سندرم کسلر» و حفظ فضای ماورای جو برای نسل های آینده تأکید می ورزد.
مسئولیت بین المللی کشورها در مبارزه با دوپینگ: تحلیل حقوقی و چالش های اجرایی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
345-360
حوزههای تخصصی:
دوپینگ به عنوان چالشی اساسی در ورزش بین المللی، تعهدات حقوقی دولت ها را در چهارچوب حقوق بین الملل به آزمون می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تعهدات حقوقی کشورها در پیشگیری و مبارزه با دوپینگ، تحلیل مسئولیت بین المللی ناشی از نقض این تعهدات و ارزیابی نقش نهادهای بین المللی مانند آژانس جهانی ضددوپینگ و دیوان داوری ورزش انجام شده است. فرضیه پژوهش این است که نقض تعهدات ضددوپینگ توسط دولت ها می تواند به مسئولیت بین المللی منجر شود، اما چالش های اجرایی مانع تحقق کامل این تعهدات هستند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ و کد جهانی ضددوپینگ چهارچوب حقوقی جامعی ارائه می دهند، اما عدم هماهنگی قوانین ملی، کمبود منابع و فساد در برخی سازمان های ورزشی موانع جدی ایجاد کرده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند که تقویت همکاری بین المللی، افزایش نظارت کد جهانی ضددوپینگ و استفاده از فناوری های نوین می تواند به اجرای مؤثرتر تعهدات کمک کند.
بند تجدید نظر در قیمت در قراردادهای فروش گاز طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹
135 - 178
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.
جوشن قانون بر قامت تصویر: آزادی بیان هنری در نقاشی در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1971 - 1994
حوزههای تخصصی:
هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده های مختلف آن ایفا می کند. موضوع این پژوهش محدودیت های وارد بر گستره آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویه کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویه قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین المللی حقوق بشر است، به نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است.
تأملی بر جرم انگاری تخلفات ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳
189 - 216
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث اساسی در ساخت وسازهای شهری، موضوع تخلفات ساختمانی است که با توجه به حجم کثیر پرونده های موجود در مرحله رسیدگی به کمیسیون ماده صد و همچنین آرای صادره که عموماً غیرقابل اجرا نیز هستند، به نظر می رسد لزوم توجه به بازنگری قوانین و مقررات موجود بتواند راهگشا باشد. بر همین اساس هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه ای کرده که با جرم تلقی نمودن تخلفات ساختمانی، قوانین و مقررات تازه ای را در حوزه شهرسازی پیگیری کند؛ به استناد ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان سازی، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. مأمورین واحدهای ذی ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی، وظیفه دارند به موقع از ساخت وسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند. همچنین مأمورین مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود؛ با این حال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پاسخگوی مقتضیات و نیازهای کنونی شهرها به ویژه کلان شهر تهران نبوده و در برخی موارد ضمانت اجراهای مقرر در آن، خود به عاملی برای تشویق و استمرار تخلفات ساختمانی بدل شده است. پیامد چنین وضعیتی، بروز و گسترش روزافزون تخلفاتی همچون احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنای غیرمجاز در مناطق مسکونی و تجاری، عدم احداث پارکینگ، احداث بنا مغایر با کاربری مصوب یا فقدان استحکام کافی ساختمان خواهد بود. در چهارچوب سیاست های پیشگیری وضعی می توان با اتخاذ رویکرد قضایی قاطع نسبت به متخلفان، از تکرار پیامدهای مشابه با حوادثی چون فاجعه متروپل آبادان و معضلات ساخت وساز در مناطقی نظیر خلازیر تهران پیشگیری نمود.